درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۲۹۴۱.

آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 199 - 218

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی حقوق استرالیا مطالعه تطبیقی اعتراض به رأی داوری اثر اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.
۲۹۴۲.

چارچوب خیار شرط در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 113 - 129

کلیدواژه‌ها: حق فسخ خیار شرط عقود ایقاعات اصل لزوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.
۲۹۴۳.

سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 31 - 51

کلیدواژه‌ها: تزاحم حق ها منابع سلامت توزیع اولویت دهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.
۲۹۴۴.

تبیین کارکرد فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل محیط زیست؛ با تأکید بر مقابله با تغییرات آب وهوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 425 - 462

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق بین الملل محیط زیست سازمان ملل متحد فناوری بلاکچین کنوانسیون تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
رشد و ظهور فناوری های جدید همواره بر چگونگی زندگی انسان و محیط زیست تأثیر گذاشته است. با افزایش نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات و مشکلات محیط زیستی و آب وهوایی و ضرورت مقابله با این چالش ها، استفاده از فناوری بلاکچین به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از دوستداران محیط زیست نظریه هایی را در مورد فناوری بلاکچین و اثرات آن بر شرایط اقلیمی مطرح کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست بوده و چگونه می تواند منجر به کاهش تغییرات آب وهوایی شود؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی حاصل شده است، فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند در مقابله با تغییرات آب وهوایی و سایر چالش های زیست محیطی اثرگذار بوده و زمینه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و انرژی های پاک را فراهم آورد.
۲۹۴۵.

تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 117 - 134

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما اخذ تضمین حقوق کار قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.
۲۹۴۶.

اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: عوامل فردی جرم عوامل اجتماعی جرم انحراف گناه فساد مقام معظم رهبری اندیشه های جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۱
جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.
۲۹۴۷.

نظریه سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 113 - 129

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد سقوط تعهد اسناد تجاری تعهدات منشأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۶
با صدور سند تجاری و تسلیم آن، پرداخت صورت نمی گیرد یا تعهد قبلی ساقط نمی شود، بلکه با وصول سند تجاری است که هم تعهد ناشی از سند تجاری ایفا می شود و هم تعهد منشأ ساقط می شود. با وجود اینکه سند تجاری طبق وصف تجریدی خود ایجاد تعهد می کند، اصل بر بقای تعهد منشأ است تا زمانی که سند تجاری پرداخت شود.   بین حقوق دانان ما در این مورد تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و این اصل در بسیاری از نظام های حقوقی نیز پذیرفته شده است، با وجود این، نظریه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه با صدور سند تجاری و تسلیم آن به طلبکار، تعهد منشأ ساقط می گردد.  قائلین به این دیدگاه به «وصف جایگزینی سند تجاری» قائلند. آنان اگرچه قبول دارند که سند تجاری تعهد به پرداخت است نه پرداخت، اما معتقدند که تعهد ناشی از سند تجاری، جایگزین تعهد اصلی می گردد و در واقع در اینجا نوعی تبدیل تعهد صورت می گیرد.
۲۹۴۸.

تبیین قاعده فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 24 - 46

کلیدواژه‌ها: قاعده قاعده فقهی دعوی لا یُعلَم پذیرش سخن مدعی دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۲
قاعده «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعده «ما لایعلم» گفته می شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می شود.موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائه دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعده مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده ای است ثابت شده که مورد استناد اهل بیت (ع) و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است.کاربرد های مختلف این قاعده را می توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعده مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می باشد.
۲۹۴۹.

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: حق بر صلح حقوق بشر حقوق بشر اسلامی حق بر صلح در حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.
۲۹۵۰.

نقش قیاس فرضی در قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهة(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 144

کلیدواژه‌ها: قیاس فرضی قیاس فرضی خلاقانه قیاس فرضی ناقص قاعده ی التعزیر یدرء بالشبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.
۲۹۵۱.

مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: طرح عملکردی طرح غیرعملکردی حق اختراع علائم تجاری طرح های صنعتی کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۶
حمایت از ابعاد عملکردی و جنبه های فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری- حقوق علائم تجاری، حقوق طرح های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)- تنها ویژگی های غیرعملکردی کالاها را پوشش می دهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف می گردد. به نظر می رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش بینی شده است. علی رغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرح های صنعتی و کپی رایت یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظام های مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه می شود.
۲۹۵۲.

ساختار اجتماعی زنای به عنف

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: تجاوز ساختار اجتماعی ابژه جنسی هژمونی خودشیء سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.
۲۹۵۳.

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 187 - 230

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی جرم حکومتی نظام عدالت جنایی جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
۲۹۵۴.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 131 - 157

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.
۲۹۵۵.

سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 259 - 292

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
جرم انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این تلاش برای جرم انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم ترین پیام این پژوهش است. دولت ها و گروه های صاحب قدرت و شرکت های قدرتمند، اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم انگاری در دستان دولت ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت ها وضع و تصویب می شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط هایی که میان گروه های قدرت و ثروت و به ویژه شرکت های چندملیتی با دولت ها وجود دارد، عملاً امکان جرم شناختی در حوزه آسیب های زیست محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش نویس و جرم انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت ها و دولت ها و نقش آنها در جرم انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره گر خواهیم بود که آیا محدودیت های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می کند یا خیر؛ و همچنین با جرم انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می شود و یا کدامین ارزش ها پاس داشته می شوند.
۲۹۵۶.

تحلیل فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 567 - 594

کلیدواژه‌ها: قانون پیش فروش ساختمان پیش فروش ساختمان پیش فروشنده پیش خریدار مشارکت در ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.
۲۹۵۷.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۶
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۲۹۵۸.

انتصابات مکرر در داوری سازمانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: استقلال و بی طرفی افشا انتصابات مکرر تردید موجه داوری سازمانی ظاهر جانبدارانه منشور اخلاقی داوران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
یکی از مهم ترین دلایلی که طرفین دعوا، داوری را به عنوان مکانیسم حلّ اختلاف برمی گزینند، حاکمیت اراده آن ها در انتخاب داور است. با وجود این، حاکمیت مطلق اراده طرفین، به شکل گیری فرایندهایی منجر شده است که بعضاً اجرای عدالت و مشروعیت داوری را مورد سؤال قرار می دهد. «انتصابات مکرر یک داور» از سوی یکی از طرفین در پرونده های متعدد، از مواردی است که می تواند با ایجاد ظاهر جانب دارانه، استقلال و بی طرفی داور و متعاقباً اجرای عدالت را مورد تردید قرار دهد. سازمان های داوری بین المللی با توجه به نقش و جایگاهی که در صیانت از داوری و نظارت بر حسن اجرای فرایند آن دارند، تلاش می کنند به نحو معقولی بین احترام به آزادی طرفین و مشروعیت و انسجام داوری تعادل ایجاد کنند. با وجود این، قواعد سازمانی به طور خاص در زمینه انتصابات مکرر مقرره شفافی ندارد و به ملاک هایی کلی و ذهنی ارجاع می دهد. این مقاله با تحلیل تأثیرات سوء انتصابات مکرر و تشریح مواضع غیر شفاف سازمان های داوری در این خصوص، راهکارهایی را که سازمان های داوری می توانند از طریق اصلاح قواعد، اعمال اختیارات سازمان و یا تنظیم اصول و منشورهای اخلاق حرفه ای برای مقابله با این پدیده به کار گیرند، پیشنهاد می دهد.
۲۹۵۹.

الگوی مطلوب پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ مطالعه موردی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان یزد،سال 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 141 - 157

کلیدواژه‌ها: الگوی پاسخ دهی جرائم اطفال الگوی حداقل مداخله الگوی عدالت کیفری الگوی عدالت ترمیمی الگوی بازپروری الگوی مدیریت خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.
۲۹۶۰.

چالش های اجرای اصل قضامندی: از ترجیحات شخصی دادرسان تا ناکارامدی نهاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7-33

کلیدواژه‌ها: قضامندی قانون‏مندی تضعیف اصل قضامندی دادرسی منصفانه فرایند دادرسی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
اصل/ قاعده قضامندی، بدین معنا که در مقوله کیفری دخالت مقام صلاحیت دار جهت تعقیب و رسیدگی  ضرورت دارد و تنها مقام صلاحیت دار می تواند نسبت به صدور حکم به مجازات و اجرای آن اقدام کند، یکی از بنیادی ترین شاخص های سنجش یک دادرسی عادلانه است. تضعیف اصل قضامندی، اصل قانونمندی و حاکمیت قانون را نیز به چالش می کشد. چالش های اصل قضامندی صرف نظر از تنوع و کیفیت آن در نظام های مختلف سیاست جنایی، در قسمتی به ترجیحات دادرسان و سوگیری تایید در مقام قضاوت مربوط می شود و قسمتی نیز به ناکارامدی نظام دادرسی در کنترل عوامل و علل تضعیف کننده اصل قضامندی مرتبط می شود. در این مطالعه چالش های اصل قضامندی معطوف به سیاست جنایی ایران، در دو قسمت ترجیحات شخصی دادرسان و ناکارامدی نهاد دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ترجیحات شخصی قضات به موضوع دین، نژاد، جنسیت و دلبستگی سیاسی و در بخش ناکارآمدی نهاد دادرسی به کاهش ذخیره نخبگی، ورودی پرونده، مدیریت گرایی و مسایل مربوط به اقتصاد و معیشت کارکنان عدلیه اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی است که چالش های اصل قضامندی اختصاص به نظام سیاست جنایی خاصی ندارد، ولی نکته مهم این است که هر نظام سیاست جنایی بتواند متناسب با ظرفیت های بومی سیاست جنایی خود از طریق روش های علمی و کارامد بر چالش ها فائق آید..  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان