درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۰۸۱ تا ۲۵٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۵۰۸۱.

تحلیل رای ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 120 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.
۲۵۰۸۲.

بررسی فقهی امور غریبه و نقش آن در حوزه قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 280 - 303
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
«امور غریبه» راهی برای کسب علم و آگاهی از طرق غیرمتعارف است که علاوه بر «علوم غریبه» یعنی پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا»، امور دیگری همچون «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف» و غیره را نیز در برمی گیرد. به رغم اختلاف نظر فقها درباره «حقیقی» یا «خیالی» بودن این امور، با توجه به آیات و روایات می توان بر حقیقی بودن آن صحه گذاشت. «حکم فقهی» امور غریبه مبتنی بر آیات و روایات و حاکی از «حرمت» آن است، مگر آنکه باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند. برخی فقها یادگیری و انجام سحر براى دفع ضرر سحر و باطل کردن آن را جایز شمرده اند. از نظر حقوقی نیز با توجه به علم آور بودن امور غریبه، کاربست آن از سوی قاضی می تواند یاری رسان دستگاه قضا در احقاق حق باشد. در این پژوهش برآنیم تا با ارائه تصویری شفاف از امور غریبه، با روش «توصیفی و تحلیلی» به جنبه های مختلف این امور در فقه و قضا بپردازیم.
۲۵۰۸۳.

چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۷-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.
۲۵۰۸۴.

آسیب های تحقق جامعه اسلامی در منظومه فکری امام خامنه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
از منظر امام خامنه ای به مثابه یک متفکر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به جامعه اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در مسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی )جمهوری اسلامی( که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی متجلی است و البته هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدن سازی فرآیندی پیچیده است. بررسیبیانات ایشان نشان می دهد که برای تحقق این سه مرحله از زنجیره تمدن نوین اسلامی،پیمودن چهار گام لازم است که عبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سطح خرد توسط گروه های خودجوش نخبگانی و گفتمان سازی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوب های آن با چارچوب های دینی می انجامد؛ تفوق گفتمانی که منجر به ریل گذاری و تعیین مسیر حرکت می شود. با شکل گیری جامعه اسلامی اسوه، زمینه برای الگوگیری و آغاز تمدن اسلامی که تجلی کامل آن در عصر ظهور خواهد بود فراهم می گردد. مسئله اصلی این نوشتار تببین نظر امام خامنه ای در الزامات تحقق دولت، جامعه اسلامی است.
۲۵۰۸۵.

شاخص های کُنشگری پلیس در مدل آزادی محورِ سیاست جنایی (با نگاهی به حقوق ایران و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 89 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
سیاست جنایی نظام های حقوقی بر مبنای مؤلفه های مرجع - آزادی، قدرت و تسلّط تام - از یکدیگر تفکیک و مدل بندی شده اند. در مدل سیاست جناییِ آزادی محور مؤلفه مبنا، آزادی است و رویکرد اسناد بین المللی نیز ترویج این مؤلفه در سیاست جنایی کشورها می باشد. در این مدل، با توزیع قدرت میان اجزای نظام حکمرانی و برقراری نظارتِ متقابل، شاخص هایی برای پلیس تعریف می شود تا از رهگذر آن شاخص ها، هم پلیس بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید هم آزادی های مشروع شهروندان حفظ گردد. در مدل های آزادی محور با پیش بینی شاخص ها و سیاست گذاری مطلوب سعی می شود توازنی میان آزادی های مشروع متهم، منافع جامعه و انجام وظایفِ قانونی پلیس برقرار گردد. نظام های آزادی محور، شاخص هایی برای کنشگری پلیس تعریف و شناسایی نموده اند. کنشگری مراجع قضایی و پلیسی در مدار قانون و بر اساس تجویز پیشین قانون، نظارت بر کنشگری پلیس، مداخله در امور شهروندان بنا به اصل ضرورت و آیین مداری کنشگری پلیس از جمله این شاخص هاست. با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین اساسی و کیفری ایران می توان گفت الگوی مورد پذیرش در سیاست جنایی ایران، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، مدل آزادی مدار است. این پژوهش با شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تبیین شاخص های فعالیت پلیس در مدل آزادی محور سیاست جنایی است.
۲۵۰۸۶.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 133 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۳
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۲۵۰۸۷.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده «هم نشینی عقل و شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 197 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.
۲۵۰۸۸.

الگوی مطلوب پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ مطالعه موردی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان یزد،سال 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 141 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.
۲۵۰۸۹.

The Expanding Ambit of "Human": Emerging Human Rights Subjects in Contemporary Jurisprudence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 122 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law.
۲۵۰۹۰.

عرفی شدن عامل فربهیِ مصلحت در مواجهه با بُن بست های کیفری ناشی از تحوّلات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 41 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.
۲۵۰۹۱.

بررسی تطبیقی حضور شهود در اجرای مجازات رجم ( در فقه شیعه و اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 159 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.
۲۵۰۹۲.

بی توجهی به عنصر مادی در جرم حفاری غیر مجاز و عدم رعایت حداقل مجازات مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 123 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، اجازه تفسیر موسع قانون به ضرر متهم داده نشده و بیشترین تاکید بر استفاده از اصول مترقی حقوق کیفری مانند اصل برائت، قاعده دراء، تفسیر به نفع متهم و.. می باشد. آموزه های حقوق کیفری بیان می دارد برای تحقق یک جرم می بایست عناصر سه گانه آن (مادی، معنوی و قانونی) به صورت توامان تحقق یابد. در غیر این صورت جرم تحقق نیافته است. همچنین در صورت بروز شبهه در هر مرحله، با توجه به قاعده دراء، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و... میبایست اصل برائت جاری گردد. اضافه می دارد ادله اثبات دعوی و رای قاضی باید مستند و مستدل باشد. اگر مبنای رای قاضی، علم اوست، رسیدن به این علم با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده به صورت یقینی باشد نه با شک و گمان.اضافه می دارد بنا بر ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی در صورتی که بخواهد به بیش از حداقل مجازات یک جرم حکم دهد، می بایست دلیل آن را در دادنامه بیان نماید. به نظر می رسد تخلف از این ماده می تواند موجبات اعاده دادرسی و نقض رای به موجب بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ضمن بررسی دادنامه صادره از دید حقوقی و استنادات و استدلالات، مجازات صادره و جرم شناسی، به عدم توجه به ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عنوان دلیلی برای اعاده دادرسی اشاره شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای استخراج گردیده است.
۲۵۰۹۳.

بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 89 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظر به استجازه ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1397 از مقام معظم رهبری و تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخصیص شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، درخصوص قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند رسیدگی به تمام جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و برخی دیگر تنها در مواردی که اخلال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قراردارد که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
۲۵۰۹۴.

بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانین ایران، با نگاهی تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 25 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
استقلال مالی دستگاه قضا ارتباط نزدیکی با نوع نظام بودجه ریزی یک کشور دارد و عمدتاً بر مسئله جدایی دو قوه مجریه و قضائیه در زمینه پیشنهاد و تصویب بودجه قضایی تأکید دارد که سبب ایجاد دو الگوی قضایی و مجریه ای شده است. در الگوی قضایی نقش قوه قضائیه در پیشنهاد بودجه خود مستقل و تعیین کننده است اما در الگوی دولتی، ارگان های قوه مجریه به طور چشمگیری در این امر دخالت دارند. در ایران علی رغم تأکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه، با توجه به نظام بودجه ریزی مجریه ای که بر دستگاه قضا حاکم است و به استناد اصول 52 و 126 قانون اساسی، دولت اختیار مطلق در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که نشان دهنده عدم استقلال مالی قوه عدالت خواه کشور است. با راهکارهایی مانند تصویب قانونی مبنی بر عدم صلاحیت دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضائیه، ارائه مستقیم بودجه پیشنهادی به پارلمان، تخصیص درصد مشخصی از بودجه کل کشور به قوه قضائیه، ایجاد بانک مستقل مدیریت منابع مالی دستگاه قضا، تغییر قانون اساسی و گنجاندن راه حل های فوق در آن می توان استقلال مالی دستگاه قضا را در ایران ارتقا بخشید.
۲۵۰۹۵.

فراترکیب عوامل ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 3 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف: بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می شود، جای تأمل و تفسیر دارد. این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش آمیخته (ترکیبی) اکتشافی با رویکردهای فراترکیب و دلفی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. در راستای انجام پ ژوهش پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظاممند براساس کلیدواژه های مرتبط از پایگاه های Google scholar، Scopus، SID، IRANDOC و ... بین سال های ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۴۰۲، صورت گرفته است.
۲۵۰۹۶.

پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی در ترازوی عدالت :روائی پرداخت ارزش سرقفلی به نرخ روز در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 69 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، جهت مشروعیت بخشی نهاد سرقفلی و با اقتباس از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) این حق را به رسمیت شناخته است. بر این اساس مستأجر می تواند با موجر تراضی نماید و امتیازاتی همچون حق تقدم در ایجار پیدا کند. بدون تردید همان گونه که کسب این امتیازات یا همان سرقفلی به تراضی است، انتقال و اسقاط آن نیز باید به تراضی باشد. اما در تبصره 2 ماده 6 این قانون مقرر داشته: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». در این خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقنی بر این عقیده اند بر خلاف قانون سابق، ایجاد، انتقال و اسقاط سرقفلیِ مشروع صرفاً با تراضی طرفین است و مطالبه ارزش سرقفلی، به عنوان یک الزام قانونی و به نرخ عادله روز، غیر عادلانه است و سبب تضییع حقوق موجر و مستأجر می گردد.
۲۵۰۹۷.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۲۵۰۹۸.

شناسایی نقاط فسادخیز علّی و معلولی: پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۶۱-۱۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران می باشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گرد آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد می گردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل داده ها از روش دیمتل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی، 19 نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، 13 نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز می تواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط می باشد.
۲۵۰۹۹.

بررسی مفاهیم و مبانی ترتیبات پیوندی بنگاه های مسلط در حقوق رقابت تجاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیراصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. نوع دیگر از قراردادهای عمودی، ترتیبات پیوندی است. به طورکلی این نوع از قرارداد در زمانی منعقد می شود که فرانشیز دهنده ای نیازمند یک فرانشیز گیرنده برای فروش یا اجاره کالا یا خدمات خود است، البته به این شرط که فرانشیز گیرنده باید کالای دیگری را به اجبار همراه با کالای اصلی خریداری نماید. محصول مورد نظر که فرانشیز گیرنده مجبور است آن را بخرد، محصول پیوندی نام دارد. رابطه دو محصول مختلف است. دو یا چند محصول می توانند مکمل یکدیگر باشند یا این که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. یک حالت این گونه است که این محصولات با همدیگر مبین یک واحد اقتصادی هستند. در این صورت، حتی اگر این دو محصول از لحاظ فیزیکی متفاوت از یکدیگر باشند، یک کالا در نظر گرفته می شوند و به تبع آن تحت عنوان محصول پیوندی در قوانین ضدرقابتی قرار نمی گیرند. محصولات باید دو منفعت قابل عرضه جداگانه داشته باشد تا تحت قانون آنتی تراست قرار گیرد. حالت دیگر، به این نحو است که استفاده از محصول پیوندی با محصول اصلی همراه است، مانند فروش جوهر به همراه پرینتر. حالت سوم بدین سان است که محصولات ممکن است با همدیگر استفاده شوند، اما، علاوه بر آن، هریک از آن دو می توانند جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. یک مثال برای این حالت، فروش دانه به همراه کود است. حالت چهارم، کالاها یا مستقل از یکدیگرند یا کالای جایگزین هستند. برای مثال، فرانشیز دهنده کالا نیازمند یک فروشنده یا فرانشیز گیرنده است تا دو کالای مشابه را بخرد یا این که مثلاً یک رادیو را به همراه ماشین ظرف شویی از او خریداری کند. هر چهار رابطه بالا به جز آنکه دارای ماهیت اقتصادی واحد بود، می تواند دارای نتایج ضدرقابتی داشته باشد.
۲۵۱۰۰.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان