درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت و توسعه آرمان دویست ساله ایرانیان است. با این حال تلاش های صورت گرفته توسط نخبگان ایران، سرانجام مطلوب خود را نیافته و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در اجرا و عمل و حفاظت از دستاوردهای حاصله دچار معضل ناپایداری بوده است. این مقاله تلاشی برای بازنمایی وجوهی از این معضل در پرتو رهیافتی تاریخی-نظری به موضوع است. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از چرا اقدامات و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در فرایند برنامه ریزی و اجرا و حفاظت از دستاوردهای حاصل شده به نتایج مطلوب و مورد انتظار نمی رسد؟ در پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با ارائه الگویی نظری در خصوص «ناپایداری»، و با بررسی عوامل ناپایدار کننده داخلی و خارجی در قالب این الگو، پرتوی بر برخی از معضلات مسیر پیشرفت و توسعه انداخته شود. رهیافت پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن «خرد عملی در برنامه ریزی پژوهشی» و روش پژوهش انطباق مقولات نظری با واقعیت های عرصه عمل و اجرا و نظر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در اثر تعامل عوامل خارجی و داخلی ناپایدار کننده، پیشرفت و توسعه در ایران دچار معضل ناپایداری فرایندی، دستاوردی و وضعیتی مزمن تناوبی است. در وضعیت جهانی شده کنونی، راه خروج از این بحران وفاق پایدار -لااقل برای سه دهه- هنجاری و ارزشی نخبگان راهبردی در موضوعات کلان و راهبردی کشور و تلاش پایدار همسو برای تعریف و تحقق جامعه و کشوری پیشرفته در نسبت با این وضعیت است.  

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

مقدمه و اهداف: مدرنیته در بستر فرهنگی ایران پدیده ای است که فهم عمیق آن مستلزم رویکردی چندجانبه و میان رشته ای است. دهه های 40 و 50 شمسی برهه ای حساس در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که طی آن، پروژه مدرنیزاسیون پهلوی با شتابی بی سابقه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنتی را دگرگون ساخت. در این دوران، دو جریان فکری-فرهنگی متمایز اما مرتبط پدیدار گشتند: نخست، گفتمان انتقادی فردید با نگاهی فلسفی به غرب زدگی، و دوم، جریان روستاگرایی نوستالژیک که در هنر، ادبیات و سینما تجلی یافت. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه این دو گفتمان متفاوت اما همسو در کنش متقابل با یکدیگر، خوانشی انتقادی از مدرنیته در فضای فرهنگی ایران ارائه دادند؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: نوستالژی روستایی و نقد فلسفی مدرنیته در تعامل با یکدیگر، راهبردی برای مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت اجتماعی فراهم آوردند. روش ها: این پژوهش با رویکردی بینارشته ای، از چارچوب نظری مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» و مفهوم «مدرنیته شبانی» ریموند ویلیامز بهره گرفته و با تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات فرهنگی، به خوانش بینامتنی محصولات فرهنگی دهه های ۴۰ و ۵۰ پرداخته است. داده های پژوهش شامل چهار حوزه اصلی است: ادبیات (آثار آل احمد، ساعدی، دولت آبادی و درویشیان)، سینما (فیلم های موج نو)، موسیقی (ترانه های داریوش، مهراد و ابی) و شعر (سروده های شاملو، کسرایی، فروغ و بهبهانی). در تحلیل، از روش تحلیل متون و تکنیک نمونه کاوی آثار استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد محصولات فرهنگی مورد مطالعه، فراتر از کارکرد زیباشناختی، به عنوان میانجی میان نظریه انتقادی نخبگان و تجربه زیسته مردم عمل کرده اند. این آثار مفاهیم انتزاعی فلسفه فردیدی را به زبانی ملموس ترجمه کرده و «فضای بینامتنی مقاومت» را شکل داده اند. برخلاف مدل ویلیامز، در ایران، روستا به استعاره ای برای مقاومت و اصالت بدل شد. یافته ها آشکار ساخت که یک «شبکه معنایی منسجم» در فرهنگ این دوره شکل گرفت که مؤلفه های «وفاداری»، «جوانمردی» و «ازخودگذشتگی» را در برابر ارزش های مدرن برجسته می کرد. تحلیل قهرمانان نشان می دهد که در ایران، این شخصیت ها نه میانجی، بلکه نمایندگان مقاومت در برابر استحاله هویتی بودند. مخاطب ایرانی در مواجهه با محصولات فرهنگی این دوره، با منظومه ای واحد روبرو می شد که پیامی مشابه منتقل می کرد: مدرنیته تحمیلی به بحران هویت انجامیده است. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد تلاقی گفتمان فردیدی با روستاگرایی، ضرورتی درونی داشت. اندیشه فردیدی، بستر نظری را برای روستاگرایی فراهم آورد و روستاگرایی، با تجسم این نقد در قالب های هنری، به گفتمان فردیدی عمق اجتماعی بخشید. این هم افزایی در دو سطح قابل تبیین است: در سطح معرفت شناختی، این جریان به «بومی سازی انتقادی» مدرنیته پرداخت و در سطح هستی شناختی، با احیای «امر قدسی» در قالب نوستالژی روستایی، به شکاف میان «دازاین ایرانی» و جهان مدرن پاسخ داد. آنچه این جریان را اثرگذار ساخت، توانایی آن در «ترجمان احساس جمعی» بود - توانایی ای که با خلق زبانی چندلایه و قابل فهم برای عموم حاصل شد. این زبان مشترک، زمینه ساز کنشی سیاسی شد که در انقلاب اسلامی تجلی یافت - انقلابی که می تواند استعاره ای از تقابل «نوستالژی مقاومت» با «تجربه مدرنیته» باشد. این پژوهش، وارثان این میراث فکری را به تأمل در این پرسش فرامی خواند: آیا نوستالژی به تنهایی می تواند نقشه راه آینده باشد؟

با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بین المللی در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاست گذاری کشور برای مقابله با بحران بیماری های همه گیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران در مقابله با بیماری همه گیر کرونا به منظور شناسایی اصول و ابعاد خط مشی های بهینه برای آمادگی مقابله با سایر بیماری های نوظهور و همه گیری های دیگر در آینده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. نتایج شامل 218 مضمون اولیه، 24 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل سیاست های کاهش تماس اجتماعی، سیاست های حفظ تماس اجتماعی، سیاست های حمایت عمومی و نهایتاً سیاست های نظام حکمرانی است. همچنین مشخص گردید که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی _ اجتماعی ایران، سیاست بهینه برای مقابله و آمادگی در آینده، دو مرحله اصلی دارد: اول، مرحله اقدام ضربتی با تعطیلی فراگیر کوتاه مدت سه تا چهار هفته ای به نحوی که تعداد بیماران در سطح جامعه به شدت کاهش یابد (با توجه به دوره بیماری) و به نقطه تعادلی جدید و دلخواه با مرگ و میر محدود دست یابد. دوم، مرحله بازگشت تدریجی به فعالیت های اجتماعی-اقتصادی با کنترل عدد بازتولید در نزدیکی یک.

هدف از این پژوهش تحلیل پویایی های ساختار نهادی- مأموریتی سیاست گذاری علم در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه با تأکید بر زمینه سازی شکل گیری دیپلماسی علم در خاورمیانه است. پارادایم روش شناسیِ این پژوهش، تفسیرگرایی و راهبرد آن مبتنی بر مطالعه موردیِ اکتشافی است. تحلیل تاریخی پویایی های ساختار نهادی- مأموریتی سیاست گذاری علم در جمهوری اسلامی ایران نشان از وجود سه دوره تاریخی دارد: دوره نخست (1357- 1366): تحولات ساختاری نهادی- مأموریتی متأثر از پارادایم فکری انقلاب اسلامی. در این دوره تحولات رخ داده عمدتا متأثر از شکل گیری انقلاب اسلامی و رویکردهای فرهنگیِ اشاعه یافته در اثر آن است؛ دوره دوم (1366- 1382): تحولات ساختاری مأموریتی. در این دوره تقریبا تحول نهادی ویژه ای رخ نداده، لیکن تحولات مأموریتی در بعضی نهادهای سیاست گذار علم اتفاق افتاده است؛ دوره سوم (1382- تا کنون): تحولات ساختاری نهادی- مأموریتی متأثر از توجه عمیق به نقش علم در پیشرفت کشور. در این دوره با توجه به اهمیت یافتن نقش علم در حل مسائل کشور و بدل شدن آن به موتور محرکه پیشرفت کشور، نهادهای جدیدی توأم با مأموریت های نو در ساختار سیاست گذاری علمِ کشور شکل گرفت. به ویژه این موضوع موجب زمینه سازی برای شکل گیری دیپلماسی علم در خاورمیانه شده است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش آینده نگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیش بینی و مدیریت تغییرات در سازمان ها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزه های آینده نگاری، راهبردهای کسب وکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای کلارک و براون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آینده نگاری شرکتی به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیه سازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبرد های بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابت پذیری کارآفرینان عمل می کند. همچنین، استفاده از آینده نگاری در تصمیم گیری های راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمان ها در مقابله با تحولات سریع و بحران های آینده می شود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و طراحی راهبردهای آینده نگر در سازمان ها به دست می دهد.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

خار و میخک را می توان در حقیقت کتابی تاریخی دانست که نویسنده تلاش دارد ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مردم فلسطین را از نزدیک روایت کند. یکی از مهمترین ابعاد این تصویرگری، مبارزه و مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگری است که با محوریت نوار غزه شکل می گیرد و ادامه می یابد. مقاله حاضر با درک رئالیسم بودن اثر که به زبان یکی از فرماندهان ارشد مقاومت در فلسطین روایت شده است، سیر تحول مقاومت فلسطین را از زاویه نگاه یک فلسطینی در میدان برای خوانندگان تشریح و عوامل تاثیرگذار در فرایند متغیر مبارزه را تبیین می کند. بر این اساس نویسنده بر اساس مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی و استخراج دیدگاه های راوی به تحلیل پرداخته است. بر اساس این پژوهش، مبارزه و مقاومت تنها راه حل مساله فلسطین بوده و سازش و مذاکره موضوعی است که سنوار در روایت خود آن را به چالش می کشد. از نگاه او مبارزه مردم در طول دهه های مختلف تحت تاثیر عوامل مختلف مسیر خطی را طی نکرده و به واسطه شرایط داخلی و پیرامونی دستخوش صعود و نزول شده است. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در این فرایند، وجود جریانها و جنبشهای مختلف در فلسطین، نوع و میزان تعامل آنها با یکدیگر و رژیم، افزایش آگاهی سیاسی و ارتقای مبانی فکری عموم مردم، اقدامات رژیم و تحولات سیاسی آن و تحولات منطقه های و جهانی را می توان ذکر کرد.

هدف از این مقاله بررسی حقوق دریاها در استفاده از منابع زیر بستر دریاها و چالش های حقوقی آن می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که چالش هایی که باعث عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) در بسیاری از کشورها شده است، چیست؟ موضوعات جدیدی در حقوق دریاها مطرح شده است که لازم است حقوق دریاها نیز همگام با این تحولات پیش رود. از جمله این تحولات منابع زیر بستر دریاها است. زیرا حقوق دریاها بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی حاکم هستند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافت که استفاده بی رویه از منابع بستر دریاها، عدم توجه به استفاده صحیح از منابع دریایی و سهل انگاری در حفاظت از این منابع، نسل های حاضر و آینده را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است. نگرانی های فناورانه و زیست محیطی، شکاف های نظارتی و محدودیت های نهادی و توزیع عادلانه منابع و ... از چالش های عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) می باشد.

آفریقا در دو دهه ی اخیر به یکی از میدان های مهم رقابت قدرت های بزرگ جهانی بدل شده است و سیاست های اقتصادی و تجاری به ابزاری کلیدی برای نفوذ ژئوپلیتیکی در این قاره تبدیل شده اند. در این میان، ایالات متحده آمریکا با بهره گیری از سیاست های تجاری نظیر قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) تلاش کرده است جایگاه خود را در برابر رقبایی چون چین و هند تثبیت کند.این مقاله به بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی و تجاری ایالات متحده، به ویژه قانون AGOA، بر توسعه تجاری و سرمایه گذاری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا می پردازد. هدف پژوهش، تحلیل نقش AGOA به عنوان ابزار سیاست خارجی اقتصادی آمریکا در تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری با آفریقا و ارزیابی دستاوردها و محدودیت های آن در دوره زمانی 2000 تا 2025 است. برای این منظور، چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریه ی لیبرالیسم نهادگرا در اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است.روش تحقیق به صورت تحلیل اسنادی و بررسی داده های ثانویه و مطالعات موردی است. داده ها از منابعی چون سازمان تجارت جهانی (WTO)، کمیسیون تجارت بین المللی (ITC) و بانک توسعه آفریقا (AfDB) گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند که هرچند AGOA زمینه ای برای افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری به ویژه در کشورهایی چون کنیا و اتیوپی فراهم کرده است، اما محدودیت های ساختاری و سیاسی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و همچنین رقابت فزاینده با چین و هند مانع بهره برداری کامل از این ظرفیت ها شده است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که قانون AGOA اگرچه ابزاری کلیدی برای تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری میان آمریکا و آفریقا محسوب می شود، اما کارآمدی آن در

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نوظهور است. یکی از موضوعات مهم در خصوص بریکس، نقش و جایگاه آن در سیاست خارجی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است؛ اینکه نقش و جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران و چالش ها و ضرورت های همکاری ایران با بریکس چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که افزایش قدرت مانور در صحنه جهانی با توجه به بروز و ظهور چندجانبه گرایی جهت جلوگیری از اجماع جهانی علیه منافع و امنیت ملی کشور امکان همگرایی با قدرت های رقیب قدرت هژمون، نیاز قدرت های نوظهور اقتصادی به انرژی و بازار و حوزه نفوذ ایران در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان نقطه تلاقی آسیای غربی، قفقاز و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و خاورمیانه و اروپا از مهم ترین دلایلی اهمیت جایگاه بریکس در سیاست خارجی گفتمان اسلامی ایران است. ایران برای استفاده از ظرفیت های بریکس به عنوان یکی از نهادهای نوظهور بین المللی که در راستای گذار از نظام تک قطبی به نظام چندقطبی سیاسی و اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی و تولید است.