درخت حوزه‌های تخصصی

بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

فهم منازعات هویتی خاور میانه در رویکر د های کارگزار محور و ساختار گرا .چکیدهبا پایان جنگ سرد سیستم منطقه ای خاور میانه وارد موجی از تشدید مناز عات بینا هویتی در سه سطح درون دولتی ، بین دولتی و فرا دولتی شد که دو رهیافت متعارض درخصوص تبیین علت بحران های خاور میانه وجود دارد شامل : رویکرد های ساختار گرا که عمدتا مبتنی بر نئو رئالیسم است و رویکر د های کار گزار محور که نقش دولت و عوامل درون دولتی را بررسی می کند . از این رو سؤال اصلی این است که رهیا فت های متعارض سا ختار گرا و کار گزار محور چه رویکر دی به مناز عات بینا هویتی خاور میانه دارند ؟ بر این اساس ، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی - تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه است که ، بر اساس رویکرد ساختار گرا ، تغییر نظم بین المللی پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی باعث ایجاد ابهام قطبیت و رقابت قدرت های بزرگ در سیستم جدید شده است که به احیا و تشدید منازعات بینا هویتی در خاور میانه منجر شده است ، اما بر اساس رویکر د کار گزار محور رقابت دولت های خاور میانه و ضعف دولت های این منطقه باعث گسترش و تشدید مناز عات بینا هویتی شده است . برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است .کلید و اژه ها : خاور میانه ، منازعات هویتی ، رویکرد سا ختار گرا ، رویکرد کار گزار محور

نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف می کند و درصدد شرح رابطه اَبَرارگانیستی آن با سرمایه داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدّپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه داری پارادایمی، سرمایه داری ضدّپارادایمی و سرمایه داری غیرپارادایمی» ایجاد می کند. با این حال، همه این اَشکال سه گانه سرمایه داری، فرصت برابر برای رشد نمی یابند بلکه فقط شکل خاصّی از آنها (یعنی سرمایه داری پارادایمی) تکامل یافته و مسلط می شود. به زعم نویسنده، هر پارادایم قدرت فقط نیروهای پارادایمی خود را رشد می دهد. بنابراین در هر جامعه، فقط آن دسته از نیروهای سرمایه داری امکان تکامل طولانی مدت می یابند که جزو «طبقه پارادایمی» محسوب شده و با نظم پارادایمی (یا ساختار انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت پارادایم قدرت مستقر در آن جامعه) تناسب و سازواری قوی داشته باشند. وی در ادامه، فرایند تاریخی خاصّی را شرح می دهد که طی آن، پارادایم قدرت مستقر در هر جامعه، یک «الگوی جبری بقاء» و «حافظه خطّی انباشت و رشد» در ذهن همه انواع سه گانه سرمایه داری در جامعه ایجاد می کند و آنها را متقاعد و مجبور می سازد که برای تضمین بقاء و تداوم رشد خود، وارد مسیر سازواری با نظم پارادایمی شوند و فراتر از آن، بکوشند تا با استحاله خویش، خود را به جزئی از ابرارگانیسم دولت یا پارادایم قدرت مستقر در جامعه تبدیل سازند. در نتیجه، به زعم نویسنده انباشت بنیادین سرمایه در هر جامعه، تابع منطق سه پایه «سازواری اقتضائی؛ استحاله-الحاق؛ و مالکیت طبیعی دوگانه» می شود و نتیجه آن، «ازخودبیگانگی خودبخود سرمایه داری» و «ظهور یک سرمایه داری پردازش شده» در همه جوامع است. وی این سرمایه داری پردازش شده را «سرمایه داری آدامانتین یا الماس گونه» می نامد و ماهیت، منطق درونی و وجوه اصلی آن را شرح می دهد.

دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به پیروی از سیاستهای توسعه ای آمریکا پرداخت در حالی که چین به دنبال الگوی درون زای توسعه رفت و سپس به "سوسیالیسم بازار" رو آورد. در قرن حاضر ژاپن که دومین اقتصاد و بزرگترین صادرکننده جهان بود جای خود را به چین داد و چین تبدیل به ابرقدرت اقتصادی گردید. هدف تحقیق پاسخ به این سوال است که دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در سیاست خارجی چین و ژاپن ایفا می نماید و چه عواملی در کسب نتایج متفاوت دو کشور نقش داشته است؟ فرضیه پژوهش حاکی است که نقش دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی هر دو کشور بسیار برجسته است اما به دلیل نقش قویتر دولت در اقتصاد چین و دیپلماسی توسعه محور، دستاوردهای ملموس و استراتژیکی برای آن کشور به دنبال داشته اما ژاپن که با دیپلماسی اقتصادی بازار محور و بر مبنای منافع کیرتسوها و زایباتسو ها شکل گرفته در این هماوری عقب مانده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده و سیاستها، برنامه ها و داده های اقتصادی دو کشور برای اثبات فرضیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند

 امروزه بحث های فراوانی درباره تمدن اسلامی و غربی وجود دارد. سلطه ظاهری تمدن غرب بر جهان، باعث شده است که برخی به ثبات و تزلزل ناپذیری این تمدن باور داشته باشند و تلاش برای استیلای دوباره تمدن اسلامی بر تمدن غرب را بی فایده تلقی کنند. در مقابل این دیدگاه، نظریه دیگری وجود دارد که به افول تمدن غرب معتقد است و طرفداران آن نشانه هایی برای سقوط این تمدن ارائه و ابراز کرده اند که تمدن غرب در وضعیت کنونی نقطه اوج خود را دیده و مسیر سقوط را شروع کرده است. به این ترتیب، شناخت تمدن غرب با هدف مقابله با آن اهمیت می یابد. پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که «در رهنمودهای آیت الله خامنه ای چه نشانه هایی برای این فروپاشی وجود دارد و این نشانه ها چقدر با واقعیات و نتایج قابل مشاهده این تمدن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد و جوامع مطابقت می کند؟» این مقاله پس از جمع آوری بیانات ایشان در این موضوع و تطبیق با واقعیت های بیرونی و نظر اندیشمندان غربی، به بررسی تحلیلی آن ها پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی و به روش توصیف داده ها با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.

 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

زمینه و هدف: پیچیدگی و عدم قطعیت در محیط های دفاعی مدرن مانند عرصه سایبری به معنای تغییر نیازهای آتی نیروهای مسلح و ضرورت خلق شایستگی ها و قابلیت های دفاعی جدید است. پژوهش حاضر با هدف تعریف زیست بوم آمادگی شناختی دفاع سایبری، مؤلفه های آمادگی شناختی موردنیاز محیط دفاع سایبری و عوامل مؤثر بر آن را در قالب یک زیست بوم مطرح کرده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کمّی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی از روش تحلیل - عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که آمادگی شناختی دفاع سایبری، دارای ابعاد آمادگی شناختی کارکنان، فناوری های سایبری، فرایندهای سایبر شناختی و عوامل مؤثر هستند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری و عوامل مؤثر بر آن دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری بر سازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس، برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: آمادگی دفاع سایبری، زیست بومی متشکل از فرایند ها، فناوری ها، مؤلفه های آمادگی شناختی و عوامل محیطی مؤثر بر آن در قالب یک زیست بوم فنی – اجتماعی با اجزا: درون داد، فرایند، برون داد، بازخور، عوامل محیطی و پیامدها است. شناسایی آمادگی های شناختی موردنیاز برای دفاع سایبری این امکان را می دهد که کارکنان اغلب بدون نیاز به آموزش مجدد، یادگیری خود را از یک سیستم یا سناریو به سیستم یا سناریوی دیگر انتقال دهند

ناصرالدین شاه بعد از جنبشِ تنباکو به قدرتِ الاهیاتِ سیاسی در دستِ علما و مراجع دینی واقف شد. او که با سفر به فرنگ شیفته معماری مدرن هم شده بود تصمیم به ساختِ بزرگترین تالارِ نمایش نامه سوزناکِ ایرانی به نامِ " تکیه دولت" گرفت. این بنا، از مکانی صرف فراتر می رفت و از ساخت تا ویرانی اش در دوره پهلوی، حاملِ نشانه ها و دلالت های روشنی از الاهیاتِ سیاسیِ بود. چنین دلالت هایی کمتر در پژوهش های مربوط به تکیه دولت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فلسفه تاریخ و روش شناسی بنیامین در نهایت می توان گفت " تکیه دولت"  هرچند در ابتدا قرار بود نمادی از شکوه و قدرتِ پادشاه قاجار باشد اما سرانجام تمثیلی از ویرانی و تباهی آن سلسله و در همان حال شکل گیری انقلابِ مشروطه ایران شد. در دوره پسامشروطه نیز این بنا به شکلِ تمثیلی بیانگرِ ویرانی آرمان های انقلابِ مشروطه و ظهورِ فاتحانی تازه بود. این مقاله با بهره از روش شناسی والتر بنیامین در خوانشِ تمثیلی از تاریخ و مدرنیته، " تکیه دولت"  را چون تمثیلی سیاسی -الاهیاتی مهم در قبل و بعدِ انقلاب مشروطه مورد برسی قرارمی دهد و سرآخر نتیجه می گیرد که با توجه به تصاویرِ رهایی بخشِ " تکیه دولت"  در انقلابِ مشروطه، ویرانیِ آن بنای یادبود در سال های بعد را می توان تمثیلی از ویرانی تجربه های رستگاری بخشِ درانقلابِ مشروطه در نظر گرفت، تلاش برای بازیابی چنان تصاویری سال ها بعد مهم ترین چالش های تاریخ معاصر ایران را رقم زد.

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

تحقق آرمان های فرهنگی تربیتی انقلاب اسلامی، برنامه ریزی آموزشی و ترسیم الگوی همه جانبه نظام تعلیم و تربیت در گرو تشخیص نیازهای تربیتی انسان است. اگر نیازهای انسان به خوبی و درستی شناخته و برآورده نشوند، سلامت و تعالی واقعی انسان محقق نخواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین نیازهای تربیتی انسان تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و با استفاده از روش شبکه مضامین و تحلیل مضمون به بررسی این مهم پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های انسان تراز انقلاب اسلامی شامل خصوصیاتی است که در قالب تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی جای می گیرد و شامل اعتقادات و اعمال عبادی، ویژگی های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی (نسبت به دیگران) و کاملاً منطبق بر نیازهای تربیتی است. از منظر رهبر معظم انقلاب؛ ایمان قلبی تعبد (بندگی)، تزکیه، تقوا، توکل، انگیزه الهی، تدین و دینداری در ذیل عنصر ایمان، موتور حرکتی نیازهای تربیتی، کشش هایی مثل انجام واجبات و ترک محرمات، مسیریاب و جهت نمای این تربیت و نیازهایی مثل عمل صالح، خویشتن داری، خودشناسی، دشمن شناسی، عزت نفس، صبر، شکر، انفاق، پرهیز از آزار دیگران و خدمت به دیگران که شامل کسب فضائل و دوری از رذایل اخلاقی می باشند، آذوقه راه نیازهایی تربیتی و در واقع تربیت اخلاقی هستند.

تدبیر راهبرد مناسب برای مقابله با پدیده جنگ ترکیبی، از ضروریات گریزناپذیر جوامع در عصر نوین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای قرآنی مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در نظام راهبردی سه جانبه مؤثر (کوتاه مدت-بلندمدت-فرایندی) صورت گرفته است. در تبیین مسئله از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. به این ترتیب که ضمن بیان چارچوب نظری «جنگ ترکیبی» و تحلیل استراتژی مواجهه متناسب همه جانبه، به شاخص ترین راهبردهای منبعث از تعالیم وحیانی و نگره قرآنی آیت الله خامنه ای در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن، با تأکید بر نظام جامع «جهاد ترکیبی اسلام» پرداخته شده است. در تحلیل مسئله با بررسی شرایط مؤثر، ابتدا راهبرد کوتاه مدت با تأثیرگذاری مستقیم و سپس راهبرد زیربنایی بلندمدت با پیشران های اثرگذار و نهایتاً راهبرد فرایندی جامع در گام های عملیاتی نظامند و روشمند برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن مبتنی بر تعالیم قرآنی طرح شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است سه راهبرد «جهاد ترکیبی» و «جهاد تبیین» و «جهاد علمی» که ریشه در آموزه های قرآنی دارند، مهمترین سازوکار برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است. همچنین رویکرد عمده تعالیم اسلام در جهاد ترکیبی، با توجه ویژه به شرایط و پیشراهای مؤثر بر سه بخش: الف) راهکارهای شناختی نظیر تعمیق شناخت، بصیرت و تقویت باور ایمانی جامعه و...؛ ب) راهکارهای انگیزشی اسلام نظیر تقویت فرهنگ استکبارستیزی و انگیزه پایداری بر حفظ اصول؛ ج) راهکارهای عملیاتی و الگوی رفتاری نظیر اشراف اطلاعاتی و تدابیر عملیاتی توسط نهادهای اجرایی در گامهای مؤثر آن، سفارش نموده است. 

از مهم ترین عناصر هویت ملی ایرانی دو عنصر اسلام شیعی و ایرانیت اند. اسلام شیعی از عوامل هویت یابی ایرانیان در برابر عثمانی ها و اعراب بوده و عنصر ایرانیت نیز که شامل اقوام ایرانی، خرده فرهنگ ها، تمدن، آیین ها و میراث فرهنگی است، در انسجام ملی نقش مهمی داشته است. از این رو، ایجاد توازن میان این عناصر برای دولت مردان ایران اهمیت فراوان دارد. با استقرار جمهوری اسلامی، تصمیم گیرندگان نظام عنصر هویتی- مذهبی را مهم ترین عامل هویت یابی دانستند و سایر عناصر را در درجه دوم اهمیت قرار دادند. این اولویت بندی و محدود ساختن هویت ایران در قالب اسلام شیعی می تواند برای ملت ایران، به ویژه در مرزها، چالش های هویتی و امنیتی ایجاد کند. از پیامدهای این سیاست رشد هویت های فروملی چون هویت های مذهبی، قومی و محلی است که برای ارتقای جایگاه خود، به سیاست شناسایی و اعتباربخشی روی می آورند. یکی از راه های پیگیری خواسته های قومی، تمرکز بر سیاست شناسایی حداقلی یا اعتباربخشی است که بر ویژگی های خاص فرهنگ ها و کثرت گرایی فرهنگی در جامعه ملی تأکید دارد. فرضیه پژوهش این است که اولویت دادن به عنصر هویتی- مذهبی از سوی حکومت مرکزی، با نادیده گرفتن هویت ملی، انسجام ملی را تضعیف و قومیت ها را به پیگیری سیاست شناسایی حداکثری و تحرکات گریز از مرکز تحریک کرده و بستر دخالت کشورهای رقیب را از طریق تبدیل توان قومیت های ناراضی به مسئله ای ژئوپلیتیک فراهم کرده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. هدف تحقیق بررسی تأثیر اولویت یابی عنصر مذهبی- هویتی بر عملکرد هویتی قومیت های ایران و ارائه راهکارهایی برای به رسمیت شناختن حقوق قومی در کنار تقویت هویت ملی است. برای این منظور، از نظریه سیاست شناسایی اکسل هونت استفاده شده که سه حوزه هویت ساز عشق، حقوق و همبستگی را مبنای شناسایی دانسته و بر پذیرش تفاوت های فردی، قومی، فرهنگی و مذهبی تأکید دارد. از دیدگاه او، نادیده گرفتن این حوزه ها منجر به واگرایی و تضعیف انسجام ملی می شود.

مقاله حاضر در صدد است چگونگی شکل گیری ایده «قانون» را در ذهن یوسف خان مستشارالدوله تبریزی در دوران پیشامشروطه و بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز واکاوی کند. بر این اساس مستشارالدوله به عنوان یکی از اصلاح طلبان و کارگزاران حکومتی عصر قاجار، با مشاهده آشفتگی، بی نظمی و اوضاع نامطلوب ایران و قیاس این احوال با پیشرفت، ترقی و انتظام غرب، درد و مشکله ای بزرگ را در جامعه خویش شناسایی و درک کرده و در جستجوی راه حل برآمد. وی نیز همچون دیگر روشنفکران و دغدغه مندان عصر قاجار در این اندیشه بود که برای رهایی از بحران عقب-ماندگی و رکود، چه باید کرد؟ بحرانی که پس از تلخی شکست های سنگین در برابر روس ها و مواجه های بعدی با تمدن غربی، بدان واقف شده بودند. پاسخی که مستشارالدوله پس از تلاش های نظری و عملی برای «چه باید کرد» و «رهایی از بحران» بدان دست می یابد، داشتن قانونی جدید منطبق با مبانی شریعت اسلام است که آن را به عنوان راه حلی قابل اطمینان به هم وطنان خود مورد تأکید قرار می دهد و جامعه قانون مند را به عنوان جامعه مطلوب خویش ترسیم می کند.