درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۵۲۱.

انتقال و توسعه فناوری و محدودیت های حاکم بر آن، با نگاهی به صنعت نفت و گاز

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 192 - 226

کلیدواژه‌ها: توسعه فناوری صنعت نفت و گاز انتقال فناوری قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
صنعت نفت و گاز همواره نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین بوده و این امر در توسعه اقتصادی کشورهای نفتی تاثیر چشمگیری دارد، بااین همه فرصت های رشد و دستیابی به فناوری، اغلب در اختیار شرکت های بزرگ نفتی در جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی اشکال انتقال فناوری و بررسی ساختارهای حمایتی در فرایند انتقال و توسعه فناوری است. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در سه بخش، ابتدا به تعریف فناوری وجایگاه آن در صنعت نفت وگاز پرداخته و سپس انتقال فناوری و جایگاه آن در صنایع نفت وگاز مورد بررسی قرار داده و در بخش آخر نیز توسعه فناوری و نقش آن در قراردادهای نفتی موردتوجه بوده است. بنابر نتایج حاصله، انتقال و توسعه فناوری، یرای صنایع نفت وگاز ضروری است، اما برای حفاظت از دارایی های فکری و معنوی دارندگان فناوری، باید از  آنها حمایت های لازم صورت گیرد.
۱۵۲۲.

نوآوری ها و چالش های قانون شوراهای حل اختلاف (1402/06/22)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 79 - 107

کلیدواژه‌ها: صلح و سازش شورای حل اختلاف دادگاه صلح قانون شوراهای حل اختلاف 1402

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیر حاکمیتی و توسط خود مردم و بزرگان هر قوم دارای قدمتی دیرینه است. قانون گذار با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 شورای حل اختلاف را بیش از پیش به یک نهاد صلح و سازشی نزدیک کرده و در راستای همان هدف نخستین از شکل گیری این نهاد گام برداشته است. شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش و حل و فصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 22/06/1402) آخرین اراده قانون گذار در زمینه صلح و سازش است. مهم ترین تغییر این قانون نسبت به قوانین گذشته، ایجاد و تاسیس دادگاه صلح و این که شورای حل اختلاف دیگر مرجع قضایی محسوب نمی شود و رسیدگی قضایی انجام نمی دهد و صرفا در امر صلح و سازش اقدام خواهد کرد. در این نوشتار ابتدا به نوآوری ها و تغییرات قانون جدید و سپس به مهم ترین نقدها، ایرادات و چالش های آن خواهیم پرداخت.
۱۵۲۳.

تحلیل معیارهای تفکیک جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 191 - 206

کلیدواژه‌ها: گذشت رضایت جنبه عمومی جرم اهمیت جرم درجه مجازات شدت نتایج زیانبار منافع بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه  دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.
۱۵۲۴.

تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: زناکار مجنون فاعل زنا قوه شعور و تمییز قصد التذاذ حدّ شرعی تمتع جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۱
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
۱۵۲۵.

بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 39 - 76

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی جایگزین مجازات پابند الکترونیکی جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۹۷
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
۱۵۲۶.

بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 189 - 225

کلیدواژه‌ها: جامعیت سودمندی عوامل رافع مسئولیت کیفری نظم ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش های اساسی مانند عدالت وضع می گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام گذاری»، «تقسیم بندی» و «ارجاع دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته ی سودمندی و «عدم تقسیم بندی جنون» بر اساس بایسته ی جامعیت قابل نقد می باشد
۱۵۲۷.

پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 85 - 120

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری پرخاشگری لفظی نظام کیفری عدالت ترمیمی روانشناسی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
۱۵۲۸.

تقصیر و نقش آن در تحقق جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت کیفری قبح فاعلی علت جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۴
این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.
۱۵۲۹.

تحلیل فقهی– مبنایی گستره تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 132 - 145

کلیدواژه‌ها: تعزیر گناه مجازات های بازدارنده مجازات های حکومتی احکام سلطانیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
قانون مجازات اسلامی سال 92 در اقدامی آنی از یک سو اقدام به توسیع مفهوم تعزیر به ارتکاب محرمات شرعی (معاصی) نمود و از سوی دیگر، ضمن حذف عنوان «مجازات های بازدارنده» موضوع قانون سابق، دایره تعزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست. با مراجعه به فقه شیعه، به ویژه قاعده «التعزیر لکل حرام»، عنوان تعزیر، نه تنها قابلیت شمول تمامی گناهان، اعم از صغیره و کبیره، را نداشته، بلکه پاسخ دادن برخی اعمال غیرمعاصی به استناد صیانت از اجتماع و به عنوان قسمی از کیفرهای تعزیری از منظر فقهی فاقد توجیه مبنایی است؛ کما اینکه این اعمال از باب احکام سلطانیه و تحت عناوین دیگری، همچون «مجازات های حکومتی»، قابل توجیه به نظر می رسد. این در حالی است که اقدام قانون گذار از یک سو منجر به ایجاد تقسیم بندی مبهم و پرسش برانگیز، تحت عنوان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شده و از سوی دیگر سبب پیش بینی نهاد مرور زمان برای تعزیرات (برخلاف فقه امامیه) گردیده است.
۱۵۳۰.

مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی فساد اداری از نظر اسلام پیشگیری و مبارزه با فساد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.
۱۵۳۱.

شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: دین طلب تعیین مصداق دین امتناع دائن برائت ذمه مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 
۱۵۳۲.

افزایش و کاهش نسل آوری انسان (مطالعه تطبیقی در فقه جعفری و حنفی)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۱۲۷-۱۰۵

کلیدواژه‌ها: تحدید منع خانواده نسل جمعیت و فرزند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۴
پیشگیری، سامان دهی و مهار فرزندآوری به منظور کاهش جمعیت با این پندار که افزایش نفوس سبب فقر، تهیدستی و دشواری های فراوانی چون محرومیت از ارائه خدمات صحی، تعلیمی، تربیوی افراد جامعه می شود از دیر زمان مورد توجه بوده و در صدر اولویت ها و برنامه ریزی های اقتصادی قرار داشته و به جد تعقیب و پیگیری شده است؛ به گونه ای که هواداران کاهش فرزندآوری تنها راه حل برون رفت از تنگناهای معیشتی و اقتصادی را جلوگیری و کاستن از ازدیاد نسل بشر می دانند و درعمل هم در دستور کار دولت های فراوانی قرار گرفته است. در اثر تبلیغ و انتشار چنین نظراتی، افراد زیادی امروزه به میل و رغبت خود و به صورت داوطلبانه اقدام به مهار فرزندآوری با استفاده از روش های گوناگون جلوگیری از باروری می کنند. دلیل عمده تمایل و علاقمندی خانواده ها بر ترک فرزندآوری، ثبات وضعیت مادی و معیشتی است که تصور می شود محدودسازی تکثیر نسل در پی دارد. از نظر دینی و نصوص قرآنی مهار فرزندآوری به بهانه های دشواری ها و تنگناهای احتمالی معیشتی و اقتصادی امری ناروا و نکوهیده است. در دین اسلام آموزه های مؤکدی مبنی بر ازدواج و افزایش نسل امت اسلامی وجود دارد که آحاد امت مسلمان بدان فراخوانده و تشویق شده اند. دانشمندان مسلمان به اتفاق، توقف و تأخیر در باروری را بدون ضرورت به بهانه های واهی چون فقر، تنگدستی، عدم کفایت منابع رفتار جاهلانه، بدبینانه و برخلاف واقعیت می دانند.
۱۵۳۳.

مطالعه تطبیقی الگوی پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 25 - 7

کلیدواژه‌ها: کودکان کار کودکان خیابانی فقر پاسخ دهی حقوقی حقوق شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.
۱۵۳۴.

شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 94 - 119

کلیدواژه‌ها: قانون مبارزه با موادمخدر الگوهای موثر جایگزین مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می توان گفت که: سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن هاست، به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرّهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است. دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.
۱۵۳۵.

تأملی فقهی بر مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: مهدورالدم قصاص مرتدّ زانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.
۱۵۳۶.

مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی با تأکید بر «اصل کمینه بودن» حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: اصل حداقل بودن حقوق جزا جرم انگاری اصل برائت اصل اباحه قاعده سلطنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.
۱۵۳۷.

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ گذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان ناهمسویی الگوی رفاه فردی سازی پاسخ گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 
۱۵۳۸.

تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری؛ دلایل، ضرورت ها و مزیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 16 - 36

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری تخصص گرایی قضایی مراجع قضایی دادگاه های ویژه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
علی رغم اینکه هیچ یک از مقررات موجود در اسناد بین المللی در رابطه با تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری دارای حکمی نیست، روند ایجاد مراجع قضایی ویژه مالکیت فکری طی چند دهه اخیر با رشد قابل ملاحظه ای در میان اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه های ویژه مالکیت فکری، در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی فراگیر است. اما چرا دولت ها بدون الزام قانونی، آزادانه چنین رویکردی را به کار می گیرند؟ نوشتار پیش رو تلاش می کند تا با روش اسنادی و کتابخانه ای و از رهگذر تحلیل های حقوقی، اقتصادی و کارکردی، به دلایل و ضرورت های تخصص گرایی قضایی در مالکیت فکری بپردازد و جنبه های مختلف چرایی این رویکرد را تبیین نماید. نتایج بررسی تحقیقات و منابع حاکی از آن است که هماهنگی با تحولات و رویه های بین المللی، نقش حقوق مالکیت فکری در ارتقای تجارت بین المللی، جایگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد و توسعه فناوری و اقتصاد داخلی، پیچیدگی های فنی، الزامات و قواعد حقوقی پیچیده، گسترده و مبهم مالکیت فکری، پیامدهای تخصص گرایی قضایی از جمله کارآمدی و کیفیت دادرسی مالکیت فکری، دغدغه تخصص گرایی قضایی دراسناد و سیاست گذاری های کلان و مطالبه جامعه و کارشناسان برای بهبود فرایند و مراجع حل وفصل اختلافات این حوزه از حقوق، از جمله دلایل ایجاد مراجع مذکور است
۱۵۳۹.

دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: دولت بودن فلسطین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.
۱۵۴۰.

قضازدایی از دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: قضازدایی دعاوی خانواده داوری میانجیگری شورای حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان