درخت حوزه‌های تخصصی

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.

توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.

زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

لغوى ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى کند و سبب مى شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

در دو سال اخیر روندی در حقوق بین الملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامه ها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها می گذارد. در پرونده هسته ای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هسته ای تصویب کرد؛ دولت های غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامه ای و تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بین الملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامه های آتی شورا ایجاد می نماید.

میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.

موضوع اصلی مورد توجه در این مقاله مروری، نقش جایگاه اخلاق و معنویت در سبک زندگی اسلامی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و از روش تجزیه و تحلیل کیفی و اسنادی استفاده شده است. تحقیق حاضر قصد دارد نشان دهد گفتمان معنوی هویت بخش است و می تواند مبنای گفتگو و در نتیجه بهبود سبک زندگی اسلامی شود و همچنین جایگاه اخلاق در سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، سبک زندگی معنویت بنیان، حداقل در دو جزء می تواند دخیل باشد: الف: حوزه باور و بینش معنوی که به ایجاد یک گفتمان دینی به عنوان زبان مشترک اعضای خانواده می انجامد ب: سلوک معنوی؛ که موجب تثبیت و بالندگی خلقیات و ملکات روحی در زندگی می شود.همچنین نشان می دهد مهمترین تأثیر پایه های محیطی سبک زندگی اسلامی، اخلاق است و خانواده یکی از مهمترین ارکان پایه های محیط در تحولات اخلاقی است.

اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است. منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید.

هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.