درخت حوزه‌های تخصصی

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.

خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که   متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی  و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را  نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.

یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.

از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.

مالکیت کاملترین حق عینی شناخته می شود . فقیهان امامیه در خصوص حقیقت مِلک رویکردها و دیدگاههای مختلفی ارائه نموده که بر اساس غالب آنها ملک پدیده ای اعتباری است . به نظر ما این نظریه ناشی از اشتباه موضوع(ملکیت ) با احکام آن (حقوق و تکالیف مترتب بر ملکیت) است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی اثبات نموده ایم که ملک را نباید از امور اعتباری دانست، بلکه از واقعیت های انتزاعی و به لحاظ نظری در زمره «مقوله اضافه» است. مقوله ای که هم در فلسفه قدیم و هم در فلسفه های جدید جایگاهی مهم دارد. این دیدگاه اگرچه از برخی عبارات محقق انصاری قابل برداشت است اما ایشان به طور اجمالی بدان اشاره کرده و از واقعیت تحلیلی آن پرده برداری ننموده اند . مساله مالیت داشتن حقوق به عنوان اشیای اعتباری و قابلیت آنها برای مملوک واقع شدن ، از دیرباز مورد تردید حقوقدانان اسلامی بوده است. اما از آنجا که برای انتزاع نسبت اضافه فلسفی وجود مادی شیء ضروری نیست، براساس نظریه مختار در این پژوهش و قراردادن ملکیت در زمره مقوله اضافه، به سهولت می توان از قابلیت حقوق مالی همانند سهام شرکتها و بطور کلی، از قابلیت  اشیاء غیرمادی، به عنوان موضوع مالکیت، دفاع کرد.

منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.

موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1 434) تا (30   434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد های را در پیش گرفته است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.

رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی طرفی مرجع داوری، مهم ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب خانه ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می کند

به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br /> 

تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویه بین المللی، این شروط، محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.

امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.

تلاش های صورت گرفته در پزشکی و علم مهندسی بافت حاکی از آن است که تولید بافت ها و اندام های انسانی در داخل ترکیبات حاصل از سلول های انسان حیوان از طریق فنّی به نام مکمل بلاستوسیست بین گونه ای امکان پذیر می شود. ایجاد کایمرا های انسان حیوان این امکان را به دنیای پزشکی می دهد که برخی ویژگی های مشترک انسان یعنی سلول های بنیادی اش را درون بدن جانداران دیگر بیازماید. مزایای متعدد ازجمله تولید اندام های انسانی در بدن حیوانات و در نهایت استفاده از آن ها در اعمال جراحی پیوند عضو از مهم ترین دستاوردهای پزشکی بازساختی است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، رژیم حقوقی حاکم بر این فناوری مهم تبیین شده است. ازآنجاکه نشئه انسانی الوهیتی است و کرامت ذاتی بر بندبند سلول های زنده انسان از بدو تولد حاکم است، به نظر می رسد چالش های حقوقی حاکم بر انسان هیبریدی، که ترکیبات سلولی انسان را در خود دارد، به پاس این موهبت، یعنی وصف انسانی بودن، دارای اهمیت ویژه ای است که باید در رویکردهای پزشکی نوین و مهندسی بافت مدنظر قرار گیرد.

فضای مجازی فرصتی منحصربه فرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان فراهم می کند . ازاین رو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب می شود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان، آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیت های تکامل یافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گسترده ای از اطلاعات ازجمله اطلاعات نگه داری شده توسط ارگان های عمومی درباره فرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند . دسترسی به فضای مجازی و فرصت های برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطلاعات و آزادی بیان و اندیشه، حق آموزش و سواد دیجیتالی، حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد می کند . کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک مصوب 2021، که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب ها در این زمینه پرداخته است . در این اسناد، حق دسترسی و برخورداری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایت های ویژه ای برای کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی درنظر گرفته شده است . در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شده است اما هنوز حمایت های بیشتری برای کودکان، همگام با اسناد بین المللی، ارائه نشده است.