درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۷۲۲.

مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۴ شماره ۱۵ و ۱۶

کلیدواژه‌ها: گواهینامه قابلیت پرواز هواپیمای دولتی هواپیمای کشوری تابعیت هواپیما ثبت هواپیما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶
در حمل و نقل هوایی بین المللی، حمایت از هواپیما، همیشه از اهمیت والایی برخوردار بوده است. تعلق یک هواپیما به کشور خاص، برای کشورهای ثالث نیز اهمیت ویژه ای دارد. هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا ثبت می گردد. هر هواپیمایی که در حمل و نقل بین المللی اشتغال دارد، باید در کشوری ثبت و علایم مخصوص مربوط به آن کشور بر روی آن درج شود. چه مقرراتی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین الملل وجود دارد؟ چه مقرراتی در مورد انتقال ثبت هواپیما اجرا می شود؟ در این مقاله، ثبت وتابعیت هواپیما در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ایران، انگلیس و کانادا مقایسه خواهند شد.
۲۷۲۷.

حد شرب خمر از دیدگاه اهل سنت و شیعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 411-432

کلیدواژه‌ها: حد شرب خمر فقها مسکرات مستی مواد روانگردان گناه کبیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۳
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، شرب خمر و مسکرات از جمله بزه های کیفردار محسوب می شود. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن طبیعی یا مصنوعی در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می دانند. تنها برخی از فرقه های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی دانند. بر همین اساس هدف از نگارش این مقاله بررسی حدود وحکم شرب خمر از دیدگاه علمای شیعه وسنی می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع شرب مسکرات، فقهای شیعه وسنی هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی ومخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و... حکم مسکرات اند.
۲۷۲۸.

نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت متعه نکاح منقطع الزام به بذل مدت نکاح طویل المدت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۰۳
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
۲۷۲۹.

ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳ 85 - 109

کلیدواژه‌ها: بیع کلی بر ذمه کلی در معیّن کلی مشاع بیع دین عقد عهدی عقد تملیکی عین معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۷۵۷
حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته اند یا در تفسیر تملیکی بودن آن به گونه ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال بودن و تملیکی بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی بودن این عقود ترجیح داده شده است.
۲۷۳۰.

الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: جنایت جنحه گزارش اجباری جرم افشای اسرار حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.
۲۷۳۳.

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: دیه عاقله جنایت خطایی ضامن جریره بیمه جنایات خطای محض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۷۷
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
۲۷۳۵.

سیاست جنائی ایران در پرتو قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عمل حرام اصل قانون بودن جرم و مجازات ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است . در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می گردد ، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می شود . سیاست جنایی ، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می دهد ، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن ، در قالب قوانین عادی است . در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی ، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود .
۲۷۳۶.

بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: کارگزار صندوق سرمایه گذار سبد گردانی قانون بازار اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.
۲۷۳۹.

الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اماره مجرمیت فرآیند کیفری الگوی کنترل جرم الگوی دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان