ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۴۱.

The Myth of Preemptive Self-Defense: A Legal Assessment of Israel’s Use of Force Against Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
This article examines the legality of Israel’s claim to a right of preemptive self-defense against Iran within the framework of international law. It argues that such a claim lacks any valid legal foundation and stands in stark contrast to the fundamental principles enshrined in the Charter of the United Nations as well as established international jurisprudence. According to Article 51 of the UN Charter, the use of force in self-defense is only permissible in response to an actual and verifiable armed attack. Any military action based solely on the anticipation or assumption of an imminent threat does not meet the legal threshold and is not recognized by the international legal order. The International Court of Justice (ICJ), in landmark cases such as Nicaragua (1986), the Advisory Opinion on the Wall (2004), and Democratic Republic of the Congo v. Uganda (2005), has consistently adopted a narrow interpretation of self-defense, explicitly rejecting the doctrine of preemptive force. Israel’s assertion of facing a permanent threat from Iran, absent concrete evidence of an imminent armed attack, cannot serve as a lawful justification for the use of force. Such actions not only contravene the prohibition on the use of force and the principle of state sovereignty but may also constitute a breach of peremptory norms of international law (jus cogens) and amount to an act of aggression. Furthermore, acceptance of such a precedent poses serious challenges to the maintenance of international peace and security and risks undermining the credibility of the global legal order. Drawing on authoritative sources, international instruments, and comparative legal analysis, the article concludes that Israel’s invocation of preemptive self-defense is legally unfounded and incompatible with contemporary international law.
۹۴۲.

شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
۹۴۳.

موانع ایفای تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.
۹۴۴.

حق بر استماع در اداره پیش از اتخاذ تصمیم با توجه به اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.
۹۴۵.

معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
۹۴۶.

تحلیل و نقد رویکرد موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو حکمرانی چند سطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.
۹۴۷.

نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۹۴۸.

تحولات پیشرفته در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: از عدالت زیست محیطی تا چالش های فناوری های خودمختار و مسئولیت پذیری بین المللی

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۶۱
مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.
۹۴۹.

بررسی تطبیقی سیاستگذاری ناظربه مزاحمت های شهری درایران وانگلیس:از رفع مزاحمت تا حل مسئله اجتماع محور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.
۹۵۰.

بررسی مشروعیت جبران خسارت معنوی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
خسارت های معنوی به دلایل پیچیدگی های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش های اساسی در سیستم های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده اند که شامل معادل سازی مالی، استفاده از تعرفه های قانونی و ارزیابی های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش هایی مشابه با سیستم های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم های غربی از جبران های غیرمالی و حتی جریمه های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم های حقوقی دیگر می پردازد.
۹۵۱.

بررسی تطبیقی آداب التجاره در فقه اسلامی و اخلاق تجاری شرکتهای موفق: راهکاری برای توسعه پایدار تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۲
آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد
۹۵۲.

جوشن قانون بر قامت تصویر: آزادی بیان هنری در نقاشی در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۷
هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.
۹۵۳.

تحلیل حقوقی توسعه پایدار و ملاحظات بین نسلی و فرانسلی در صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.
۹۵۴.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق اختراعات نظامی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.
۹۵۵.

بررسی دعاوی تنصیف دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۷
مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.
۹۵۶.

مسئولیت بین المللی کشورها در مبارزه با دوپینگ: تحلیل حقوقی و چالش های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۸۱
دوپینگ به عنوان چالشی اساسی در ورزش بین المللی، تعهدات حقوقی دولت ها را در چهارچوب حقوق بین الملل به آزمون می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تعهدات حقوقی کشورها در پیشگیری و مبارزه با دوپینگ، تحلیل مسئولیت بین المللی ناشی از نقض این تعهدات و ارزیابی نقش نهادهای بین المللی مانند آژانس جهانی ضددوپینگ و دیوان داوری ورزش انجام شده است. فرضیه پژوهش این است که نقض تعهدات ضددوپینگ توسط دولت ها می تواند به مسئولیت بین المللی منجر شود، اما چالش های اجرایی مانع تحقق کامل این تعهدات هستند. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ و کد جهانی ضددوپینگ چهارچوب حقوقی جامعی ارائه می دهند، اما عدم هماهنگی قوانین ملی، کمبود منابع و فساد در برخی سازمان های ورزشی موانع جدی ایجاد کرده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند که تقویت همکاری بین المللی، افزایش نظارت کد جهانی ضددوپینگ و استفاده از فناوری های نوین می تواند به اجرای مؤثرتر تعهدات کمک کند.
۹۵۷.

واکاوی فقهی نقش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه رسانه(رادیو، تلویزیون، سینما و امثال آنها)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.
۹۵۸.

حفاظت از هوای پاک شهروندان در پرتوی مفهوم سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.
۹۵۹.

ضرورت سامان دهی تشکل های اقتصادی برای توان مندسازی بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.
۹۶۰.

تحلیل سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در قبال جرایم تروریستی: چالش ها و راه کارها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان