درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.

بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، به معنای آن است که مفادّ گزاره با واقعیت خارجی تطابق دارد. با تحلیل این شرط و تطبیق آن با احکام مستند به اقرار مدنی، می توان به این نتیجه رسید که اقرار ذاتا و ماهیتا ناظر به واقع بوده و اصولا از این حیث،دارای اعتبار است. در صورتی که مولفه های باور و توجیه نیز که از شرایط کسب معرفت هستند، در اقرار موجود باشند، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب خواهد شد که قاضی را به شناخت و معرفت لازم در موضوع دعوا می رساند.

در این مقاله پایه ای ترین مفهوم اخلاق زیستی در بخش فلسفی یعنی مفهوم این همانی شخصی بررسی شده است. بعد از بررسی مفهوم «شخص» نظریات اصلی شخصانیت به اختصار بیان شده است. این نکته ی مهم تبیین شده که این همانی در فلسفه ی اسلامی در موضوع شبیه سازی از شخصی به شخص دیگر براساس پذیرش یا رد تناسخ سنجیده می شود. در تبیین معیارهای این همانی سه نظریه ی حافظه ی مشترک، وابستگی علّی و نظریه ی بقا مطرح شده است و هر کدام براساس فلسفه اسلامی نقد و بررسی شده است. در اندیشه ی فیلسوفان مسلمان معیار این همانی، وحدت شخصانی است. تنها حقیقتی که می تواند حافظه ی هویت و شخصیت باشد، روح است. اگر شبیه سازی تناسخ نباشد، باید منتظر تحقق یافتن آن به شکل تجربی بود تا به صورت امر پسینی قابل بررسی عقلانی باشد. زیرا عقل در ارزیابی امور پیشینی ساکت است.

قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.

قرارداد آتی، توافقی جهت خرید یا فروش میزان معینی از یک کالا به قیمت مشخص شده در لحظه انعقاد قرارداد، برای تحویل در آینده معین است. یکی از مهم ترین چالش ها درخصوص اعتبار قراردادهای آتی، شبهه قماری بودن این قراردادها است. در این مقاله، رهیافت حقوق انگلیس در مواجهه با این موضوع و همچنین مولفه های یک قرارداد قماری در حقوق اسلامی بررسی شده است. سپس با توجه به تفاوت های مشخص قراردادهای قماری و قراردادهای آتی، سعی در رفع کردن شبهه و توجیه قراردادهای آتی شده است. براساس یافته های این مقاله اولاً از حیث مواجهه با خطر، قمار، خلق یک خطر برای خطر کردن است، اما در قرارداد آتی، معامله گران با خطرهایی مواجهند که ضرورتاً در یک اقتصاد آزاد وجود دارد. ثانیاً از حیث مبنای کسب سود، قمار بر شانس و احتمال و تصادف بنا شده، در حالی که کسب سود در قراردادهای آتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار براساس مهندسی مالی است. ثالثاً محتوا و مقتضای ذات قمار، برد و باخت است، در حالی که محتوای قرارداد آتی امری متفاوت از صرف برد و باخت، از جمله خطرگریزی و خطرورزی است. در واقع قراردادهای آتی، یک سامانه انتقال خطر، محسوب می شود. رابعاً قالب یک قرارداد قماری، بازی است، در حالی که از حیث شکل، قرارداد آتی، در قالب یک معامله مالی منعقد می شود. نهایتاً آن که قرارداد آتی مشمول قمار نبوده، قابل توجیه است.

ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.

در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظه ای اتفاق می افتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار می دهد. برای پاسخ گوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوری های حقوقی خود در چهارچوب­های مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی می داند که در این مهندسی حقوق می تواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچه ای فراخ برای تشخیص اولویت ها و یا حتی تشریع احکام پدید آید. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اجمالی دیدگاه های موجود در مورد مصلحت در حقوق اسلامی بپردازیم، و ضمن تبیین قلمرو آن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت، به نقش کاربردی آن در دنیای امروز اشاره ای داشته باشیم؛ جایی که مسائل نوظهور نیاز به اجتهاد را برانگیخته و در عین حال بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحه گری، محدودیتی جدی بر مصلحت و مصلحت اندیشی تلقی می شود.

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.