نازنین حاجی زاده

رویکرد موسع قانون گذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالش هایی را درخصوص تکرار جرم به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تأثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید، به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانون گذار در ماده 114 می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد می شود قانون گذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.

اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیین کننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاست های بزه دیده شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینه های دادرسی بر بزه دیده که یکی از مهم ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ وجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی سازگار نیست.