یزدان قربانی

به وضعیت مجرمی که به سبب اختلال روانی، آزاد بودن وی مخل امنیت و نظم عمومی است و به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می گردد، مجنون دارای حالت خطرناک می گویند. نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در ماده 150 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. صرفنظر از ابهامات و چالش های موجود در بحث تشخیص حالت خطرناکِ ناشی از جنون، عدم تدارک محل نگهداری مناسب برای نگهداری مجانین مجرم، موضوعی مهم در مدیریت نگهداری مجرمان خطرناک می باشد. اختلاف مفهوم حقوقی و پزشکی جنون و اختلالات روانی، عدم پیش بینی اقدامات تأمینی مناسب برای فرد واجد حالت خطرناک و عدم تأمین و تدارک مکان مناسب نگهداری مجانینِ مجرم از مباحث قابل توجه و بررسی این نوشتار می باشد. انجام این پژوهش، تلاشی در راستای تشخیص حالت خطرناک ناشی از جنون و همچنین تحلیل و بررسی وضعیت نگهداری مجرمینِ مجنون دارای حالت خطرناک در حقوق کیفری ایران با نگاهی با سایر نظام های جزایی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از این دارد که در نظام کیفری ایران برای تشخیص  حالت خطرناک ناشی از جنون ضابطه و معیار مشخصی وجود ندارد. همچنین به جهت عدم پیش بینی و تدارک بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای درمان و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک، موضوع رفع حالت خطرناک این دسته از مجرمان با ابهام مواجه است.

سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد (سمن ها) به عنوان نهادهایی خودجوش و مستقل از دولت، با هدف رفع معضلات اجتماعی و خدمت رسانی به عموم مردم، فعالیت می کنند. این سازمان ها از طریق اقدامات غیرانتفاعی و داوطلبانه در تلاش هستند تا مشکلات مختلف اجتماعی را شناسایی کرده و در جهت بهبود وضعیت عمومی جامعه گام بردارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در شناسایی، تضمین و صیانت از حقوق عامه در فرآیندهای کیفری است. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر و روش توصیفی-تحلیلی، به تحلیل مداخله این سازمان ها در فرایندهای قضائی و کیفری پرداخته و تأثیرات آن ها بر حفاظت از حقوق عامه را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، مطالعه چالش ها و زمینه های این مداخله در نظام کیفری ایران و سایر کشورها می تواند راه گشای ارزیابی و بهبود نحوه تعامل سازمان های مردم نهاد با فرآیندهای قضائی و کیفری باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مداخله کیفری سازمان های مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق عامه در نظام کیفری ایران با چالش ها و ابهامات قانونی و اجرائی از قبیل فقدان قوانین شفاف، کمبود نظارت و عدم همکاری کافی با نهادهای دولتی باشد. با این حال، در نظام حقوقی کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان، کانادا و استرالیا، هرچند مشکلات مشابهی در این زمینه وجود دارد، اما مداخله کیفری این سازمان ها در چارچوب قانونی دقیق تر و با انسجام بالاتری انجام می شود.