فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳۱٬۳۴۵ مورد.
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
211 - 235
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی علل و زمینه های شکل گیری گفتمان اصلاحات و جنبش دوم خرداد 1376 به عنوان یکی از کلان جنبش های تاثیرگذار بر ساختار جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «فرصت های سیاسی سالهای پایانی دهه 1360 و سالهای آغازین دهه 1370، چه تأثیری بر شکل گیری جنبش دوم خرداد 1376 گذاشته اند؟» در پاسخ به این پرسش تلاش می گردد با بهره گیری از مولفه های مفهومی رویکرد نظری جنبش های اجتماعی بویژه نظریات کسانی چون مک آدام، سیدنی تارو و چارلز تیلی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرصت های سیاسی همچون؛ فضای نسبتا باز سیاسی دهه 70، وجود سازوکارهای قانونی مشارکت سیاسی و دسترسی به سیستم، مرزبندی های سیاسی جدید میان نخبگان، شکنندگی اتحادهای سیاسی (صف بندی های سیاسی جدید) و همچنین متغیر خارجی (فرایند جهانی شدن و شرایط نظام بین الملل) نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و پیروزی جنبش دوم خرداد 1376 داشته است». روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار تحلیل و تبیین موضوع، نظریه «ساختار فرصت های سیاسی» است. روش جمع آوری داده ها نیز، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اینترنتی است.
اقتصاد سیاسی نارکوتیک و امنیت در استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴)
65 - 88
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به ویژه بخش غیررسمی آن می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.
سیاست امنیتی دولت سازندگی؛ گذار از آرمان گرایی به عمل گرایی ژئوپلیتیک محور (1376-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ (پیاپی ۷۹)
101 - 138
حوزههای تخصصی:
اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.
توسل دولتها به هوش مصنوعی جهت تأمین امنیت ملی و مواجهه با تهدیدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
39 - 65
حوزههای تخصصی:
بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند
بررسی تطبیقی اخلاق سیاسی در کلیله و دمنه و شهریار ماکیاولی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
برای تبیین و توضیح موضوعات سیاسی از جمله در حوزه سیاست و حوزه تمدن شرق، کلیله و دمنه یکی از آثار برجسته به شمار می رود که اندیشمندان متعلق به حوزه تمدن غربی بیش از شرقی ها بر آن اذعان دارند. فرضیه اصلی این مقاله آن است که کلیله و دمنه که درونمایه اصلی آن پنج سده پیش از میلاد مسیح پایه ریزی شده است، با اثری به نام شهریار که دو هزار سال پس از آن نوشته شده، در حوزه اخلاق و اخلاق ستیزی مشابهت هایی دارد. موقعیکه دو شخصیت اخلاق گریز یعنی شیر و شهریار را بر پایه روش شناسی کارن هورنای از نظر تیپولوژی، منش و رفتار با هم مقایسه می کنیم، مشابهت هایی میان آن دو می یابیم. لیکن حتی در همین حوزه مسائل اخلاقی، پیامی را که کلیله و دمنه به خواننده منتقل می کند با آنچه شهریار واگویی می نماید، تفاوت ها بسیار چشمگیر است. بر روی هم در کلیله و دمنه زیر پا نهادن اصول اخلاقی نکوهش می شود حال آنکه در شهریار فرمانروا مجاز است اخلاق را زیر پا بگذارد بدون اینکه سرزنش و یا نکوهش گردد.
چالش های قضائی تشکیل دادگاه جرم سیاسی:با مطالعه نارسایی های اجرایی قانون جرم سیاسی و آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.
The Position of Iranian Nationalism in the Semantic Network of the "Modernist Nationalism" Discourse of the Pahlavi Era(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In 19th century Iran, through the publication of travelogues, the expansion of capitalism, and familiarity with the governance methods of Western countries, a system of knowledge or grand discourse emerged that represented Iran's backwardness and illness. Within this system of knowledge (episteme), various discourses aimed at remedying this illness were formed, one of the vital being the discourse of modernist nationalism which served as a counter-discourse to the "Anti-autocratic Constitutionalist" discourse and sought to justify its propositions in response to it, was extensively exploited by the Pahlavi court and managed to become the dominant discourse of the court for a long time. The present study employs the discourse theory of Laclau and Mouffe, focusing on the question of ‘What the semantic network of modernist nationalism discourse was and what function it aimed to achieve?’ The semantic coordinates of this discourse are examined. The results indicated that the most significant signifier of the modernist nationalism discourse was "Iranian nationalism," which, by outlining a semantic network composed of various elements such as superficial and top-down modernization, centralization (establishment of a dominant state), the necessity of reviving the monarchy and kingship, secularism and opposition to Islamism, and the strengthening of militarism, aimed to consolidate the power of the Pahlavi regime by providing a solution for Iran's backwardness.
استراتژی دفاعی و امنیتی کیشیدا در برابر شکاف ژئوپلیتیکی چین وتایوان (2024-2021)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
143 - 167
حوزههای تخصصی:
تحت تاثیر پویایی ها و تحولات اساسی در ژئوپلیتیک شرق آسیا به همراه ظهور تهدیدات امنیتی نوین به خصوص شکاف ژئوپلیتیکی چین و تایوان، ژاپن را وادار به تجدیدنظر در راهبرد دفاعی و امنیتی خودکرده است و بر اساس آن ژاپن ابهام استراتژیک خود را در مورد تایوان تغییر داده است و تایوان به اولویت استراتژیک کلان تبدیل می شود. در این شکاف ژئوپلیتیکی، چین به عنوان بزرگ ترین چالش استراتژیک در صورت تصرف تایوان موجب تغییر وضع موجود امنیتی و موازنه منطقه ای به ضرر ژاپن می شود. بنابراین سوال مهم این است واکنش ژاپن به افزایش اهمیت دفاعی_امنیتی تایوان چگونه قابل تبیین است؟ بنابر فرضیه ژاپن در چارچوب اسناد دفاعی_امنیتی کیشیدا، با سرمایه گذاری کلان در امور دفاعی، موازنه فعال را در برابر چین اتخاذ می کند که شامل تحکیم اتحاد ژاپن و آمریکا، ایجاد موازنه قدرت منطقه ای و بازدارندگی است. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیشیدا برای جلوگیری از حمله چین به تایوان با اتخاذ استراتژی تعادل و مهار در چارچوب معماری جدید دفاعی ژاپن، عمق بازدارندگی چنددامنه ای را به تنگه تایوان گسترش داده است و با دیپلماسی دفاعی واقع گرایانه، افزون بر افزایش مشارکت ژاپن در شبکه بازدارندگی یکپارچه آمریکا به منظور مهار چین، یک نظم امنیتی منطقه ای و شبکه بازدارندگی جدید یکپارچه مبتنی بر همکاری امنیتی _دفاعی در چارچوب اتحادها و پیمان های امنیتی با کشورهای همفکر در برابر اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان ایجاد می کند. ماهیت روش توصیفی_تحلیلی است و از روش تحلیل مهم ترین اسناد دفاع ملی، تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.
بررسی تطبیقی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مواجهه با قیام های عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)
83 - 106
حوزههای تخصصی:
با انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و به ویژه با اشغال سفارت ایالات متحده، دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل به مهم ترین رقبای یکدیگر در نظام بین الملل و مهم تر از آن در غرب آسیا شدند که در جهت تعدیل یا توازن قوای یکدیگر در منطقه تلاش می کنند؛ آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی حاضر در غرب آسیا بعد از خروج انگلستان در دهه 70 میلادی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای جدید که خواهان استقلال منطقه، خروج آمریکا و نهایتاً بسط قدرت و نفوذ خود در منطقه است. در این میان قیام های عربی در دهه دوم قرن بیست و یکم، دستگاه سیاست خارجی هر دو کشور را وارد چالش پیچیده ای کرد که متغیرهای فراوانی را وارد مناقشه سیاسی-تاریخی این دو کشور می کرد. در این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی سازه انگاری و روش توصیفی و تحلیلی سعی می شود به این سؤال پاسخ داده شود که چه تفاوتی در مواجهه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با مسئله قیام های عربی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر دو دولت در نگاهی سازه انگارانه، سعی می کنند منافع خود را به واسطه متغیرهای جدید منطقه ای، در چارچوب ساختاری بین الاذهانی به حداکثر برسانند. این ساختار بین الاذهانی برای دولت جمهوری اسلامی مفهوم «بیداری اسلامی» و «محور مقاومت» و در نتیجه «خروج آمریکا از منطقه و نابودی مهم ترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی رژیم اسرائیل» و برای ایالات متحده «دموکراسی و سکولاریسم» و در نتیجه ممانعت از «بنیادگرایی دینی و تروریسم» و «انقلاب های مشابه انقلاب اسلامی ایران» است.
الگوی رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران (مسئله فلسطین)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۳
133 - 160
حوزههای تخصصی:
در فرایند مدیریت بحران الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد. تمرکز پژوهش حاضر، بررسی الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین است که به درگیری بین قدرت های منطقه و ائتلاف های آن ها تبدیل شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که با توجه به مدل های رئالیستی در مدیریت بحران، الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین چگونه بوده است؟. به نظر می رسد که در مدیریت بحران فلسطین علی رغم وجود الگو هایی از جنگ تهاجمی و سیاست مبتنی بر قدرت و نیز انجام توافقات صریح در قالب پیمان ها، مهم ترین الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در بحران فلسطین الگوی مبتنی بر رویکرد توازن قدرت بوده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در مسئله فلسطین قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه تابع منطق توازن قوا هستند براساس این رهیافت هیچ کشوری نمی تواند بازیگر دیگر را حذف کند و هر یک از قدرت ها براساس اصل بقا متحدین از حذف یک طرف در منطقه جلوگیری می کنند و بحران تداوم می یابد.
ابزارهای نوین راهبرد سیاست خارجی ایران در دنیای پسا برجام و نظم چند وجهی موجود در سیستم بین الملل(موقعیت ژئوپلیتیک – سیاست های منطقه ای – قدرت هوشمند)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۸
13 - 26
حوزههای تخصصی:
بنظر می رسد که راهبرد سیاست خارجی ایران در نظم بین المللی موجود ، علاوه بر تلاش برای احیای برجام و بکارگیری ابزارهای نوین و در دسترس خود همانند موقعیت ژئوپلیتیک ، سیاست های منطقه ای ، قدرت هوشمند ، تلاش برای پیشبرد اهداف تعریف شده در محور نفوذ می باشد (سوال ، فرضیه ). پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش کیفی – تفسیری و رویکرد توصیفی- تحلیلی تحلیل و تدوین شده است.همچنین گرداوری اطلاعات و داده ها نیزبه شیوه ی کتابخانه ای و نت برداری بوده است( روش). یافته های پژوهش نشان می دهند که سیاست خارجی ایران با استفاده از ابزارهای نوین خود در فضای پسا برجام و نظم چند وجهی موجود ، با پشت سر گذاشتن خوانش سخت و نرم از قدرت موجود در دوره های پیشین، به سمت وضعیت هوشمند قدرت نیل می نماید ( یافته ها ). پژوهش فوق باعث شناخت اجمالی ابزارهای نوین راهبرد سیاست خارجی ایران در فضای پسا برجام و راهبرد سیاست خارجی ایران در نظم چند وجهی موجود می باشد( هدف و اهمیت پژوهش).
ارزیابی و نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های دولتی: نمونه پژوهی وزارت امور خارجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۸
1 - 42
حوزههای تخصصی:
وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
سیاست خاورمیانه ای روسیه و نظم امنیتی منطقه ای (2018-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .
سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد قرقیزستان، راهبردهای کنونی، سناریوهای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، موجب تکاپوی دستگاه سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها برای حضور در این منطقه شد. سیاست خارجی قرقیزستان «چندبعدی» یا «چندبرداری» است که بر تحکیم روابط خارجی انعطاف پذیر و چندجانبه با کشورهای همسایه و بازیگران منطقه متمرکز است. قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران توافق نامه همکاری همه جانبه ده ساله امضا کرده است. با توجه به این موضوع، در این نوشتار با دنبال کردن رویکردی «آینده پژوهانه» تلاش می کنیم، سیاست خارجی ایران در این کشور را تحلیل کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبردهای کنونی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کدامند و کدام سناریوهای محتمل و مطلوب برای آینده سیاست خارجی ایران در این کشور قابل طرح است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب سناریوهای خوشبینانه تحلیل پذیر است، دیگر سناریوهای احتمالی و بدبینانه نیز قابل طرح هستند. سرانجام می توان ادعا کرد که با وجود آینده محور بودن، روابط دو کشور حکایت از روابطی کم رونق دارد که احتمال رخداد سناریوهای مطلوب سیاست خارجی ایران در این کشور را کاهش می دهد و تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه زیادی در پیش خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات این نوشتار اسنادی کتابخانه ای است.
مبانی نظری و بنیان های عملی تمدن توحیدی از منظر شهید مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نیاز بشر برای زیست مطلوب، همواره اندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته تا عوامل تعالی و انحطاط تمدن های انسانی را مورد واکاوی دقیق قرار دهند. در این میان توجه به تمدن اسلامی به دلیل عجین شدن با روح مذهب و جهان بینی توحیدی بسیار مورد توجه بوده است. اگرچه پژوهش های بسیاری در رابطه با چیستی و مراحل و حتی عوامل انحطاط تمدن اسلامی انجام شده، اما مسئله ی اصلی این پژوهش آن است که از منظر شهید مطهری به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان اجتماعی و آگاه به معارف دین اسلام، چه عاملی به عنوان نقطه ی ثقل تمدن اسلامی مطرح بوده و مبانی نظری و بنیان های عملی این تمدن چیست اند؟ روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، بدین صورت که جملات دارای مضامین مرتبط با مقوله کلی تمدنی اسلامی از آثار شهید مطهری استخراج شده و سپس مضامین پایه و سازمان دهنده آنها استخراج گردیده و پس از تأیید روایی و پایایی تحقیق توسط خبرگان، مقوله نهایی تحقیق، تحلیل و ترسیم گشته است. یافته های تحقیق: مطالعه نظرات شهید مطهری و نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1. ایشان توحید را به عنوان نقطه ثقل تمدن اسلامی معرفی کرده و از اصطلاح «تمدن توحیدی» استفاده می کند. نظام سازی توحیدی جهت شکل گیری تمدن اسلامی را مبتنی بر فطرت انسانی دانسته است. 3. عوامل تحقق تمدن توحیدی را ذیل دو مقوله کلی مبانی نظری و بنیان های عملی طبقه بندی کرده است. 4. در بخش مبانی نظری تمدن توحیدی به اثر مستقیم نظام سازی توحیدی، تکامل اجتماعی جوامع بشری و فطرت گرایی توجه نموده است. 5. در بخش بنیان های عملی تمدن توحیدی نیز با تسری عینی ایدئولوژی اسلامی در جامعه به عواملی همچون مردم سالاری دینی، احیاء و اصلاح فکر دینی و پرهیز از عوامل انحطاط تمدنی اشاره نموده است.
مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی با تحلیل محتوای خطبه سوم از کتاب «تمام نهج البلاغه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری به عنوان یکی از مؤلفه های عمده ی دولت اسلامی، بخشی از نقشه ی راه تحقق تمدن اسلامی است. ازآنجایی که حاکمیت دینی، ماهیت متفاوتی در رویکردها و اهداف با سایر شیوه های حکمرانی دارد، انتظار می رود که دارای مدل مفهومی سیاستگذاری متفاوتی باشد. کتاب تمام نهج البلاغه به عنوان بازتاب دهنده ی افکار یکی از شاخص ترین حاکمان دین الهی در طول تاریخ است که زمینه ی مناسبی را برای ارائه ی محتوایی دقیق دراین باره فراهم کرده است. هدف از این مقاله، پاسخ به این سؤال است که مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی دارای چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و کمّی به بررسی خطبه سوم «تمام نهج البلاغه» که دربرگیرنده ی مؤلفه ها و مطالب مهمی دراین باره است سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان داد که چندین حوزه ی سیاستی مانند اقتصادی و امنیتی در این خطبه مورداشاره قرارگرفته است و در میان آنها به لحاظ کمی، سیاست های دینی و فرهنگی بالاترین فراوانی را دارد و سیاست های رسانه ای پشتوانه ی اعلام، اجرا و اصلاح سیاست ها بوده است.
The (Il)legality of U.S. Sanctions on Iran Post-JCPOA Withdrawal, Focusing on the ICJ's Provisional Measures Order(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۸, Issue ۲, spring ۲۰۲۴
257 - 295
حوزههای تخصصی:
For over three decades, sanctions have been a consistent feature of United States policy towards Iran. Following the lifting of nuclear-related sanctions under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015 and United Nations Security Council Resolution 2231, in 2018 the United States withdrew from the agreement through Executive Order 13846, reinstating previous sanctions. Consequently, Iran decided to bring its case against the United States before the International Court of Justice (ICJ) based on the 1955 Treaty of Amity. The present article analyzes the ICJ's substantive jurisdiction (Merits) over this case, as well as the political and legal implications of the United States' unilateral sanctions against Iran. The research employs an analytical methodology, utilizing library research and note-taking to collect data. The research findings indicate that the ICJ's opinion is based on the illegality of comprehensive economic sanctions imposed on national security grounds, and that the Court has substantive jurisdiction over this case. Furthermore, the findings reveal that the United States' unilateral and extraterritorial sanctions not only violate Iran's sovereignty, but also infringe upon the human rights of the Iranian people. The United States' sanctions policy aligns with liberal and realist theories of international relations.
The Role of Films in Politics: The Representation of Boris Johnson in ‘This England’ TV Series(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۸, Issue ۲, spring ۲۰۲۴
387 - 419
حوزههای تخصصی:
Television series serve as tools for propaganda and influence, allowing political figures to manipulate public opinion and control how they are perceived. One notable example of this phenomenon can be seen in the representation of Boris Johnson in the TV series ‘This England’. The representation of Johnson in the midst of scandals like Party Gate and the mishandling of the COVID-19 pandemic tainted his public image as a reliable leader and a dependable Prime Minister. The resulting backlash against him was so severe that he was called to testify in the official COVID-19 inquiry (2023) following his compelled resignation. The filming of the 'This England' during his time in office and its airing just 22 days after his departure, appeared as an effort to repair his damaged image. Utilizing qualitative content analysis and drawing on Stuart Hall's theory of representation, this paper explores the nuanced depiction of Johnson's leadership and contributes to our understanding of how television series can shape political narratives. The significance of this study resides in its contribution to our comprehension of the multifaceted ways in which television series can shape public perception of political leadership and contribute to broader societal and political discourse.
تحلیلی بر عملکرد عناصر سازنده استراتژی های توسعه (ارزیابی نقش وثیقه به مثابه عنصر ریزمقیاس حقوقی در راهبرد توسعه)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
283 - 302
حوزههای تخصصی:
در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد
گسست حکمرانی آب در ایران: قدرت و تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
21 - 1
حوزههای تخصصی:
قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.