درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۸۱ تا ۹٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۵۸۱.

تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1545 - 1565
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۰
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.
۹۵۸۲.

ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی: داخلی یا بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1623 - 1642
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۲۰
از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.
۹۵۸۳.

نقد و بررسی نظریه های دموکراسی نوین و عدالت اجتماعی در دولت حقوقی با تکیه بر آموزه های هایک(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 25-44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۶۷۲
دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.
۹۵۸۴.

پولشویی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۱۶
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۹۵۸۵.

ریسک تکرار جرم در تعیین مجازات های اصلاح مدار در نظام های عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۲۲۵-۲۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
با ورود اندیشههای کیفرشناختی نوین، توجه به کنترل بزهکاران جایگاه ویژ های پیدا کرد. مهمترین هدفِ این کیفرشناسی کاهش تکرار جرم از سوی بزهکاران است؛ ارزیابی ریسکمحور نهتنها در رویکرد سختگیرانه و کنتر لگرایی مشدد مؤثر بود، بلکه در افزایش دقت در تعیین و اعمال مجازاتهای اصلا حمدار ارفاقآمیز نیز تأثیر گذاشت و میتوان توجه به آن را در شرایط صدور پاسخهای اصلا حمدار در نظام کیفری ایران و آمریکا مشهود یافت. با وجود این رویکرد تقنینی حقوق آمریکا با هدف تضمین صدور صحیح نهادهای اصلا حمدار و کاهش تکرار جرم، نسلهای مختلفی را به عنوان ابزارهای سنجش احتمال تکرار جرم، به رسمیت شناخته است. لذا اینکه کنشگران مراحل مختلف قضایی چگونه و با بهر هگیری از چه ابزارهایی در عین سنجش عدم تکرار جرم، نسبت به تعیین پاسخهای اصلا حمدار اقدا م م یکنند جهتگیری اساسی است. در این مقاله سعی م یگردد تا پس از شناسایی ابزارهای ارزیابی ریسکِ تکرار جرم، بهنحوۀ توسل آ نها در تمام مراحل دادرسی و چالشهایی که در این خصوص وجود دارند ، پرداخته شود. در نهایت به نظر میرسد که در حقوق کیفری ایران ابزار ارزیابی ریسکِ تکرار جرم سنجشهای بالینی مقامات قضایی و درک درونیِ بیضابطه از سوی آ نهاست، در حالی که در حقوق کیفری آمریکا، بسته به نوع بزهکاران، مرحلۀ دادرسی و مقام صادرکنندۀ پاسخ اصلا حمدار، نوع ابزار ارزیابی و حتی مقام ازریابیکننده متفاوت م یباشد. همچنین ، تأکید بر ارزیابیهای آماری در کنار سنجشهای بالینیِ نهادهای قضایی و پیراقضایی، در صدور پاسخهای اصلا حمدار اجتماعی جایگاه بسیار مهمی دار د.
۹۵۸۶.

ارزیابی و ارزش گذاری و جبران پایاپای خسارات معنوی در تصمیمات قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 111 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با «تنقیح مناط» ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند .
۹۵۸۷.

اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 135 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم های مادی و غیرمادی تقسیم می شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصاله الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می نماید.
۹۵۸۸.

اعتبار سنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۸۲۷
امین و امانت یکی از قدیمی ترین و آشنا ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده اند و در برخی از نظام های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد.
۹۵۸۹.

ماهیت قرارداد فورفیتینگ (تنزیل قطعی) در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 213 - 254
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۷۹۵
اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.
۹۵۹۰.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۷۹۷
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۹۵۹۱.

مفهوم «مانع» برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 335 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۵۸۷
«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.
۹۵۹۲.

اثرگذاری عرف های فراملی بر کنوانسیون های حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1239 - 1261
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۸۰
عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
۹۵۹۳.

جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۶۳۲
یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 
۹۵۹۴.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 19 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۰
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۹۵۹۵.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۸۲
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۹۵۹۶.

ضرورت مقررات گذاری ارزهای دیجیتال و تبیین موانع ساختاری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 13 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.
۹۵۹۷.

ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۸
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
۹۵۹۸.

قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 126 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۹۸
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
۹۵۹۹.

مسؤولیت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۷۷۷
زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.
۹۶۰۰.

پیشگیری از فساد اداری در نظام سلامت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 23-34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۰۲
زمینه و هدف: فساد یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در استانداردهای کلی نظام سلامت، در بیمارستانهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فساد در حال گسترش است و راهکارهای مقابله با آن روز به روز سختتر و پیچیدهتر میشود. با توجه به حیاتی بودن نقش حرفهمندان سلامت در ایجاد یک محیط عاری از فساد این مطالعه به بررسی عوامل فساد در بیمارستانها و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است. مواد و روشها: مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که از طریق جستجوی بانکهای اطلاعات علمی و با استفاده از موتورهای جستجوگر در مقالات منتشر شده پایگاههای داخلی Magiran, SID, IranMedex و پایگاههای خارجی PubMed, Google schaler, Scopus and WOS نگارش گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پرداختهای غیر رسمی، از عوامل مهم ایجاد فساد در بیمارستانها است. هنوز اطلاعات غیر محرمانه بسیاری از مراکز درمانی و سلامت برای عموم قابل رویت نیست. رکن اصلی در رصد و پایش هزینههای خدمات درمانی انجام شده، شفافیت، پایش مستمر و الکترونیک آنها است. نتیجهگیری: در سازمانهایی که اصل پنهان کاری و محرمانگی حکم فرما باشد پیامدی چون فساد را به همراه دارد. شفافیت در عملکرد یک سازمان ناشی از تجلی فرهنگ شفافیت در جامعه است و عواملی چون تغییر نگرش جامعه و کاربرد فناوری اطلاعات مناسب، سبب ایجاد شفافیت پاسخگویی خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان