درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۸۰۱.

وضعیت حریم خصوصی در پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 183 - 196

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی پدرسالاری قانونی حریم خصوصی اطلاعاتی مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.
۱۸۰۲.

جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۳۵-۱۳

کلیدواژه‌ها: مدیریت مشارکتی مشارکت کارمندان تصمیمات اداری نظام پیشنهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۶
اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظام های دموکراتیک و مردم سالار است؛ اصلی که در نظام های پلیسی جای خود را به اعمال یک جانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف می سازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوه پیاده سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. به طور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت اداره شوندگان یا شهروندان تقسیم می شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان هاست. انواع روش های مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه های بهبود کیفیت» و «گروه های خودگردان» در بسیاری از نظام های اداری اجرا می شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزش گذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاه ها، همچنین ارزش گذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه رو کرده است.
۱۸۰۳.

نسبت سنجی جهان شمولی حقوق بشر و اصول غیرقابل بازنگری؛ با تأملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی حقوق بشر قواعد غیر قابل بازنگری دستورگرایی فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
اصل «جهان شمولی» به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به مثابه پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البته همزاد جهان شمولی، با چالش هایی جدی روبرو شده که مهمترین آن ها «قواعد غیرقابل بازنگری» است. از این رو پرسش اصلی مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان شمولی و قواعد غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست؟ و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره کدام است؟ یافته های پژوهش متکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه ای»، حاکی از آن است که قواعد غیرقابل بازنگری به نحو اجتناب ناپذیری پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان شمولی حقوق بشر به شمار می روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص نشان می دهد علی رغم پذیرش برخی عناصر هسته ای مشترک راجع به قواعد غیرقابل بازنگری توسط مقنن اساسی ایران، اصل جهان شمولی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می سازد.
۱۸۰۴.

بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: سلف موازی بازار ثانوی بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.
۱۸۰۵.

افت وخیز حق تعیین سرنوشت در پرتو منافع قدرت های بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2801 - 2826

کلیدواژه‌ها: اصل تمامیت ارضی کشورها حقوق بین الملل معاصر حق تعیین سرنوشت حقوق بشر منافع قدرت های بزرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۶۶
بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 
۱۸۰۶.

امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 157 - 188

کلیدواژه‌ها: شرط جریان شرط در ایقاع خیار شرط در ایقاع ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۰
نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل می دهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نه تنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمی خورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات می باشد.
۱۸۰۷.

نگاهی به معاهده حقوق طرح های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 466 - 484

کلیدواژه‌ها: طرح صنعتی معاهده کنفرانس دیپلماتیک کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه یکنواخت سازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۰
معاهده حقوق طرح های صنعتی» معاهده ای است که پیش نویس آن توسط سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) تنظیم شده و مراحل نهایی تصویب را طی می نماید. هدف این معاهده ایجاد هماهنگی و همسان سازی نظام های حقوقی مختلف در زمینه تشریفات اداری و فرآیند ثبت طرح های صنعتی می باشد. در راستای تدوین پیش نویس معاهده مذکور، مذاکرات فراوانی با مشارکت نظام های حقوقی گوناگون صورت گرفته است و دیدگاه های متفاوتی که از ناحیه آن ها ابراز شده، چالش های قابل توجهی را در رسیدن به اجماع در مورد نهایی سازی معاهده حقوق طرح های صنعتی ایجاد کرده است. این مقاله بر آن است که ضمن معرفی اجمالی «معاهده حقوق طرح های صنعتی» و برخی از مهم ترین مفاد آن، به این پرسش ها پاسخ دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در رابطه با معاهده مذکور چیست و چه اختلاف نظرهایی در این خصوص دارند؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که کشورهای توسعه یافته از حمایت های گسترده و قوی تر و یکنواخت سازی مقررات ملی حمایت از طرح ها جانبداری می کنند. اما در مقابل، کشورهای در حال توسعه نگرانی خود را در مورد دسترسی، هزینه ها و تأثیر بالقوه معاهده بر صنایع و کسب و کارهای نوآور محلی ابراز می کنند.
۱۸۰۸.

یادداشت سردبیر؛ راهبردهای تفسیر قوانین داوری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
قوانین داوری قوانینی هستند که می‌پذیرند پاره‌ای از اختلافات حقوق خصوصی نزد شخص یا اشخاص مورد قبول طرفین - که داور نامیده می شوند - مطرح شود و طرفین تعهد داشته باشند تا به آنچه که داور رای می‌دهد گردن بگذارند مگر آنکه داور از آنچه توافق کرده اند تخطی کند. قوانین داوری متضمن شرایط و چارچوب‌هایی هستند که اگر آنها رعایت شوند رای داور همچون رای قاضی دادگاه است که ضمانت اجرا دارد و بلکه فراتر از رای دادگاه های بدوی است؛ زیرا آرای دادگاه‌های بدوی قابلیت تجدید نظر دارند ولی رای داور قابل تجدید نظر نیست هر چند قابل اعتراض است. مقصود این است که دادگاه تجدید نظر اصولا می تواند رای دادگاه بدوی را زیر و رو کند ولی ابطال رای داور تنها در موارد منصوص و مصرح قانونی مجاز است.
۱۸۰۹.

بررسی جبران هزینه ها و امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها در تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 77-96

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم به «تی پی اف») جبران هزینه ها درخواست قرار تأمین هزینه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.
۱۸۱۰.

مطالعه تطبیقی مفهوم شناسی ارکان ماهوی و کارکرد «دعاوی منفعت عمومی» در نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 255 - 294

کلیدواژه‌ها: دعوای منفعت عمومی دسترسی به عدالت دادخواهی حقوق بنیادین دعوای مؤثر حقوق عمومی تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
دعوای منفعت عمومی در مفهوم خاص خود، دعوایی است که به همت اتحادیه های وکلا در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا ابداع شده است و ریشه های تاریخی آن را از قرن نوزدهم و جنبش معاضدت حقوقی تا مبارزات جنبش های حقوق مدنی در میانه قرن بیستم می توان یافت. این دعاوی، نقص دموکراسی های مبتنی بر الگوی کلاسیک را برطرف می سازند که در آنها، دموکراسی ابزاری برای کشف و اعمال اراده اکثریت است. همچنین تضمینی برای بازپس گیری وعده های تضمین شده در قانون اساسی و اعاده کرامت انسانی برای اقشار و افرادی است که از حقوق بنیادین و کرامت انسانی خویش محروم شده اند. ماهیت این دعاوی را می توان دسترسی به عدالت قضایی معطوف به یافتن ضمانت اجرایی برای حقوق بنیادین اقشار محروم و حاشیه ایِ جامعه دانست و کارکرد آن، اصلاح قوانین و رویه ها، برطرف کردن خلأهای قانونی و در نهایت ایجاد «تغییر اجتماعی» است؛ آن چنان که نتیجه دعوا، برای سایر افراد مشابه در وضعیت فرد دادخواه دعوای منفعت عمومی نیز قابل تعمیم و اعمال است و تأثیر آن فراتر از پیروزی در آن پرونده مشخص است. در این دعاوی، حمایت و ترویج اصول حقوق بشر علت محرک و غایت دادخواهی است. سایر کشورها نیز متناسب با وضعیت اجتماعی و نظام حقوقی خود، اگرچه با صورت های متفاوت، آن را به کار گرفته و توسعه و تحول بخشیده اند. در نظام حقوقی هندوستان، قضات دیوان عالی این کشور میان دار ایجاد و توسعه این دعاوی بوده اند و نوآوری آنها به ویژه در از میان برداشتن الزامات و مقررات کلاسیک احراز سمت و ذی نفعی دادخواه قابل توجه به نظر می رسد.
۱۸۱۱.

استفاده ابزاری از حقوق بشر و تاثیر آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیاست خارجه آمریکا کشورهای در حال توسعه منافع ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.
۱۸۱۲.

آسیب شناسی سیاست کیفری در صدور آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری رویه دیوان عالی کشور قانون تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام آور را باید در آراء وحدت رویه جست وجو کرد. به همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قانون صادر می شود را نمی توان «رویه» تلقی کرد؛ زیرا در این معنا، شأن تفسیری دیوان عالی به قاعده گذاری حقوقی تقلیل می یابد. با لحاظ نقد مذکور، این پژوهش تلاش کرده با تحلیل محتوای پنجاه و هشت رأی وحدت رویه که در فاصله زمانی 1392 تا 1401 صادر شده است، ضمن تشریح فلسفه و جایگاه رأی وحدت رویه، آراء مذکور را طبقه بندی کند و مولفه های سیاست کیفری هیأت عمومی دیوان عالی ایران را استخراج نماید. این مولفه ها مشتمل بر فقدان روش شناسی ضابطه مند در تفسیر، اتخاذ سیاست کیفری سهل گیرانه و تعدی از نص قانون است؛ ضمن این که، اهم دلایل کثرت صدور آراء وحدت رویه در بازه زمانی فوق الذکر را می توان در مشارکت حداقلی کارگزاران اجرایی در تصویب قوانین، پراکندگی و آزمایشی بودن قوانین و عدم انسجام بین سیاست کیفری تقنینی و قضایی احصاء کرد.
۱۸۱۳.

حمایت از علامت تجاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 15 - 50

کلیدواژه‌ها: استفاده پیشین از علامت حق مکتسبه علامت رویه قضایی برتری ثبت علامت استفاده مستمر از علامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
ماده 20 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت تجاری را به صراحت شناسایی کرده بود لیکن این مهم در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در قسمت علامت مسکوت مانده است. هرچند مطابق ظاهر قانون حاکم، معیار حمایت قانونی از علامت، نظام اولین ثبت است اما رویه قضایی [جاری بر خلاف ظاهر قانون فعلی، به تبعیت از مفاد معاهده پاریس از جمله ماده 10 و بند ب از ماده 6 خامس آن کنوانسیون و برتری مفاد معاهدات بر قوانین داخلی به استناد مواد 9 قانون مدنی و 62 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری سال1386، از استفاده کننده سابق ازعلامت حمایت می کند و او را نسبت به علامتی که مورد استفاده او بوده دارای حق مکتسبه می داند و بنابر این چنان چه شخص دیگری عین یا مشابه آن علامت را برای معرفی کالا یا خدمات یکسان، موخراً ثبت کند، محکمه صالح به تقاضای خواهان و با احراز استفاده مستمر پیشین وی از آن علامت، با استناد به بند 3 ماده 6 معاهده پاریس و به جهت منع رقابت تجاری نامشروع وجلوگیری از فریب مشتریان عادی در تشخیص مبداء کالا یا خدمات اصیل، عملیات ثبت علامت را باطل وحسب خواسته استفاده کننده سابق، اداره ثبت علایم تجاری را با رعایت تشریفات قانونی، ملزم به ثبت آن علامت به نام ایشان می کند. تنها چاره رفع اختلاف مذکور، اصلاح قانون فعلی بر اساس مفاد معاهدات بین المللی مربوطه می باشد. در دعوی کیفری نیز، نه تنها حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت تجاری به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری ثبت کننده علامت تلقی و در برابر دعوی نقض، یک دفاع محسوب می گردد، بلکه استعمال کننده سابق به واسطه این حق، در قلمرو استفاده خود دارای حق تقدم نیز می باشد و ثبت کننده علامت نمی تواند مانع ادامه استفاده وی در آن محدوده بشود مهمترین مزایای اصلاح قانون فعلی و شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین عبارتند از:جلوگیری از رقابت مکارانه، حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه جستجو، کاهش بار پرونده های قضایی، جلوگیری از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه. روش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه ای و توصیفی با تاکید بر آراء قضایی است.
۱۸۱۴.

جبران نقض حق بردریافت حمایت کنسولی از طریق اعاده به وضعیت سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 133 - 155

کلیدواژه‌ها: اعاده به وضع سابق حمایت کنسولی جبران خسارت حق حیات تجدید نظر و بازبینی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.
۱۸۱۵.

چالش های صیانت از حق آزادی بیان در عصر دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 219 - 256

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان اینترنت چالش های قانون گذاری رسانه های اجتماعی عصر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
حق آزادی بیان در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و اکنون با تغییر بسترها و الگوهای ارتباطی در عصر دیجیتال، پرسش های جدیدی پیرامون صیانت از این حق مطرح شده است. قانون گذاران اغلب بر اساس اصول ارتباطات انسانی، قوانین حمایت از آزادی بیان را تدوین می کنند. در حالی که اینترنت و فناوری های دیجیتال به گسترش حق آزادی بیان در سراسر جهان کمک کرده اند، اما این فناوری ها می توانند الگوهای ارتباطی را به شکلی تغییر دهند که قوانین موجود زیر سؤال بروند. نخستین گام برای مواجهه با این چالش ها، شناسایی دقیق موانع و مشکلات است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی دغدغه ها و چالش های جدیدی است که عصر دیجیتال برای حق آزادی بیان به وجود آورده است. این چالش ها در دو بخش مشکلات ساختاری و ماهوی طبقه بندی می شوند. از مشکلات ساختاری می توان به نابرابری در دسترسی به اینترنت، تمرکز قدرت در بخش خصوصی و دشواری های مرتبط با قانون گذاری بر محتوا اشاره کرد. در حوزه مشکلات ماهوی نیز مسائلی چون حریم خصوصی، مالکیت معنوی و اعتبار منابع خبری آنلاین از مهم ترین دغدغه ها به شمار می روند که رفع آن ها نیازمند رویکردهای دقیق تری از سوی قانون گذاران است.
۱۸۱۶.

طرق حل وفصل مسالمت آمیز تعارضات بین المللی در الگوی اسلامی و غربی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: روش های مسالمت آمیز حل اختلافات فقه اسلامی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.
۱۸۱۷.

ابعاد فقهی لایک کردن در شبکه های اجتماعی با تاکید بر ادله رضایت و سخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 463 - 485

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی تعاملات دیجیتال رضایت به فعل حرام لایک کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.
۱۸۱۸.

امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 102 - 136

کلیدواژه‌ها: حدود تعویق مجازات تعلیق مجازات نظام نیمه آزادی مجازاتهای جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۷
سیاست کیفری ایران نسبت به حدود بر پایه اصل تساوی بنا نهاده شده است. طبق این اصل همه مرتکبان جرایم حدی به صورت یکسان مجازات می شوند؛ بنابراین مجازات فردی که به صورت مکرر مرتکب یک جرم حدی شده و در زمره مجرمین حرفه ای قرار دارد با مجرم اتفاقی همسان است. دیدگاه مذکور برخلاف اصل فردی کردن مجازات ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر مجرمین نسبت به همه مرتکبان جرایم حدی، پیشنهاد واحدی دارد.در حقوق کیفری اسلام نهاد عفو برای فردی کردن مجازات جرایم حدی وضع شده است. طبق این نهاد می توان مرتکب جرم حدی که شایسته بخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره ای برای بازیابی اجتماعی خویش بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه قانون گذار ایران با تعیین پروسه طولانی برای عفو مرتکبان جرایم حدی از کارآیی این نهاد کاسته است. در این نوشتار با توجه به ضروت فردی کردن مجازات ها، ضمن باور به پویایی فقه سنتی، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهایی منطبق با شرع اسلامی برای اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی ارایه می شود.این پژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اختیار عفو مرتکبان جرایم حدی به قضات محاکم، بیان می دارد کاربست نهادهای ارفاقی همچون تعویق، تعلیق، مجازات های جایگزین، نیمه آزادی و آزادی مشروط در جرایم حدی منع شرعی ندارد وآثار مثبتی همچون پرهیز از برچسب زنی و کیفرزدایی به دنبال دارد.
۱۸۱۹.

چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: جرم سرقت حبس کیفرگذاری قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۱
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.
۱۸۲۰.

بازخوانی و نقد رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نگاهی به قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 161 - 178

کلیدواژه‌ها: افزایش نرخ تورم رای وحدت رویه شماره811 قاعده ضمان ید کاهش ارزش پول مستحق للغیر درآمدن مبیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
قانون مدنی در ماده 391 حکمی مقرر داشته است،که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع را ملزم به استرداد ثمن و در فرض جهل خریدار، ملزم به جبران خسارات نیز کرده است. با افزایش نرخ تورم در کشور، عده ای از قضات و صاحب نظران، بر آن شدند که موضوع کاهش ارزش ثمن (پول) را جزء خساراتی قرار دهند،که بایع فضول ملزم به جبران آن است و با پیروی از این افکار، رای وحدت رویه شماره 733 و درنهایت، رای وحدت رویه شماره 811 توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد،که رای اخیر، خالی از اشکال نیست. چون از یک سو، با توجه به قواعد مسئولیت مدنی، مسئولیت بایع به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، محل تردید است و از سویی دیگر؛ رای شماره 811 بایع را ملزم به پرداخت قیمت روز مبیع براساس نظر کارشناس کرده است. رهیافت این مقاله، ضمن نقد رای وحدت رویه شماره 811، بر مسئولیت بایع در قبال کاهش ارزش ثمن؛ به جهت نقص وارد شده بر مال مغصوب از باب قاعده ضمان ید و بر عدم مسئولیت بایع در خصوص خسارت ناشی از ؛ از دست دادن بخت و امکان دست یابی به سود (افزایش قیمت مبیع) استوار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان