درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۳۶۱.

روش های هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 65 - 109

کلیدواژه‌ها: ادله داوری روش های هوش مصنوعی صحت سنجی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۱
روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات تجاری به وسیله داور، باتوجه به گسترش معاملات الکترونیکی و حجم زیادی از اسناد، سرعت، دقت و کارایی داوری را کم رنگ می کند. هدف نوشتار حاضر، تأثیر روش های هوش مصنوعی در فرایند صحت سنجی ادله داوری و پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم های هوش مصنوعی با بهره گیری از روش یا الگوریتم های نوین در عصر حاضر، تأثیری در تسهیل یا تسریع فرایند اعتبار سنجی مستندات طرفین حلّ اختلاف دارد ؟ آیا صرف اکتفا به یافته های هوش مصنوعی در اعتبار سنجی ادله کافی است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی_ تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می کند که هوش مصنوعی با بهره گیری از روش های پیشرفته همچون، یادگیری ماشین بدون نظارت یا با نظارت، یادگیری تقویتی و استفاده از پردازش زبان طبیعی فرایند رسیدگی و صحت سنجی ادله را در داوری به صورت چشمگیری تسهیل و تسریع می کند. اما، بهره گیری از روش های نوین با چالش های اخلاقی و حقوقی مثل عدم شفافیت و محدودیت دسترسی به داده مواجه است، لذا نظارت انسانی بر فرایند صحت سنجی ادله و وضع قوانین و مقررات در این حوزه باتوجه به خلأ قانونگذاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. از نکات بدیع نوشتار حاضر، بررسی نقش روش های هوش مصنوعی در ارزیابی مستنداتی است که بعضاً در روش های سنتی حلّ و فصل اختلافات یا فرایند قضایی، به دلیل فقدان تخصص مورد چشم پوشی قرار می گیرد.
۱۳۶۲.

مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 308

کلیدواژه‌ها: ارث تشریفات رفاه اجتماعی موصی موصی له وصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۰
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.
۱۳۶۳.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: ایران سوء استفاده از حق فرانسه مبانی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.
۱۳۶۴.

تأملی بر نقش دیوان بین المللی کیفری در توسعه و حمایت از حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 279 - 318

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قواعد حقوق بین الملل حقوق بین الملل کیفری امنیت بین المللی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از عوامل اصلی توسعه حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری است. موضوع حقوق بین الملل کیفری، جرائم بین المللی بوده و هدف اصلی آن، ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با پدیده بی کیفرمانی است. بین المللی بودن این رشته خصیصه ذاتی آن را تشکیل می دهد؛ از این رو، برخی از آن با عنوان جرائم بین المللی و یا حقوق جزای بین دولت ها یاد می کنند. علیرغم تلاش های جامعه بین المللی در برقراری صلح و امنیت، در قرن اخیر اغلب شاهد غلبه اراده سیاسی بر مقررات بین المللی بوده ایم. با این وجود سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته اند. در این بین، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و استقرار حاکمیت قانون بسیار حائز اهمیت است. براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 میلادی پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. در این پژوهش به بررسی نقش دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای قضایی بین المللی در توسعه و حمایت از حقوق بشر می پردازیم.
۱۳۶۵.

مسئولیت مدنی دولت در قبال اطاله دادرسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 57 - 72

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت اعمال قضایی اطاله دادرسی ضرروزیان خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۴
در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.
۱۳۶۶.

تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 110 - 131

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی دادگاه تخصصی داوری دستور موقت مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۷۸
در قانون مالکیّت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیّت صنعتی آمده است. ماده 73 این قانون از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده 143 این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیّت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رأی و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیّت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیّت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرّر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیّت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت های قانونی از مالکیّت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقرّرات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیّت صنعتی بیان شده است.
۱۳۶۷.

Presenting a Crisis-Oriented pharmaceutical Cold Logistics Management Model in Encountering with Maritime Crises: A Mixed-Method Design(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۳, Spring ۲۰۲۴ 67 - 101

کلیدواژه‌ها: Cold drug logistics management maritime crises crisis management Mixed Approach

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
Background and Theoretical Foundations: During natural and man-made crises and hazards, global pharmaceutical supply chains have experienced fluctuations in demand, production capacity issues, and distribution problems. The prevention and management of these challenges are crucial for maintaining public health, as the scarcity of essential medicines, vaccines, and blood products can pose severe health risks and hinder medical care. The present research aimed to develop a model of pharmaceutical cold logistics management during and facing maritime crises. Following a practical objective, this study is exploratory-descriptive in nature and benefits from a mixed methods design. Methodology: The statistical population of the research includes academic and military experts in the field of Supply Chain Management and Maritime Crisis Management. They involve 20 in the qualitative phase using purposive sampling and 120 constitute samples in the quantitative phase using convenience sampling. The qualitative phase was run through conducting semi-structured interviews, and a questionnaire was administered in the quantitative part. Data were qualitatively analyzed through thematic analysis, and a partial least squares (PLS) structural equation was run to quantitatively analyze the questionnaire. Findings and conclusion: Results showed that the drug cold logistics management during the crisis includes the main themes of the application of emerging technologies, information and communication management, pharmaceutical supply and distribution management, quality and trust management, and pharmaceutical supply chain audit. Based on the quantitative findings, the structural model of the research was approved, possessing sufficient validity according to the quality indices. Finally, the results of ranking the dimensions of the research based on the Friedman test showed that the application of emerging technologies in the management of maritime crises had the highest importance, and the pharmaceutical supply chain audit was found to be the lowest priority in the management of maritime crises.
۱۳۶۸.

مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی با رویکردی بر استانداردهای نظارتی در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حریم خصوصی نظارت استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما استفاده می شوند و مزایای قابل توجهی را برای کاربران خود به همراه دارند. با این حال، درست مانند هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود و کاربران یا اشخاص ثالث آنها ممکن است متحمل ضررهای مرتبط با عملکرد نادرست برنامه هوش مصنوعی مربوطه شوند جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان های استانداردسازی قرار گرفته است. استانداردها این اطمینان را ایجاد می کنند که هوش مصنوعی در خدمت منافع عمومی خواهد بود. به بیانی دیگر بدون مقررات و استانداردهایی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، نمی توان از پیامدهای مضر آن اجتناب کرد. همه می دانیم که زمانی که سود و قدرت تنها انگیزه باشد، هوش مصنوعی نیز برای خدمت صرف به قدرت و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موقعیت به پیامدهای آن برای زندگی انسان ها هرگز توجه نخواهد شد. بنابراین استانداردها تضمین می کنند که فناوری های هوش مصنوعی مطابق با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توسعه یابد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق قراردادها یکی از پیچیده ترین موارد برای درک و تجزیه و تحلیل در دنیای تجارت هستند. هوش مصنوعی می تواند در تجزیه و تحلیل و مدیریت قراردادها کمک کند و بدین ترتیب در دنیای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج تحقیق شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، ربات های نبرد سایبری، پیش بینی خطر نقض، محافظت بهتر نقطه پایانی، یادگیری در طول زمان، مدیریت داده های فراوان، کاهش فرآیندهای تکراری و ایمن کردن احراز هویت. هوش مصنوعی به مانند دیگر فناوری ها، فرصت ها و تهدیدات بالقوه ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. لیکن می توان با تعبیه سازوکارهای قانونی و اجرایی، زمینه بهره مندی حداکثری کشور از این فناوری در راستای افزایش قدرت ملی و جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان را فراهم کرد.  
۱۳۶۹.

امکان سنجی حمایت از شهرت اشخاص مشهور تحت نهاد پسینگ آف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 255 - 277

کلیدواژه‌ها: پسینگ آف اشخاص مشهور بهره برداری تجارت شخصیت تایید کذب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.
۱۳۷۰.

مدل نیاز-حقوق در رویارویی با بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 179 - 232

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی جنسی عدالت ترمیمی کودکان و نوجوانان سیاست جنایی مشارکتی مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه موضوعات مربوط به حقوق کودک و نوجوان و لزوم توجه به آن ، وسعت بیشتری یافته؛ به نوعی که احترام به حقوق آنان اندیشه ای اساسی در مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی آن ها است. جوانان همواره آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند، بی شک نیازمند حمایت بیشتری در جهت حفظ کرامت، حقوق و مصالح خود از سوی والدین و نهادهای سیاست گذاری در مقابل کج روی های اجتماعی می باشند . درحالی که با تغییر مناسبات اجتماعی، نه تنها اشکال جدیدی از ناهنجاری ها پدید آمده، بلکه میزان رواج و مفهوم آن ها تغییر یافته است. این پژوهش واجد ویژگی هایی برای کاربست برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونتِ جنسی در گفتمان قضایی ایران است که مبتنی بر یافته های تجربی به بحث گذاشته می شود. به گواهی مطالعات تجربی، تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت مؤثر از جوانان بزه دیدهجنسی به تنهایی کافی به مقصود نیست؛ ازآن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازهای بزه دیدگان دارد، همین امر منجربه دگرگونی قابل فهمی در پاسخ به جرائم جنسی منطبق با مؤلفه ها سیاست جنایی-مشارکتی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این پژوهش از نظر نوع،کیفی و روش،توصیفی تحلیلی است، با به کارگیریِ رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ تهیه و توزیع 100 پرسش نامه (میان مددکاران اجتماعی، خانواده های دارای فرزند زیر18سال و افراد زیر18سال) نشان می دهد رویکرد بزه دیده محور به منافع و مطالبات بزه دیدگان خشونت جنسی، همسو با اقتضائات عدالت ترمیمی است. با وجود اختلاف نظرهایی در نتایج، اما در مواردی (کمبود نیروی فعال در این حوزه، فقدان شکل گیری نهادهای خاص مقررشده در قانون) با یکدیگر هم نظر بودند که موجبات اجرایی نشدن عدالت ترمیمی را فراهم می آورند
۱۳۷۱.

حق ایراد به بهای خواسته و قابل استماع بودن دعوای انعقاد و فسخ قرارداد؛ تحلیل و نقد رای شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 208 - 228

کلیدواژه‌ها: فرم دادخواست خواسته بهای خواسته رأی و نظر نظریه پردازی انسجام و اضطراب دعوای فسخ و رأی قضایی متقن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
صدور رای قوی و متقن، مرهون دو بُعد قوت شکلی و اتقان ماهوی است. در صورتی که این دو بُعد دوشادوش هم حرکت کنند، پیکری راست قامت را به منصه ظهور می رسانند. هرقدر کژی در شکل و قالب و هرمیزان کاستی در محتوا و ماهیت، به همان قدر و میزان، رای را از وصف قوت دور و از وصف اتقان تهی می سازد. با لحاظ مطلب مذکور، نقد و تحلیل ارائه شده در این مقاله ناظر است به دو بُعد یادشده در رای موضوع این تحقیق. نتیجه بررسی با روی کرد مذکور، از وجود ایراداتی در رأی یادشده حکایت دارد که اهمّ آن با روش توصیفی و تحلیل تبیین می شود. از بُعد شکلی، موضوعاتی چون تطویل غیرضروری متن، استفاده از تعابیر نامناسب، عدم دقت در شمارش مطالب و عدم انسجام در نوشتار بررسی شده است. در بُعد ماهوی، موضوعاتی از قبیل انکار حق ایراد به بهای خواسته، و ورود غیرضرور به حوزه دکترین بررسی شده است.
۱۳۷۲.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۱۳۷۳.

امکان سنجی عدول از مقررات تملک قهری برای انتقال مالکیت با فرض مطالبه ارزش روز املاک از مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک طرح مصوب حکم به پرداخت ارزش روز اجرائیه علیه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
۱۳۷۴.

سوء استفاده از حق در قانون ثبت اسناد و املاک و ارتباط آن با نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اصل 40 قانون اساسی حق قاعده منع سوء استفاده از حق ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین به وجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانت اجرای خاص آن نیز پیش بینی شد. از مهم ترین مبانی  قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری می تواند منجر به  فعالیت های تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسش ها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی می گردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص می نماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار می گیرد و مانع اِعمال حقوقی می گردد که سبب اضرار به غیر می شود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیش بینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.
۱۳۷۵.

انقلاب دیجیتال در داوری تجاری بین المللی: بررسی امکان داوری هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 153 - 191

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی داوری تجاری بین المللی داور هوش مصنوعی عدالت رباتیک استقلال و بی طرفی داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۱
توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.
۱۳۷۶.

تبیین علت شناختی فضایی مکانی جرایم در نقاط جرم خیز و پیشگیری از آن از نگاه پلیس با تأکید بر رویکرد CPTED (مطالعه موردی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 189 - 214

کلیدواژه‌ها: نقاط جرم خیز ویژگی های کالبدی و فضایی راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) پلیس بابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.
۱۳۷۷.

تبیین خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: پیوند رحم هبه بیع باروری ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.
۱۳۷۸.

تأثیر به کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربه جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 205 - 220

کلیدواژه‌ها: نظام حقوق نوشته کامن لا نظام قضایی چین یادگیری ماشین ارجاع به پرونده های مشابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف هر نظام حقوقی توسعه نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فنّاوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویه قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشته چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.
۱۳۷۹.

جایگاه بزه دیده در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: بزه دیده عدالت ترمیمی دیوان کیفری بین المللی جنایت بین المللی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
بزه دیده عنصری است که حقوق او با ارتکاب جرم، مورد تجاوز قرار گرفته است. اگرچه بدیهی به نظر می رسد که عامل متحملِ رنجِ بزهکاری، مهم ترین عنصر فرایند عدالت کیفری تلقی شود، اما نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل کیفری نیز این تصور همواره محقق نبوده است. با وجود مغفول واقع شدن بزه دیده در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی قدیمی، در نسل جدید این دادگاه ها و به ویژه در حقوق و رویه دیوان کیفری بین المللی، بزه دیده از جایگاه مهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم برخوردار شده است، اما چالش ها و کاستی هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. نواقصی که باید با لحاظ تحولات مهم و به نفع بزه دیدگان مورد قضاوت قرار گیرد؛ اما نمی توان از این نقد اغماض کرد که دیوان فرصت تاریخی اعطای حق دادخواهی جزایی به افراد جامعه جهانی در برابر مرتکبین جنایات بین المللی را تا حد زیادی دچار مضیقه نموده است.
۱۳۸۰.

واکاوی عناصر ایجاد رضایت در شهروندان براساس حقوق شهروندی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 66 - 84

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندان رفاه اجتماعی کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان