درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۲۱ تا ۱۶٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۶۹۲۱.

حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
نظام های حقوقی و اسناد تجارت بین الملل آزادی قراردادی را محترم شمرده اند اولین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی((PECL(2002) بیان می دارد طرفین آزادند قراردادی را منعقد و محت وای آن را تعی ین کنند. در کنار این اصل نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت ها در قراردادهای تجاری بین المللی می تواند حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین الملل را تکمیل نموده و در حالت هایی که حکومت خشن و غیر قابل انعطاف اصول دیگر به نتایج غیر عادلانه منجر می شود بر آن اصول حاکم شود. بر این اساس دولت ها نمی توانند با سوء نیت و خارج از انصاف، و با اهداف خاصی همچون اهداف سیاسی و منفعت طلبانه برای حزب یا گروه خود در تجارت آزاد بین المللی که بر اساس اصل آزادی قراردادی شکل می گیرد مداخله نموده یا با قانون گذاری های غیر معقول همچون آنچه درخصوص ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق.ا.د.ک جدید که اعتبار امر مختومه آرائی که تجار تحصیل می نماید را مخدوش می نماید، یا با بازنویسی بی پروای قوانین به عنوان نمونه لایحه تجارت. که این باز نویسی ها به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و بازرگانی را بر بازرگانان دشوار نماید.
۱۶۹۲۲.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 141 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۹۹
یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.
۱۶۹۲۳.

تفسیر اصل 139 قانون اساسی ایران؛ درس هایی از دعاوی گذشته

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 17 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۷
حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی های داوری، همواره با چالش های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دعاوی مطروحه در دیوان های داوری و دادگاه های خارج از کشور، راهکارهای مناسبی برای کارایی هرچه بیشتر این اصل مهم از قانون اساسی، پیشنهاد گردد.
۱۶۹۲۴.

مسئولیت دولت در قبال حقوق مالکیت فکری و امنیت غذایی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 157-182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۷۰۴
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
۱۶۹۲۶.

ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 39 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۳
جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.
۱۶۹۲۸.

پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 237-253
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۷۴۴
در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائه هرگونه دلیل، از جمله ادله شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادله شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفته اند و ارزش اثباتی آنها در رویه این دیوان تشریح و تبیین شده است.
۱۶۹۲۹.

تعامل رسانه ها با سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۹۰۸
مواد مخدر به کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می شوند .اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می شود با وجود پیآمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند.اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جدی و خطرناک جسمی و روحی، عوارض و مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها و سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهمترین ابزارهایی که می تواند در پیشگیری و مقابله با شیوع و سوء مصرف مواد مخدر موثر باشد، بکارگیری هوشمندانه و کارآمد رسانه های ارتباط جمعی است. بدون برنامه ریزی برای ایجاد یک ارتباط مناسب از طریق رسانه ها، پیام های پیشگیری و مبارزه با موادمخدر به مخاطبان نخواهد رسید و ارتباط گران نیز نخواهند توانست در نگرش ها و عقاید مخاطبان خود تغییرات لازم را ایجاد کنند.
۱۶۹۳۰.

تحلیل مکانیسم و چالشهای ثبت نرم افزارها و پروتکل های حوزه اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 21-40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۴۸۸
اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.
۱۶۹۳۱.

نظام حقوقی حاکم بر پاسداشت نظم عمومی و تضمین آزادی اجتماعات (با تاکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 67 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطهِ نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اِعمال بی قید و شرطِ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسئله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی داند.
۱۶۹۳۲.

تبیین اختلاف نظر موجود در خصوص بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد در پرتو نقد رای

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 503 - 513
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
با عنایت به نوع پرونده های مطروحه در محاکم،آنچه به نحو غالب در بین عناوین مجرمانه قابل مشاهده است، جرایمی از قبیل ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، قدرت نمایی با سلاح سرد و... می باشد. بی شک اختلاف نظر در راستای رسیدگی به هر یک از جرایم، امری طبیعی بوده و حاکی از برداشت متفاوت از متون مواد قانونی است. آنچه که به دنبال بیان آن هستیم و در حوزه دادسرا در راستای رسیدگی به پرونده های جنایی با موضوع فوق نیز ملموس است، اختلاف نظر در خصوص دو بحث عمده است. اول آن که، استفاده افراد از شیشه، جهت آسیب رساندن به دیگری در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد قرار می گیرد یا خیر؟ و دوم، در صورتی که فرد مرتکب، به عمل جرح عمدی با سلاح سرد خود اقرار نماید و شاکی نیز از ارائه گواهی پزشکی قانونی خود سرباز زند، مقام قضایی می تواند در جهت اقرار موثر وی به لحاظ رسیدگی به جنبه عمومی جرم پرونده را با قرار جلب به دادرسی و در نهایت به موجب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا می بایست به لحاظ عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی پرونده را با صدور قرار منع تعقیب مختومه نماید؟ آنچه به نظر می رسد؛ اولا ایراد جرح عمدی به افراد با وسیله از نوع شیشه در زمره بزه ایراد جرح عمدی با سلاح سرد بوده و ثانیا در صورت عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی شکات و در راستای اقرار موثر متهم می توان پرونده را به جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه ارتکابی به دادگاه کیفری دو ارسال نمود.
۱۶۹۳۳.

تحولات حقوق اداری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 69 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۸۲
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
۱۶۹۳۴.

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 113 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۴
اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.
۱۶۹۳۵.

عدم انطباق واقعیت با اندیشه بزهکار در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ و ۵ 171 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۳
آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.
۱۶۹۳۶.

ابعاد حقوقی حریم خصوصی در اینترنت اشیا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۶۷-۴۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
زمینه و هدف: اینترنت اشیا مفهومی گسترده با پتانسیل های بالایی را شامل می شود که به صورت پویا در حال شکل گیری و توسعه است که شناسایی تمامی ابعاد آن، چندان آسان نیست. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر اطلاعات شخصی برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیار بالایی است. بدیهی است به دلیل گستردگی ابعاد این موضوع، حریم خصوصی در سطح بین المللی در کنفرانس های علمی و در سطح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا مفهوم و مصادیق و یا چیستی و دامنه حریم خصوصی افراد به خصوص حریم خصوصی در اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت آن از مفهوم امنیت مشخص گردد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی_تحلیلی با مراجعه به قوانین موجود در کشور ایران و مطالعه مقررات کشورهای پیشرو در حوزه مورد مطالعه است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حفاظت حریم شخصی در فضای نوین اطلاعاتی کنونی امری ضروری است. نکته مهم در تأمین حفاظت توجه به کارآمدی است، یعنی توازن منطقی بین حفظ حریم شخصی افراد و گردش آزاد اطلاعات، ایجاد گردد. توجه به این نکته بهره مندی کارآمد و عادلانه از اینترنت اشیا را میسر می نماید. نتیجه گیری: تدوین چارچوب حقوقی مناسب در جهت حفظ حریم خصوصی افراد در فضای اینترنت اشیا ضروری است.
۱۶۹۳۷.

نقش مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت(مطالعه تطبیقی حقوق اسلام، ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 87-122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۵۹
در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتاً جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفاً از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.
۱۶۹۳۸.

رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۶
سیستم های قوی حمایت از حقوق مالکیت معنوی هم قادر به رشد اقتصادی و هم قادر به محدود کردن آن هستند. حمایت از مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشور ما به علت وجود سطح ضعیف حمایت  در بعضی از اقلام صنعتی چندان به صلاح نبوده و در کوتاه مدت هزینه سنگینی بر ایران وارد می آورد؛ اما در درازمدت نتیجه مثبتی بر بخش صنعت و تکنولوژی خواهد گذاشت. تقویت زیرساخت های اقتصادی شامل استفاده بهینه از استعدادها ی نیروی انسانی صاحب ایده و حمایت همه جانبه از آنان، توجه به تحقیق و پردازش سیستماتیک و تقریب ایده های نو در کنار تقریب به صنعت و عملیاتی شدن آن ها و نیز اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی از عوامل مؤثر در اصلاح زیرساخت های اقتصادی محسوب می گردد. حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه و ایجاد نهادهای مدیریت جمعی نیز از عوامل مؤثر نظارت تنظیمی دولت در این قسمت به شمار می آید. علاوه بر این زیرس اخت های فرهنگی ازجمله آموزش در سطوح پایه، روح یه مشارکت همگانی، رشد شخصیت ,خلاقیت و جمع گرایی و نیز پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در این حوزه تأثیر به سزایی در تحول فرهنگی و توسعه آن و درنهایت  توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی خواهد داشت.
۱۶۹۳۹.

نگرشی به تکالیف انسانی در برابر حقوق حیوانات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
بررسی حقوق حیوانات همواره مد نظر حقوقدانان ، فقها و دانشمندان حوزه ی علوم انسانی بوده و دلیل اهمیت این موضوع نادیده انگاشته شدن حق حیوانات در جوامع بشری کنونی است که بسیاری را بر ان داشته تا در این حوزه به فعالیت بپردازند . با وجود آنکه حیوانات برای خدمت رسانی و سود رسانی افریده شده اند ، اما این امر به معنای نادیده انگاشتن حقوق انها نیست. بنابراین نباید به حیوانات فقط به چشم یک ابزار نگریسته شود، چرا که دردین اسلام هر موجود زنده ای دارای شعور است و انسانها را در قبال آنها مکلف می سازد و عدم رعایت حقوق آنها را، مستوجب معصیت می داند. مراد از حقوق حیوانات، حق حمایت است، زیرا آنان قدرت مطالبه حق خود را ندارند. البته منظور ازاین حق، حقوق مساوی یا مشابه با انسانها نیست زیرا ساختار فکری واجتماعى حیوانات بسیارساده تر از انسانهاست.؛ حق حیوانات در زمره حق الله محسوب می شود . در دین اسلام حیوانات دارای حقوق هستند از قبیل حق حیات ، حق نفقه ، حق تغذیه ، حق سکونت، حق بهداشت و حق تولید مثل . در این نوشته قصد شده تا بر تعاملات انسان با حیوانات و همچنین مراعات حال جسمی و روحی و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با حیوانات پرداخته شود .
۱۶۹۴۰.

حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1073 - 1094
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۷۶۱
طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان