محمدجواد ذوالقدر

یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.