درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به گونه ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی اعتباری مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه گر می شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت های گوناگون مبادرت نورزند.

«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.

تئوری «گذر از شخصیت حقوقی» به معنای مسؤول شناختن سهامداران شرکت های سهامی و شرکای شرکت های با مسؤولیت محدود در قبال بدهی های شرکت است. در خصوص مبنای اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی، مصادیق آن و قلمرو اعمال این دکترین، چالش هایی وجود دارد. از یک سو موارد گذر از شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ و از سوی دیگر این دکترین موجب نادیده گرفته شدن شخصیت حقوقی مجزای سهامداران و شرکت می شود؛ لذا در اعمال آن نباید افراط شود. پرسش اصلی این نوشتار، بررسی مبانی اعمال دکترین گذر از شخصیت حقوقی و قلمرو اعمال آن در نظام حقوقی کامن لا است. دکترین مذکور در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته شده و رویه ی قضایی مناسبی در این خصوص شکل گرفته است. این دعاوی بر مبانی مختلف قراردادی و غیر قراردادی اقامه می شود و میزان موفقیت دعاوی به عواملی چون مبنای انتخابی برای اقامه ی دعوا و میزان تسلط شرکا بر شرکت بستگی دارد.

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

خانواده در جوامع گوناگون کانون مهمی برای حمایت از انسان ها و حفظ انسجام و تعالی جامعه است و نقش برجسته ای در ساختار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماع دارد. در این میان، قوانین تاجیکستان در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، نفقه را به عنوان یکی از مهم ترین اصل حقوق خانواده از جهات متعدد مورد توجه قرار داده است. به گونه ای که نفقه را بر دوش پرداخت کننده ای گذاشته است که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی توانایی دارد. پس او می بایست هزینه های مالی این نهاد کوچک اما بس مهم را تأمین کند. در همین زمینه، قوانین تاجیکستان تا جایی پیش رفته که برای ایجاد موانع در مسیر فروپاشی نظام خانواده، زوجه متمکن را نیز در شمول گیرندگان نفقه قرار می دهد. از این رو، دریافت نفقه حقی قانونی برای زوجه تلقی شده و، حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون تاجیکستان آن را مقدم بر سایر غرامت ها دانسته است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به نفقه دهی و قوانین مدنی تاجیکستان، معنای نفقه و تعهدات آن نسبت به زوجین در تاجیکستان را بررسی کند.

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.

غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

حق تعیین سرنوشت، به عنوان یک "حقِ" پویای بشریت، از مولفه های اصیل جامعه انسانی، چه در تاریخ روابط بین الملل و چه در عصر حاضر می باشد؛ این حق با تکیه بر آزادی انسان همواره تعقل انسانی را در گزینش راه درستِ کمال و رشد برای رسیدن به قرب الهی و نیز قانون حاکم بر آن، به چالش کشیده است. دین مبین اسلام، ضمن معرفی مبنای این حق که حقیقتی"فطری-الهی" دارد ، بیان کننده مبنایِ اصلی حق تعیین سرنوشت با تکیه بر منابع اصیل خود می باشد . لذا سوال اصلی این مقاله آن است که حق تعیین سرنوشت از چه مبنایی برخواسته است ؟ فرض این مقاله این است که تمام منشا حقوق بویژه حق تعییین سرنوشت ، برگرفته از دین می باشد که به حکم خلافت انسان به او اعطا شده است ؛ بنابراین ضمن بررسی منابع این حق که تبیین کننده مبانی آن از جمله توحید، کرامت انسانی، فطرت و مساوات می باشد ، به بررسی قلمرو و ویژگی و جامعیت حق تعیین سرنوشت پرداخته و نشان میدهد این مفهوم در نظام اسلامی به عنوان حق و تکلیف اجتماعی همزمان، دارای ابعاد داخلی و بیرونی است.

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه گیری کرونا، اجرای حق های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که به لحاظ مقررات بین المللی حقوق بشر، تعلیق حق های بشری مزبور در همه گیری کرونا به چه نحو امکان پذیر است؟ مقیاس و شدت همه گیری کرونا، آشکارا آن را به سطح یک وضعیت اضطراری عمومیِ تهدید کننده ی موجودیت ملت از جمله مطابق با ماده ی 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسانده است و از این رو به طور بالقوه، امکان تعلیق حق های مزبور در مقام صیانت از سلامت عمومی مشروط به اعلام وضعیت به سایر دولتها، رعایت اصول ضرورت، تناسب و عدم تبعیض و نیز عدم مغایرت اقدامات تعلیقی با دیگر تعهدات بین المللی دولت وجود دارد. البته در عمل، دشوار می توان از رعایت تمامی این عناصر توسط دولتها در همه گیری کرونا سخن گفت و وضعیت هر دولت باید به طور جداگانه بررسی شود. در مجموع دولتهایی که مشخصاً بدون رعایت مفاد ماده ی 4 میثاق، حق های مذکور را تعلیق کرده اند، مرتکب تخلف بین المللی شده اند.. بویژه در مورد دولتهایی که با توجه به شیوع پایین بیماری در آنها، صرفاً محدود کردن این حق های بشری به جای تعلیق کفایت می کرد، می توان به نقض اصول ضرورت و تناسب اشاره کرد. از منظر بعد زمان بکارگیری اقدامات تعلیقی هم به نظر می رسد تعلیق حق آزادی رفت و آمد به عنوان یکی از راه های ممکن و معقول در ماه های ابتدایی شیوع کرونا بواسطه ی ناشناخته بودن خطرات آن، تا حدود زیادی قابل توجیه باشد.

قانونگذار ایران برای اولین بار و در اقدامی تحسین برانگیز، در تاریخ قانونگذاری قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرائم را به صورت منسجم تدوین کرد. تا قبل از تصویب این قانون ادله اثبات جرائم به صورت پراکنده و در قالب مواد مختلف بیان شده بود. اما با تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در تدوین ادله اثبات جرائم به وجود آمد. مواد 160 تا 216 این قانون به ادله اثبات جرم اختصاص یافت و از این تعداد، مواد 201 تا 210 به سوگند اختصاص یافت. این مقاله با مطالعه قوانین جزایی و منابع مکتوب موجود و سایت های اینترنتی و فیش برداری از این منابع به بررسی و مقایسه سوگند با سایر ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد. از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک و از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت و از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

بانک ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده اند. توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها کفایت نمی کند. بنابراین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می شود.

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.

اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.