درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۲۱ تا ۸٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۴۲۱.

نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۷۶۲
صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7 /3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستی ها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۸۴۲۴.

رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با حقوق مالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۸۸۵
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
۸۴۲۷.

حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۵۵
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.
۸۴۳۶.

الزامات حقوق بشری مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۷۴۶
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
۸۴۳۷.

رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۸۶۵
تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این زمینه به شمار می رود. امعان نظر به رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان