درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.

مقاله اى که پیش روى شماست در صددبررسى حقوق و روابط کار با رویکردى خاص است: رویکردى درجامعه شناختى که بر آ ن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمى، عینى وهنجارین قرارداد، تا بتوان به تنظیم کار آ مدتر, سودمندتر، بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانى، پیشینة تاریخى و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران، به تحلیل علمى، همه جانبه روابط کار پرداختیم، تحلیلى که باید برمطالعات روانشناسى اجتماعى، اقتصادى، جمعیت شناختى و جامعه شناختى مبتنى باشد، ا نگاه نمونه اى از مطالعات جامعه شناخنى را از ماکس وبر، امیل دورکیم، کارل رنروژورژ گورویچ، که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام، با برر سى انواع هنجارهاى مطرح در قلمروروابط کار، بر این موضع تأکید کرده ایم که مطالعات عینى و علمى کافى نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهاى دینى، ملى، عرفى وقومى،و نیز بین المللى توجه و مراجعه کرد. نتیجه اى که از این مطالعه به دست مى آ ید، این است که اگر سه مضمون اصلى نظریه هاى اجتماعى- حقوقى را یعنى اصل ارتباط و همبستگى حقوق و جامعه، اصل هماهنگى دگرگونى هاى اجتماعى و حقوقى،واصل توجه مؤثروواقعى به نقش عوامل فرا حقوقى بپذیریم، ناگزیر باید روابط و حقوق کار" را در چشم اندازى گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایى و صورتگرایى افراطى دست کشیده و به آ ثارو پیامدهاى قواعدى که در این قلمروء وضع مى کنیم، در سطح جامعه گروه هاى اجتماعى وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعى رویکرد "پوزیتیویستى هنجارین. " را در برابر رویکرد " سنتی صورتگرا " تقویت کرده، موجه نماییم.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.

هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری از تهدید محور اصلی نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری است. اگر تهاجم ها و حملات سایبری با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی صورت گیرد، دفاع در برابر آن ها نیازمند تکنولوژی های پیشرفته تری است و استفاده از آن برای جمع آوری و تحلیل داده ها ممکن است به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. همچنین ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی پیش بینی کند که چگونه یک حمله سایبری انجام خواهد شد، که این مسئله می تواند به کاهش امنیت سایبری منجر شود.تحقیقات بر روی ارتقاء توانایی های هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از حملات سایبری، شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اجرای تدابیر امنیتی مؤثر می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند.همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی کاربران، می تواند به تشخیص زودرس حملات سایبری و پیشگیری از آن ها کمک کند وترویج استفاده از فناوری های رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از داده ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آن ها، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند. از یافته های اصلی از تحقیقات در زمینه تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش امنیت سایبری و حفاظت از داده ها این است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبودات چشمگیری در تشخیص، پیشگیری و مدیریت حملات سایبری فراهم کندواز طریق تحلیل داده های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک، اجرای تدابیر امنیتی خودکار و بهبود سیستم های تشخیص نفوذ، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند و به کاهش خطرات امنیتی در فضای آنلاین کمک کند.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسؤولیت دارند این مسأله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسؤول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده 312 اتخاذ نموده است.

عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.

عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحاء آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی بخصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضاء می کند. با این حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات باوکیل، حق تفهیم اتهام و.... برخوردار گشته است. چنین موضعی در حقوق انگلستان نیز مشهود است و قانون پلیس و ادله کیفری 1984 این کشور حاوی موادی است که تکالیف متعددی را برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.