عدلیه ی نوین - اصلاحات نظام قضایی در عصر پهلوی اول
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۴۱ تا ۹٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نظام حقوقی ثبت املاک
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
184 - 198
حوزههای تخصصی:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
مرجع نهایی حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری؟
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
پژواک
حوزههای تخصصی:
دیدگاه آنستزیست در سندرم
حوزههای تخصصی:
خلاصه قانون سردفتران در آلمان
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.
نقدی تحلیلی بر قانون روابط مؤجر و مستأجر
منبع:
وکالت ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه، رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در فقاهت، رعایت مصلحت حکومت و ... از جمله ابزار امام(ره) در فقاهت است. مقاله حاضر می کوشد در راستای تبیین اختیارات تقنینی حکومت، نقش مصلحت، احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی نموده و دیدگاه های رایج را نیز بیان کند و کارکرد مجلس شورای اسلامی را به عنوان رکن تقنینی حکومت در رابطه با اختیارات تقنینی ولی فقیه توضیح دهد؛ همچنین، به پی جویی مواردی از فقه سیاسی در حوزه مذکور خواهد پرداخت که توسط حضرت امام(ره) توسعه و گسترش یافته اند.
حقّ بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱
77-105
حوزههای تخصصی:
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
بحث و انتقاد (چه سندی رسمی است؟)
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
قانون نامه حامورابی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
حسن نیت در توافقات عمودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد
تعارض قانون مصوب مجلس با قانون اساسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فن سخنوری و ارتباط آن با عدالت
حوزههای تخصصی: