درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه میان قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی موجود در جامعه رابطه ای پیچیده است و در درک بهتر حیات سیاسی جوامع جایگاه ویژه ای دارد. برای بررسی تحولات در لایه قدرت سیاسی باید تحول در قدرت اجتماعی و نحوه تبدیل آن به قدرت سیاسی را بررسی کرد . با اجرای انقلاب سفید به ویژه قانون اصلاحات ارضی در کشور تغییرات اساسی در لایه های مختلف جامعه ایجاد شد و با از بین رفتن طبقات سنتی طبقات اجتماعی جدیدی شکل گرفت . هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر این گونه تحولات اجتماعی بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه کورن هاوزر به این مسئله پرداخته ایم که «اصلاحات اجتماعی – اقتصادی دوره پهلوی دوم بویژه برنامه های موسوم به ((انقلاب سفید))و تحول طبقاتی ناشی از آن چه تاثیری در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته است». در راستای سوال مطروحه این فرضیه را مطرح کردیم که «به نظر می رسداصلاحات موسوم به انقلاب سفید بویژه اصلاحات ارضی سبب شکل گیری جامعه توده وار و افراد ذره ای که پتانسیل بسیج انقلابی داشتند ، در مناطق حاشیه نشین شهر ها گردید .» فرضیه مذکور با بهره گیری از منابع معتبر و مکتوب مورد بررسی قرار گرفت و یافته های مقاله حاکی از آن است که اجرای طرح های مربوط به انقلاب سفیدبویژه اصلاحات ارضی همبستگی های ملی سنتی را تضعیف و خصلتهای جامعه توده وار را فراهم آورد و به این صورت در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش ایفاء کرد.

   بخش عمده ای از نظریه های روابط بین الملل نقشی برای دین قائل نیستند. نظریه پردازان روابط بین الملل، معاهده وستفالیا را مبتنی بر نگرش سکولار می دانند که باعث توقف دخالت دین در سیاست شد و کشورهای مستقل در چنان شرایطی شکل گرفتند. اما با ارائه نظریه «جامعه بین الملل» مکتب انگلیسی توسط «مارتین وایت» توجه به نقش دین در روابط بین الملل پُر رنگ تر شد و نظریه پردازان تحت عنوان «هنجارگرایی» به آن پرداختند. با توجه به بنیان های معرفتی و هستی شناختی این نظریه، پرسشی که مطرح می گردد این است که اگر دین به مثابه یک هنجار مورد پذیرش مکتب انگلیسی قرار گرفته باشد، چه «کارکردی» در شکل گیری جامعه بین الملل غرب آسیا دارد؟ فرضیه مورد آزمون این نوشتار، این است که از منظر مکتب انگلیسی دین به عنوان یک هنجار در شکل گیری جامعه بین الملل تاثیر گذار است، اما نقش آن در جوامع اعم از این که تا چه ندازه مردم سالاری دینی باشند یا نباشند متفاوت است. یافته های پژوهش از منظر همبستگی گرایی مکتب انگلیسی نشان می دهد که در غرب آسیا، از آنجاکه اغلب دولت ها از مشروعیت پایینی برخوردارند یا بعضا فاقد مشروعیت هستند، جامعه مدنی ضعیف است و برخی تفاسیر قطبی از دین و چگونگی نقش آن در سیاست و همین طور شکاف تفاسیر و کارکرد دینی بین نظام های سیاسی، موجب شده است شکل گیری جامعه بین الملل در این منطقه، با چالش های گوناگونی روبرو گردد.

از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.

سرعت تحولات بین المللی برنامه کشورها را که در اثر آن با چالش ها و مشکلات سیاست خارجی و داخلی متعددی مواجه شده اند، به گونه ای رقم می زند که ناگزیر از تغییر و تحول هستند. بحران اوکراین با برهم زدن نظم موجود جهانی بوده، کشورها را با تهدیدهای جدیدی امنیّتی روبرو نموده است. از این رو، تمامی کشورها نگران موقعیت و حفظ منافع حیاتی و ملی خود شده اند. کشور ژاپن نیز که تاکنون موضعی منفعلانه و صلح طلبانه در روابط بین المللی و سیاست خارجی خود داشته است، با توجه به محیط همسایگی؛ موقعیت ژئوپلیتیک خود؛ افول قدرت ایالات متحده آمریکا به منزله متحد نظامی-امنیّتی؛ سعی کرده است که با اتحاذ رویکردی عمل گرانه در راهبرد و رویکرد سیاسی، امنیّتی و نظامی خود، موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد. لذا پرسش اصلی تحقیق این است که بحران اوکراین چه تأثیری بر سیاست خارجی-امنیّتی ژاپن گذاشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران اوکراین منجر به امنیّتی تر شدن رویکرد سیاست خارجی ژاپن شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استدلال استقرائی، با مشاهده رفتار سیاست خارجی ژاپن، ابعاد «تغییر در رویکرد سیاسی-امنیّتی ژاپن» را مورد بحث قرار می دهد.

افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.

از منظر بسیاری از محققان جامعه شناسی سیاسی، مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه سیاسی به شمار می-رود و از آن به عنوان یکی از رکن های اصلی گذار به دموکراسی یاد می شود. لذا مطبوعات فعال ضمن تسریع بهبود توسعه سیاسی، از استبداد و رکود سیاسی در یک کشور جلوگیری به عمل می آورند. مطبوعات به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جمعی ساحت قدرت را شفاف تر می کند و صاحبان قدرت نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مطبوعات و رسانه ها با چه مکانیزمی بر روند توسعه سیاسی تأثیر می گذارند؟ در تحلیل و پاسخ گویی به این پرسش، ابتدا با بهره گیری از نظریات موجود در حوزه توسعه سیاسی، ارتباط میان مطبوعات با توسعه سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. سپس ضمن بررسی میزان فعالیت مطبوعات در استان کردستان پس از انقلاب اسلامی، میزان اثرگزاری آن ها در روند توسعه سیاسی این استان مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از شاخصه های توسعه سیاسی که در پژوهش حاضر، مورد بحث واقع شده است، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد. برای جمع آوری و تحلیل داده های این موضوع در استان کردستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در هر مقطعی که در استان کردستان، طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت مطبوعات و رسانه های خبری رشد پیدا کرده اند، روند ارتقاء شاخصه های توسعه سیاسی نیز بهبود یافته است. البته باید اذعان داشت که کمیت صرف مطبوعات در بهبود روند توسعه سیاسی موثر نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها و آستانه تحمل نهاد های نظارتی می باشد.

تورم، همواره از شاخص های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و از معضلات اصلی اقتصاد ایران درطی چهار دهه گذشته بوده است که نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. از این رو بررسی عوامل ایجادکننده این پدیده به منظور کنترل آن حائز اهمیت می باشد که مهمترین آن ها رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز هستند. لذا یکی از مسیرها برای مهار نقدینگی و کنترل نرخ ارز هدایت و جهت دهی حجم پول و اعتبارات بانکی است که یکی از رئوس ابلاغی سرفصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه می باشد. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز رابطه تنگاتنگی در اثرگذاری بر تورم داشته و یکی از راه حل های موثر برای کنترل تورم می باشند. تجربه کشورهایی نظیر روسیه که مشابه کشورمان دارای درآمدهای ارزی نفتی می باشند و با وجود تحریم های گسترده تاحدودی توانسته اند نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

اکنون و در سال های آغازین سده پانزدهم خورشیدی، بنا به علل و دلایل گوناگون داخلی و خارجی، جایگاه ایران و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن مسأله کلیدی در همه شؤون کشور به شمار می رود. کلیدواژه «ایران قوی» که در سال های اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته و در سخنان ایشان از بسامد بالایی برخوردار گشته، می تواند به عنوان یک «راهبرد» اساسی در «اکنونِ» تاریخی ایران در مواجهه با مسأله مزبور، مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو، در نوشتار حاضر می کوشم از منظری نشانه شناسانه، در منظومه بیانات آیت الله خامنه ای و بر مبنای اصول فکری  ایشان، این کلیدواژه و حوزه های معنایی آن را خوانش نمایم. در یک نسبت معنایی می توان نشانه هایی همچون مدیر قوی، ملت قوی، روحیه و اعتمادبه نفس ملی، اقتدار درون زا، اقتصاد مقاومتی، علم، و اخلاق و ایمان را به مثابه کلماتی کلیدی حول میدان معنایی ایران قوی در گفتار رهبر انقلاب دریافت کرد.

ایران عصر ناصری، دوره زایش تجدد ایرانی نیز بود. در فرایند متجددکردن جامعه ایران دو گروه بیشترین نقش را داشتند، روشنفکران خارج از دایره قدرت و دیوان سالاران درون حاکمیت . میرزا یوسف خان مستشار الدوله (1239-1313ق) یکی از مهمترین متجددان آن عصر بود که رساله یک کلمه وی یکی جدی ترین متون نوشته شده در عصرپیشامشروطه درباره اهمیت توجه به بنیادهای حقوقی تجددخواهی در ایران می باشد.چارچوب نظری مقاله برپایه دو پارادایم اصلی از حقوق مدرن(تفسیر حاکمیت قانون برپایه حقوق طبیعی و تفسیر دولت قانونمند برپایه حقوق دولت محور) بناشده و روش تحقیق نیز روش تحلیلی- تاریخی می باشد. از تحلیل و تفسیر محتوای رساله ی میرزا مستشار در این مقاله چنین نتیجه گیری شدکه دغدغه بنیادین فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله و هدف اصلی وی از نگارش رساله اش در وهله اول تاسیس نهاد حقوقی مدرن (ایجاد حاکمیت قانون) بر پایه حقوق طبیعی ملهم از اعلامیه حقوق بشر در ایران بود اما در کنار آن تلاش داشته با نگاهی به نظام حقوقی سنتی ایران (فقه) ظرفیت های آن را در چارچوب فهم معرفتی مدرن از حقوق، برای ساختن نظام حقوقی مدرن بکارگیرد.

تحقیق حاضر به بررسی پویایی تحولات تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی، در پنج دوره زمانی که با تمرکز بر انتقال از آرمان گرایی به واقع گرایی تقسیم بندی شده و به آن می پردازد. سوال اصلی تحقیق این است چگونه و به چه عواملی می توان تحولات در تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران از آرمان گرایی در دوران انقلاب اسلامی به سمت واقع گرایی در دوره های بعدی تفسیر نمود؟ به نظر می رسد که تحولات در تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آرمان گرایی به واقع گرایی به عنوان نتیجه تعامل پویا میان عوامل داخلی و خارجی، تحولات در شرایط بین المللی و ارتباط مستقیم با اقتصاد و توسعه ی داخلی نسبت داده می شود. به تعبیر دیگر از یک سو به عوامل داخلی ایدئولوژیک و اجتماعی و از سوی دیگر به تأثیرات شرایط بین المللی و مبحث توسعه و اقتصاد پیوند دارد؛ لذا نتایج نشان از آن دارندکه این تحولات نه تنها ناشی از تغییرات در ایدئولوژی و فرآیندهای داخلی بلکه به عنوان پاسخ به چالش ها و فرصت های جدیدی که در دوران مختلف بروز کرده اند، شکل گرفته اند. تحقیق با استفاده رویکرد نظری سه سطح تصمیم گیری آلیسون که می تواند ترکیبی از نظریات آرمان گرایی، واقع گرایی را پوشش دهد به تحلیل و تبیین فرآیندهای پیچیده تحولات تصمیم گیری درسیاست خارجی ایران می پردازد؛ رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعه موردی است؛ وازمنابع معتبر تاریخی، سیاسی و اقتصادی به منظور حمایت از تحلیل ها و استدلال ها استفاده خواهد شد؛ و هدف نهایی تحقیق ارزیابی این تحولات با تأکید بر تأثیرات آن بر فرآیند سیاست های خارجی ایران خواهد بود.

در دهه های اخیر آفریقا به میزان فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم ژئوپلیتیکی در عرصه ملی و بین المللی شناخته می شود. از این رو قدرت های سنتی و نوظهور به این قاره توجه به سزایی دارند. بسیاری از آنها در حال تجدید نظر در استراتژی های خود در برخورد با این قاره هستند. اهمیت آفریقا در هزاره سوم برای قدرتهای جهان امری شناخته شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش آفرینی آفریقا در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان معاصر و آینده است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد مناسبات آفریقا با دولتهای پیرامون و هسته در بعد اقتصادی شامل (نهاده های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، رشد سریع اقتصادی، امنیت انرژی، منابع نفت و گاز، کانی ها) و در بعد مناسبات سیاسی شامل (مهاجرت جنوب به شمال، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، رقابت قدرتهای بزرگ، دموکراسی و افزایش افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم اسلام گرا) می شود. در نهایت باید بیان نمود اهمیت جهانی رو به رشد آفریقا تا حد زیادی از طریق رقابت ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی تفسیر شده است.

بیشتر میادین نفت و گاز مشترک در خلیج فارس واقع شده اند که یکی از کم عمق ترین دریاهای جهان به شمار میرود. منطقه غرب آسیا و حوزه خلیج فارس در حال تجربه تنش های ژئوپلیتیکی بی شماری است. از نظر تاریخی، این میادین نفتی مشترک منبع اختلاف و تنش هستند که به جنگ هایی نیز منجر شده است. ایران دارای 15 میدان مشترک نفتی با عراق می باشند. پژوهش حاضر با عنوان تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی منابع مشترک نفتی بین ایران و عراق به دنبال پاسخ به این سؤال است که منابع نفتی مشترک ایران عراق چه نقشی در روابط دو کشور دارد؟ همچنین برای بررسی عنوان پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهایی مانند رقابت منطقه ای، توسعه یک جانبه میادین نفتی مشترک، همکاری نزدیک اقتصادی، اختلافات منطقه ای، رشد اقتصادی ایران و کاهش اثر تحریم ها، شرکای تجاری متفاوت، اختلاف در جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم توانایی ایران در سرمایه گذاری، همگرایی ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، سرمایه گذاری مشترک، بی ثباتی در دیپلماسی اقتصادی و ... در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. با اتکا به تحلیل ها، به نظر می رسد ضروری است که ایران با تحلیل دقیق موقعیت موجود و با توجه به پیش بینی های کارگشا درباره آینده درصدد توسعه روابط با عراق بربیاید و ضمن تلاش برای حفظ سهم و ثروت خویش در مخازن مشترک و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت خود در راستای تبدیل تهدیدات احتمالی به فرصت های جدید برآید و با ایجاد همکاری زمینه تأمین منافع حداکثری را مهیا کند.  

حکمرانی فرهنگ پایه دستگاهی مفهومی است که جاری سازی آن در ساحت کلان، به چرخش بنیان های مسلط بر ساحت سیاست گذاری منتج می شود. از یک منظر می توان گفت در آن، فرهنگ به مثابه مبنای حکمرانی موردتوجه قرار می گیرد. از سوی دیگر با توجه به زیست بوم و بافتار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توجه به رویکرد فوق و سامان بخشی مناسبات حکمرانی و فرهنگ را ضروری می نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به اندیشه ی آیت الله خامنه ای مؤلفه های حکمرانی فرهنگ پایه را استخراج نماید. مؤلف در مرحله گردآوری داده از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده و در ساحت تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد پیش رفته است؛ در مرحله نخست گفتارهای آیت الله خامنه ای در سال های 1368 تا ۱۴۰۲ مورد تحلیل قرار گرفت و در حدود ۱۶۵ گفتار که ارتباط وثیقی با پژوهش حاضر داشتند، گردآوری شد. محتوای استخراج شده با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شد و واحدهای مضمونی که تناسب غلیظ تری با موضوع داشتند، انتخاب و در قالب کدها و مضامین پایه سامان دهی شدند. با بررسی گفتارها ۴3۰ گزاره، ۷۵۰ مضمون پایه، ۱۹5 مفهوم محوری و سازمان دهنده و درنهایت با استفاده از کدگذاری انتخابی ۴۳ مضمون فراگیر حاصل شد. درنتیجه این پژوهش حکمرانی فرهنگ پایه به عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت اسلامی و در نظریه آیت الله خامنه ای به عنوان راهکاری کلیدی برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی به طور ویژه ای مطرح شده است. ایشان بر این باورند که فرهنگ اسلامی، به عنوان یکی از اجزای اساسی هویت ملی، می بایست در سیاست های کلان کشور به عنوان محوری بنیادین و راهبردی موردتوجه قرار گیرد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ساحت های مربوط به صنعت نفت، مقوله انتقال فنّاوری به این عرصه است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت نفت ایران است. بدون انتقال فنّاوری، امکان فعالیت در این عرصه بسیار محدود و بسیار گران خواهد شد. همین امر موجب شده است که در منازعات بین المللی میان کشورهای نفتی و قدرت های بزرگ و نظم دهنده نظام بین الملل، مقوله تحریم صنعت نفت در شمار کاربردی ترین تحریم ها و به مثابه یک اولویت قرار گیرد. تحریم های بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد نیز پیش بینی شده است، ابزاری قدرتمند است که امکان مهار مزیت های نسبی بازیگران را دارد. دستیابی کشور تحریم شده به فنّاوری و پیشرفت صنعتی در یک عرصه که مهم ترین بخش درآمدی دولت است، باعث می شود که الگوهای رفتاری این دولت تغییر یابد؛ زیرا انتخاب های او را محدود می سازد و روندهای سیاست خارجی را متفاوت می کند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که تحریم های بین المللی نفتی در سال های 2010 تا 2020 م. چه تأثیراتی بر انتقال فنّاوری به ایران در زمینه صنعت نفت داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که تحریم های بین المللی در صنعت نفت، کاهش طبیعی تولید نفت و کاهش فروش آن در بازارهای جهانی و چالش های سرمایه گذاری خارجی در این حوزه را موجب شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار بر درآمدهای نفتی ایران و تأثیر آن بر محدودیت های شدید مالی، اعمال فشار بر سرمایه گذاری خارجی، ممانعت از ورود فنّاوری های نوین و خروج اجباری شرکت های بین المللی و همچنین مدیریت ناکارآمد به ویژه در سال های 2010 تا 2020 م. سبب زوال فنّاوری ها در همه بخش ها از جمله صنعت نفت شده است. البته دولت ایران توانسته است با حمایت از نخبگان داخلی و شرکت های فناورانه و دانش بنیان مرتبط با فنّاوری های صنعت نفت، بخشی از پیامدهای منفی تحریم ها را کاهش دهد. انجام این پژوهش نظری با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی صورت گرفته است.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

امروزه گونه سازی های تاریخی و اجتماعی عمدتا حول محور ارتباطات و رسانه شکل می گیرد و درک عمیق این پدیده پیچیده نیازمند مفاهیم، نظریه ها و رویکردهای نظری است تا ابعاد آن را آشکار سازند. این مقاله با بهره مندی از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی چهار نظریه رسانه بر قریب به پانصد پست و خبر دو شبکه بی بی سی و ایران اینترنشنال با طرح این سوال که دو شبکه نام برده در حوادث 1401 ایران، بعد از فوت خانم مهسا امینی، از کدام یک از نظریه های رسانه ای و به چه میزان بهره برده است؟ به دنبال آزمون فرضیه ای است که اثرگذاری این دو شبکه را در بهره گیری تلفیقی از چهار نظریه چهارچوب سازی، برجسته سازی، فرااجتماعی و فمینیستی می داند. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی است که اگرچه مسئله زنان و حقوق آنها دلیل ابتدایی و ظاهری شکل گیری جنبش"زن، زندگی، آزادی" بوده که می توان آن را ذیل نظریه فمینیستی به شمار آورد و این جنبش را جنبشی زنانه تلقی کرد. اما با بررسی دقیق وقایع ماه های بعد، می توان به این نتیجه رسید که عمده بهره گیری رسانه های جهت دار غرب از نظریه چهارچوب سازی بوده است تا بتوانند به هدف نهایی خود یعنی براندازی یا تضعیف حکومت جمهوری اسلامی نائل آیند.

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش زن در خرده گفتمان های مذهبی پس از انقلاب اسلامی است. امام خمینی با بیان «زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند» اهمیت نقش زنان را در جامعه را مشخص نمودند. ازآنجاکه زنان نیمی از جامعه هستند و از دامن ایشان مرد به معراج می رسد؛ نقش مؤثری در پیشبرد آرمان های جامعه اسلامی ایفا می نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که زن در خرده گفتمان های مذهبی پس از انقلاب اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟ جهت پاسخ، از روشِ مقایسه ای برای مقایسه خرده گفتمان های مذهبی، از نظریه تحلیل گفتمان برای مباحث نظری و از شیوه تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی است پس از انقلاب اسلامی سه خرده گفتمان مذهبی با سه دیدگاه متفاوت نسبت به جایگاه و نقش زنان مشاهده می شود. خرده گفتمان مذهبی سنتی رادیکال حصر زن در خانه، شوهرداری و فرزند پروری را شایسته وی می داند؛ به طور کلی مسئولیت زنان را به خانه داری تقلیل می دهد؛ خرده گفتمان مذهبی احیاگرانه که با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با مراجعه به سنت، به باز تعریف جایگاه زنان و حضور سالم و بدون دغدغه آن ها با حفظ موازین شرعی در اجتماع تأکید دارد؛ درنهایت خرده گفتمان مذهبی روشنفکرانه که با مراجعه به مدرنیته، ضمن مساوی دانستن زن و مرد به لحاظ حقوقی، بیان می نماید؛ زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چیزی از مردان کم ندارند و این امر را می توان از آیات و روایات نیز برداشت نمود؛ بدین ترتیب آیات و روایات را طوری تفسیر می کنند که تضادی با متون مدرن فمینیستی پیش نیاید.

ایده وفاق در موقعیتی مطرح شد که سطح تنش ها و منازعات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی در حال سرریز به سطح اجتماعی بود. شکاف درون حاکمیت به شکاف جامعه با حاکمیت و شکاف درون جامعه گسترش یافت و این ایده در پاسخ به بحران های اعتماد، مشروعیت، مشارکت و کارآمدی از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد و در دولت چهاردهم دنبال شد؛ اما چنین می نماید که معنا، شاخص ها و سیاست گذاری های معطوف به آن هنوز از روشنی مناسبی برخوردار نیست. وفاق همواره با دیگری است که معنا می یابد؛ اما روشن نیست که وفاق با دیگری چه معنا و چه استلزاماتی دارد. برای سنجش و نیز بازسازی این مواجهه می توان از نظریات دیگر، ازجمله نظریه اجماع همپوشان جان رالز بهره گرفت. یافته های پژوهش این است که ایده وفاق در شاخص های نظری بنیادینی چون محوریت عدالت و انصاف، کرامت انسانی، توجه به تنوع و کثرت های اجتماعی- سیاسی و استفاده از عقل در حل مشکلات به نظریه اجماع همپوشان رالز اشتراکاتی دارد؛ اما ناهمپوشی های مهمی نیز وجود دارد؛ ازجمله تکیه به مبانی دینی در نظریه وفاق، ابهام مفهومی ایده وفاق و ترتیبات نهادی نامشخص برای رسیدن به وفاق که آن را از مصالحه موقت یا ائتلاف متمایز سازد.

ملت سازی فرایند ساخت یا ترمیم ملت است و موضوع آن، جامعه انسانی است که می خواهند با یکدیگر ما شدن را ذیل مفهوم ملت تجربه کنند. پروسه پایدار ساخت ملت در جامعه متنوع کاری دشوار است؛ در اغلب ملت سازی ها بدون نظر داشتن به تنوعات فرهنگی در جامعه، به امر فرهنگی یکی از گروه ها که به خودی خود سیاسی نیست متوسل شده و امر فرهنگی را از فرهنگ بودگی خارج می کنند و همچون ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می دهند. حال برخی معتقدند تأکید بر زبان یا فرهنگ اکثریت در استحکام فرا گرد ملت امری ضروری است. اما روند ملت سازی سوئیس خود دلیلی بر رد این ادعاست که زبان و فرهنگ اکثریت مؤلفه کافی برای ساخت ملت نیست؛ بلکه عواملی چون عدالت اجتماعی، درک و احترام متقابل نسبت به تنوعات فرهنگی و زبانی نیز می تواند ملتی پایدار بسازد. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، تاریخی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا در روند ملت سازی سوئیس امر فرهنگی از امر سیاسی تفکیک شده است؟ با نگاهی به فرا گرد ملت سازی آن درمی یابیم مرز این دو امر در کنار هم درست ترسیم شده است و امر فرهنگی گروه اکثریت ذیل امر سیاسی قرار ندارد؛ بلکه امر سیاسی همچون فدرالیسم، جمهوری خواهی و دموکراسی مستقیم ذیل امر فرهنگی که گویای تکثر جامعه است قرار دارد.