درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.

در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند.  این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.

امروزه، کاربرد تحلیل مضمون، در علوم اجتماعی، پرستاری، پزشکی، علوم دینی و سایر علوم که با پژوهش های کیفی و متن پژوهی سر و کار دارند، فراوان است. تحلیل مضمون، روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به معنای دیگر، تجزیه و تحلیل الگوهای مضامین در داده ها است. این روشِ کاربردی در تحلیل یادداشت های خودکشی می تواند روش مناسبی در تحلیل و احراز صحت و سقم آن ها باشد. در این مقاله، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک، استفاده می شود که مبتنی بر شش مرحله است: آشنایی با داده ها، کدگذاری، تحلیل کدها، شناسایی و بازبینی مضامین وتهیه ی گزارش نهایی. پژوهش گزارش شده در این نوشتار، با تحلیل موردیِ ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد، نمایان ساخت: در یادداشت های اول تا چهارم، مضمون عبارات و ادعاهای عاشقانه و به کاربردن عبارات محبت آمیز، به صورت معناداری، تکرار شده است و در یادداشت های پنجم تا دهم نیز مضمون اصلی دستور العمل برای بازماندگان و مضامین فرعی آن، مانند دستور العمل های مالی، عاطفی و تجویزی، مشاهده می شود. این مشاهدات، نشانه ی کارآمدی روش تحلیل مضامین، در تحلیل یادداشت های خودکشی است و بدین معنا است که با تحقیق جامع تر و بهره گیری از آزمون های آماری می توان صحّت و سقم یادداشت های خودکشی را احراز کرد.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.

رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رأی کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.

اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالش زا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.

یکی از دغدغه های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر، حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاش های بین المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت ها از جمله دولت های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی های این سند پرداخته شده است. سپس  محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم بر جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.

سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 

با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.

امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.

استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  

بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.