درخت حوزه‌های تخصصی

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.

توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.

هوش مصنوعی به سرعت در حال تحول دنیای ماست و حوزه اشتغال و حقوق کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. نفوذ هوش مصنوعی در وظایف و فعالیت های پیش تر انجام شده توسط انسان، نگرانی هایی را در مورد جایگزینی نیروی کار انسانی و پیامدهای آن بر اشتغال، حقوق کار و ثبات اجتماعی ایجاد کرده است. هوش مصنوعی ظرفیت خودکارسازی بسیاری از وظایف را دارد که می تواند منجر به از دست رفتن برخی مشاغل شود. بااین حال، هوش مصنوعی می تواند مشاغل جدیدی نیز ایجاد کند و عملکرد موجود را ارتقا دهد. تأثیر کلی هوش مصنوعی بر اشتغال به عوامل مختلفی ازجمله نرخ اتوماسیون، مهارت های نیروی کار و سیاست های حمایتی دولت بستگی دارد. ظهور هوش مصنوعی در فضای کاری چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی را ازجمله تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی داده ها و مسئولیت پذیری به وجود می آورد که نیازمند پاسخ گویی است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، راهکارهای حقوقی برای مقابله با چالش های هوش مصنوعی در حوزه کار را ارائه می دهد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای آگاهی و آموزش و حمایت از حقوق کارگران است. هدف از این مقاله، ارائه چشم اندازی جامع از مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار و ارائه راهکارهای عملی برای تضمین حقوق کارگران در عصر هوش مصنوعی است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.

در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.

از دهه های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه ای» معروف اند. بنیاد موجه سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست وجو کرد که با ویژگی هایی همچون «مداخله گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می سازد. بر این اساس، بررسی آن ها و نسبت سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی توانند تخصیص زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه ای به محاق رود.

تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.

هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری از تهدید محور اصلی نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری است. اگر تهاجم ها و حملات سایبری با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی صورت گیرد، دفاع در برابر آن ها نیازمند تکنولوژی های پیشرفته تری است و استفاده از آن برای جمع آوری و تحلیل داده ها ممکن است به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. همچنین ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی پیش بینی کند که چگونه یک حمله سایبری انجام خواهد شد، که این مسئله می تواند به کاهش امنیت سایبری منجر شود.تحقیقات بر روی ارتقاء توانایی های هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از حملات سایبری، شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اجرای تدابیر امنیتی مؤثر می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند.همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی کاربران، می تواند به تشخیص زودرس حملات سایبری و پیشگیری از آن ها کمک کند وترویج استفاده از فناوری های رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از داده ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آن ها، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند. از یافته های اصلی از تحقیقات در زمینه تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش امنیت سایبری و حفاظت از داده ها این است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبودات چشمگیری در تشخیص، پیشگیری و مدیریت حملات سایبری فراهم کندواز طریق تحلیل داده های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک، اجرای تدابیر امنیتی خودکار و بهبود سیستم های تشخیص نفوذ، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند و به کاهش خطرات امنیتی در فضای آنلاین کمک کند.

بحث از چگونگی دلالت لفظ بر معنا، یکی از اولین و مهم ترین مسائل علم اصول فقه و مبادی زبان شناختی - فلسفی علم اصول است که نشان دهنده توانایی این علم در حل فلسفی مهم ترین پرسش های زبانی است. نظریه مشهور میان فلاسفه غربی و هم چنین اصولیون شیعه، «وضعی بودن» رابطه لفظ و معنا است. با این همه، قول به «ذاتی بودن» رابطه لفظ و معنا در غرب حامیان شاخصی از افلاطون تا چامسکی داشته است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده است تا ضمن معرفی و تبیین دیدگاه «ذاتی بودن رابطه میان لفظ و معنا»، آثار و نتایج آن را در تاریخ نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار دهد و به واکاوی نظریه ذاتی بودن در میان نظرات علمای اصول فقه شیعه و به علاوه در دیدگاه صاحب نظران مغرب زمین بپردازد. هم چنین، مسائل پیرامونی این نظریه از قبیل نقاط قوت و اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده است و البته بررسی آثار پذیرش این دیدگاه در نظام حقوقی کنونی، دور از نظر نگارندگان نبوده است. ماحصل پژوهش آن است که به رغم نقاط قوت تحلیلی نظریه ذاتی بودن، ادله اقامه شده برای این نظریه ناکافی و پذیرش آن مورد تردید است.

از جمله امتیازاتی که به طور معمول طرفین قرارداد برای خویش لحاظ می کنند، محدودیت ها و ممنوعیت های قراردادی است، که گاه چهره «عدم اعمال حق» به خود می گیرد. اقدام بر خلاف تعهد مذکور این پرسش را متبادر می سازد که قانون گذار چه تمهیداتی برای صیانت از حق متعهدله در نظر گرفته است؟ آیا نقض این تعهد که خود یک عمل حقوقی است، صحیح تلقی می شود و متخلف باید از عهده خسارات وارد شده به متعهدله برآید، یا این عمل حقوقی که ناقض تعهد فوق الذکر است، بلااثر انگاشته می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی ماهیت و وضعیت «معامله منافی با تعهد ترک فعل حقوقی» و البته آثار تنفیذ آن در حقوق مدنی ایران می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که تعهد ترک فعل حقوقی، همواره موجد حق دینی نیست، بلکه گاه آفریننده حق عینی است؛ لذا «معامله منافی» با تعهدات مذکور، می تواند بسته به مفاد توافق - که ممکن است موجد حق عینی یا دینی باشد - صحیح یا غیرنافذ تلقی شود.

با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی و جرائمی نظیر پولشویی، کلاهبرداری و... می شد. لذا برای ساماندهی به این وضعیت، در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در حال بررسی در مجلس بود. اما دولت سیزدهم با توجه به تکلیف و تعهدی که در ساماندهی بخش مسکن در کشور بر عهده داشت تلاش کرد تا این طرح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. تا نهایتاً در سال 1403 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با هدف ساماندهی املاک و مالیات ها تصویب شد که در این نوشتار به شیوه تحلیلی و توصیفی به نقد و بررسی این قانون خواهیم پرداخت.

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.