فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 11
حوزههای تخصصی:
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی
حوزههای تخصصی:
نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 241
حوزههای تخصصی:
قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
بررسی اصل عدم با اصل استصحاب
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
233-248
حوزههای تخصصی:
تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.
تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد.
مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری
حوزههای تخصصی:
ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله ترجمه گزارش کلی است که در چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ، در سال 1994 در شهر آتن یونان ، توسط استاد دکتر صفایی ارائه گردید . در این مقاله ، موضوع ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی به طور کامل و به صورت تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است . همه مباحث مرتبط با شهادت ، همچون تعریف شهادت و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر ، همانند اقرار و نظریه کارشناس ، شکل شهادت ، موضوع شهادت ، خصوصیات شاهد ، شرایط پذیرش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اختیار قاضی در ارزیابی شهادت ، عمدتاَ با استناد به گزارشهای ملی که توسط حقوقدانان برجسته کشورها ارائه شده بررسی گردیده است ...
تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت
حوزههای تخصصی:
بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعاً کشنده
حوزههای تخصصی:
تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضایی)
حوزههای تخصصی:
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
توسعه ی تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد
حوزههای تخصصی: