درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۹۶۱.

الگویی برای مدیریت ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 233 - 255

کلیدواژه‌ها: ریسک حقوقی بانکداری گرندد تئوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.
۱۹۶۲.

واکاوی در آراء ابن سینا پیرامون زنان و کودکان و مقایسه آن با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 143 - 158

کلیدواژه‌ها: ابن سینا تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه حکمت منزلیه حقوق زن حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۳
ابن سینا در رساله «تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه» به موضوعات مختلفی درباره تدبیر منزل سخن رانده است که از جمله آن موضوعات، بحث درباره تشکیل خانواده، بحث از همسر و کودک است. مباحثی که درباره همسر و کودک در این رساله توسط ابن سینا بیان شده است، صرفاً درباره مدیریت خانواده و یا آیین همسرداری و رفتار با کودک نیست، بلکه در ذیل آداب برخورد با همسر، کودک، مدیریت خانواده، بحث از حقوق زن و حقوق کودک قابل برداشت است. با این حال، دو پرسش اساسی این جستار این است که آیا حقوق زن و حقوق کودک که در عبارات ابن سینا در این رساله یافت می شود، با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی قابل مقایسه است؟ و در صورت قابلیت داشتن مقایسه، آیا در تأیید و یا نفی یکدیگر هستند؟ بنابراین، مباحثی که در این جستار پژوهشی بررسی خواهد شد در راستای پاسخ به این دو پرسش به روش توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
۱۹۶۳.

بررسی حقوقی ترور سردار سلیمانی از منظر اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 31 - 66

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم دولتی حقوق کیفری بین المللی سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.
۱۹۶۴.

چالش های حقوقی تصرفات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 391 - 424

کلیدواژه‌ها: تعهدات سازمان های دولتی تلف کالاهای توقیفی حقوق اموال تملیکی فروش اموال غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
  سازمان اموال تملیکی با چالش های حقوقی همچون خلأهای قانونی برای مطالبه خسارات وارده در اثر تقصیر، طولانی بودن مهلت های قانونی تعیین تکلیف اموال، تعدد تصرفات و موازی کاری نهادهای مشابه، فقدان ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای به موقع تعهدات و عدم تعامل سازمان های دولتی مواجه بوده است. عدم حل این چالش ها، آثار مهمی در بخش های قانونی، اجرایی و قضایی تصرفات مادی و حقوقی سازمان اموال تملیکی از قبیل جمع آوری، نگه داری و فروش به دنبال داشته و باعث تضییع بیش ازپیش حقوق اموال تملیکی از طریق حمل ونقل یا نگهداری نامناسب، رسوب اموال و غیرقابل استفاده شدن کالاها در انبار شده است. همچنین ایفای به موقع تعهدات سازمان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به اختلال در روند تعیین تکلیف اموال تملیکی، افزایش تخلف و ترک فعل در جهت تأمین حقوق اموال و دارایی های دولت، طرح دعاوی متعدد در محاکم، خسارات مالی، سردرگمی تجار و از بین رفتن نظم و امنیت اقتصادی می شود. مسئله این است که راهکارهای حقوقی حل چالش های تصرفات سازمان اموال تملیکی چیست؟ در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، راهکارهای حقوقی مانند اصلاح قوانین، تجمیع تکالیف و تعیین ضمانت اجرای کارآمد بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که با رفع چالش های مذکور از ایراد خسارات مالی به دولت جلوگیری می شود.
۱۹۶۵.

مطالعه تطبیقی ماهیت بازی های رایانه ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 439 - 465

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای ابزار بیان کالای تجاری اشخاص مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۷
بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.
۱۹۶۶.

بررسی چگونگی نقش آفرینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قبال توسعه حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 122 - 150

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد حقوق بشر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۴۷
حقوق بشر از جمله مولفه های مهمی است که سازمان های مختلف بین المللی در پی توسعه و ترویج آن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این نهادها است. با توجه به سیر تحول سازمانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مسایل حقوق بشر که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته براهمیت موضوع مربوطه به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بشرتاکید شده است. بالطبع این حق توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از دولتهای مختلف در آن مشارکت داشته باشد که به موجب آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از ساختار کشورها بدون رویکرد مولفه قدرت به طور کامل قابل تحقق یابد و این شفاف سازی زبان حقوق بشر معاصر است.ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است. ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.
۱۹۶۷.

اصل تناسب در پرتو استفاده از هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 34 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه هوش مصنوعی حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۹۶۸.

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 187 - 230

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی جرم حکومتی نظام عدالت جنایی جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
۱۹۶۹.

آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط حق طلاق برای زن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۵۵-۴۱

کلیدواژه‌ها: طلاق شرط طلاق شرط ضمن عقد زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۴۷
زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.
۱۹۷۰.

بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 331 - 361

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیأت امنای دانشگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراکز آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن ها از اهم مسائل است. از این رو قانون گذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم گری در دانشگاه ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها، راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.
۱۹۷۱.

مسئولیت مدنی مالک کشتی های خودران ناشی از تصادم کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۳۱-۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر شخصیت حقوقی کشتی خودران مبتنی بر خطر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
هوش مصنوعی به طور گسترده و به سرعت در بخش های مختلف صنعت از جمله وسایل حمل و نقل دریایی در حال پیشرفت و توسعه است. هرچند به کارگیری کشتی های خودران می تواند تصادم ها که تعداد قابل توجهی از آن ها ناشی از خطای انسانی است را کاهش دهد؛ با وجود این انواع مختلفی از تهدیدها و خطرات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. از جمله این موارد، تصادم این نوع کشتی هاست که در آن احراز تقصیر بسیار دشوار یا غیرممکن است. مطابق کنوانسیون بروکسل 1910 مالک کشتی بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئول جبران خسارت است. زمانی که کشتی خدمه انسانی نداشته باشد، مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کشتی های خودران و همچنین نوع تقسیم این مسئولیت یکی از چالش های مهم محسوب می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به استقلال کامل کشتی و دشواری اثبات تقصیرمالک نمی توان مبانی سنتی مسئولیت مدنی را به کشتی های خودران تسری داد؛ لذا می بایست در تصادمات ناشی از کشتی خودران مالک کشتی را به دلیل به کارگیری این نوع کشتی ها و سود بردن از آن ها دارای مسئولیت محض دانست. قوانین مسئولیت برای تصادم کشتی های خودران مستلزم مبانی و اصلاحات جدیدی است که با قوانین سنتی متفاوت است. در این مرحله لازم است اقدامات نظارتی و قضایی در سطح بین المللی و داخلی برای استفاده از این نوع کشتی ها اتخاذ گردد واژگان کلیدی: تقصیر، شخصیت حقوقی، کشتی خودران، مبتنی بر خطر، مسئولیت محض.
۱۹۷۲.

ظرفیت سنجی جایگاه معرفت شناختی قیاس در نظام استنباط فقهی با تمرکز بر تفکیک عبادات از معاملات

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 123 - 150

کلیدواژه‌ها: قیاس علت تعبد معاملات استنباط فقه عبادات عقلانیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۰
در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.
۱۹۷۳.

رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: نظارت بانک موسسه اعتباری بانک مرکزی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.
۱۹۷۴.

سالمندان و حق بر سواد دیجیتال از منظر «توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 133 - 153

کلیدواژه‌ها: سالمندان سن گرایی سواد دیجیتال شکاف دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.
۱۹۷۵.

درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 195 - 226

کلیدواژه‌ها: منطق فازی قوانین موضوعه نظام قضایی سیستم قضایی فازی قانون فازی نگرش فازی به قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
اجرای دقیق و عادلانه قوانین در سیاست قضایی نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. در منطق ارسطویی آن چیز یا درست یا غلط است. امّا در اصلِ فازی و چند ارزشی، همه چیز نسبی و مبهم می باشد به طوری که به نظر می رسد منطق فازی با دنیایی پیچیده قوانین سازگارتر است. تفکر فازی در تفسیر و تبیین قوانین چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی بیانگر چهارچوبی مخصوص در بررسی هدفمند ابهام ها و عدم قطعیت ها است؛ زیرا منطق به کاررفته در قوانین ما که ریشه و مبنا در شریعت اسلامی دارد منطقی چندگانه است و گزاره ها و مواد قانونی بیشتر درجه بندی شده و پیوسته با متغیرهایی به عنوان مصادیق به کار می روند. هدف از این پژوهش تلاش در جهت نگرشی جدید در مقوله تبیین و تفسیر قوانین بر اساس تفکر فازی در هنگام ابهام و پیچیدگی ها است و از طرفی کمک به ساخت چهارچوبی منطقی و عادلانه که منجر به تدوین قوانین بر اساس متغیرها و مؤلفه های قانونی شود. نتیجه اینکه با تئوری تبیین و تفسیر قوانین موجود مبتنی بر تفکر فازی و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم قضایی فازی با کمک خبرگان می توان به سمت نظام قضایی دقیق تر و عادلانه تر پیش رفت. چراکه تفکر و معیار ذهنی قضات در تفسیر قوانین قابلیت فازی بودن را دارا است و قضات نیز در صدور حکم های عادلانه تر رأی صادر می نمایند. به عنوان مثال در جرایم منجر به کیفر حبس جلوگیری کنند که این خود باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد؛ بنابراین طرح تفکر فازی در سنجش و تبیین امور قوانین می تواند در جهت پیشروی به سوی عدالت کیفری و حقوقی بسیار کارآمد باشد.
۱۹۷۶.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۱۹۷۷.

اعمال حاکمیت و تصدّی دولت در خصوص میراث فرهنگی در پرتو اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی اعمال حاکمیت اعمال تصدی قانون اساسی نفایس ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.
۱۹۷۸.

بررسی تصدّی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 369 - 394

کلیدواژه‌ها: اصل 141 اعضای هیئت علمی مشاغل عمومی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.
۱۹۷۹.

جایگاه تقیه درفضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تقیه تبلیغ دین عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.
۱۹۸۰.

تطبیق مدیریت سود با تغریر و تدلیس در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 48 - 66

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود تدلیس تغریر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان