صفر بیگ زاده

این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف های موجود در قانون نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون گذار را به دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل گردیده اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی های روش شناختی قانون نویسی ایران را در حوزه تعریف گذاری حقوقی فراهم ساخته است .

مقدمه و اهدف: سرقت علمی به عنوان چالشی اصلی در پژوهش و علم، نه تنها از نظر اخلاقی بلکه به عنوان جرم قانونی شناخته می شود. این عمل، که به معنای استفاده غیرمجاز از آثار دیگران بدون ذکر منبع است، می تواند به خلاقیت آسیب بزند. در ایران، قوانین و مقرراتی برای پیشگیری و پیگیری سرقت علمی وجود دارد، اما روند قضایی آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی فرایندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی در ایران، با تأکید بر مرحله بدوی، می پردازد.روش ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است و از طریق بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مالکیت فکری در ایران، فرایندهای قضایی را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. داده های این پژوهش از طریق تحلیل متون قانونی و مقررات قضایی مرتبط با سرقت علمی و مالکیت فکری گردآوری شده و به صورت هدفمند انتخاب شده اند.یافته ها: در ایران، سرقت علمی از طریق فرایندهای کیفری و حقوقی قابل پیگیری است. فرایندهای کیفری با طرح شکایت در دادگاه های عمومی کیفری و دادسرای فرهنگ و رسانه آغاز می شود، که هدف اصلی آن مجازات مرتکبان است. در فرایندهای حقوقی، تمرکز بر جبران خسارت های مادی به پدیدآورنده است. تشخیص سرقت علمی پیچیده است و نیازمند بررسی معیارهای مختلفی مانند استثناهای قانونی و استفاده منصفانه از آثار است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی های موجود در قوانین مالکیت فکری و فرایندهای قضایی مربوط به سرقت علمی در ایران، این پژوهش به لزوم آگاهی بیشتر پژوهشگران از حقوق خود و راهکارهای قضایی موجود برای پیگیری این تخلفات تأکید دارد.اصالت: رسیدگی به سرقت علمی در فرایندهای قضایی ایران موضوعی است که در پژوهش های دانشگاهی کم تر مورد توجه قرار گرفته است، شاید به این دلیل که شمار شکایت ها در این زمینه اندک هستند و آن هم به دلیل نبود آگاهی کافی در این زمینه است. این مقاله برای نخستین باید این فرایندها را پژوهیده است.

پیشرفت های پرشتابی که در هوش مصنوعی و ابزار های آن، مانند چت جی.پی.تی رخ داده و می دهد، تبیین موضوعات مرتبط با مالکیت فکری در این باره را ضروری ساخته است. با توجه به کمبود منابع مربوط در ادبیات حقوقی فارسی در این زمینه، کوشش شده تا از راه مراجعه به متون تازه خارجی، زوایای این موضوع بررسی شود. روش این بررسی، توصیفی – تحلیلی است که در آن، منابع حاصل که به روش اسنادی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند، ابتدا توصیف و توضیح می شوند و سپس مورد تحلیل قرار می گیرند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا هوش مصنوعی و چت جی.پی.تی می تواند بر پایه اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان پدیدآور شناخته شود یا نه؟ در کوشش برای یافتن پاسخی منطقی و حقوقی به این پرسش، ضمن بررسی پیشینه تحقیق و نظرهایی که در این باره داده شده، اظهارنظرهای مطرح شده در ایران و خارج از ایران ارائه گردیده و پس از دسته بندی این نظرها، راه حل های ممکن بیان شده است. مقاله با نتیجه گیری از موضوعات مطرح شده و بیان برخی پیشنهادهای ممکن در حوزه حقوق داخلی و جهانی پایان یافته است.

امروزه ابزارها فناوری اطلاعات و فضای دیجیتال همه جوامع بشری را متأثر ساخته اند و هر کس به گونه ای از این فضا بهره برداری می کند. البته این فضا چالش های تازه ای نیز به همراه دارد و از چالش های جدی آن حمایت از حقوق پدیدآوران محتوا است. با آن که حمایت حقوق پدیدآوران در فضای فیزیکی پیرامون دو سده است که در کانون توجه بوده و ضوابط و قوانین گوناگونی برایش تصویب شده است، حمایت از این حق در فضای مجازی هنوز در آغاز راه و با دشواری هایی همراه است. اگرچه، کشورها چه به شکل مستقل و چه از راه تصویب پیمان های منطقه ای و جهانی کوشیده اند تا از حق مؤلف در این فضای تازه حمایت کنند. هدف کلیدی این مقاله، نگاهی مقایسه ای است به تمهیداتی که در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران در این باره اندیشیده شده است. برای دستیابی به این هدف، سه سند حقوقی بین المللی و اسناد حقوقی ایالات متحده، کانادا، و ایران به روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. از این رو، نخست اسناد کلیدی قانونی شناسایی، مفاد مصوب آنها در پیوند با حمایت پدیدآوران تعیین، و متن قانون مطالعه و با توجه به ویژگی های فضای مجازی تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند که توجه به ویژگی های فضای مجازی در اسناد جهانی و آمریکا و کانادا بیش از قوانین و مقررات ملی است. اگرچه برخی از مواد قانونی در اسناد ایرانی، همانند قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآوران نرم افزارهای رایانه ای؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند؛ قانون مطبوعات؛ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای؛ پیش نویس لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط؛ پیش نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی را می توان برای فضای مجازی هم به کار برد. نتیجه آنکه با توجه به ویژگی های فضای مجازی و توسعه روزافزون این فضا، قانون گذار ایرانی باید در قوانین آتی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.