اویغور

نوشته حاضر، ترجمه‏اى است از مقاله‏اى که دکتر درو.سى.گلدنى در سمپوزیوم بین‏المللىِ «اسلام در جنوب شرق آسیا و چین: فرقه‏ها و جرثومه‏هاى محلى در امت جهانى» (28 نوامبر ـ 1 دسامبر 2002) در دانشگاه هنگ کنگ ارائه کرده است. پروفسور دکتر درو.سى.گلدنى استاد انسان‏شناسى و مطالعات آسیایى دانشگاه هاوایى مانوا، داراى دکتراى انسان‏شناسى اجتماعى از دانشگاه واشنگتن در سیاتل است. وى دوبار به عنوان محقق نمونه انتخاب شده و تحقیقات وسیع و تخصصى درباره چین، آسیاى مرکزى و ترکیه داشته و نویسنده کتاب‏هایى از این قبیل است: 1.Muslim Chinese : Ethnic Nationalism in the People's Republic (Harvard University press , 1991). 2.Ethnic ldentity in China : The Making of a Muslim Minority Nationality (Harcourt Brace, 1998). 3.Making Majorities: Constituting the Nation in Japan , China , Korea , Malaysia , Fuji , Turkey , and the U.S. (Editor , Stanford Uniersity press, 1998). 4.Dis locating China : Muslims , Minorities, and Other sub-Altern Subjects (London , C.Hurst , ( زیر چاپ دکتر گلدنى در مقاله حاضر ضمن طرح کلیاتى از سابقه امپراتورى‏هاى ترک و مسلمان در چین به معرفى اقوام گوناگون مسلمان چین پرداخته و با توجه به شرایط تاریخى و تحولات روز، از دیدگاه‏هاى فرهنگى، دینى، اقتصادى و سیاسى، میزان همگرایى یا تجزیه‏طلبى هریک را بررسى کرده است.

حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ملتزم شده اند. یکی از اقلیتهای مهم چین، مسلمانان منطقه خودمختار شین جیانگ است که در چند سال اخیر با دولت مرکزی در تنش به سر میبرن.  دولت در چهارچوب برنامه جهانی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، با ایجاد اردوگاههای بازآموزی عقیدتی و سیاسی، نسبت به سلب و محدودیت آزادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان اقدام کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز در قالب رویکرد چالشی حمایتی و انتقادی نسبت به اقدامات چین واکنش نشان داده اند. هدف عمده پژوهش، بررسی این چالش با رویکردی توصیفی  تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان میدهد به رغم مثبتبودن سیاست چین در جهت مبارزه با تروریسم، سیاست چینی سازی مسلمانان، سلب آزادیها، استحاله اجباری فکری و فرهنگی آنان را دنبال میکند. این سیاست و رویکرد از منظر نهادهای حقوق بشری مصداق بارز نقض حقوق بشر مسلمانان به شمار می رود.

منطقه(درّه) فرغانه که از یک سو بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع است و از سوی دیگر منتهی به سین کیانگ چین است، در چند سال اخیر به عنوان قلب افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی شاهد بی ثباتی و ناامنی بود که در قالب تنش های مرزی و درگیری های قومی-قبیله ای تصویری مبهم از صلح در منطقه را ترسیم می کند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به این پرسش که آیا انباشت و سرریز شدن تهدیدات از جانب گروههای افراط گرای اسلامی منطقه فرغانه در آسیای مرکزی می تواند در رشد و گسترش تفکرات ایدئولوژیک گروههای تجزیه طلب استان سین کیانگ موثر باشد، با بررسی کشورهای حوزه فرغانه و منطقه سین کیانگ به این نتیجه می رسد که تقویت نیروهای گریز از مرکز در سین کیانگ تحت تاثیر ساختار و فضای کارکردی گروههای افراط گرای مستقر در منطقه فرغانه آسیای مرکزی قرار دارد و هدف کلی ایجاد ناامنی و تنش از سوی افراط گرایان در این منطقه و فضای پیرامونی آن در جهت مهار استراتژی های اقتصادی-تجاری چین خلاصه می شود.

با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت 2021 طالبان به قدرت رسید. بسیاری از کشورها به دلیل تحقق نیافتن وعده های حقوق بشری و تشکیل دولت فراگیر، از شناسایی حکومت طالبان خودداری کردند. با وجود این، چین پیش و پس از اوت 2021 با طالبان روابط رسمی و رو به افزایشی داشته است. با توجه به اهمیت اصل مداخله نکردن و راهبرد اقتصادمحور در سیاست خارجی چین، دیدگاه غالب بر منافع اقتصادی چین و بهره برداری از ذخایر طبیعی افغانستان در چارچوب طرح یک کمربند و یک راه تأکید دارد. با بررسی روابط متغیر چین و افغانستان در ده های گذشته، به نظر می رسد منافع چین در دوره کنونی فراتر از سود اقتصادی است. در این نوشتار با رویکرد واقع گرایی تدافعی تحلیل می کنیم که مهم ترین عامل در سیاست خارجی چین، نگرانی های امنیتی است. پرسش این است که کدام عامل بر شیوه تعامل چین با طالبان بیشترین تأثیر را داشته است؟ فرضیه این است که توانایی طالبان در مهار گروه های جدایی طلب و تروریستی که امنیت ملی چین را تهدید می کنند، مهم ترین عامل مؤثر است. این نوشتار با روش ردیابی فرایند نشان می دهد که از دوره جنگ سرد تاکنون چین همواره در افغانستان ملاحظه های امنیتی داشته و با خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021، مسئولیت حفظ ثبات و امنیت در افغانستان برای چین افزایش یافته است. در نتیجه، چین با رویکردی واقع گرایانه و تدافعی، به دنبال حفظ امنیت ملی خود از راه تعامل هوشمندانه با طالبان است، به گونه ای که اقتصاد ابزاری برای تحقق هدف های امنیتی شده است.