درخت حوزه‌های تخصصی

تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.

در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.

 دیوان کیفری بین المللی نهادی است که به عنوان مهم ترین دستاورد جامعه جهانی در مسیر دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مطرح شده است. در سال های پس از تصویب اساسنامه، موضوع صلاحدید دادستان به کانون بحث های متعددی تبدیل شده و نظرات گوناگونی در زمینه ماهیت، لزوم و ضرورت این امر طرح گردیده است. محور اصلی مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته، تبیین نظری دیدگاه های موجود در این زمینه و طرح این سوال مهم است که آیا دادستان دیوان از نظر قانونی امکان اعمال صلاحدید را در موقعیت های پیش آمده در فضای منطقه ای یا بین المللی دارد؟ با بررسی ادبیات موجود در این خصوص، سه دیدگاه مختلف قابل شناسایی است؛ نخست، نظریه پردازانی که معتقدند، دادستان دیوان با توجه به وضعیت ساختارهای بین المللی فاقد هرگونه صلاحدیدی است. دوم، عدهای که با استناد به مقرره های اساسنامه، دادستان را واجد صلاحدید گسترده می دانند و گروه سوم نیز، افراد یا سازمان هایی هستند که نگاهی میانه اتخاذ کرده اند. برآورد اصلی این مناقشات، تبین استقلال جایگاه دادستان دیوان، به عنوان مهم ترین مقام تعقیب بین المللی است؛ استقلالی که از سوی عوامل گوناگون در معرض تهدید قرار دارد.

کنترل بیت المقدس مهم ترین مسئله منازعه اسرائیلی-فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تأکید دارند. بیت المقدس به عنوان یک سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارائه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسرائیلی-فلسطینی بر اساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی و تطبیقی است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تأکید بر طرح شناسایی استقلال بیت المقدس، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است؛ چنانکه تأمین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.

روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.

در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 

یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.

حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت طلبانه اقدام به نقض قرارداد می کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع ورزی دیده می شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.

مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به عنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشده اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده انگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته می شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی می شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمی توان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ می کند، باارزش تر از اصول عملیه می باشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.

آیا متن مصوب موسوم به « قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » را می توان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگی هاست که بدون توجه به آنها نمی تواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمده ای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانون گذاری است و پارلمان یا مجلس قانون گذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است  نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکل گیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانون گذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار می گیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانون گذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانون گذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.

تعد العقود إحدى الوحدات التعاملیه والفعاله فی دول الیوم، سواء فی المجال الاجتماعی أو الاقتصادی أو السیاسی. وتعتمد الإدارات المختلفه على أسلوب العقود الإداریه. وتتمیز العقود الإداریه بسهوله وبساطه تنفیذها، وخضوعها للأحکام القانونیه العامه، وارتباطها بدور القضاء الإداری الذی یساهم فی اتخاذ القرارات فی المسائل الناشئه عن هذه العقود، وقد سعى البحث إلى توضیح العداله القضائیه وأثرها فی الحفاظ على الحقوق التعاقدیه المکتسبه بین القانون العراقی والإیرانی ومن خلال المنهج التحلیلی المقارن تم تحلیل ما یتعلق بالحقوق التعاقدیه المکتسبه فی کل من القانون العراقی والإیرانی، والإداره وإن کانت لها خصائص السلطه العامه إلا أنها لا تملک حریه التعاقد، لذلک یتدخل القانون لیحدد طریقه إبرام العقود الإداریه، والتی تعتبر أفضل طرق التعاقد حسب الشروط والخصائص القانونیه، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها اتفاق القانون العراقی والإیرانی على اعتماد معیار مزدوج لتمییز العقد الإداری عن غیره من العقود المدنیه الأخرى، إذ لا یکفی لاعتبار العقد إداریًّا إذا کان یتعلق بنشاط مرفق عام، إلا إذا انطوى على ظروف استثنائیه وغیر عادیه.

اقاله تراضی طرفین بر انحلال عقد است. این امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشی از آن می گردد. اما این امر مربوط به آینده است؛ لذا همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهقرایی ندارد و در نتیجه به آثار قبل از اقاله خدشه ای وارد نمی کند. این نکته ای است که برخی به آن توجه نکرده اند و در تبیین سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حکم به سقوط تمامی شروط اعم از صفت، فعل و نتیجه نموده اند؛ همچنانکه قانون مدنی نیز پیرو همین نظر در ماده 246 شروط ضمن عقد پس از اقاله را محکوم به بطلان می نماید. در حالی که احکام و آثار هر یک از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حکم ماده 246 در تمام آنها جاری نیست. به این ترتیب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور بوده و نه تنها باطل نمی شود بلکه به تبع مورد معامله به مالک اولیه باز می گردد. شرط نتیجه نیز به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد به محض عقد محقق می شود و قابل اسقاط و بطلان نیست. در این میان صرفاً شرط فعل اعم از مثبت و منفی است که به موجب اقاله باطل می گردد ولیکن آثاری بر جای می گذارد که قابل تحلیل است. 

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.

هدف اساسی نظام عدالت کیفری بی شک، تبرئه بی گناهان و کیفر مجرمان است. دستیابی به این هدف که با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ممکن است، در خصوص دسته ای از متهمین که به دلایل مختلفی از توانایی درک فرایند دادرسی کیفری و دنبال کردن آن عاجز بوده و متهمان آسیب پذیر خوانده می شوند، دشوارتر است. همین مساله ضرورت نگاه ویژه و افتراقی قانون گذار کیفری نسبت به آنان  را نشان می دهد. در پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از متهمان ناتوان و آسیب پذیر و نیز بررسی معضلات آن ها در مواجهه با نظام عدالت کیفری هستیم تا به دنبال آن راهکارهای حمایتی خاص از آن ها پیشنهاد شود. بررسی تطبیقی موضوع نشان می دهد، استفاده از راهکارهایی در جهت تقویت تعامل و ارتباط آنان با مراجع پلیسی و قضایی و نیز تقویت حقوق دفاعی شان می تواند کارآمد باشد.

عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما استفاده می شوند و مزایای قابل توجهی را برای کاربران خود به همراه دارند. با این حال، درست مانند هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود و کاربران یا اشخاص ثالث آنها ممکن است متحمل ضررهای مرتبط با عملکرد نادرست برنامه هوش مصنوعی مربوطه شوند جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان های استانداردسازی قرار گرفته است. استانداردها این اطمینان را ایجاد می کنند که هوش مصنوعی در خدمت منافع عمومی خواهد بود. به بیانی دیگر بدون مقررات و استانداردهایی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، نمی توان از پیامدهای مضر آن اجتناب کرد. همه می دانیم که زمانی که سود و قدرت تنها انگیزه باشد، هوش مصنوعی نیز برای خدمت صرف به قدرت و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موقعیت به پیامدهای آن برای زندگی انسان ها هرگز توجه نخواهد شد. بنابراین استانداردها تضمین می کنند که فناوری های هوش مصنوعی مطابق با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توسعه یابد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق قراردادها یکی از پیچیده ترین موارد برای درک و تجزیه و تحلیل در دنیای تجارت هستند. هوش مصنوعی می تواند در تجزیه و تحلیل و مدیریت قراردادها کمک کند و بدین ترتیب در دنیای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج تحقیق شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، ربات های نبرد سایبری، پیش بینی خطر نقض، محافظت بهتر نقطه پایانی، یادگیری در طول زمان، مدیریت داده های فراوان، کاهش فرآیندهای تکراری و ایمن کردن احراز هویت. هوش مصنوعی به مانند دیگر فناوری ها، فرصت ها و تهدیدات بالقوه ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. لیکن می توان با تعبیه سازوکارهای قانونی و اجرایی، زمینه بهره مندی حداکثری کشور از این فناوری در راستای افزایش قدرت ملی و جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان را فراهم کرد.  

تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که ازسوی محکمه به منظور اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و با در نظر داشت حالت خطرناک اتخاذ می شود. این تدابیر هرچند در آغاز به منظور پیشگیری از جرم و به عنوان جایگزین مجازات تأسیس شد، اما امروزه نوعی از جزاهای ارفاقی است که بعد از وقوع جرم توسط دستگاه عدلی و قضایی نسبت به مجرمان دارای حالت خطرناک اتخاذ و تعمیل می شود. تدابیر تأمینی با توجه به ماهیت دوگانه که دارد (جنبه پیشگیرانه و ارعابی) با سایر واکنش های اجتماعی هم شباهت هایی دارد و هم امتیازاتی. قانون گذار افغانستان در مواد متعدد از قانون جزای سابق و کود جزا احکام مربوط به تدابیر تأمینی را پیشی بینی نموده است و به هردو بعدی از اقدامات تأمینی پرداخته و هدف از ایجاد آن را تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن دانسته است. قلمرو اقدامات تأمینی گسترده بوده و طیف وسیعی از تدابیر را شامل می شود، از تدابیر سلب کننده آزادی گرفته تا تدابیرمحدودکننده آزادی، تدابیر سلب کننده حقوق و تدابیر اقتصادی. تحقیق پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، تعریف و ماهیت تدابیر تأمینی، اهداف، شرایط تطبیق و موارد آن را از منظر قانون جزای افغانستان بررسی کرده است.