درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.

بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.

در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، درباره تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقاله پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجسته کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.

عملکرد یک قرارداد نفتی مشروط به محیط مساعد ملی، بین المللی، حقوقی، سیاسی و بازار است. ساز و کارهای ثبات در اشکال حقوقی، قراردادی و اقتصادی برای مقابله با ریسک های سیاسی، مالی و تجاری در قراردادهای نفتی است. نگاهی به توسعه شیوه های ثبات در دهه های گذشته، ممکن است شروط ثبات بعنوان شروط کلاسیک و مدرن طبقه بندی شود. توازن اقتصادی یا شرط تعادل مجدد شاید آشناترین ساز و کارهای شروط ثبات مدرن هستند. در این رابطه پرسش اصلی این است «در شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در طول اجرای قرارداد نفتی سازوکار شروط ثبات مدرن چگونه می تواند منافع طرفین را به نحوی عادلانه و متعارف استمرار بخشد؟» با این فرض که هدف آنها حفظ همان وضعیت مالی (توازن اقتصادی) مقرر شده در قرارداد با حمایت از سرمایه گذاری در تاریخ امضاء قرارداد است. بنابراین مفهوم سنتی ثبات قرارداد که ریشه محکمی در مفهوم لزوم قرارداد دارد تا حد زیادی به انعطاف پذیری در دستیابی به ثبات مورد نظر در قرارداد منجر شده است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای این موضوع بررسی شده است. دستاورد آن «ساز و کارهای ثبات مدرن از جمله شرط تعادل اقتصادی و شرط ثبات مالی برای توازن اقتصادی قرارداد، توانایی دولت به جذب شرکت ها را افزایش داده، چنین مقرراتی توسط منطق اقتصادی حمایت می شود و ترویج هماهنگی بین منافع شرکت های نفتی و دولتهای میزبان است و همچنین مقررات ثبات، بهره وری و عملکرد شرکت نفتی را تسهیل می کند که معمولاً در بهترین شکل منافع دولت و زمینه توازن منافع در قراردادهای نفتی است.»

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.

بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.

نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در نیم قرن اخیر ارتقا یافته و حیطه فعالیت ها آن ها موسع شده است. سازمان های غیردولتی علی رغم اینکه در حقوق بین الملل به عنوان تابعان فرعی شناخته می شوند و بنای تأسیس و شکل گیری آن ها توسط اشخاص خصوصی و به موجب قوانین داخلی کشورهاست، اما جایگاه مهم و عملکردتأثیرگذار برخی از آن ها در جامعه بین المللی موجد طرح مسائل حقوقی متعدد شده است. ازجمله در مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا سازمان های مذکور، مشابه سازمان های بین المللی بر مبنای برخورداری از شخصیت حقوقی بین المللی، کارکردگرایی یا ساختارگرایی، برخوردار از مصونیت هستند یا خیر؟ در پاسخ به سؤال فوق و به عنوان فرضیه تحقیق، مطرح است که در مورد اعطای مصونیت به سازمان های بین المللی غیردولتی، دولت ها در رابطه با معدودی از سازمان ها عملکرد گزینشی دارند و در مورد مبنای مصونیت نیز رهیافت جدیدی مشتمل بر کارکردگرایی و ساختارگرایی مطرح است. به این ترتیب، مختلط بودن اداره یا تأمین مالی، ایفای مأموریتی مرتبط با منافع بین المللی عمومی و شناسایی رسمی در چارچوب یک معاهده چندجانبه یا قطعنامه های مکرر یک سازمان بین المللی دولتی ازجمله شاخص های اعطای مصونیت مطرح هستند. 

تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی به شرکت مادر نباید منجر به تنزل ظرفیت های موجود در بازار شود. تعقیب شرکت مادر چنانکه با نادیده انگاشتن هویت واحدهای تابع باشد، ظرفیت های موجود در آن بازار را کاهش خواهد داد. این وضعیت لاجرم به تنزل شاخص بهره وری آن بازار منتهی خواهد شد. از این رو در روابط میان واحدهای تابع با شرکت مادر، باید تفسیری اقتصادی را حاکم نمود. در این خصوص تفسیری را باید اقتصادی دانست که با عبور از واحدهای تابع و دسترسی به شرکت مادر، شاخصه های مربوط به بهره وری با کاهش همراه نشود. حراست از بهره وری مستلزم آن بوده که در تعقیب شرکت مادر، تفسیری به کارگرفته شود که با اعمال آن؛ ضمن تثبیت هویت واحدهای تابع، شخصیت آنان مخدوش نشود. در نتیجه دسترسی به شرکت مادر باید بر مبنای اراده باطنی واحدهای تابع تفسیر گردد. در این صورت مواجهه با شرکت مادر از طریق تفسیر اراده باطنی واحدهای تابع صورت خواهد گرفت و تعقیب شرکت مادر دیگر به تنزل شاخصه های مربوط به بهره وری آن بازار منتهی نخواهد شد.

اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه هایی است، که در رشته های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.

امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.