درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از  پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.

سیاست جنایی در جهان الگوهای مختلفی دارد که با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند. الگوی سیاست جنایی اسلام از نظر مبانی با دیگر نظام ها در مواجهه با منکرات (جرم و گناه) تفاوت چشمگیر دارد. نیز برخلاف تصور بعضی که می گویند اسلام سیاست جنایی ندارد، اثبات شده است اسلام سیاست جنایی مستقلی دارد. لذا شاخصه های کلی و پایه های مستقل سیاست جنایی اسلام در مقایسه با سیاست جنایی غرب ذکر شده است. این پژوهش یک تحقیق علمی کاربردی است. اصطلاح «سیاست جنایی» غلط بوده، اصطلاح «سیاست جزائی» درست است. عنوان مبارزه با ضد ارزش ها در اسلام «منکر» است نه «جرم و جنایت»، محور مبارزه سیاست جنایی اسلام، نه سیاست کیفری و غیرکیفری بلکه سیاست فرهنگی اقتصادی حسبی کیفری است. موضوع سیاست جنایی اسلام نه «پدیده مجرمانه» بل «پدیده معصیت کارانه» است. سطوح پاسخ سیاست جنایی در غرب «جرم و انحراف» اما در اسلام «جرم، انحراف، حرام، فعل مکروه و ترک مستحب» است.از نظر تأثیر دیدگاه توحیدی بر سیاست جنایی، توحید معیار بنیادین تدوین سیاست جنایی اسلام و اصول کلی چهارگانه توحیدی (اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی) محور تدوین برنامه های سیاست جنایی اند. سیاست جنایی اسلام واقعاً هفت پایه مستقل متفاوت با سیاست جنایی غرب دارد که عبارت اند از: مکتب اعتقادی مستقل، نظام سیاسی مستقل، نظام حقوقی مستقل، مدیر عالی مستقل، منبع استنباطی مستقل، شروط حجیت مستقل و اصول کلی توحیدی.

حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

حمایت از بزه دیده رکن اصلی رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی محسوب می شود. این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز از طریق سازوکارهای ارفاقی و توجه به رضایت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب بزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که تحولات قوانین کیفری جدید در پرتو احکام و قواعد فقهی که توجه به نقش بزه دیده دارند، بسیار دقیق و قابل توجه بوده است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از احکام و قواعد فقه جزایی با رویکرد بزه دیده محوری و نیز الگوی عدالت ترمیمی مؤانست نسبی دارند. این امر موجب شده است که قواعد و احکام مزبور ظرفیت لازم برای ایجاد تحولات در فرآیند رسیدگی کیفری و زنجیره بزه دیدگی مکرر را داشته باشند. درنهایت باید در ارتباط با تحدیدهای حمایتی که در برخی نهادهای قانونی ایجاد شده است، بازاندیشی و تجدید نظرهای لازم را اعمال نمود.

مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.

شهادت از موارد اثبات حق و حقیقت در دستگاه قضا می باشد که به رغم جمهوری اسلامی در عمده کشورها اعتبار و کیفیت آن برای هر دو جنس یکسان می باشد. از نظر فقها نیز شهادت اعلام و اخبار است که قطع و یقین در آن شرط اصلی است، ضمن آنکه در این مورد، اختلاف نظری بین فقه های مذاهب اسلامی وجود دارد. بر این اساس, این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت میدانی و کتابخانه ای از متون فقهی و خصوصاً حقوقی به مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی پرداخت. در قوانین موجود در ایران ماهیت شهادت به صورت دقیق تبیین نشده و برای دریافت معنای آن باید به دکترین حقوقی و فقه و نظریات فقها تمسک جست. تفاوت جنسیت در شهادت، ازجمله مسائل پرحاشیه در حوزه حقوق می باشد، لذا ایده غالب در ایران چنین است که ضمیمه نمودن شهادت زنان به شهادت مردان، به معنای محرومیت از حقوق حقه زنان نبوده و صرفاً نوعی حمایت از آن ها به موازات تبعات شهادت می باشد. از طرفی, باتوجه به تحولات دنیای مدرن و نیازمندی های روز جامعه و همچنین با استناد به تحقیقات علمی مختلفی اثبات شده است که زنان و مردان از لحاظ ادراک و شناختی و حفظ و ثبت وقایع و یادآوری آن تفاوت فاحشی ندارند. بدیهی است که این مهم از بروز مخاصمات داخلی و نقض های قوانین حقوق بشری ممانعت نموده و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایی را در دادرسی در پی خواهد داشت. این پژوهش دارای پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی می باشد.

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.

عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود.

رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.

این پژوهش رویکردی میان رشته ای را برای مطرح نمودن مفهوم «جرایم  زیست محیطی» در محیط آبی اتخاذ و از علوم دریایی، مطالعه حقوق کیفری و حقوق محیط زیست و جرم شناسی آسیب های زیست محیطی، استفاده نموده است. نمونه هایی از اقدامات و رفتارهای نگران کننده ای نظیر ارتکاب جرم توسط جرایم سازمان یافته فراملی و بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی، چه قانونی و چه غیرقانونی، و آمار حفاظت، دادخواهی و مجازات، ازجمله طرح و اظهارات پیشنهادی جهت توافق و اجرای قوانین بین المللی اکوساید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از عناصر کلیدی سیاست خط مشی پایان دادن به اکوساید، در اولویت قراردادن اتخاذ فناوری هایی است که ایمن و تجدیدپذیر هستند. پژوهش ما با توصیف روش ماهیگیری آلمادربا (یک تکنیک پیچیده و باستانی برای به دام انداختن و صید ماهی تن آبی اقیانوس اطلس است که در ابتدا توسط فنیقی ها استفاده می شد و در دوره اسلامی در جنوب شرقی ایبریا به شکل کنونی آن توسعه یافت) به پایان می رسد تا نشان دهد که راه هایی وجود دارد که در آن ها می توان اصول پایداری و تجدیدپذیر را به روشی اخلاقی و منصفانه در زمینه آبزی پروری مدرن به کار برد.

 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.

 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.

مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..