ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۹۶۱.

The Southern African Development Community (SADC) Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders (2019): Highlighting Potential Contentious Human Rights Issues(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۱
Many SADC countries host foreign offenders in their prisons. One of the measures adopted by these countries to deal with this challenge is to transfer the foreign offenders to serve part(s) of their sentences in their respective countries. This has been achieved through enacting domestic legislation on the transfer of offenders and signing bilateral and, to a small extent, multilateral prisoner transfer agreements. In August 2019, the “SADC Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders” (the Protocol) was adopted. The Preamble to the Protocol states that the underlying reason for the transfer is to “contribute towards the social reintegration” of the transferred offenders. As of the time of writing this article, the Protocol had not yet come into force. In this article, the author highlights some of the human rights issues that are likely to be contentious in the implementation or enforcement of the Protocol, especially in the light of the prisoner transfer legislation in different SADC countries. These issues are: grounds for transfer of foreign offenders (under this sub-theme, the author discusses the persons eligible for transfer, application for transfer and consent to transfer); enforcement of the sentence; pardon, amnesty, commutation of sentences and parole; cost of transfer; monitoring the enforcement of the sentence; access to information by the prisoner before the transfer and after the transfer.
۱۹۶۲.

مطالعه تطبیقی قلمرو حق شهرت در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
مطابق نظر اکثریت حقوقدانان ایالات متحده حق شهرت به مفهوم حق هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. در خصوص حق شهرت مسائل گوناگونی قابل بررسی است و در میان مسائل گوناگون، دو پرسش اساسی در زمینه قلمرو این حق مطرح است. نخست اینکه چه موضوع یا موضوعاتی تحت شمول حق شهرت قرار می گیرند؟ دوم اینکه چه اشخاصی از این حق برخوردارند؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش ها در حقوق ایالات متحده و ایران است. حقوق ایالات متحده از این رو برگزیده شده است که به عنوان خاستگاه آن مطرح است و بررسی موضوع می تواند رهیافت هایی برای حقوق ایران داشته باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده، هر نشان هویتی که موجب شناسایی افراد شود در زمره قلمرو موضوعی می گنجد. اشخاص مشهور و غیر مشهور مورد حمایت هستند و حتی قائم مقامان آن ها نیز برای مدت معینی از این حق مالی منتفع خواهند شد.در ایران قانونی که به صراحت این حق را شناسایی کند، وجود ندارد و تنها می توان در چهارچوب مقررات موجود حمایت محدودی به عمل آورد.
۱۹۶۳.

قواعد روزآمد حق ممتاز و رهن دریایی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.
۱۹۶۴.

چالش های حقوقی قوانین بیمه دریایی در به کارگیری از کشتی های بدون سرنشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
همان طور که صنایع مختلف به سمت هوشمندسازی درحال حرکت اند، صنعت کشتی رانی و سیستم حمل ونقل دریایی نیز از این امر مستثنی نیست و کشتی های بدون سرنشین به منزله مبحثی مهم در این حوزه توجه صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است. این امر درحالی است که استفاده از این گونه کشتی ها باوجود مزایای فراوان، باتوجه به فنّاوری نوین حاکم بر آن، با فقدان یک چهارچوب قانونی مناسب و چالش های حقوقی بی شمار، نظیر نبود قوانین بیمه مناسب با قابلیت پوشش ریسک های جدید روبه روست. به همین منظور، هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه کشتی های بدون سرنشین در چهارچوب مقررات فعلی، قابلیت بیمه شدن دارند و آیا به منظور بیمه چنین کشتی هایی به تغییر اصول سنتی حقوق بیمه نیاز هست یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژوهش، که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، بیان می کند که اگرچه قواعد موجود در قانون بیمه فعلی برای بیمه کشتی های بدون سرنشین، مانعی ایجاد نمی کنند، لازم است به منظور ظهور مفاهیم نوین در این گونه کشتی ها نظیر مراکز کنترل از راه دور و وجود ریسک های جدید نظیر حملات سایبری، خطرات ناشی از خطاهای طراحی و برنامه نویسی، قطعات سخت افزاری و نرم افزاری نوین، چهارچوبی قانونی متناسب با این تغییرات ایجاد و نظام مسئولیت حاکم بر این گونه کشتی ها بازنگری و اصلاح شود.
۱۹۶۵.

جستاری در تبارشناسی مجازات از نگاه نیچه بر بنیاد نقد او از امرِ مطلقِ کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۶
موضوع این مقاله، تحلیل دیدگاه نیچه پیرامون تبارشناسی مجازات بر مبنای نقد او از امر مطلقِ کانتی است. تبارشناسی به مثابه یک روش مطالعه فلسفی، به معنای ارزیابیِ دوباره ی همه ارزش های اخلاقی از طریق تردید در مبانی فلسفی ارزش ها، صحت تعاریف ارائه شده از آن ها و نقد و باز ارزش گذاری آن هاست. امر مطلق، همگان را به انجام عمل به شکل مطلق و فارغ از امیال یا غایات شان ملزم می دارد. نیچه با انتقاد از دیدگاه کانت راجع به امر مطلق، نگرش الاهیاتیِ او راجع به پیدایش خدا و وجود ارزش های الهی در مجازاتِ دولتی را مورد بازبینی قرار می دهد و معتقد است در حالی که حقِ اجرای مجازات اصولاً ریشه در تلافیِ صدماتی دارد که مجرم به بزهدیده وارد کرده است، دولت، مجازات را از حالت تلافی جوییِ شخصی، خارج و حق اجرای آن را به یک موجود عمومی و غیرشخصی مانند خدا یا جامعه مستند ساخته است. در نتیجه، مجازات حجم فزاینده ای از کارمایه های ذهنی را ایجاد می کند که تحت عنوان «مجازات جاودانه» مطرح می شوند. در این مقاله که از نوع بنیادی است و در جهت توسعه ی ادبیات نظری پیرامون تبارشناسی مجازات گام برمی دارد، پس از ارائه ی تحلیل نیچه از تبارشناسی مجازات، به ارتباط آن با برخی از دیدگاه های انتقادی معاصر راجع به سیاست های حقوقیِ دولت می پردازیم.
۱۹۶۶.

ترجمه کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.
۱۹۶۷.

Factors Influencing the Continuous Enhancement of the National Power of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea with Emphasis on National Security(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷۶
Background and Theoretical Foundations : The Caspian Sea region underwent a fundamental geopolitical transformation following the collapse of the Soviet Union, leading to the emergence of new littoral states: Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan. This shift reconfigured the regional strategic landscape, presenting Iran with a complex mix of new opportunities and security challenges. The increased presence and competition of regional and extra-regional powers further underscored the necessity for Iran to consolidate and enhance its national power in this vital area. This research is grounded in the theoretical understanding that national power is a multifaceted construct, and its sustainable enhancement in a strategic region like the Caspian is essential for safeguarding national security interests. Methodology : This study employed a descriptive-analytical approach. The research process began with an extensive review of theoretical literature and an environmental assessment of the Caspian Sea littoral states to identify relevant geopolitical factors. Subsequently, an analytical model was developed to frame the investigation. Data collection was conducted through a researcher-designed questionnaire, distributed comprehensively to a statistical population of 80 experts and specialists in fields related to geopolitics, security, and Caspian Sea studies. The gathered data were then analyzed using appropriate statistical techniques and methods to process the expert opinions and evaluate the research questions systematically. Findings : The analysis of the data revealed that the factors influencing the continuous enhancement of Iran's national power in the Caspian Sea, with a focus on national security, are comprehensive and span five key domains: Human, Military, Economic, Political, and Natural. From these broad domains, a total of 27 specific and impactful geopolitical indicators were identified and extracted. These indicators provide a detailed map of the critical elements, from human capital and military preparedness to economic integration, diplomatic leverage, and the utilization of natural resources, that collectively determine Iran's strategic position and security posture in the Caspian region. Conclusion : In conclusion, the sustainable strengthening of Iran's national power in the Caspian Sea is not contingent upon a single factor but requires an integrated and balanced strategy across all five identified domains. The 27 geopolitical indicators serve as a crucial framework for policymakers. Addressing these indicators in a coherent manner is essential for formulating effective policies and strategies. Ultimately, a continuous and multidimensional enhancement of national power based on this framework is fundamental to promoting and ensuring the national security of the Islamic Republic of Iran in the strategically vital Caspian Sea region.  
۱۹۶۸.

حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی جرم تخریب با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.
۱۹۶۹.

بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده های دیجیتال در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده های دیجیتال، این داده ها به سه دسته تقسیم شده اند: 1- داده های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم افزارهای رایانه ای است که در قالب داده های دیجیتال موجودند. 2- داده های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده اند. 3- داده هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده اند. مالیت داده های دیجیتال از یک سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است.در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده های دیجیتال، و ویژگی های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می گیرد: دسته اول و دوم داده ها به عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوه مالکیت آنها قرار می گیرند. لوازم فضای سایبری به عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت افزارها (عین) می شوند و منافع حاصل از آنها و هم چنین مالکیت این داده ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۹۷۰.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۴۹۳
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.
۱۹۷۱.

نهادینه سازی «اصل بیمه» در پرتو اصلاح ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
ابطال سند رسمی مالکیت توسط دادگاه ها و صرفاً با استناد به مبانی حقوق مدنی، ضمن خلل در امنیت حقوقی و روانی جامعه، تاثیر مخربی از حیث اقتصادی دارد. ثبت، مبتنی بر اقدامات انسانی است. لذا به رغم همه نظارت ها و مراقبت ها، وقوع اشتباه در فرآیند ثبت املاک و معاملات وحتی ثبت متقلبانه معاملات، امری محتمل است. از آنجا که نمی توان اظهار داشت که همه اطلاعات ثبت شده در دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی و درست است، برای اینکه بتوان به اطلاعات گنجانده شده در دفاتر مذکور اعتماد نمود، به اصل ابطال ناپذیری سند مالکیت نیاز است. از طرفی اصل «بیمه یا تضمین» این مفهوم را بیان می نماید که اگر حق مالکیتی ثبت گردد، به وسیله دولت مورد تضمین است. تحلیل اقتصادی از نظام ثبتی کشور، پذیرش اصل بیمه را ایجاب می نماید. ضمن آنکه نظریه اعتماد عمومی، نظریه استقلال نظام ثبتی، نظریات حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر، اصل جبران کامل خسارت، اصل منصفانه بودن جبران خسارت زیان دیده، بررسی موارد صریح قانونی، استناد به قاعده فقهی لاضرر، قاعده استرداد معقول مال و دفع معقول ضرر در مقابل مصالح عامه، ظرفیت های قانونی جبران دولتی خسارت زیان دیده و تحلیل حقوقی حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، همگی مبانی حمایت کننده از جبرانِ خسارت متصرر از اشتباهات ثبتی به جای ابطال سند مالکیت است. نگارندگان این مقاله نیز قائل به پذیرشِ تعدیل شده اصل «بیمه» پس از انطباق با ساختار ثبتی و حقوقی کشور می باشند. لیکن آخرین اراده قانونگذار در ماده 13 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخلاف قواعد اخیرالذکر و حتی متناقض با برخی از اصول راهبردی پذیرفته شده در این قانون، نهاد «بیمه مالکیت» را به نحوی ناصحیح پیاده نموده و صراحتاً امکان ابطال معامله رسمی انجام شده را پذیرفته است.
۱۹۷۲.

مفاهیم حقوق کیفری و جرم شناسی در ادبیات کلاسیک ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۳
ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.
۱۹۷۳.

طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های جرایم مرتبط با رمز ارز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های مترتب با جرایم مرتبط با رمزارز در حقوق ایران با هدف کمک به نهادهای حقوقی، به منظور شناسایی این آسیب ها و رفع آن هاست. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با دوازده نفر از خبرگان حوزه رمزارز و جرایم مربوط به آن ها، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون به صورت شبکه ای، مدل مفهومی این پژوهش ساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب ها و جرایم مرتبط با رمزارزها در حقوق ایران با سه مضمون فراگیر به اشباع نظری رسیده است که عبارت اند از: 1. آسیب های قانونی، اجرایی و حقوقی مرتبط با حوزه رمزارزها؛ 2. وجود انواع ریسک ها (فعالیت، نرخ ارز، قوانین و مقررات و...) در حوزه ی رمزارزها؛ 3. آسیب های مرتبط با افزایش جرایم رمزارزی. علاوه برآن، به منظور «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
۱۹۷۴.

نظارت الکترونیکی در نظام های کیفری الجزایر، ایران و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.
۱۹۷۵.

شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۶
اهمیت مسئولیت کیفری آن جایی است که جوامع، به دنبال ایجاد اخلاق و رشدمداری خود، درصدد به وجود آوردن ضمانت اجراهایی، برای ایجاد حفظ نظم و امنیت هستند و این مهم، نه تنها در جوامع داخلی، بلکه در جوامع بین المللی نیز، دارای اهمیت به سزایی است و هر کس به تبع رفتار مجرمانه ای که از روی عمد یا تقصیر انجام می دهد، باید عواقب رفتار مجرمانه خودش را بپذیرد، تا بدین طریق، یکی از راه های حفظ نظم و امنیت میسر گردد. هدف این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است بررسی تطبیقی شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به عنوان یک منبع تازه و نوپای حقوق بین الملل، با معیارهای جهانی، می باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به عنوان اصول عمومی حقوق کیفری نامیده شده است در واقع به بیان مقرراتی می پردازد که به مسئولیت کیفری افراد مرتبط است. این فصل به مواردی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری فردی، اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مسئولیت آمر و مأمور و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری اشاره نموده است.
۱۹۷۶.

قابل استناد بودن کنوانسیون نیویورک در داوری تجاری بین المللی ایران و موافقتنامه داوری با تأکید بر مفهوم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۴
کنوانسیون نیویورک سنگ بنای استحکام داوری بین المللی و مهم ترین ابزار حقوقی در زمینه داوری تجاری بین المللی است. در پی وجود شرط تجاری در بند سوم ماده یک که به موجب آن هر دولتی در مقابل کشورهای متعاهد در خصوص اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی که به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده، تجاری تلقی شده باشد اعمال خواهد شد؛ فضای چندگانه ای را به وجود آورده است. این پژوهش جهت بررسی رژیم اجرایی کنوانسیون با وجود شرط تحدید تجاری و مشکلات به وجود آمده از آن را بررسی و به ارائه راهکارهایی که می توان از ضربه به داوری در ایران جلوگیری نمود و قدرت نفوذ آن را افزایش داد خواهد پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تحلیلی از طریق مراجعه به منابع دست اول و با اتکاء به قوانین کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران با هدف بررسی قابل استناد بودن کنوانسیون مذکور در حقوق داخلی ایران است تا توانمندی کنوانسیون در رسیدن به اهدافش را آشکار سازد.
۱۹۷۷.

ماهیت ناروشن شیربها و دعاوی مرتبط با آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.
۱۹۷۸.

نقش آلمان در به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط رژیم صدام حسین 1988-1980

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۲
بررسی نقش آلمان در تجهیز رژیم صدام حسین به سلاح های شیمیایی در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ نشان می دهد که این کشور، با وجود پیشینه تاریخی اش در استفاده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول و تعهدات ناشی از پروتکل ژنو ۱۹۲۵، بار دیگر در یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ معاصر نقش آفرینی کرد. در خلال جنگ ایران و عراق، بیش از ۸۰ شرکت آلمانی از جمله کارل کورب، شیمی گرونا و ژین بایرن با صدور تجهیزات و مواد دارای کاربرد دوگانه، زمینه تولید گازهای خردل و سارین را برای عراق فراهم کردند. این همکاری صنعتی و فناورانه، در نهایت به وقوع حملات شیمیایی گسترده در سردشت و حلبچه انجامید که هزاران قربانی غیرنظامی بر جای گذاشت و مصداقی آشکار از نقض فاحش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین حقوق بین الملل بود. بر پایه ماده ۱۶ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها (۲۰۰۱) و قواعد آمره بین المللی، دولت ها و شرکت هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چنین جنایاتی معاونت می کنند، مسئولیت بین المللی دارند. آلمان، هرچند در دهه های اخیر با پیوستن به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC, 1993) و مشارکت در سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) تلاش کرده گذشته خود را جبران کند، اما مسئله پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان همچنان حل نشده باقی مانده است. استمرار مطالبه عدالت از سوی قربانیان ایرانی و کرد عراقی، نشانگر آن است که میراث تاریخی صنایع آلمانی هنوز به عنوان آزمونی اخلاقی و حقوقی پیش روی این کشور در عرصه حقوق بشر و عدالت بین المللی قرار دارد.
۱۹۷۹.

بازتاب نظریه سه گانه ی جنایی هِرمنینگ در فیلم عنکبوت (ابراهیم ایرج زاده 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.
۱۹۸۰.

مطالعه تطبیقی ساختار عقلانیت، شاخص ها و تضادهای آن در حقوق رومی (با تاکید بر حقوق فرانسه)، کامن لا و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۲
ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان