درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

«مصطفی ملکیان»، یکی از شاخص ترین روشن فکرانِ فرهنگ گرا، رویکردی کاملاً فردگرایانه دارد؛ به طوری که به باور او، همه معنویانِ جهان، فردگرا هستند؛ یعنی مخاطبشان فرد است، نه جامعه. از این رو تفاوتِ آنها با روشن فکران و مصلحانِ اجتماعی در این است که اغلبِ اینها به اصلاحِ جامعه و نهادهای اجتماعی معطوف هستند، ولی به باورِ معنویان، هدفِ فرد، تنها باید اصلاحِ شخصِ خودش باشد و اصلاحِ جامعه، نتیجه کار او خواهد بود. همچنین در نظر ملکیان، همه چیز به انسان برمی گردد. انسان ها برای اصول نیامده اند، بلکه اصول برای انسان ها آمده و باید در خدمت آنها باشد. دل نگرانی ما هم تنها باید انسان باشد، نه هیچ امرِ انتزاعی دیگری از جمله سنّت، تجدّد، فرهنگ و حتّی دین؛ زیرا دین نیز برای انسان آمده، دغدغه اصلی اش نجاتِ اوست و از این رو خادمِ انسان است. در نگرش وی، نهاد نیز مفهومی انتزاعی و موجودی موهوم است و از منظرِ آنتولوژیک، به غیر از افراد و انسان های گوشت و پوست و خون دار، چیزی با عنوان نهاد و به تَبَع آن جامعه وجود ندارد و تغییر و اصلاحِ هر نهادی، وابسته و منوط بر اصلاحِ افرادی است که در آن دست اندرکار هستند و نقشی دارند. بر این اساس تحوّلِ سیاسی، نه از طریقِ انقلابی گری با قهر و خشونت و صرفِ دگرگونیِ سطحیِ رژیم سیاسی و ساختارهای کلان، بلکه در رویکردی اصلاحی و تدریجی از طریق تغییرِ باورها، احساسات و خواست های تک تکِ افراد و با اتّخاذِ روش های دموکراتیک و مسالمت آمیز ممکن خواهد بود. در نتیجه در پاسخ به این پرسش که «منظور از تعبیرِ «اصلاحِ فرهنگی» یا اصالتِ فرهنگ در رویکردِ ملکیان چیست؟»، فرضیه ما، این مهم است که فرهنگ نسبت به دیگر ساحت ها و حوزه های زندگی فردی و جمعی -از جمله سیاست یا اقتصاد- اصالت، اولویت و تأثیرگذاری بیشتری دارد. از این رو تا عنصرِ فرهنگ تغییر نکند، هیچ گونه دگرگونی اساسی و معناداری را نمی توان انتظار داشت. در ضمن این دگرگونی باید به سمت وسویی معنوی باشد تا مشکلات اجتماعی و درد و رنج آدمی حتّی الامکان رفع گردد. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده، بر پایه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی تنظیم شده است.

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

مطالعه تحولات سیاسی در چند دهه اخیر بیانگر آن است که ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در سطح جهانی روند افزایشی داشته و سبب شکل-گیری محیطی با عدم قطعیت بسیار شدید همراه با پیچیدگی و آشوب در کنشگری های سیاسی جوامع شده است. محیط سیاسی-امنیتی ایران نیز در طی یک سده گذشته محیطی پر از کشمکش و خشونت همراه با نوسان در بین ثبات و بی ثباتی بوده و در مواردی وقوع این بی ثباتی های سیاسی- امنیتی سبب غافلگیری نظام های سیاست گزاری شده است. پژوهش حاضر در پی شناسایی، سنجش و تحلیل تهدیدات سیاسی در افق ده ساله تا 1412برآمده است. رویکرد پژوهش از نوع آینده پژوهی با رویکرد اکتشافی از نوع آمیخته است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش پیمایش محیطی متون و پنل خبرگانی استفاده شده و جامعه آماری آن 10 تن از افراد صاحب نظر علمی و دانشگاهی کشوراست که با آن ها مصاحبه و در تکمیل پرسش نامه یا در میز خبرگی از نظرات آن ها استفاده شده است. یافته های پژوهش دربرگیرنده احصاء تهدیدات ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ده ساله (1412-1402)، تبیین روند تهدیدات، تبیین نوع و شدت تهدیدات (عمق و دامنه/ داخلی و خارجی) در افق یادشده، سنجش احتمال وقوع تهدیدات در افق تعیین شده پیش روی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر تهدیدات رایج و متنوع سیاسی، بی ثباتی سیاسی در اشکال مختلف آن، یکی از تهدیدات رایجی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم اصلاح ساختارها و سیاستگزاری ها در یک دهه آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

تاثیر دولت های کوچک در روابط بین المللی معاصر بیش از گذشته است. کشور قطر نیز به دلیل فقدان برخی مولفه های سنتی قدرت و وابستگی به قدرت خارجی در تامین امنیت خود، جزو دولت های ذره ای شناخته می شود. فقدان عناصر سنتی قدرت، دولت های کوچک را وادار کرده است که از دو راهبرد موازنه سازی یا دنباله روی به منظور تأمین بقا و امنیت خود استفاده کنند. با این حال، کشور قطر با سرپیچی از راهبرد های متعارف روابط بین الملل، و اتخاذ راهبرد پوشش استراتژیک، نفوذ و کنش گری فعالانه ای در منطقه داشته است، به طوری که نقش این کشور در پویایی های امنیتی منطقه غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه قطر با استفاده از راهبرد پوشش استراتژیک، جایگاه خود را در روابط بین المللی تقویت کرده است؟ این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی ارائه می شود، ضمن بررسی سیاست خارجی قطر، این فرضیه را مطرح می کند که دوحه از طریق قدرت نرم، تعاملات سازنده و روابط اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از بازیگران، استقلال نسبی در روابط خارجی و اتخاذ مواضع فعالانه در قبال تحولات منطقه ای، جایگاه و سرمایه راهبردی خود را در منطقه تقویت کرده است. مجموعه این اقدامات که در راستای نظریه پوشش استراتژیک است، این امکان را به قطر داده تا شرایط عدم قطعیت منطقه ای و پیشبینی ناپذیری بین المللی را به صورت بهینه ای مدیریت، و در عین حال نقش خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه تثبیت کند.

عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر 2023م.) نقطه عطف مهمی در منازعه طولانی جریان مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است و منازعه نظامی اعراب و اسراییل با این رخداد وارد فاز تازه ای شد. گشوده شدن جبهه جدید جنگ نرم، در کنار جنگ سخت نظامی از مهم ترین پیامدهای طوفان الاقصی بود. تبیین چیستی و چرایی جنگ روایت ها و تقابل دو گفتمان دفاع و تجاوز در غزه، از موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و دارای ابعاد و پیامدهای مهمی است که در این نوشتار به بررسی آن پرداخته ایم. اسراییل با پیگیری سیاست سرکوب و کشتار گسترده، می کوشد روایت دفاع و مقاومت را برای همیشه از میان بردارد؛ اما بر خلاف خواست رژیم صهیونیستی، گشوده شدن جبهه جنگ نرم و رویارویی دو گفتمان دفاع و تجاوز در جنگ روایت ها، این رژیم را با چالش جدی روبرو ساخت. پرسش اساسی این است که در جنگ روایت ها در غزه کدام یک از دو گفتمان مقاومت یا اشغال در جایگاه برتر قرار دارند؟ این نوشتار با استفاده از روش و نظریه گفتمان به پاسخ این پرسش می پردازد. بر اساس نظریه گفتمان، دو گفتمان تجاوز و دفاع در مواجهه با یکدیگر تلاش می کنند تا ضمن برجسته سازی عناصر هویتی خویش و باز نمایی منفی از هویت گفتمان رقیب، خود را در جایگاه گفتمان مسلط قرار دهند و گفتمان رقیب را به حاشیه رانند. رژیم اسراییل در جنگ دو روایت، تلاش می کند هویت دفاع را برای خود باز نمایی کند و گفتمان رقیب را با دالّ تروریسم تعریف نماید. در مقابل جریان مقاومت می کوشد با استناد به عملکرد چندین ساله اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست قتل و کشتار دسته جمعی مردم غزه، هویت تروریستی، اشغالگری و تجاوز گریِ رژیم اشغالگر را برجسته سازد. یافته های پژوهش با استفاده از روش و نظریه گفتمان نشان می دهد که رژیم اسراییل در جنگ روایت ها با شکست روبرو گشته و گفتمان دفاع و مقاومت در جایگاه برتر قرار دارند. جنگ نرم و تقابل روایت ها در غزه با پشتیبانی رسانه ها و انعکاس سیاست کشتار گسترده، زمینه های هژمونیک شدن گفتمان مقاومت را فراهم ساخت. تثبیت هویت مقاومت در گستره جهانی، مشروعیت زدایی فزاینده از رژیم صهیونیستی، به حاشیه رانده شدن گفتمان سازش، افزایش نفرت عمومی علیه گفتمان تجاوز و بازنمایی تصویر فریبکارانه حقوق بشر آمریکایی از مهم ترین پیامدهای جنگ روایت ها در غزه بود. هر یک از عناصر یاد شده در نهایت به برتری گفتمان مقاومت و شکست گفتمان تجاوز در گسترده منطقه ای و جهانی انجامیده است. تبدیل شدن هویت تجاوز و اشغالگریِ رژیم صهیونیستی به تصور جمعی جامعه جهانی، گسترش انزجار و نفرت از سیاست سرکوب و تجاوز اسراییل و شکل گیری موج تازه افکار عمومی در حمایت از گفتمان مقاومت و مخالفت با گفتمان تجاوز، ناکامی گفتمان اشغال و تجاوز و برتری گفتمان دفاع و مقاومت فلسطین را باز نمایی می کند. نتیجه اینکه به رغم سیاست قتل و کشتار گسترده مردم غزه و فلسطین، اسراییل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است و در نهایت در جنگ روایت ها، گفتمان دفاع و مقاومت به تصور عمومی جامعه جهانی تبدیل شده و در جایگاه برتر قرار گرفته است.

چین با ترکیب حاکمیت مقتدر و راهبری دولتی، برنامه ریزی بلندمدت و تمرکز بر رشد صادرات محور، طی چهار دهه اخیر به یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی در سطح بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی ساختاری، امکان سنجی و محدودیت های بومی سازیِ الگوی توسعه چینی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. مسئله پژوهش این است که «کدام اجزا و مکانیسم های مدل توسعه چین قابل تطبیق با شرایط نهادی، سیاسی و اقتصادی ایران هستند و چه سناریوهایی برای فرایند بومی سازی قابل تصور است؟» روش پژوهش کیفی و مبتنی بر آینده پژوهی ساختاری است، داده ها از تحلیل محتوای متون علمی و اسناد رسمی، مجموعه داده های آماری بین المللی و ملی و دیدگاه های خبرگان جمع آوری شد. ابزار تحلیلی شامل تحلیل روند، شناسایی و وزن دهی عدم قطعیت های حیاتی، ماتریس اثر متقابل و فرآیند سناریونویسی ساختاری است. یافته ها نشان می دهد که مولفه هایی همچون برنامه ریزی راهبردی دولتی، سیاست های حمایتی برای صنایع منتخب و راهبرد تنوع بخشی بازارها قابلیت اقتباس دارند، اما فقدان انسجام نهادی، بحران اعتماد اجتماعی، ضعف در ظرفیت نوآوری و محدودیت های ژئوپلیتیکی، موانع جدی بومی سازی به شمار می روند. بر پایه دو محور عدم قطعیت کلیدی «اراده و توان دولت برای اصلاحات ساختاری» و «میزان گشایش و تعامل بین المللی» چهارسناریوی بدیل طراحی شده است؛ تنها در سناریویی که اصلاحات نهادی واقعی و گسترش تعاملات بین المللی هم زمان رخ دهد، بومی سازی موفق و پایدارِ عناصر منتخبِ مدل چینی محتمل خواهد بود، هرچند تفاوت های نهادی و سیاسی دو کشور، ضرورت بومی سازی تدریجی و متناسب با ساختار حقوقی و فرهنگی ایران را آشکار می سازد.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

مقاله حاضر به دنبال آن است که بازنمایی دو بنگاه خبری ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در مورد مواجهه ایالات متحده آمریکا با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از منظری گفتمانی تحلیل نماید. تمرکز این مقاله نیز بر 2 مقوله اساسی تحریم و برجام به مثابه نقطه کانونی این نزاع گفتمانی است. انتظار می رود از قبل این تحقیق، استراتژی های گفتمانی ای که رسانه های مزبور به منظور تأثیرگذاری بر مخاطبان از آن ها بهره می برند شناسایی گردند، همچنین مضامین به کار رفته در محتوای پیام ها و نیز کنش گران، سازمان ها و موضوعات کانونی و مورد توجه این رسانه ها مشخص شوند. روش به کار رفته در این تحقیق، تحلیل تاریخی- گفتمانی روث ووداک است. نتیجه حاصل از پژوهش مشخص نمود مهم ترین استراتژی های گفتمانی رسانه های مزبور عبارت اند از: «نام گذاری»، «چشم اندازسازی»، «ارجاعی» و «اخباری». همچنین مهم ترین مضامین به کار گرفته شده عبارت اند از: «بشردوستی»، «حق/ عدالت»، «اقتصادی/ مالی» و «صلح/ امنیت».

در تمامی کشورهای جهان شاهد نابرابری میان زنان و مردان به لحاظ حضور در نهادهای انتخابی، همچون مجالس قانون گذاری و شوراهای ملی و محلی، هستیم. به طور کلی، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا و همچنین برگزیده شدنشان در سطح بسیار پایین تری از مردان قرار دارد. یکی از راهکارهایی که جهت رفع این نابرابری در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به اجرا درآمده در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای زنان در انتخابات بوده است. این سهمیه ها در قالب چندین مدل متفاوت در کشورهای مختلف اجرا شده اند. به طور کلی، سه مدل اجرای سهمیه های جنسیتی عبارت اند از 1. مدلِ در نظر گرفتن کرسی های رزرو شده برای زنان در نهادهای انتخابی؛ 2. مدل سهمیه های الزام آور قانونی برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن؛ و 3. مدل سهمیه های داوطلبانه برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن. در برخی کشورها این سهمیه ها به هدف ارتقای جایگاه زنان در نهادهای انتخابی دست یافته اند، اما در تعداد دیگری از کشورها اجرای این سهمیه ها چندان موفق نبوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه مدلی از سهمیه های جنسیتی در کشورهای عربی وجود دارد و این سهمیه ها چه تاثیری بر حضور زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای عرب داشته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر آن دسته از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در آن ها سازوکار سهمیه های جنسیتی انتخاباتی وجود دارد، این سازوکار را به لحاظ قانونی و مدل اجرا در نهادهای انتخابی این کشورها بررسی نماید. این پژوهش همچنین به بررسی پیامدهای اجرای چنین سهمیه های در این کشورها می پردازد و میزان موفقیت عملی آن را ارزیابی خواهد کرد.

مهاجرت هرچند پدیده ای جدید نیست و در طول تاریخ همواره وجود داشته است، در دنیای امروز به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل شده است. این مسئله درباره رویکرد دولت ها به مسئله مهاجرت نیز صادق است. تفاوت رویکرد دولت ها در قبال مسئله مهاجرت و چالش هایی که در کشورهای صنعتی به شکل گاه و بی گاه در این زمینه رخ می دهد، نشان دهنده این واقعیت است. از این رو این مقاله به بررسی زمینه های نظری سیاست های مهاجرتی دولت های مهاجرپذیر می پردازد. پرسشی را که به طور خاص دغدغه این پژوهش است، می توان اینگونه مطرح کرد: چرا دولت های مهاجر پذیر در مقابل ورود مهاجران، سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند؟ پاسخ این پرسش را باید در دو مفهوم «منافع ملی» و «ارزش های ملی» متفاوتِ حاکم بر جوامع و دولت های مختلف و وزن متفاوت هر یک از این دو در عرصه سیاست گذاری جست وجو کرد. به عبارتی دیگر به نظر می رسد که هرگونه سیاست گذاری درباره مهاجرانی که وارد خاک یک کشور می شوند، لاجرم بر اساس اتمسفری است که برآمده از این دو مؤلفه است. در این چارچوب، ذیل بحث منافع ملی، به وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی- امنیتی و مسائل زیست محیطی اثرگذار و ذیل بحث ارزش های ملی، به رویکردهای اخلاق محور، عرف محور و دین محور سیاست های مهاجرتی توجه خواهد شد. رویکرد این پژوهش، نظری است و با روشی تبیینی و با شیوه گردآوری داده ها به شکل کتابخانه ای به طرح پشتوانه های سیاست های مهاجرتی می پردازد.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست همسایگی را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. این سیاست در راستای همکاری با کشورهای همسایه، گذار از اقتصاد وابسته به نفت و همچنین خنثی کردن و کم اثرکردن تحریم های غرب در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. یکی از زمینه های اجرای این سیاست در راستای ارتباط با همسایگان، استفاده از ظرفیت های سازمان های منطقه ای است. سازمان های منطقه ای می توانند به عنوان میانجی زمینه به نتیجه رسیدن اهداف این سیاست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. اتاق بازرگانی اسلامی یکی از مهم ترین سازمان های فرعی سازمان همکاری اسلامی است که می تواند در زمینه های ذکرشده، تقویت کننده سیاست همسایگی باشد. براین اساس، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست همسایگی ایران چگونه می تواند زمینه فعالیت در اتاق بازرگانی اسلامی را فراهم آورد؟ نگارندگان پژوهش با بررسی رابطه این دو مؤلفه و با استفاده از روش (SWOT) به این نتیجه رسیده اند که «جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست همسایگی خود با استفاده از ظرفیت های لازمی که در درون خود دارد و در راستای فائق آمدن بر ضعف ها و تهدیدات خود می تواند در جهت تقویت همگرایی و همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی اسلامی قدم بردارد و زمینه اجرای سیاست همسایگی در جهت استفاده از سازمان های منطقه ای را فراهم آورد».

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.