یزدان صیقل

امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه کننده ی مداخله ی کیفری و توسل به ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله ی کیفری و جرم انگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرم انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم انگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه ی این مفهوم به خطر ایراد ضرر می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسش ها، به شیوه ی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.

به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می داند. این معیار می تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته بندی آنها، مدل جامعی را در وصف گذاری (خطاکاری و یا جرم انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش بینی کرد؟ به نظر می رسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف گذاری نظام مند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظام مندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره زا را تعدیل نماید.

با ورود اندیشههای کیفرشناختی نوین، توجه به کنترل بزهکاران جایگاه ویژ های پیدا کرد. مهمترین هدفِ این کیفرشناسی کاهش تکرار جرم از سوی بزهکاران است؛ ارزیابی ریسکمحور نهتنها در رویکرد سختگیرانه و کنتر لگرایی مشدد مؤثر بود، بلکه در افزایش دقت در تعیین و اعمال مجازاتهای اصلا حمدار ارفاقآمیز نیز تأثیر گذاشت و میتوان توجه به آن را در شرایط صدور پاسخهای اصلا حمدار در نظام کیفری ایران و آمریکا مشهود یافت. با وجود این رویکرد تقنینی حقوق آمریکا با هدف تضمین صدور صحیح نهادهای اصلا حمدار و کاهش تکرار جرم، نسلهای مختلفی را به عنوان ابزارهای سنجش احتمال تکرار جرم، به رسمیت شناخته است. لذا اینکه کنشگران مراحل مختلف قضایی چگونه و با بهر هگیری از چه ابزارهایی در عین سنجش عدم تکرار جرم، نسبت به تعیین پاسخهای اصلا حمدار اقدا م م یکنند جهتگیری اساسی است. در این مقاله سعی م یگردد تا پس از شناسایی ابزارهای ارزیابی ریسکِ تکرار جرم، بهنحوۀ توسل آ نها در تمام مراحل دادرسی و چالشهایی که در این خصوص وجود دارند ، پرداخته شود. در نهایت به نظر میرسد که در حقوق کیفری ایران ابزار ارزیابی ریسکِ تکرار جرم سنجشهای بالینی مقامات قضایی و درک درونیِ بیضابطه از سوی آ نهاست، در حالی که در حقوق کیفری آمریکا، بسته به نوع بزهکاران، مرحلۀ دادرسی و مقام صادرکنندۀ پاسخ اصلا حمدار، نوع ابزار ارزیابی و حتی مقام ازریابیکننده متفاوت م یباشد. همچنین ، تأکید بر ارزیابیهای آماری در کنار سنجشهای بالینیِ نهادهای قضایی و پیراقضایی، در صدور پاسخهای اصلا حمدار اجتماعی جایگاه بسیار مهمی دار د.

در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.