درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۸۱ تا ۹٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۶۸۵.

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۸۸۴
در این مقاله‘ میراث زن از شوهر‘ بر پایه منابع اصلی آن در فقه و تحولات اجتماعی اقتصادی ‘ از نو مطالعه شده است. در این بررسی انتقادی‘ از یک سو جذبه عدالت و از سوی دیگر ارزش سنت ها‘ راه حلهای متفاوتی را القاء می کند و نویسنده کوشیده است ‘ پس از استخراج موارد تبعیض میان ارث زن و شوهر و تعارضهای دو ارزش عدالت و سنت‘ این دو قطب را به هم نزدیک کند و راه حلی میانه بیندیشد. راه حلها به گونه ای است که به سنت ها لطمه نمی خورد و نظام حقوقی پذیرای آن است: به عنوان مثال‘ برای جبران کمبود ارث زن پیشنهاد شده است که وصیت به سود او به صورت فرض قانونی و تغییر پذیر در آید. همچنین‘ در مورد ارث بردن زن از عرصه و اعیان املاک (تمام اموال شوهر) بر رجوع به عدالت قرآنی (برابری زن و شوهر) تکیه شده است که درمیان فقیهان نیز طرفدارانی دارد
۹۶۸۶.

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
۹۶۸۸.

اصل برابری و نظارت قانونی بر اجرای انتخابات نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۹۴
کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند
۹۶۹۰.

امکان سنجی مطالبه قیمت افزایش یافته مبیع از بایع فضولی با توجه به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 221 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن می کند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیان هایی در ارتباط با باز گرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که می تواند به قائم مقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، می تواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد می شود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار می تواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه می شود و از این رو واقعی تر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالا ها مشخص می گردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۶۹۷.

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷ 131 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۷۹۱
«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.
۹۶۹۹.

خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها حقوق تبلیغات بازرگانی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی تلفن همراه
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۹۹۷
تاثیر عمیق تبلیغات بازرگانی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیتی است که خود را بر هر جامعه ای تحمیل می کند. از آنجا که تبلیغات بازرگانی یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها به حساب می آیند و رقابت در جذب و انتشار پیام های تجاری روز به روز گسترده تر می شود، تعیین چارچوب حقوقی متناسب با این پدیده از ملزومات غیر قابل انکار هر کشوری است. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی مدرن، روز به روز خدمات گسترده تری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از جمله مهم ترین آنها می توان به خدمات ارزش افزوده ((Value Added Services(VAS) اشاره کرد. ایجاد تعادل بین حقوق و مسؤلیت اپراتورها در ارایه این خدمات و حقوق مصرف کننده از نظر حقوق تبلیغات بازرگانی از مسائل قابل بحث در این مقاله است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان