ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۴۱.

رویکرد انتظامی حقوق ایران و آمریکا در مواجهه با اقامه دعوای واهی توسط وکلای دادگستری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۲
به همان اندازه که وکیل دادگستری به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت، احقاق حق و تظلم خواهی را تسهیل می نماید، ممکن است با اقامه دعوای واهی، از رسالت اصلی خویش دور بمانَد. به همین خاطر، پرسشی که اینک قابل طرح می باشد، این است که در صورت اقامه دعوای واهی توسط وکیل دادگستری، آیا اساساً می توان این رفتار را تخلف انتظامی دانست و متعاقب آن، وکیل را با ضمانت اجرای انتظامی روبه رو ساخت؟ پاسخ به این پرسش در قلمرو نظام های حقوقی ایران و فدرال آمریکا، با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، پس از گذر از گلوگاه پرپیچ وخم مفهوم دعوای واهی و تبیین سیر تاریخی مقابله انتظامی با اقامه دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران، اقامه ی با سوء نیتِ دعوای واهی توسط وکیل دادگستری ممکن است منجر به ممنوعیت موقت وی از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال، تنزل پایه وکالت، ابطال پروانه و محرومیت دائم ایشان از وکالت گردد. در حقوق آمریکا اما، پس احراز تقصیر (نه سوء نیت) وکیل در اقامه دعوای واهی، طیف وسیعی از ضمانت اجراهای انتظامی مانند توبیخ، تعلیق و محرومیت وکیل دادگستری از حرفه وکالت، در انتظار او خواهد بود.
۱۸۴۲.

بررسی آثار ترک انفاق زوجه در فقه مذاهب،حقوق مدنی و رویه قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۲۴
مطابق فقه مذاهب اسلامی و قانون ایران مخارج زن به عهده ی شوهراست. لکن در مواقعی که شوهر از پرداخت نفقه ی او استنکاف نموده یا عاجزگردد فقه مذاهب اسلامی و قوانین ایران تمهیداتی را برای حمایت از زن اندیشیده که او می تواند با استفاده از آنها از تنگناهای پیش آمده خلاصی یابد. از جمله ی این تمهیدات حق مطالبه ی زن از شوهرش ، استقراض به ذمه ی شوهر، تقاص از اموال وی و نیز حسب مورد درخواست فسخ و درخواست طلاق را می توان برشمرد. در مقاله ی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی هر یک از این حقوق پرداخته و نگاهی به رویه قضایی و آراء محاکم دادگستری خواهیم داشت. مهم ترین اثر و حقی که برای زن در این شرایط بر شمرده شده حق مطالبه ی جدائی است که حسب نظر مشهور فقهای امامیه و نیز حقوق مدنی ایران این امکان در قالب طلاق قضایی برای زن وجود دارد لکن از نظر نگارنده باید وضعیت معیشتی و اقتصادی زن سنجیده و لحاظ شود و با توجه به اطلاقات انحصار اختیار طلاق به دست شوهر، نمی توان به طور مطلق قائل به حق طلاق برای زن شد بلکه اگر به جهت ترک انفاق در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته چنین حقی را می توان به رسمیت شناخت لذا اصلاح مواد 1129و1130 قانون مدنی ضروری است.
۱۸۴۳.

تحلیل فقهی و حقوقی قلمرو مطالبه خسارت عدم النفع در دادرسی مدنی ایران با نگاهی به حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴۷
خسارتِ عدم النفع از مفاهیمی است که در بخش قابل توجهی از دعاوی مدنی قابل تصور است. قانونگذاران ایران طی سال ها مقرراتی گاه متعارض درباره قلمرو عدم النفع و امکان مطالبه آن وضع کرده اند؛ تعارضی که از حیث افراط یا تفریط در رویکرد مقنن، قابل نقد جدی است. در مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تعبیراتی مشاهده میگردد که از جهت منطوق و مفهوم با یکدیگر ناسازگارند، تا جایی که ظاهر برخی مواد بر عدم امکان مطالبه عدم النفع دلالت دارد. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ رویکردی متفاوت اتخاذ کرد؛ رویکردی که موجب پدید آمدن اجمال و حتی ابهام های تازه شد. در این پژوهش، پس از تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی مرتبط و بررسی دامنه معنایی عدم النفع، نحوه مواجهه قانون با این مفهوم تحلیل می شود. همچنین، رویه قضایی با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی با حقوق مصر مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف، نخست روشن ساختن حدود مشکوک عدم النفع در فقه و حقوق و سپس تطبیق آن با مقررات قانونی و واکاوی انتقادات وارد بر این مقررات است. علاوه بر آن، روندهای تقنینی و رویه موجود نیز تحلیل و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد میزان انطباق رویکرد قانونگذاران و رویه محاکم با مبانی فقه اسلامی تا چه اندازه است و در نهایت، چه رویکردی برای رفع تعارضات تقنینی در حوزه عدم النفع در حقوق ایران مناسب تر است. در این میان، منع قانون گذار، اغلب بر تلقی وی از عدم النفع به مثابه «خسارت احتمالی» استوار بوده.
۱۸۴۴.

تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۹
اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.
۱۸۴۵.

دسترسی غیر مجاز به مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به مثابه تروریسم هسته ای در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲۰
تروریسم هسته ای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هسته ای است که در آن مواد و تأسیسات هسته ای به عنوان موضوع جرم مدنظر قرار می گیرند. قانون گذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان یکی از مصادیق تروریسم هسته ای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حمل ونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرم انگاری کرده است. در سطح بین المللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هسته ای، این جرم به صراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هسته ای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هسته ای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانون گذار افغانستان و اسناد بین المللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانون گذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای جرم انگاری نکرده است.
۱۸۴۶.

بررسی تطبیقی الزامات حاکم بر وکالت در هوش مصنوعی در حقوق ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۴
پیشرفت های شتابان هوش مصنوعی، نهادهای سنتی حقوقی از جمله وکالت را با پرسش های نوپدید مواجه ساخته است. وکالت، نهادی مبتنی بر شخصیت انسانی، اعتماد و صلاحیت حرفه ای است که ورود فناوری های غیرانسانی به آن، به ویژه در نظام حقوقی ایران، با چالش های بنیادین مواجه می شود. در مقابل، نظام حقوقی ایالات متحده با رویکردی عمل گرایانه و مبتنی بر رویه های قضایی، استفاده از هوش مصنوعی را هرچند نه به عنوان وکیل مستقل بلکه در جایگاه ابزار کمکی در فرایندهای حقوقی به رسمیت شناخته است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، کارکردی و الزامات حقوقی وکالت در پرتو هوش مصنوعی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که چالش اصلی در ایران، فقدان شخصیت حقوقی، اراده مستقل و اهلیت برای هوش مصنوعی است؛ حال آنکه در آمریکا، دغدغه اصلی تعیین مسئولیت، حفظ محرمانگی، رعایت استانداردهای حرفه ای و جلوگیری از سوگیری الگوریتمی است. افزون بر این، مقاله حاضر با تحلیل ابعاد اخلاقی، فقهی و مقرراتی مرتبط، می کوشد چشم اندازی جامع از آینده وکالت در عصر فناوری های هوشمند ارائه دهد. در نتیجه، مطالعه حاضر ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو نظام، زمینه ای برای ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با تحولات آینده فراهم می سازد.
۱۸۴۷.

تزاحم تکلیف ایفاء وظیفه زناشویی با الزامات قانونی در تحقق وصف نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۵
ایفاء وظیفه زناشویی به عنوان یکی از تکالیف زوجه به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان شده است. عدم امکان انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، منجر به تزاحم می شود. اگر در مقام عمل، امکان ایفای وظایف زناشویی با اشتغال زوجه منافات پیدا کند، تزاحم رخ نموده است. الزامات قانونی حاصل از نفس قانون یا قرارداد نیز در زمره تکالیفی است که بسته به وضعیت زوجه بر او بار شده و تکلیف به فعل یا عدم فعل را ایجاب می نماید. در مواردی همانند الزام قانونی به اشتغال تمام وقت در ایام کرونا نسبت به پرستاران و ایفاء وظایف زناشویی که ایفاء وظیفه زناشویی با الزام قانونی در مقام عمل قابل جمع نباشد، تزاحمی ظهور می کند که مفسر قانون از یک سو و دادرس از سوی دیگر مکلف به رفع تزاحم می باشند. آنچه محل توجه اساسی در این نوشتار است، تزاحم برآمده از فقدان شرط اشتغال است. این نوشتار به تبیین مصادیق این تزاحم که طبیعتا مجرای آن در حوزه خانواده است پرداخته و راهکارهای مقتضی را براساس قانون مدنی و فقه امامیه ارائه می نماید. 
۱۸۴۸.

هبه، عقد یا ایقاع، لازم یا جایز نگاهی نو به ماهیت هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
تحلیل دقیق ماهیت اعمال حقوقی، تاثیر زیادی بر شناخت احکام آنها دارد. یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد، هبه است. هبه به معنای تملیک منجّز، رایگان و بدون هرگونه قصدی است. دیدگاه عمومی درباره ماهیت هبه این است که هبه عقدی جایز است. دلیل عقد بودن هبه، نیازمند بودن انعقاد هبه به ایجاب و قبول است و دلیل جایز بودن هبه، امکان رجوع از هبه توسط واهب است. تحقیق حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت هبه پرداخته است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که هبه عقد نیست؛ زیرا عقد از دو اراده انشایی تشکیل می شود اما هبه از اراده انشایی هبه دهنده و رضایت طرف مقابل تشکیل می شود. ابراز رضایت بسیار ساده تر از انشا است بگونه ای که عدم رد پس از اطلاع می تواند دلالت بر رضایت داشته باشد. همچنین بر خلاف دیدگاه عمومی، هبه جایز نیست؛ زیرا عقد جایز، عقدی است که برای یک یا دو طرف حق فسخ وجود داشته باشد. در هبه حق فسخ وجود ندارد، فقط با توجه به برخی روایات، حق رجوع برای واهب در نظر گرفته شده است. حق رجوع به معنای حق فسخ نیست. به علاوه عقدی جایز است که اثر آن ایجاد اذن یا ایجاد حق به نفع یک طرف باشد. اثر هبه تملیک است؛ بنابراین ادعای جواز هبه صحیح نیست.
۱۸۴۹.

بررسی تطبیقی قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافق های مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کرده اند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متن ها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد  گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاه ها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادله ای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافق های شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینه تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامن لا قاعده ای ماهوی است که طبق آن، درصورتی که طرفین متن مکتوب قرارداد را به صراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافق های شفاهی و یا کتبی هم زمان و سابق بر آن را ممنوع می سازد.
۱۸۵۰.

The Effect of Marriage on Nationality: A Comparative Study Between Nigeria and Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۰
Marriage, as a social institution with inevitable legal consequences, brings about legal effects within any legal system and has historically constituted a primary source of conflict of laws in Private International Law. This article examines the issues arising from these effects comparatively, aiming to elucidate how familial interactions, specifically marriage, influence questions of nationality, among which dual citizenship is a well-known phenomenon. In Nigeria, marriage is not strictly codified; the domestic legal order officially recognizes three distinct types: customary, Islamic (Shariah), and statutory marriages, each governed by its own legal regime. Internationally, however, the Nigerian government only recognizes only the statutory marriage,  by virtue of its formal registration. As a result,  marriages contracted under customary or Shariah law are more vulnerable to legal issues on the international stage. These issues have prompted many couples in Nigeria to opt for the so-called “double-decker marriage,” a combination of two marriages: a customary or shariah marriage along with a statutory marriage, mainly to reduce international legal complications by securing a state-issued marriage certificate. In Iran, by contrast, the legal landscape is markedly distinct. The State recognizes only one form of marriage: statutory marriage. Iran maintains a stricter stance on nationality issues, ensuring that public order, legislative intervention when needed, and state prerogative are consistently upheld. Everyone in the country, regardless of religion, sect, or custom, must follow this one mode of marriage. Notably, failure to register a “permanent marriage” ( nikah da'im ) in Iran is a criminal offense punishable by law. A  noteworthy commonality between the two jurisdictions is the influence of Shari’ah law, although each follows a distinct school of Islamic jurisprudence ( madhhab ). In family law, especially marriage, the legal schools of both nations share many similarities.
۱۸۵۱.

بررسی مفهوم مؤلف در نظام مالکیت فکری در پرتو تولیدات هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
با گسترش روزافزون فناوری های هوش مصنوعی و توانایی آن در تولید آثار ادبی، هنری و علمی، مرزهای سنتی خلاقیت و آفرینش بشری با چالشی عمیق مواجه شده است. در گذشته، مفهوم «مؤلف» همواره در پیوند با ویژگی های انسانی همچون اراده، آگاهی و خلاقیت تعریف می شد و اثر، بازتاب شخصیت پدیدآورنده تلقی می گردید. با این حال، ظهور سامانه های هوشمندی که قادرند بدون دخالت مستقیم انسان آثاری نو و بدیع خلق کنند، موجب شده است تا ساختار مفهومی و حقوقی مؤلف در نظام های مالکیت فکری با پرسش های بنیادین روبه رو شود. ضرورت بررسی این مسئله از آنجا ناشی می شود که قواعد کنونی حقوق مالکیت فکری، در زمانی وضع شده اند که فرض بر انسان محور بودن خلاقیت بوده است. هدف از این پژوهش، تبیین حدود و ماهیت کلمه مولف در پرتو تحولات هوش مصنوعی و ارائه راهکاری برای سازگاری نظام های حقوقی با این پدیده نوظهور است. پرسش اصلی این است که آیا آثاری که بدون اراده انسانی و به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی تولید می شوند، می توانند واجد حمایت حقوقی باشند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مالک آن آثار چه کسی خواهد بود؟ این پژوهش با روش تحلیلی تطبیقی، ضمن واکاوی مبانی نظری مؤلف و بررسی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، به این نتیجه می رسد که نظام های حقوقی ناگزیر از بازنگری در مفهوم مؤلف و ایجاد چارچوب های جدید برای حمایت از خلاقیت در عصر هوش مصنوعی هستند.
۱۸۵۲.

واکاوی رویکرد محاکم ایران و انگلستان در اعمال استثنای نظم عمومی بر اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۲
نهاد داوری تجاری بین المللی بر اصل حاکمیت اراده استوار است، اما «نظم عمومی» همواره به عنوان بنیادی ترین ابزار نظارتی دولت ها و مانعی در مسیر شناسایی و اجرای آرای داوری شناخته می شود. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در تفسیر این مفهوم چالش برانگیز است. بررسی ها نشان می دهد که در حقوق ایران، نظم عمومی پیوندی ناگسستنی با «اخلاق حسنه» و «قواعد آمره شرعی» دارد و قانون گذار رویکردی سخت گیرانه نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ با این حال، رویه قضایی نوین در دادگاه های تجاری تهران، با گرایش به تفسیر مضیق و تفکیک نظم عمومی داخلی از بین المللی، در پی همسویی با استانداردهای جهانی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با پذیرش کنوانسیون نیویورک و قانون داوری ۱۹۹۶، رویکردی حداقلی و حامی اجرا را در پیش گرفته است. محاکم انگلستان با قائل شدن تمایز میان نظم عمومی داخلی و بین المللی، تنها در صورت نقض فاحش اصول بنیادین عدالت یا وقوع تقلب موثر، از اجرای رأی امتناع می ورزند. نتیجه حاصل از این مطالعه تطبیقی بیانگر آن است که علیرغم تفاوت در مبانی (فقهی در برابر کامن لا)، هر دو نظام حقوقی به سمت محدود کردن دخالت قضایی و پذیرش «نظم عمومی فراملی» جهت تضمین قطعیت آرای داوری در حرکت هستند.
۱۸۵۳.

اصل استقلال ورزشی؛ بن مایه خود ایستایی دادرسی ورزشی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
استقلال ورزشی را می توان یک اصل بنیادی در قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی ترین عامل در حفظ ارزش های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به مفهوم حق خودتنظیمی فارغ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در کنار طیف وسیعی از صلاحیت های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل و فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می دهد. دادگاه ها ضمن احترام به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به رسمیت شناخته اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه “A/69/PV.28” مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام به وضع مقررات آیینی در خصوص حل و فصل اختلافات ورزشی می نمایند که شکل دهنده رژیم حقوقی «دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه «ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر بر رسیدگی به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب به ورزش یا مرتبط با ورزش است. دادرسی ورزشی بر مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.
۱۸۵۴.

The Right to Water and Policies for Its Regulation as a Human Right(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
Background and Theoretical Foundations: Water is a fundamental necessity for life, underpinning public health, social well-being, and sustainable development. Over the last decades, the international community has progressively recognized access to safe and sufficient water as a human right, formally acknowledged by the United Nations General Assembly in Resolution 64/292 (2010) and further elaborated in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This right encompasses not only physical access to adequate water for personal and domestic uses but also its quality, affordability, and non-discrimination in distribution. The theoretical framework for understanding the right to water draws upon human rights law, environmental law, and principles of sustainable resource management. It also requires balancing individual rights with collective stewardship of a finite resource in the face of population growth, climate change, and competing sectoral demands. Methodology: This study adopts a qualitative, comparative, and normative approach. Primary legal instruments, including international treaties, soft law instruments, and national constitutions, were analyzed alongside secondary literature on water governance and human rights. A doctrinal legal analysis was employed to interpret the scope and content of the water right. At the same time, a comparative policy review examined regulatory models from selected jurisdictions representing different water management traditions. Case studies from South Africa, Brazil, and Spain were used to illustrate diverse legal and institutional mechanisms. The research also integrates perspectives from development studies, public policy, and environmental economics to assess regulatory effectiveness. Finding: The analysis reveals that, although the water right has been normatively affirmed, its implementation varies significantly across different legal systems. Effective realization depends on three interrelated factors: (1) constitutional or statutory entrenchment of the right, (2) robust regulatory institutions with clear mandates, and (3) adequate financial and technical capacity to manage supply and quality. Countries that embed the right to water within broader water resource management strategies tend to achieve more equitable and sustainable outcomes. Conversely, where water governance is fragmented or overly market-driven, disparities in access persist, especially for marginalized populations. Policy coherence, participatory decision-making, and transparent monitoring mechanisms emerge as critical drivers of success. Conclusion Recognizing the right to water as a human right is a necessary but insufficient step; its realization demands an integrated regulatory framework grounded in equity, sustainability, and accountability. States must align water policies with human rights obligations, invest in infrastructure, and ensure inclusive governance processes. As climate variability intensifies and water stress increases, the legal and policy architecture protecting water rights will be central to safeguarding health, livelihoods, and environmental integrity. International cooperation, knowledge-sharing, and innovative financing will be essential in bridging the gap between normative commitments and practical outcomes.  
۱۸۵۵.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۵
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۱۸۵۶.

تعارض مصونیت قضایی وکیل دادگستری با مسئولیت حرفه ای او در نظام قضایی ایران، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۹
مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است.
۱۸۵۷.

اقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظام های حقوقی ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳۷
متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.
۱۸۵۸.

چالش های اساسی حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد.
۱۸۵۹.

کشف سوء استفاده جنسی از طریق کنشگر کردن افراد جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.
۱۸۶۰.

تنظیم گری غیرمتمرکز صرافی های رمز ارز در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۴
  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان