درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۸۱ تا ۷٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۷۳۸۱.

جلوه های تغییر در سیاست کیفری افتراقی جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده امریکا با روش کیفرزدایی و جرم زدایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 507 - 521
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.
۷۳۸۲.

رویکرد سیاست گذاری های زیست محیطی در کاهش مخاطرات؛ راهبردها و رهیافت ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 211 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه برخی از مخاطرات زیست محیطی و از جمله آن تغییر اقلیم، ره آورد استفاده از بنیان های انرژی همچون سوخت های فسیلی است. شاید بتوان به قطعیت گفت نظام جهانی به دنبال راهکارهای دقیق تری برای جلب مشارکت دولت ها جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی پیش رو است. لزوم این واکنش، فراکنش های موثری همچون مفهوم توسعه پایدار و دیپلماسی زیست محیطی است که نظام حقوق بین الملل محیط زیست و علوم دیگر تدریجا و به صورت چند سویه به آن توجه دارند. هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، تبیین راهبردهای کاربست رژیم سیاستی سبز در پرتو ارزشگذاری، سیاستگذاری و مقرراتگذاری زیست محیطی است. بی تردید می توان اذعان داشت که سیاست های پیش رو در جریان اجلاس های جهانی و تلاش های پیش رو و اهمیت به دیپلماسی محیط زیست می تواند تلاطم موجود را بسامان تر کند و نقش دمکراتیک دولت ها بیش از پیش عیان گردد.
۷۳۸۳.

تحلیل کیفیت اثبات ارتداد از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
ارتداد از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر در فقه جزا است. با توجه به اهمیت جرم ارتداد که مجازات آن با حیات انسان مرتبط است، شیوه اثبات ارتداد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی شرایط، شیوه و کیفیت اثبات ارتداد پرداخته شود. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از نظر عموم فقها، مهمترین روش اثبات ارتداد، اقرار است؛ اگر کسی خود به گرایش به دینی غیر از اسلام داشته یا بی اعتقادی یا گمان و دودلی نسبت به مبانی اسلام و انکار احکام اسلامی به گونه ای که انکار توحید یا رسالت را در پی داشته باشد مرتد به شمار می آید. راه دیگری که برای ثابت کردن ارتداد وجود دارد و در روایات نیز به آن ها اشاره شده، قیام بیّنه است. راه سوم که محل اختلاف نظر فقها است، علم قاضی است. در خصوص ارتداد و آزادی بیان نیز  می توان گفت که در اسلام حق تحقیق در عقاید نه تنها جایز، بلکه واجب شمرده می شود. با توجه به اصل آزادی بیان و رویکرد فقه در خصوص آزادی بیان و عقیده، لازم است شرایط و روش های اثبات ارتداد مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و از وضعیت مبهم موجود خارج گردد به ویژه که علم قاضی یکی از روش اثبات در این خصوص است و نباید اختیار قاضی در این خصوص بدون قید و محدودیت باشد.
۷۳۸۴.

مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی (نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 17 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۶
تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.
۷۳۸۵.

الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه ی تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 11 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۹۶
ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.
۷۳۸۶.

بررسی رویکرد فقه شیعه، سنی و قانون مدنی به نقل وانتقال حق شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 1 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از حقوق مسلم انسان بر دارایی اش حق بر نقل وانتقال اموال است. توانایی مالک نسبت به هرگونه تصرف در اموال در جملگی نظام های حقوقی به عنوان یک قاعده کلی است که البته استثنائاتی نیز دارد. هدف این پژوهش، بررسی رویکرد مذهب شیعه، سنی و قانون مدنی به نقل وانتقال حق شفعه، است. این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل وانتقال را دارد، پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داده است که حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود و این امر برای حق شفعه قابل اثبات است. از سوی دیگر برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیرمنقول بودن، وجود داشتن شراکت لازم است؛ بنابراین، بر اساس نتایج پژوهش، اولاً، حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود. ثانیاٌ، شروط انتقال حق شفعه ثابت کننده عدم قابلیت انتقال به غیر است، ثالثاً، در بین فقه شیعه و سنی و احکام قانون مدنی، تفاوتی در حدودوثغور نقل وانتقال حق شفعه به چشم نمی خورد. رابعاً، در خصوص نقل و انتقال حق شفعه به وراث نیز با این تبیین که وارثان شخص، ادامه دهنده شخصیت مالی او هستند، لذا لزومی ندارد که انتقال ارادی به بیگانگان و انتقال قهری به ارث تابع یک حکم باشد، نقل وانتقال حق شفعه به وراث امکان پذیر می شود.
۷۳۸۷.

شناسایی راهکارهای مواجهه قانونی با پولشویی الکترونیک در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 51 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
 پول شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشأ غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولاً به صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از پول شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک ها، ضوابطی را اجرا نموده اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین نامه های مبارزه با پول شویی به وجود آورده که این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی گردید.
۷۳۸۸.

واکاوی ظرفیت نظام حقوقی ایران در پیشگیری از فساد با نگاهی به برخی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 481 - 492
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.
۷۳۸۹.

تحلیل ضمانت اجرای کیفری تدلیس در عدم ثبت نکاح (با تأکید بر فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 493 - 505
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.
۷۳۹۰.

توجیه کیفرگذاری های نوین از منظر سزاگرایی و فایده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 595 - 603
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.
۷۳۹۱.

واکاوی نظریه های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 651 - 659
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.
۷۳۹۲.

بازخوانی مکتب حقوق طبیعی و بررسی نسبت اعلامیه جهانی حقوق بشر با آن

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 135 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین و اثرگذارترین اسنادی است که بر ساحت های مختلف زندگی بشر کنونی سایه افکنده است. مسلم است که این سند مبتنی بر مبانی و مکاتب گوناگونی شکل گرفته شده است. بررسی بنیان های اعلامیه از آن جهت اهمیت دارد که در تعیین مواضع سیاسی و حقوقیِ هر کشور و تمدنی نقش آفرین است. ازجمله این مبانی می توان به مسئله خاستگاه و منشأ حقوق و قوانین اشاره کرد. مکتب حقوق طبیعی که خاستگاه حقوق را در ذات اعمال جستجو می کند باسابقه ترین مکتب در پاسخ به این مسئله است. مسئله اصلی نوشتار آن است که نسبت اعلامیه جهانی با مکتب حقوق طبیعی چیست؟ ازاین رو این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی مکتب حقوق طبیعی، با رجوع به شواهد درون متنی اعلامیه و با رویکردی تحلیلی استنتاجی و با رویکرد تفسیری نسبت به برخی واژگان اعلامیه و نیز استفاده از قرینه های بیرونی آن نسبت اعلامیه جهانی با آن را بسنجد. یافته های تحقیق نشان از پیوند ویژه اعلامیه جهانی با این مکتب دارد. تمرکز اعلامیه بر جایگاه حیثیت انسانی، یکسان بودن حقوق و انتقال ناپذیری آن ها در مقدمه اعلامیه و نیز تأکید بر جهان شمولی و فراگیری آن نسبت به ادیان، نژادها و... بیانگر آن است که اعلامیه نمی تواند نسبت معتبری با مکاتب حقوق موضوعه یا مکتب تاریخی داشته باشد بلکه مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی است. اگرچه در این زمینه نگاشته هایی گاه غیرمستقل و گاه مستقل یافت می شود؛ لکن می توان وجه امتیاز نوشتار حاضر را در روش تحلیلی و تفسیر آن و تمرکزش بر واژگان اعلامیه و محوریت درون متنی و برون متنی آن دانست.
۷۳۹۳.

حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 70 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.
۷۳۹۴.

تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 189 - 223
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۰۱
دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تأسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.
۷۳۹۵.

ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 316 - 301
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۷
در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.
۷۳۹۶.

بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 171 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
رجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم  ذکر شده است.  درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم  بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد  بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند.
۷۳۹۷.

بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لا ضرر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 210 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۱
لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی مورد آن می باشد ولی گاهی اصل لزوم می تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه» به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط «اسقاط کافه خیارات» مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .
۷۳۹۸.

بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 279 - 303
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
۷۳۹۹.

شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 327 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۹
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.
۷۴۰۰.

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 105 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان