درخت حوزه‌های تخصصی

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.  

یُعتبر مبدأ الصلاحیه العالمیه أحد أوجه امتداد القانون الجزائی خارج إقلیم الدوله و قد أخذت به الدول بصفه احتیاطیه بهدف الحیلوله دون إفلات مُرتکبی الجرائم الدولیه من العقاب من دون اشتراط وجود علاقه تقلیدیه بین الدوله صاحبه الإختصاص العالمی و الجریمه المُرتکبه، مع اشتراط أن تکون الجرائم موضوع الصلاحیه العالمیه تنشأ من معاهدات و إتفاقیات الدولیه. على هذا الأساس فإن لمبدأ الصلاحیه العالمیه بُعدان أساسیان أحدهما داخلی والآخر دولی، إذ یُعد هذا المبدأ نقطه التقاء فرعین من فروع القانون هما القانون الجزائی والقانون الدولی. بدراسه الماده (23) من قانون العقوبات السوری لعام 1949م  التی أخذت صراحهً بمبدأ الصلاحیه العالمیه یتّضح أن المُشرّع السوری لم یکن موفقاً فی تشریع هذا المبدأ نظراً لعدم مراعاته للأسس القانونیه والمبررات التی تقف خلفه. فالمبدأ الذی أقره المُشرّع السوری یُعتبر أوسع نطاقاً من المجال الموضوع المُخصص له وهو یخرق مبدأ السیاده المطلقه للدول على إقلیمها دون مبرر قانونی، کما أنه على عکس قوانین الدول الأخرى لایُشترط لتطبیق المبدأ موضوع الدراسه أن تکون الجریمه المُرتکبه دولیه وأن تُخل بأمن واستقرار المجتمع الدولی.

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه های این تکلیف محسوب می شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. از منظر حقوقی، زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می شود و زوجه می تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب های اقتصادی و روانی جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.

یکی از الزامات طراحی الگوی قانون گذاری مطلوب در نظام های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می تواند کارآمدی قانون گذاری به عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون مدار با بهره گیری از ابزار نظارت چرخه ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده های کتابخانه ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره گیری از پژوهش تحلیلی بیان گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند با طراحی مرحله به مرحله، ساده سازی حقوقی، شاخص گذاری داده پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون گذاری، شفافیت و پاسخ گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده محور و ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می آورد. گزارش گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم های یادگیرنده به تصمیم سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت می تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می دهد که اتکای صرف به مکانیسم های سنتی پاسخگو سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده ها جایگزین گردد. ازاین رو مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایجاد پایگاه های داده ملی، استانداردسازی فراداده های قانونی، و توسعه درگاه های تحلیل گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی نفعان، به عنوان پیش نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج مرحله ای معرفی شده، نه تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می کند، بلکه می تواند بنیانی برای گذار از قانون گذاری واکنشی به قانون گذاری آینده نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.

سازمان همکاری اسلامی با هدف وحدت کشورهای اسلامی و دفاع از منافع آن ها، به ویژه در مبارزه با رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین، در سال ۱۹۶۹ تأسیس شد. بااین حال، علی رغم گذشت پنج دهه، این سازمان در دستیابی به اهداف سیاسی خود، به ویژه در حل مسئله فلسطین، موفقیت محدودی داشته است. تغییر نام آن از «کنفرانس اسلامی» به «همکاری اسلامی» نشان دهنده گسترش دامنه فعالیت ها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و کاهش تمرکز بر چالش های سیاسی است. علل اصلی ناکامی این سازمان شامل اختلافات داخلی اعضاء، وابستگی به کشورهای غربی، ناهمگونی فرهنگی سیاسی اعضا و عدم الزام آور بودن تصمیمات آن است. سازمان با ایجاد صندوق های مالی (مانند صندوق همبستگی اسلامی و بانک توسعه اسلامی) و حمایت حقوقی از فلسطین در مجامع بین المللی تلاش کرده است، اما ناتوانی در اجرای تحریم های مؤثر، عدم ایجاد نظام امنیت جمعی و وابستگی به قطعنامه های غیرالزام آور مانع تأثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تقویت همگرایی عملی، استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی (مانند دیوان کیفری بین المللی)، تحریم اقتصادی اسرائیل و تقویت اقدامات بشردوستانه است. بااین حال، فقدان اراده سیاسی، تنش های فرقه ای و سلطه هژمونی غرب بر نظام بین المللی، چالش های ساختاری این سازمان را تشدید می کند.

برابر ظاهر ماده 968 قانون مدنی، اتباع ایرانی امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را ندارند. لکن با گذر از ظاهر قانون می توان قائل بر آن شد که گستره ماده 968 درخصوص قراردادهای داخلی است. نتیجه منطقی و تفسیر صحیح مواد 5 و 968 آن است که اولاً؛ ماده 5 حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان ایران است. ثانیاً؛ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. ثالثاً؛ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می شود و مانع از اجرای قانون خارجی است (همانند قوانین مربوط به احوال شخصیه و اموال واقع در ایران). بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی موضوع ماده 968، مستنداً به ماده 5 قانون مدنی صرفاً ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نسبت به قراردادهای منعقده در خارج از ایران خروج تخصصی دارد. نتیجه آن است که تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اتباع ایرانی در خارج از مرزهای کشور تابع قوانین کشوری که قرارداد در آنجا منعقد شده یا قرار است اجرا شود یا بیشترین ارتباط با قرارداد را دارد. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط اتباع ایرانی و حدود آن انتخاب بستگی به قوانین آن کشور دارد.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

ضرورت حفظ کیان خانواده ایجاب می نماید تا نحوه رسیدگی در دعاوی طلاق با دادرسی در سایر دعاوی حقوقی متفاوت باشد، وجود ماده واحده ها و قوانین پراکنده موجب ابهام و تشتت آراء دادگاه های خانواده شده است؛ و محاکم تعاریف متفاوتی از گواهی عدم امکان سازش در دعوی طلاق دارند، لذا متقاضیان طلاق در اجرای تصمیم دادگاه دچار مشکلات فراوانی می شوند. تکلیف زوجین جهت مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت آن و تعیین مهلتی جهت اعتبار گواهی عدم سازش، پرداخته است. ازاین رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین ماهیت حقوقی گواهی عدم امکان سازش در دعاوی خانوادگی می باشد. گواهی عدم امکان سازش، گزارش اصلاحی نیست زیرا گواهی با توجه به مقررات موضوعه جدید به صورت دادنامه صادر می شود و نیاز به طی زمان های مربوط به اعتراض دارد و از لحاظ قدرت اجرایی با گزارش اصلاحی متفاوت است و نمی توان با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی آن را اجرا کرد.

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوءاستفاده شود لذا قانون گذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوءاستفاده را بگیرد از جمله ی این شروط «شرط تنصیف دارایی» و «وکالت زوجه در طلاق» است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود، مشروط بر این که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط منجزاً بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیرموجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه تعهد لازم الاجرا می شود؛ بنابراین پیش از حصول معلق علیه زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده 1119 قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و غیره.

نوع نگرش به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری مانند دامنه حقوق کیفری، ضرورت و توجیه حقوق کیفری، اصول جرم انگاری، کمیت و کیفیت واکنش ها و ارکان مسئولیت کیفری در نظریه حقوق کیفری تعیین می شود. این مقاله دیدگاه جمهوری خواهی را که ترکیبی از سبک زندگی اجتماعی و نظریه سیاسی است، در ارتباط با مفاهیم اساسی از قبیل انسان، آزادی، قانون، دولت، خیر عمومی و فضیلت مدنی تحلیل می کند و سپس حقوق کیفری ناشی از این دستگاه فکری را ترسیم می نماید. نگرش سنت جمهوری خواهی به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری، ذهن را ناخودآگاه به سمت سیستم حقوق کیفری با وصف مداخله حداقلی می کشاند و مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، آزادی ، عدالت و برابری، خیر عمومی، کرامت انسانی و اخلاق مداری را در صف اول مفاهیم اساسی که مبنای ارزشگذاری اند، قرار می دهد. در اندیشه جمهوری خواهی، جرم اصولاً رفتاری عمدی یا ناشی از بی احتیاطی شدید است که قلمرو حاکمیت شخصی را محدود و یا تهدید علیه منافع عمومی و مشترک شهروندان بوده که به عنوان آخرین ابزار و در صورت شکست اقدامات پیشگیرانه، به صورت بهینه نمود می یابد. کیفر از آن جهت که آزادی را محدود و سلطه بر حاکمیت شخصی شهروندان به شمار می آید، صرفاً به این دلیل که عامل ارتباط مجرم با جامعه بوده و باعث احیای سلطه ازدست رفته قربانی است، توجیه می گردد. رعایت دو اصل در اعمال کیفر در حقوق کیفری جمهوری خواه بسیار نمایان است؛ یکی رعایت سلسله مراتب واکنش کیفری علیه مرتکب و دیگری توجه به میزان تعرض بزهکار به قلمرو حاکمیت شخصی بزه دیده و عدم تجاوز از این معیار در وضع و اجرای کیفر .

این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف های موجود در قانون نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون گذار را به دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل گردیده اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی های روش شناختی قانون نویسی ایران را در حوزه تعریف گذاری حقوقی فراهم ساخته است .

رابطه متعارض بین «حق دسترسی به دارو» و «نظام ثبت اختراعات دارویی» به عنوان یکی از چالش های حقوق مالکیت فکری معاصر مطرح است. حمایت از اختراعات دارویی در موافقت نامه تریپس به عنوان محرک نوآوری در صنعت داروسازی شناخته می شود، اما این نظام می تواند دسترسی به داروهای حیاتی را محدود کند و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی استثنای موسوم به بولار (اقدام پیش از موعد) می پردازد و نقش آن را در تسهیل دسترسی به داروهای ژنریک و تعدیل انحصار ناشی از حق اختراع تحلیل می کند. این استثنا اجازه تولید آزمایشی داروهای ژنریک قبل از انقضای حق اختراع را می دهد و به تسریع ورود این داروها به بازار کمک می کند. یافته ها گواه آن است که استثنای بولار می تواند تنش های بین نظام ثبت اختراع و حق دسترسی به دارو را کاهش دهد، اما اجرای مؤثر آن نیازمند وضع مقررات دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده از سوی مخترعان و تولیدکنندگان ژنریک است .

حقوق بشر به عنوان بنیادی ترین مجموعه حقوق ذاتی انسان ها، نقشی اساسی در حفظ صلح، ثبات و جلوگیری از شکل گیری بحران های بین المللی ایفا می کند. در نظریه و عمل، پایبندی دولت ها به اصول و قواعد حقوق بشر می تواند از بروز بسیاری از تنش ها و منازعات میان دولت ها جلوگیری کند و به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیرانه در نظام بین الملل عمل نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نقش حقوق بشر در پیشگیری و مدیریت بحران های بین المللی در قرن بیست ویکم می پردازد و تلاش می کند عوامل مؤثر در نقض این اصول و تبدیل آن ها به بحران های گسترده بین دولتی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های بحث نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله ملی گرایی افراطی، اختلافات مرزی و سیاسی، تغییرات اقلیمی و رقابت های ژئوپلیتیکی می توانند زمینه ساز منازعات میان دولت ها شوند و در برخی موارد به جنگ های مسلحانه و حتی بحران های جهانی منجر گردند. در چنین شرایطی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با ارائه چارچوب های حقوقی بین المللی تلاش می کنند از شدت درگیری ها کاسته و از حقوق افراد غیرنظامی، مجروحان، اسیران جنگی و میراث فرهنگی حفاظت کنند. با این حال، اجرای مؤثر این قواعد همواره با چالش های جدی مواجه بوده است. دوگانگی در رفتار برخی نهادهای بین المللی، استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر در رقابت های سیاسی، ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی و همچنین حمایت برخی قدرت های بزرگ از دولت های ناقض حقوق بشر از جمله عواملی هستند که کارآمدی نظام حقوق بشری بین المللی را با تردید مواجه کرده اند. در نتیجه، اگرچه حقوق بشر می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بحران ها و کاهش پیامدهای انسانی منازعات ایفا کند، اما تحقق این هدف مستلزم تعهد واقعی دولت ها، تقویت سازوکارهای اجرایی و پرهیز از رویکردهای گزینشی در اجرای قواعد حقوق بشری در نظام بین الملل است.

مقدمه : شرط ضمن عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در نظام حقوقی ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال شخصی، محافظت می کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال مالی زوجه در نظام حقوقی ایران ارزیابی نمی شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می توان از رژیم مالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط تنصیف بهره جست؟ آیا می توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟   روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده اند؛ چراکه دغدغه ایشان، یافتن راه حل های هنجاری فنی برای مسائل و چالش های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد.   یافته ها: به نظر می رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش های پیش گفته، می توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، اراده زوجین را به عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش گفته مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف نظر است، می توان پذیرفت که زوجه و در واقع قانونگذار با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود.   نتیجه گیری: این نظام مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می شود، می تواند از آسیب های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه ، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط تنصیف خواهد بود.

مقدمه: انحصار زمانی رخ می دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف کننده و غیره می شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می کند. بااین حال، برخی از کسب وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می گیرند و انحصار مشروع محسوب می شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی، به ویژه پایگاه های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته ها: بررسی موضوع نشان می دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می کند که مهم ترین آن ها نظم عمومی، حقوق مصرف کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه شده بنا شده اند، به عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می کنند و می توان آن هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می شوند، تمایز قائل شود تا تلاش های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت ها و غیره می شود، درحالی که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت های تجاری را قادر می سازد تا سرمایه گذاری را افزایش داده، زیرساخت ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می شود، می توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.

یکی از چالش های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ های گفت وگومحور و مبتنی بر بازپذیرسازیِ اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو در انداخته است. در این میان، آموزه های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه کنندگان، ظرفیت های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی فراهم می آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت های قرآنی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم شناسی و همچنین تحلیل محتوای برخی قصص قرآنی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه رو می شویم. برای نمونه، قابیل به دلیل فقدان مسئولیت پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس با پذیرش جمعیِ خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. نتیجه این که بر پایه این سه حکایت قرآنی، می توان نتیجه گرفت که شرایط موفقیت یا شکست عدالت ترمیمی تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل درونی از قبیل مسئولیت پذیری، شرمساری سازنده و اعتراف به خطا، عوامل اجتماعی همچون حضور نهادهای ترمیمگر، فضای عفو و مشارکت جمعی، و نیز عوامل ساختاری مانند هشدار صریح پیام آوران الهی در کنار هم، موجب تسهیل یا مانع مسیر بازپروری و عدالت ترمیمی می شوند.

مفهوم پناهندگی و حقوق پناهندگان از مصادیق برجسته توجه به حقوق بنیادین بشر در جهان معاصر است. در چارچوب حقوق بین الملل بشر، اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بر لزوم حمایت از حقوق پناهندگان تأکید دارند. با وجود این، پناهندگان در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی مواجه می شوند و در وضعیتی پارادوکسیکال میان «حق» و «بی حقوقی» قراردارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی این پرسش می پردازد که چگونه همگرایی میان آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل می تواند به تدوین یک پروتکل حقوقی ترکیبی فراملی در صیانت از حقوق پناهندگان منجر شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همگرایی میان اصول اسلامی مانند «حفظ نفس» (مصادیق مقاصد شریعت) و قواعد بین المللی مانند اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱) می تواند به تقویت سازوکارهای حقوقی فراملی منجر شود. ایجاد مدل های حقوقی ترکیبی، مانند ترکیب فتاوای فقهی در پروتکل های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای کشورهای اسلامی، و توسعه شهروندی فراملی برای کاهش بی تابعیتی می تواند شرایط پناهندگان را در کشورهای میزبان بهبود بخشد و بازگشت اجباری را کاهش دهد . این همگرایی نه تنها نقاط قوت هر نظام را برجسته می کند، بلکه زمینه ای برای گذار از چالش های عملی به سوی حمایت پایدار فراهم می آورد