درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۵۰۱.

تبیین تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 91 - 101

کلیدواژه‌ها: تقلب تبانی در ورزش حقوق ورزشی شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.
۱۵۰۲.

نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 18 - 37

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری داراییهای نامشهود برند ثبت نقض برند حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
۱۵۰۳.

نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تعزیرات شورای نگهبان قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.
۱۵۰۴.

مطالعه تطبیقی جهل موضوعی و حکمی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: جهل موضوعی جهل حکمی علم به قانون جهل قصوری جهل تقصیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۸
 جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.
۱۵۰۵.

تحلیل حقوقی ماهیت موافقت نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره شمالی و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 161 - 184

کلیدواژه‌ها: حقوق معاهدات برجام خلع سلاح تعهدات به هم وابسته قطعنامه 2231

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۶
برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.
۱۵۰۶.

Arbitration in Iran: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 200 - 217

کلیدواژه‌ها: Arbitration Islamic Republic of Iran constitution Guardian Council Formalities

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۱
Iran’s Law on International Commercial Arbitration (LICA), inspired by the UNCITRAL Model Law on International Arbitration, was enacted in 1997 with the aim of modernizing the country’s approach to international commercial disputes. Employing a descriptive- analytical methodology, this paper analyzes LICA’s strengths and weaknesses with a focus on the Iranian Constitution which- as the country’s Supreme Law - has seemingly eclipsed the arbitration process. Specifically, this research zeroes in on the potential conflict between Article 139 of the Constitution, which mandates parliamentary approval for foreign disputes involving state assets, and the inherently expeditious nature of arbitration. This study argues that these constitutional formalities - while safeguarding national interests - should be reduced as they may hamper the efficiency and expeditiousness typically associated with arbitration. The author proposes that - as arbitration is intertwined with less formality - the Guardian Council can invoke its constitutional powers to curtail these formalities and create an environment conducive to a standard arbitration process. This analysis maintains that the Iranian Constitution does not necessarily supersede arbitration provisions, and proposes that the Council has the authority to streamline arbitral procedures within the legal framework of the Islamic Republic of Iran.
۱۵۰۷.

نگاهی تحلیلی به اصل استقلال نهادی و شخصی دستگاه قضاء از منظر فقه و حقوق و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶ 132 - 152

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی استقلال دستگاه قضاء اصل استقلال و بی طرفی استقلال شخصی استقلال نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می تواند در تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.
۱۵۰۸.

چالش های حقوقی مالکیت فکری در عصر دیجیتال: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با آمریکا، اروپا و چین

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ و ۴ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری حقوق دیجیتال هوش مصنوعی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۳
تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.
۱۵۰۹.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۱۵۱۰.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معنای مدرن ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2619 - 2645

کلیدواژه‌ها: امت دولت مدرن عنصر جمعیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملت ایران ملت مدرن ملت مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.
۱۵۱۱.

موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.
۱۵۱۲.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد «تی پی اف» نظام قضایی ایران قرارداد احتمالی علم اجمالی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۱۵۱۳.

مسئولیّت دولت در قبال میراث فرهنگی (آثار باستانی)، در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 315 - 342

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی آثار باستانی فرهنگ مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
انسان بنا بر سرشت اولیه  خود، همواره به حفظ و نگهداری آثار و اشیاء بجای مانده از پیشینیان خود، رغبت داشته و در حفظ آنها به انحاء مختلف سعی می نماید. وجود قوانینی نظیر ارث، جرم انگاری تخریب، قاچاق، ساخت نمونه تقلّبی و غیره، در اسناد داخلی و پیش بینی حمایت های بین المللی از این اموال در قالب کنوانسیون ها، معاهدات و سایر قوانین مرتبط، همگی نشانگر توجه و اهتمام جوامع بشری به حفاظت و پاسداری از این آثار می باشد؛ آثاری که در یک مفهوم کلّی و جامع می توان آنها را «میراث فرهنگی»  نام نهاد و آن را به کلّیه آثار بجای مانده از گذشتگان که دارای ارزش فرهنگیاست، تعریف نمود. واژه فرهنگ در تعریف مذکور نیز دربردارنده مفهومی عام بوده و شامل همه موضوعاتی می شود که دستاورد بشر تلقّی شده، اعم از این که سابقه دینی یا ملّی داشته باشد و مایه تفکیک و برتری او از سایر موجودات گردد. با چنین تعریفی، مفهوم میراث فرهنگی توسعه یافته و دربردارنده آثار مادی و معنوی، نظیر بناهای باستانی، تاریخی، مذهبی، شرعی و ملّی، و غیره و یا اموال غیر ملموس نظیر آداب، رسوم، فرهنگ و مانند آن می گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، به جستجو و تدقیق در قوانین حقوقی و کیفری و ارائه تفسیر منطقی از این قوانین و دیدگاه های فقها در این خصوص پرداخته، علاوه بر  این که امکان پاسخ کیفری به تعدّی به میراث فرهنگی و برطرف نمودن خلأ های موجود در این زمینه را بررسی کرده است.
۱۵۱۴.

تبیین مفهوم فرصت های شرکتی و راهکار جلوگیری از تصاحب آنها از سوی مدیران (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 195 - 232

کلیدواژه‌ها: افشا امانیّ تضاد منافع فرصت تجاری فرصت شرکتی وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.
۱۵۱۵.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض داده های شخصی: بررسی تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ و ۴ 133 - 164

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حریم خصوصی داده ها ضرر نظریه نقض حریم خصوصی حقوق شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
حریم خصوصی داده‌ها یکی از مفاهیم بنیادین در نظام‌های حقوقی معاصر است که با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت روزافزون یافته است. در این پژوهش، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها بررسی می‌شود و نقش سه رکن اساسی آن، یعنی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت، در تحقق مسئولیت مدنی تحلیل می‌گردد. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نظریه «نقض حریم خصوصی داده‌ها» است که برخی حقوقدانان غربی مطرح کرده‌اند و بر اساس آن، با توجه به گسترش فناوری‌های پایش و پردازش داده‌ها، دیگر انتظاری معقول برای حفظ حریم خصوصی وجود ندارد. این نظریه ضمن تأثیر بر مبانی مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت را نیز محدود می‌سازد. در این پژوهش، این نظریه نقد شده و بر لزوم حمایت حقوقی مؤثر از زیان‌دیدگان تأکید شده است. همچنین، با توجه به تأثیر نقض حریم خصوصی داده‌ها بر حقوق شخصیت، خسارات معنوی ناشی از آن بررسی شده و در نهایت، امکان تلقی حریم خصوصی داده‌ها به‌عنوان یک حق مالی بر اساس نظریه مالکیت فکری مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند فناوری‌های نوین احتمال نقض حریم خصوصی را افزایش داده‌اند، اما این امر نباید به تضعیف حمایت‌های حقوقی از افراد منجر شود، بلکه باید با تقویت سازوکارهای جبران خسارت و توسعه قواعد مسئولیت مدنی، توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی حفظ گردد.
۱۵۱۶.

مسئولیت آواتارها تحت فناوری متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آواتار متاورس مسئولیت شخصیت حقوقی قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۰
آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.
۱۵۱۷.

اعتبارسنجی تأثیر اختلال روانی «PTSD» بر تعیین مسئولیت کیفری در نظام عدالت قضایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 205 - 244

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی استرس پس از سانحه مسئولیت تخفیف یافته برانگیختگی جنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
۱۵۱۸.

الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری اثربخشی احکام خارجی حقوق کیفری قانون کیفری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.
۱۵۱۹.

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 7 - 42

کلیدواژه‌ها: اویغورها نسل زدایی چین دیوان کیفری بین المللی آستانه صلاحیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.
۱۵۲۰.

بررسی تطبیقی نظارت بر آراء داوری در ایران و ترکیه ( با نگاهی بر داوری الکترونیک)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 90 - 111

کلیدواژه‌ها: نظارت کنترل قضایی داوری حقوق داخلی داوری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان