درخت حوزه‌های تخصصی

با پیدایش نهادهای جدید به منظور جبران خسارت زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی، به تدریج نقش نظام عام مسئولیت کم رنگ شد. وجود منابع جانبی چون بیمه های خصوصی و اجتماعی، صندوق تأمین خسارات بدنی، مؤسسات خیریه و صندوق های تعاونی به تدریج این مسئله را ایجاد کرد که جمع آنها با عامل زیان به منظور جبران خسارت زیان دیده چگونه باید صورت گیرد. به طور کلی چهار روش به منظور مواجهه با این مسئله در دنیا مطرح شد که حقوق کشورهای دنیا هر یک را با نظر به سیاست ها، اهداف و کارکرد آن انتخاب نموده اند. اعمال قاعده منبع ثانوی جبران خسارت یکی از روش های جبران خسارت شخص زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی است که نزدیک به دو قرن پیش به عنوان یک قاعده عام در حقوق امریکا رسمیت یافت و یکی از اصول دکترین حقوق کامن لا شد. شناخت این قاعده ما را به آنجا می رساند که بدانیم دلیل ایجاد این روش برای جبران خسارت چه بوده و بر چه مبنایی استوار است و افزون بر آن، بتوانیم کاربرد این روش را در نظام بیمه شناسایی کنیم. در این مقاله ضمن تشریح قاعده منبع ثانوی، استدلال های موافق بر قاعده در حقوق امریکا و ایران مورد بررسی گرفته و اعمال آن با موارد خاصی از بیمه تطبیق داده شده است.

عملیات وعده صادق ۱ و ۲ که از سوی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد؛ بار دیگر پرسش هایی بنیادین درباره کارآمدی، مشروعیت و انعطاف پذیری حقوق بین الملل در مواجهه با تهدیدات نوین امنیتی و نقض حاکمیت ملی مطرح ساخت. این مقاله با تمرکز بر اصول منشور ملل متحد، به ویژه ماده ۲ ،۴ و ماده ۵۱، و همچنین کنوانسیون های مرتبط با حمایت از اشخاص بین المللی، به تحلیل های حقوقی این عملیات می پردازد. سوال اصلی این است؛ آیا قواعد حقوق بین الملل می تواند بنا به مقتضیات و نیاز کشورها مفاهیم حقوقی را مورد بازنگری قرار دهد؛ تا قواعد امرانه ای همچون اصل عدم توسل به زور را حفظ نماید؟ یافته ها نشان می دهد؛ که اقدام ایران در چارچوب حق دفاع مشروع، اقدام متقابل و حمایت از حق مقاومت ملت ها قابل تفسیر است. همچنین ناکارآمدی نهادهای بین المللی در واکنش به نقض های مکرر حقوق بشر و حاکمیت کشورها، ضرورت بازنگری ها در ساختارها و رویه های حقوق بین الملل را برجسته تر می سازد. در نهایت این مقاله، بر لزوم تقویت سازوکارهای حقوقی برای مقابله با توسل به زور و حمایت های مؤثر از حاکمیت کشورها تأکید می کند.

این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.

در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله، بازاندیشی تأثیر اراده آزاد در گزینش تصمیم و ارتکاب کنش های حقوقی و تحقق مسئولیت ناشی از آن در پرتو پیشرفت ها و تحولات اخیر در دانش عصب شناسی و فلسفه ذهن معاصر است. پرسش اصلی این است که آیا با پیشرفت های اخیر، دانش عصب شناسی و نظریه های حاکم در فلسفه ذهن معاصر می توان کماکان قائل به عاملیت اراده آزاد در کنش های حقوقی و پذیرش مسئولیت ناشی از آن بود؟ در میان دکترین حقوقی، شاهد گرایش اصلی فیزیکالیسم تقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری هستیم که اولی به فقدان عاملیت ذهنی و ارادی انسان و فقدان مسئولیت حقوقی و دومی بر عاملیت ارادی انسان و مسئولیت حقوقی ناشی از عاملیت متمایل است. نظر پیشنهادی نویسنده بر پایه فیزیکالیسم غیرتقلیلی و نتیجه گرا و تمایز میان تصمیمات آنی و بدون ملاحظه دلیل و پیامد و تصمیمات معنادار و هدفمند مبتنی است که براساس آن از یک طرف، ضمن پذیرش تأثیر فیزیکی سلول های عصبی مغز در گزینش تصمیم و رفتار، در تأثیرگذاری غایی نفس درخصوص گزینش نهایی تصمیم و کیفیت آن برپایه دلایل و غایات (امیال و باورها) تأکید می ورزد و از طرف دیگر، به جای تمرکز بر مؤلفه های ذهنی خطاکار حین تصمیم گیری، بر قابلیت انتساب فیزیکی پیامدها به فعل ارتکابی استوار است.

با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت به یکی از مسائل محوری و چندلایه در عرصه سیاست گذاری های ملی و بین المللی بدل شده است. رشد فزاینده این پدیده، نه صرفاً در ابعاد کمی، بلکه در پیچیدگی های ساختاری و تنوع الگوهای آن، تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بحران های اقتصادی، بی ثباتی های سیاسی، ناامنی های منطقه ای، تحولات اجتماعی و شتاب فزاینده فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. چنین شرایطی سبب شده تا جریان های مهاجرتی از نظر جهت گیری، انگیزه، ترکیب جمعیتی و پیامدهای اجتماعی دگرگون شوند و سیاست گذاران را با ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع، چندسطحی و تطبیقی مواجه سازند. جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، هم زمان با دو وجه از پدیده مهاجرت روبه رو است: از یک سو، به عنوان کشور مقصد، میزبان جمعیتی قابل توجه از مهاجران و پناه جویان، به ویژه از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق بوده است؛ و از سوی دیگر، به عنوان کشور مبدأ، با روند مستمر مهاجرت اتباع خود به سایر کشورها به دلایل گوناگون مواجه است. این وضعیت دوسویه، چالش هایی عمیق و میان رشته ای را در حوزه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورده که تحلیل و مدیریت آن مستلزم نگاهی کل نگر و مبتنی بر شواهد می باشد. بر همین اساس، گزارش حاضر بر پایه گفت وگویی با دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا، استاد دانشگاه اصفهان، تدوین شده است. هدف این گفت وگو، واکاوی واقع بینانه و انتقادی وضعیت جاری مهاجرت در ایران، بررسی ابعاد و پیامدهای این پدیده و ارائه چشم اندازهایی برای اصلاح سیاست ها و ارتقای اثربخشی فرآیندهای تصمیم گیری در این حوزه است.

چگونگی احراز تابعیت اشخاص حقوقی همواره یکی از بحث برانگیز ترین مسائل در داوری های سرمایه گذاری بین المللی از جمله در داوری های تحت کنوانسیون ایکسید بوده است. در این خصوص ماده 25 کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی،دامنه دعاوی قابل ارجاع به داوری مرکز ایکسید، از جمله در رابطه با شرکتها را با قیودی همراه نموده است. صرفنظر از ابهامات مرتبط با احکام مندرج در این ماده، حقوقدانان و رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی در عمل دیدگاه مشترکی در خصوص اتخاذ یک معیار واحد برای احراز الزام صلاحیت شخصی ندارند و در این خصوص معیارهای متفاوتی همانند، محل تأسیس شرکت، اقامتگاه شرکت، معیار کنترل غالب و مؤثر را مدنظر قرار داده اند. اینکه محاکم داوری ایکسید در مواجه با اختلافات سرمایه گذاری بین المللی کدام معیار را برگزیده اند و معیارهای اتخاذ شده؛ در عمل چگونه تحلیل شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر است. مطالب ارائه شده در این تحقیق که با روش کتابخانه ایی و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد، هم در میان حقوقدانان و هم در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی یک دیدگاه واحد ثابت برای تشخیص عنصر تابعیت و صلحیت شخصی اشخاص حقوقی ، در دعاوی اقامه شده تحت مقررات داوری ایکسید وجود ندارد؛ بلکه با توجه به شرایط هر پرونده و البته با تحلیل مفاد معاهده دوجانبه سرمایه گذاری مربوطه، محاکم داوری در عمل معیارهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

دعوای دارنده سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی رسید. رویّه قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوه متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارنده سند رسمی می دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارنده سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می رود.

یتناول هذا البحث الرقابه الحکومیه على إداره السیاحه والفنادق فی ظل القانون العام العراقی والاماراتی، إن القطاع السیاحی والفندقی یُعد الیوم من القطاعات المهمه لما لها من تاثیر فی جوانب الحیاه المختلفه الاقتصادیه والاجتماعیه و الثقافیه ولعل اهمها الجانب الاقتصادی ، فإن المشاریع السیاحیه والفندقیه تتمیز بسرعه إنتاجیتها ومرونتها، فکل انفاق من السائح مقابل خدمه فندقیه یحصل علیها یمثل انتقال أموال من السائحین الى القطاع الفندقی ، وهذا یعنی أن ازیاد الاقبال على الفندق یؤدی إلى زیاده الاموال التی ینفقها السیاح وبالتالی إلى الانتعاش الاقتصادی وجذب رؤوس الاموال الاجنبیه للاستثمار فی هذا القطاع المهم. وتجاه هذه الأهمیه الکبیره للقطاع الفندقی کان لازماً على الدوله أن تتدخل وتنظم هذا القطاع بمکوناته المختلفه بما تملکه من وسائل أداوات السلطه العامه عبر اصدار التشریعات والتعلیمات، وفی إطار هذه الاهمیه اتجهت التشریعات الفندقیه إلى منح السلطات الإداریه نوعین من الاختصاصات، الاول اختصاص تنظیمی یقوم على تنظیم الهیکل الإداری لتلک السلطات، بینما الثانی رقابی (وقائی) یقوم على تنظیم هذا القطاع بهدف حمایه النظام العام بعناصره المختلفه، وعلى الرغم من أهمیه کلا الاختصاصین فإن أحدهما مکمل للآخر، إلا أن الاختصاص الرقابی أکثر فاعلیه لأنه اختصاص وقائی یقوم على تنظیم النشاط السیاحی وحمایته وبالتالی حمایه النظام العام بعناصره المختلفه فی مرافق القطاع السیاحی.وفی الاختصاص الرقابی تلعب السلطات الإداریه دور فی غایه الأهمیه نظراً لما تتمتع بها من صلاحیات وسلطات لتوجیه نشاط الافراد وضبط سلوکیاتهم ووضع حدود لممارسه الحقوق بوصفها صاحبه السلطه العامه بما ینسجم وتنظیم القطاع الفندقی وحمایته من الاخطار التی تهدده، وتحقیق التوازن بین مختلف المصالح والحقوق، ویأتی هذا البحث الذی یتناول الرقابه الحکومیه اتجاه إداره السیاحه والفنادق فی اطار تأکید اهمیه هذا الاختصاص فی تنظیم القطاعین.

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می دهند؟ آن ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات ستانی دولت، بهره برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ گویی به پرسش های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن ها در 84 مقوله فرعی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته ها بیان می گردد که چالش مالیات ستانی دولت به عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات ستانی» همان مقوله هسته ای است که تمامی مفاهیم و مقوله های به دست آمده را به یکدیگر مرتبط می سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ضابطگی دولت در عرصه مالیات ستانی، با نوعی بی قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه ای موجب بازتولید چالش مالیات ستانی در ایران می شود.

در دهه های اخیر افزایش پرونده های قضایی و محدودیت های منابع بار سنگینی بر دوش سیستم های قضایی کشورها گذاشته بود. با توجه به افزایش روزافزون پرونده ها و لزوم کارآمدسازی نظام عدالت، دادگاه های صلح به عنوان یک نهاد در سیستم های حقوقی جهانی، راهکاری مؤثر در حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مطرح شده بود. اهمیت این پژوهش در بررسی جامع نقش دادگاه های صلح در کاهش بار سیستم قضایی، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و ارائه راهکارهای عملی نهفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نهاد دادگاه صلح اخیرالتأسیس در نظام حقوقی ایران و نقد و بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیست، بلکه هدف اصلی این پژوهش تحلیل جامع عملکرد دادگاه های صلح و شناسایی الگوهای موفق بین المللی و امکان پیاده سازی آن در ایران است. در این مقاله ابتدا عملکرد دادگاه های صلح و تأثیر آنها بر کاهش حجم پرونده ها تشریح شده، سپس با مطالعه تطبیقی چند نمونه موفق از کشورهای پیشرو، ویژگی ها و عوامل کلیدی موفقیت این نمونه ها بررسی و مقایسه شده است. در ادامه، چالش های اصلی پیاده سازی دادگاه های صلح در ایران شناسایی و راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که دادگاه های صلح درصورت اجرای صحیح، می توانند نقش مؤثری در کاهش بار سیستم قضایی ایفا کنند. عواملی چون انعطاف پذیری در رسیدگی، سرعت در حل وفصل اختلافات و مشارکت فعال طرفین در فرایند از جمله ویژگی های کلیدی نمونه های موفق بودند. با این حال، چالش هایی نیز وجود دارند. در پایان، این مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود دادگاه های صلح، راهکارهایی عملی برای سیاست گذاران و مسئولان قضایی ارائه داد. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی و اصلاح سیاست های قضایی و بهینه سازی فرایندهای حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی و دسترسی به عدالت در جامعه باشد.

تخریب محیط  زیست و بحران های اقلیمی از جمله پیامدهای خشونت توسعه است که گاه با ذات توسعه درهم آمیخته است. همین امر، توجه فزاینده به حقوق بشر را در اقتصاد ضروری ساخته و در دهه های اخیر، مفهوم اقتصاد سبز، ضمن تأمین صرفه های اقتصادی و زیست محیطی، استانداردهای حقوق بشری را نیز در خود جای داده و تقویت کرده است. ضمن پذیرش همسویی اقتصاد سبز و حقوق بین الملل بشر از جمله در حیات شایسته انسان، بی تردید با تلفیق حداکثری ملاحظات حقوق بشری در سیاست ها و برنامه های اقتصادی، توسعه ای حاصل می شود که ضمن پاسداشت کرامت و حقوق انسانی، دغدغه مند توسعه فناوری های پاک و استفاده بهینه از منابع طبیعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به این همگرایی پرداخته و تأثیرگذاری برخی مفاهیم حقوق بشری با بنمایه زیست محیطی مانند عدالت اقلیمی، انصاف و حق دسترسی به اطلاعات را بر تقویت اقتصاد سبز مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال، انصاف بین نسلی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و مسئولیت های زیست محیطی میان نسل های مختلف، بستر هم افزایی عدالت اجتماعی و اقلیمی را در چهارچوب اقتصاد سبز فراهم می سازد. بدین سان، اقتصاد سبز با در پیش گرفتن رهیافتی مسئوالنه، می کوشد ملاحظات حقوق بشری، اقتصادی و زیست محیطی را هرچه بیشتر درهم آمیزد و منافعی پایدارتر را برای همگان، اکنون و آینده، رقم زند.

استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.

فناوری های هوش مصنوعی در دنیای مدرن به طور فزاینده ای در حوزه های مختلف حقوقی از جمله تحقیقات کیفری به کار گرفته می شوند. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت فرآیندهای تحقیق کیفری با تأکید بر مشروعیت و اعتبار ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به کاربردهای متنوع هوش مصنوعی از جمله استخراج و تحلیل داده های دیجیتال، بازسازی صحنه جرم، تحلیل شواهد تلفن همراه و شناسایی رفتارهای مجرمانه در فضای عمومی پرداخته می شود. همچنین، تأثیر فناوری های نوین در تحلیل محتوای ارتباطات مشکوک، مصاحبه با مظنونین و بازجویی از شاهدان مورد بررسی قرار می گرفته است. اهمیت تطبیق و به کارگیری این فناوری ها با الزامات حقوقی ایران، همچنین چالش ها و ضرورت های قانونی برای نظارت بر استفاده از این فناوری ها در تحقیقات جنایی، محور دیگری از این پژوهش است. در نهایت، پژوهش به بررسی الزامات قانونی و نیاز به قانونگذاری مؤثر در استفاده از فناوری های هوشمند در فرآیندهای تحقیق کیفری در ایران می پردازد. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به کارگیری هوش مصنوعی می تواند بهبود چشمگیری در سرعت و دقت تحقیقات کیفری ایجاد کند، به شرطی که به درستی با قوانین موجود هماهنگ شود.

«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوق‌دانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کرده‌اند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های حاکم بر این بند را می‌توان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سه‌گانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی می‌شود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد می‌شود. تفسیر بینابین به‌مثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحت‌تعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، به‌مثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتی‌اش در تفسیر قانون ورود می‌کند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.

حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

در سال های اخیر، نظریه تلنگر به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده ای در حوزه سیاست گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش های رفتاری، بر این پیش فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب های انسان در معرض سوگیری های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می توانند به عنوان جایگزین هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست گذاری حقوقی، به ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت ها و کارکردهایی برای سیاست گذاری حقوقی به طور عام، و سیاست گذاری عدالت کیفری به طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست های حقوقی با تاکید بر سیاست های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به کارگیری آنها، می توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست گذاری های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم گیری و بهره گیری از میان برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست های عدالت کیفری را فراهم می سازد. به کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی های نظام حقوقی محل اجرا است.