ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۴۱.

واکاوی رویکرد محاکم ایران و انگلستان در اعمال استثنای نظم عمومی بر اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۶
نهاد داوری تجاری بین المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی ترین ابزار نظارتی دولت ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش برانگیز است. بررسی ها نشان می دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رأی امتناع می ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.
۱۸۴۲.

اصل استقلال ورزشی؛ بن مایه خود ایستایی دادرسی ورزشی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
استقلال ورزشی را می توان یک اصل بنیادی در قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی ترین عامل در حفظ ارزش های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به مفهوم حق خودتنظیمی فارغ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در کنار طیف وسیعی از صلاحیت های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل و فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می دهد. دادگاه ها ضمن احترام به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به رسمیت شناخته اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه “A/69/PV.28” مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام به وضع مقررات آیینی در خصوص حل و فصل اختلافات ورزشی می نمایند که شکل دهنده رژیم حقوقی «دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه «ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر بر رسیدگی به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب به ورزش یا مرتبط با ورزش است. دادرسی ورزشی بر مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.
۱۸۴۳.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۱۸۴۴.

تعارض مصونیت قضایی وکیل دادگستری با مسئولیت حرفه ای او در نظام قضایی ایران، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۴۲
مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است.
۱۸۴۵.

اقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظام های حقوقی ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳۷
متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.
۱۸۴۶.

چالش های اساسی حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد.
۱۸۴۷.

کشف سوء استفاده جنسی از طریق کنشگر کردن افراد جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.
۱۸۴۸.

تنظیم گری غیرمتمرکز صرافی های رمز ارز در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۴
  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.
۱۸۴۹.

ضمانت اجرا در حقوق و سیاست گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از مهم ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت هایی میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب های جدید منتهی می شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما ورود رویکرد سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب های حقوقی و به کارگیری رویکردهای میان رشته ای و به طور خاص سیاست گذاری حقوقی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری عمومی است؛ رویکردی که می تواند با بهره گیری از اصول و فنون دانش سیاست گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود.
۱۸۵۰.

چگونگی تاثیر ازدواج والدین بر تابعیت فرزندان در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.
۱۸۵۱.

گذر فقهای شیعه از شکل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۴
معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری های نوین می توان از این مرحله نیز گذر کرد.
۱۸۵۲.

تشهیر در سیاست جنایی اسلام و ایران (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۰
تشهیر به معنای بدنام کردن در قوانین جدیدالتصویب به مفهوم انتشار اسامی و تصاویر متهمان یا مجرمان، با هدف بازدارندگی، سزادهی، شناسایی و رسوایی است و سابقه فقهی و حقوقی دارد. تشهیر، به عنوان مجازات معین شرعی (حد)، مورد نظر فقها نبوده و در کتاب حدود، نامی از آن به میان نیامده است. با این حال، بیشتر فقها آن را به عنوان تعزیر در شهادت زور و ...، باوجود مصلحت و ضرورت و با نگاهی تأمینی و تربیتی، غالباً مختص مجرمین خطرناک و سابقه دار، جاری می دانند و به هیچ وجه، درخصوص متهمی که جرمش ثابت نشده است، همانند شکنجه، روا نمی دانند. این درحالی است که قانون گذار، در قوانین اخیر، با فاصله گرفتن از مبانی فقهی و حقوقی، با شرایطی، جواز آن را در مورد متهم صادر و با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع اختصاص آن به مجرمان خطرناک و سابقه دار و آثار منفی و آفات جبران ناپذیر اجتماعی و خانوادگی آن را به فراموشی سپرده است. به نظر، تشهیر به مفهوم اعلام عمومی مجرم با وصف رسواکنندگی مخالف سیاست جنایی اسلام و ایران بوده و به جهت لزوم حفظ شخصیت و حیثیت افراد جزء در موارد ضروری و وجود مصلحت مهم تر کاربرد ندارد و محدود به موارد منصوص شرعی می باشد. پیشنهاد نگارنده این است که به جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آثار مخرب آن از سلسله مجازات ها حذف شده و به عنوان مجازاتی جایگزین یا اقدامی تأمینی و تربیتی و با محدودیت های خاص در نظر گرفته شود.
۱۸۵۳.

چالش های قانون جوانی جمعیت از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۵
جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.
۱۸۵۴.

ابطال انتصاب مقامات سیاسی از رهگذر اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری (واکاوی ابعاد رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست های سازمانی ممنوع است. دوم آن که اشتغال همزمان ایشان به عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است
۱۸۵۵.

نقد و بررسی رای قضایی در خصوص پناهندگان و مهاجران نوجوان: تعارض میان مصلحت نوجوان و قواعد اقامتی یا تابعیت (مطالعه موردی: دادگاه اطفال و نوجوان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
مسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده ترین چالش های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه ای شاخص از شکل گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت محور در رویه قضایی است که نشان می دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می شود. تجربه پرونده یادشده می تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده های مشابه، با نگاهی واقع گرایانه و کودک مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب پذیری نسل جوان در موقعیت های مهاجرتی بکاهد.
۱۸۵۶.

تحلیل حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در پرتو یافته های روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۱
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته های روانشناسان و مقررات سایر نظام های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش بینی حالت های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه ای نشان می دهد که وضعیت های یادشده، تمام صورت های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به گونه ای اصلاح شود که همه فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.
۱۸۵۷.

بررسی شمول یا عدم شمول زیان تاخیر تادیه بر محکوم به دولتی در مهلت هجده ماهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود.
۱۸۵۸.

تعیین تکلیف جرائم منوط در صورت وجود مانع شکلی در بررسی جرم مناط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۳
گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می کند.
۱۸۵۹.

مسئول پرداخت دیه در جنایات کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی؛ اعتبارسنجی ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۰
مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.
۱۸۶۰.

تحلیل روابط ارکان شرکت های سهامی بر اساس نظریه استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۶
علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان