درخت حوزه‌های تخصصی

درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می گیرد و آن وقت به اماره استناد می کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می شود، خود از منابعی به دست می آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می کند. در آرای محاکم مشاهده می شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.

یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می باشند که از سوی این دیوان صادر می شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت می گیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیده اند. در این مقاله، ضمن تبیین پاره ای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی می شود.

ذخایر نفت و گاز شیل که پیش تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد، در دهه اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می شود. پروژه های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توأمان با ریسک های جدیدی روبه رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش های تقنینی و تنظیم گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربه کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک های پروژه های شیل از طریق قانون گذاری و تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه هایی در ایران، این مقاله نتیجه می گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.

این مقاله با هدف تحلیل نگرش کارشناسان حقوقی به دلایل درخواست طلاق زوجین در دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه زوجین دارای مشکل مراجعه کننده به دادگاه های مختلف خانواده شهر تهران بود. تعداد نمونه های پژوهش حاضر حدود 300 نفر بوده است که جهت ارجاع پرونده و یا مشاوره جهت اطلاع از حق و حقوق قانونی خود به کارشناسان حقوقی در دادگاه ها ارجاع شده بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بود که ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، تحصیلات، شغل، مدت زوجیت، خواهان طلاق، مسبوق به سابقه بودن طلاق، و سپس ۱7 سؤال با توجه به مشکلات شایع بین زوجین پرسیده می شد که کارشناس حقوقی با مطالعه پرونده زوجین و مصاحبه ای با آنان داشته به سوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. در انتها، نتایج رتبه بندی شده با همکاری تیم روانشناسی تحلیل و تبیین شده است. یافته ها نشان داد که اولین عامل با بالاترین رتبه مشکل سازی، فقدان مهارت های همسرداری، و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از ویژگی های شخصیتی همسر، نارضایتی از روابط و عدم درک همسر، نارضایتی از وضعیت ظاهری و فیزیکی همسر، نارضایتی از تفاوت های فرهنگی با همسر، عدم وجود دیدگاه های مشترک، اثرات مخرب رسانه و ماهواره های غربی بر همسر، نارضایتی از وضعیت مدیریت اقتصادی و شیوه تصمیم گیری همسر، تسری اختلافات والدین همسر به زندگی زوجین، نارضایتی از روابط جنسی، پرخاشگری کلامی و خشونت همسر، نارضایتی از سطح تحصیلات و شغل همسر، اختلاف در مورد تربیت فرزندان، اختلاف نظر در نوع نگرش، باورها و اعتقادات، نارضایتی از اعتیاد همسر، دخالت والدین و اقوام همسر و اختلالات روانی بیشترین میزان سهم در طلاق را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران کننده ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بی شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد مخدر اقدام کنند.

محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.

این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

تکفیر در اصطلاح یعنی کافر شمردن. این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ تکفیرشده ملازم است. تلازمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و معادلات جرم شناسانه و پیشگیرانه ملی و بین المللی در مبارزه با این پدیده را به هم زده است. در این وضعیت با توجه به شکست سیاست های کیفری توان گیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، ضروری است توجه سیاست گذاران کیفری را به مقابله با علت به وجود آمدنِ تروریسم (یعنی همان افراطی گری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد. در این راستا، آن دسته از افراطیونِ مستعدّ تکفیر را می توان با شیوه های غیرکیفری مهار نمود و دسته دیگر را که دست به تکفیر زده و در آستانه بزهکاری قرار گرفته اند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد. بنابراین، لازم است این پدیده را از سنجه های مبانی فلسفیِ جرم انگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانون گذار را در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر به عنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد. لذا مقاله حاضر در ابتدا متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر اساس مبانی فلسفیِ جرم انگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل تروریستی خواهد پرداخت.

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی (بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهم ترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

حفظ نظم عمومی از وظایف دولت است. جامعه به عنوان زیان دیده به دلیل اختلال نظم عمومی، خواستار مجازات مرتکب جرم است. نگارنده در این پژوهش برمبنای مستندات نشان داده، در نظام حقوقی زرتشتی وظیفه تعقیب، تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم برطبق قانون برعهده کوی بان بوده است. کوی بان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل کافی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می کرده است. درمجموع می توان گفت، کوی بان شخصی بوده که بخشی از وظایف دادستان امروزی را انجام می داده است. در این تحقیق وظایف وی موردبررسی قرار گرفته و با قانون دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شده است. هدف این پژوهش این است که نشان داده شود تا چه اندازه مقررات آن روزگار با قوانین امروزی مطابقت دارد.

پیامدهای جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی، یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بین المللی، مطمح نظر دکترین حقوق بین الملل بوده است؛ موضوعی که به سبب تعارض شدید نظرها و حساسیت برانگیز بودن، بررسی آن در کمیسیون حقوق بین الملل، سال ها، به تعویق افتاد. برخلاف سایر پیامدهای جانشینی، اساساً بر سر امکان جانشینی کشور بر مسئولیت بین المللی، و نه صرف چگونگی آن، اختلاف جدی وجود دارد. جستار حاضر، با ایضاح دامنه مفهومی جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی طبق تقسیم بندی حصری مصادیق عدیده جانشینی به اعتبار زوال یا دوام حقوقی کشور اصلی، کوشیده تا به تبیین چیستی این مفهوم که در مدار قاعده سازی قرار گرفته است بپردازد و نشان داده است که این گزاره حقوقی بین المللی، به رغم تعارض ظاهری با دو اصل بنیادین در حقوق بین الملل، یعنی اصول مسئولیت مستقل و لوح مطهر، مقتضای ذات آنهاست. لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین منتقل شود. گزاره یادشده، منطقاً، استثنایی دیگر بر اصول یادشده محسوب می شود.

در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.

با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی  توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.

از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.

در حوزه حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای عمومی، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شکلی، دارای فروع و شقوق زیادی است. این نوشتار با عنایت به قواعد حقوقی حاکم بر استرداد و منابع فقهی شیعه، صرفاً به این سؤال پاسخ می دهد که اگر بیگانه کافری در کشور دیگر، مرتکب جرمی علیه یکی از مسلمانان شود، سپس در کشور اسلامی حضور داشته باشد، و آن کشور از کشور اسلامی تقاضای استرداد او را نماید، در حالی که عمل ارتکابی او در هر دو کشور جرم باشد، در چنین حالتی از لحاظ احکام اولیه اسلام، استرداد چنین شخصی چه حکمی دارد؟ در این باره، اقوال فقها درباره استرداد مجرم کافری که مرتکب زنا یا لواط علیه مسلمان شده واکاوی گردیده و با روش «استنباطی»، بعد از بررسی ادله بحث، مانند خروج از ذمّه به خاطر ارتکاب جرم، هتک حرمت اسلام، روایت حنان بن سدیر، روایت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنین مجرمی در غیر از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است

یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.

فلسفه وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. به رغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظام های حقوقی، به نوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظام های حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعده ساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک می کند. کارکرد قاعده ساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار می دهد، بدون اینکه به قلمروی قاعده موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعده ساز ممکن است تاریخی یا غایت مدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایت مدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان می دهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایت بنیان فرض قانونی می رسد، این فروض اجازه می دهد تا قانون گذار برخی منافع و ارزش ها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایت مدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.