درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۴۱ تا ۳٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۱ مورد.
۳۹۴۱.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی در بستر سیاست کیفری ایران: ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 39 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.
۳۹۴۲.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۳۹۴۳.

پیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تأکید بر اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 385 - 409
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.
۳۹۴۴.

نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف از انجام و ارایه این تحقیق در ابتدا افزایش دانش و بهبود بخشیدن به توانایی های علمی سابق بوده ثانیاً وظیفه تحقیق و تفحص و ارایه راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس را به عنوان یک تبعه ایرانی که عضو ناچیزی از جامعه بین الملل محسوب می شود بر خود واجب دانستم و با درک اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی احترام به حقوق بشر محسوب است جایگاه فرهنگ و نقش آن در حقوق بشری لحاظ گردد. محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها و منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از مقالات می باشد.
۳۹۴۵.

تحلیل حقوقی شرط تضمین کمیت بر عملکرد قراردادهای بیمه دریایی محمولات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 171 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.
۳۹۴۶.

تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 35 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.
۳۹۴۷.

درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 149 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
عدم اجرای اصول قانون اساسی، اشکالی است که همواره به ارزش و اعتبار این سند بنیادین خدشه وارد می کند. این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که علل اجرایی نشدن برخی از اصول قانون اساسی از زمان تصویب آن ها چیست و از چه راه هایی می توان آن ها را اجرایی کرد؟ در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، عواملی همچون «خلأهای تقنینی در اصول برنامه ای قانون اساسی»، «تاریخی و مبنایی بودن محتوای برخی اصول قانون اساسی»، «اقتضایی بودن اجرای برخی اصول قانون اساسی»، «وجود موانع سیاسی در مسیر اجرای برخی اصول» و «وجود موانع فنی در مسیر اجرای برخی اصول» در زمره مهم ترین موانع اجرایی شدن برخی از اصول قانون اساسی شناخته شده اند؛ ازاین رو، صرف نظر از عدم اجرای برخی از اصول که برخاسته از خصیصه های ذاتی و ماهیتی آن ها هستند، مانند اصول تاریخی و مبنایی و اقتضایی که اساساً نمی توان عدم اجرای این قبیل اصول را اشکال شمرد، اهتمام به تصویب قوانین عادی خواسته شده در ذیل برخی از اصول قانون اساسی، اجتناب از تفاسیر غیرضروری و اصلاح تفاسیر ناصواب، رفع موانع سیاسی اجرای قانون اساسی، استفاده از سازوکارهایی جهت رفع موانع فنی اجرای قانون اساسی یا اصلاح اشکالات فنی موجود در قانون اساسی برای اجرایی شدن اصول مغفول ضروری دانسته شده اند.
۳۹۴۸.

بازپژوهی مفاهیم ذات و اطلاق در شرط خلاف مقتضای عقد

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 107 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
از آن جایی که شرط خلاف مقتضای عقد، حکم مخصوصی در میان شروط فاسد داشته و امکان بطلان عقد توسط نوع خاصی از این شرط وجود دارد، همواره فقها و حقوقدانان توجه ویژه ای نسبت به شناسایی مفهوم و ویژگی های این شرط داشته اند. سابقه دیرینه این نهاد فقهی در نظریات فقها، گواهی بر اهمیت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد. دیدگاه رایجی که امروزه درمورد مقتضای عقد در فقه و حقوق پذیرفته شده است، تفکیک مقتضا به ذات و اطلاق و سرایت دادن حکم فساد شرط به عقد در شرط خلاف مقتضای ذات است. با این حال، مفاد نظریه رایج فقهی و حقوقی، هم دارای ابهاماتی در ارکان اصلی خود بوده و هم متضمن دور می باشد که سبب تزلزل آن شده است. باتوجه به استمرار اختلاف نظرها در حل ابهامات این دیدگاه، به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل اعتماد نبوده و پیشنهاد می شود که نظریه ای مبتنی بر تحلیل داده های منطقی ذات و ذاتیات عقد، جایگزین مفهوم مقتضای ذات شود. در این نظریه، شرط خلاف مقتضای ذات و ذاتیات عقد، از دیدگاه منطقی مورد تبیین قرار گرفته و در شناسایی حیطه شرط خلاف مقتضا، جایی برای مقتضای اطلاق باقی نمی ماند.
۳۹۴۹.

زمینه های تربیت دینی جوانان از نگاه رهبری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.
۳۹۵۰.

بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 207 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم علیه باشد، در شأن محکوم علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم علیه به عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه رجوع نمود.
۳۹۵۱.

تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 567 - 594
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.
۳۹۵۲.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 245 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۳۹۵۳.

مطالعه تطبیقی جرم زنا و زنای به عنف در قوانین کیفری کشورهای مسلمان (مطالعه موردی: ایران، پاکستان و یمن)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۶۰-۴۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: نهاد مقدس خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، در شریعت اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل همین جایگاه ویژه است که در مقررات جزایی اسلام نیز آنجا که عمل مجرمانه ای بر اساس و استحکام این نهاد مقدس لطمه وارد نماید با شدت بیشتری واکنش به عمل می آید. روابط نامشروع همان گونه که در انحطاط و فروپاشی خانواده مؤثر است در جلوگیری از تشکیل خانواده نیز نقش به سزایی دارد. باتوجه به اهمیت نتایج سوء روابط نامشروع در تزلزل بیان خانواده در مقررات کیفری کشورهای اسلامی، جرم زنا و لواحق آن (زنای به احصان و زنای به عنف) از اولین جرایم حدی جرم انگاری شده است و مجازات ها به صورت بدنی و سنگین معین شده اند. بررسی تطبیقی مقررات کشورهای مسلمان در این زمینه ما را به نقاط قوت و ضعف مقررات جزایی ایران در بررسی جرایم مطروحه رهنمون می سازد. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی این سه نظام حقوقی نشان می دهد که اگرچه شباهت هایی بین هر سه کشور در بررسی جرم زنا و زنای به عنف وجود دارد؛ اما تفاوت هایی نیز هم در ارکان جرم هم ادله اثبات و کیفیت تمسک به آن و همچنین مجازات دیده می شود. این تفاوت ها بر سعه و ضیق دایره مسؤولیت کیفری مرتکبان این جرایم اثرگذار است. باتوجه به شدت مجازات جرایم مذکور از رهگذر این مطالعه تطبیقی پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مجازات اسلامی ایران ارائه گشته است.
۳۹۵۴.

نقش قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۴۹-۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.
۳۹۵۵.

اصلِ اجرای فوریِ تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۷۲-۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.
۳۹۵۶.

مبانی موارد عدم مسئولیت طبیب (از منظر آیت الله محسنی با تأکید بر فقه و قوانین افغانستان)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۴۲-۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
موضوع این نوشتار بررسی مبانی عدم مسئولیت طبیب در اقدامات و اعمال مباشرتی وی است که به صورت تطبیقی در فقه و قوانین افغانستان و با روش توصیفی - تحلیلی، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محمدآصف محسنی (ره) بررسی شده است؛ اعم از مبانی ای که به طور مستدل پذیرفته و یا رد نموده است. درصورتی که اقدامات پزشکی با حسن نیت و رعایت اصول فنی و با رضایت مریض یا نماینده قانونی وی، و یا در حالات عاجل و بنا بر فوریت های پزشکی موفقانه صورت گیرد، شایسته تقدیر و ترفیع است؛ اما اگر طبیب وجایب خود را درست انجام ندهد و در اثر کوتاهی و غفلت، عمل وی نتیجه مجرمانه را به دنبال داشته باشد، دارای هرگونه مسئولیت کیفری، مدنی، اداری، انضباطی و اخلاقی می باشد. سخن درجایی است که با وجود رعایت تمامی نکات فنی، خلاف اثر مورد نظر حاصل شود و خسارات جانی یا مالی بر بیمار تحمیل شود. ازیک سو، خسارت منتسب به عمل پزشکی است و مطابق برخی از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده عدم بطلان خون مسلم و... طبیبْ مسئول شناخته می شود؛ از طرفی طبیب اصول علمی و فنی را با دقت انجام داده که مقتضی برائت است؛ بنابراین مسئولیت یا برائت طبیب جای بحث دارد. درصورتی که قائل به برائت باشیم، باید مبانی عدم مسئولیت طبیب مطابق فقه اسلامی و قانون افغانستان تبیین شود. این مقاله درصدد بیان دلایل علمی این نظریه، از منظر فقیه متأله حضرت آیت الله العظمی محسنی (قدس سره القدوسی) با تأکید بر فقه و قوانین افغانستان می باشد.
۳۹۵۷.

نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۸۰-۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.
۳۹۵۸.

بررسی فقهی و حقوقی امکان صدور قرارهای فوری در رسیدگی های داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 36 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
با اینکه امکان صدور قرارهای فوری از جمله دستور موقت، قرارتأمین خواسته و قرار تأمین دلیل در رسیدگی های قضایی، مسلم بوده، جواز صدور آنها در رسیدگی های داوری، مخصوصا داوری داخلی و همچنین مرجع صدور آنها پیش و حتی پس از تشکیل داوری، همواره محل مناقشه بوده است. چنانکه در فقدان نص قانونی، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها در رسیدگی های داوری داخلی را رد نمودند و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آنرا به طور کلی پذیرفتند. گروهی نیز در صورت توافق طرفین بر امکان صدور آنها از سوی داور، آنرا لازم الاجرا می دانند. اگرچه صدور این نوع قرارها در پرتو اصل حقوقی نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی از جمله لوازم إذن، مقدمه واجب و لزوم دفع خطر احتمالی و ... در رسیدگی های داوری، قابل قبول می نماید، صدور آن از سوی مرجع داوری، مخصوصا در صورت توافق طرفین ممکن می باشد. با این حال هرگاه اجرای آنها مستلزم استفاده از قوه قهریه یا برخورد با حقوق اشخاص ثالث باشد، مداخله دادگاه لازم می باشد.
۳۹۵۹.

درآمدی بر چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 70 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
فناوری هوش مصنوعی به عنوان زیربنای انقلاب صنعتی پنجم با توسعه و تأثیرگذاری روز افزون در کلیه شئون مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، با ایجاد تحولات چشمگیر در ارائه راهکارها و خدمات، علاوه بر ایجاد تغییر در کیفیت زندگی اشخاص، چالش های متعددی را در سطوح گوناگون پیش روی دولت هاو شهروندان نمایان ساخته است. از جمله مهمترین این چالشهای نوظهور میتوان به چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی اشاره نمود. اگر چه در چند سال اخیر برخی از نظام های حقوقی به نحوی به مقوله حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه پرداخته اند، با این حال چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه با توجه اهمیت و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند اقدام حقوقی و تقنینی متناسب به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص می باشد. لذا، در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، تلاش گردیده است تا ضمن اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی و انواع آن، با بررسی سابقه تقنینی و مقررات گذاری در ارتباط با حوزه حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، چالش های شناسایی شده احصاء گردیده و راهکارهای حقوقی پیشنهادی در حوزه قانونگذاری برای صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۳۹۶۰.

چالش های چارچوب حقوقی خسارت محیط زیستی در صنعت نفت و گاز فراساحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
فعالیت های نفت و گاز فراساحل به فعالیت هایی اطلاق می شود که از تأسیسات دریایی (برخلاف تأسیسات خشکی) به منظور اکتشاف، بهره برداری و تولید نفت یا گاز استفاده می کنند. فعالیت های یادشده گاه با خطرهایی برای محیط زیست دریایی همراه است و خساراتی را برای محیط زیست و کشورهای مجاور ایجاد می نماید. حدود مسئولیت و میزان خسارت این حوادث، از موضوعات مهم در زمینه فعالیت های فراساحل است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چارچوب حقوقی مسئولیت یادشده و چالش ها و نواقص مقررات بین المللی و منطقه ای موجود در صنعت نفت و گاز فراساحل پرداخته است. با وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای، نظام حقوقی مسئولیت محیط زیست در این صنعت در مراحل آغازین است و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. هرچند موافقت نامه های منطقه ای نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه پیشروتر هستند، اما باید در زمینه مسئولیت و میزان خسارت زیست محیطی، کنوانسیونی تدوین شود و به تصویب اکثریت کشورها برسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان