درخت حوزه‌های تخصصی

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.

حریم خصوصی داده‌ها یکی از مفاهیم بنیادین در نظام‌های حقوقی معاصر است که با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت روزافزون یافته است. در این پژوهش، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها بررسی می‌شود و نقش سه رکن اساسی آن، یعنی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت، در تحقق مسئولیت مدنی تحلیل می‌گردد. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، نظریه «نقض حریم خصوصی داده‌ها» است که برخی حقوقدانان غربی مطرح کرده‌اند و بر اساس آن، با توجه به گسترش فناوری‌های پایش و پردازش داده‌ها، دیگر انتظاری معقول برای حفظ حریم خصوصی وجود ندارد. این نظریه ضمن تأثیر بر مبانی مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت را نیز محدود می‌سازد. در این پژوهش، این نظریه نقد شده و بر لزوم حمایت حقوقی مؤثر از زیان‌دیدگان تأکید شده است. همچنین، با توجه به تأثیر نقض حریم خصوصی داده‌ها بر حقوق شخصیت، خسارات معنوی ناشی از آن بررسی شده و در نهایت، امکان تلقی حریم خصوصی داده‌ها به‌عنوان یک حق مالی بر اساس نظریه مالکیت فکری مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند فناوری‌های نوین احتمال نقض حریم خصوصی را افزایش داده‌اند، اما این امر نباید به تضعیف حمایت‌های حقوقی از افراد منجر شود، بلکه باید با تقویت سازوکارهای جبران خسارت و توسعه قواعد مسئولیت مدنی، توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی حفظ گردد.

تفکر حقوق بشر بر این اصل استوار است که هر انسان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ملیت، از حقوق ذاتی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، مهم ترین سند در این زمینه است و ۳۰ ماده شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. با وجود پیشرفت در تدوین هنجارهای حقوق بشری، چالش اصلی در اجرای آن هاست؛ زیرا اعلامیه یک سند الزام آور قانونی نیست و سازوکارهای اجرایی ضعیف باقی مانده اند. منتقدان به هدایتگری کشورهای غربی و جهان شمولیِ مشکوک این حقوق اشاره می کنند و بر سوگیری به نفع آزادی های فردی و مدنی به جای حقوق جمعی و اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، طرفداران به ابزارهایی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه مربوطه اشاره می کنند که برای ۴۷ کشور الزام آور است. امروزه چالش های جدیدی مانند تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، تهدیدات تازه ای برای حقوق بشر ایجاد کرده اند. بحران هایی مانند غزه و اوکراین نیز ضرورت تدوین قوانین مناسب را دوچندان ساخته است.

امر جنسی و موضوعات پیرامون آن یکی از مباحث چالش برانگیز و پرسابقه در تمامی اعصار و در میان کشورهای مختلف بوده است. در گذشته پرداختن به این موضوع خطیر از جمله وظایف خانواده ها بود، امری که در طول زمان و با تغییر رویکردهای فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی جای خود را به مدارس و اشخاص آموزش دیده و حرفه ای داد. در امریکا، دستیابی به داروهای ضدبارداری، قوت گرفتن مدارس عمومی و برنامه آموزش در دولت های مختلف نقطه عطفی در این خصوص بود. والرین جین هوبر مشاور ارشد سیاست گذاری دفتر امور جهانی و همچنین رئیس انجمن و بنیاد ملی آموزش خویشتنداری[1] و عضو سابق دفتر معاون وزیر بهداشت دولت امریکا و مایکل دبلیو فرمین استاد دانشگاه  سیدرول اوهایو، در یک همکاری مشترک به بررسی تاریخچه این امر پرداخته اند و آن را به چهار دوره تقسیم کرده اند؛ دوره پیش روی (سالهای 1880-1920)، دوره میانی (1920-1960)، دوره انقلاب جنسی دهه 60 و 70 میلادی و دوره نوین انقلاب جنسی دهه 80 میلادی تا کنون. نویسندگان فوق با برشمردن دلایل اصلی تغییر رویکرد در هر دوره از وضعیت سنتی و جایگزین شدن آن با روابط آزاد، «آموزش جنسی به منظور پیشگیری و آسیب کمتر» را به عنوان مهمترین برنامه ایالات متحده درحال حاضر معرفی می کنند. امری که آینده جامعه به خصوص جوانان را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.   در مقاله حاضر مقصود از خویشتنداری، ارائه ابزار و وسایل پیشگیری از بارداری است.

قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفاً نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحاً و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.

حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی  است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بُعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛  قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مسأله مالکیت معنوی باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشد

سکولاریسم یکی از آموزه ها و ایدئولوژی هایی است که در عصر مدرن در جهان غرب پدید آمده است. با تفکیک ابعاد وجودی انسان، سپردن هر کدام از نیازها به بخش خاصی، که سازو کار پرداختن به آن نیز در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است،. این انسان، دیگر نمی تواند دارای هویت حقیقی باشد، بلکه در وجود خود دچار یک گم گشتگی می گردد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شد که با توجه به نظرات اندیشمندان غربی(هابرماس، گیدنز، برگر و...) و متفکران مسلمان(صدرالمتالهین، مصباح، آملی، مطهری و...) به بحث تقابل جهان بینی توحیدی و جهان بینی سکولار پرداخته شود. که نتایج تحلیل و توصیف اسناد و نظرات گواه بر این است که سکولاریسم برداشتی است که خاستگاه اجتماعی آن جوامع غربی است. از یک سو، محصول تعارض حاملان دین و اصحاب کلیسا با علم، منافع محرومان، عقل و واقعیات عینی، و از سوی دیگر، ناشی از تحولات نظری در دین مسیحیت است. و اکثریت عالمان دینی اذعان به این داشته اند که بحران مدرنیته و سکولاریسم یک بحران گذار است که همه را با خود درگیر کرده است، که با شکست تدریجی نظام مدرنیته دین گرایی در حال رشد و توسعه می باشد. که شاهد محکمی به شکست سکولاریزاسیون می باشد.

از آغاز قرن نوزدهم میلادی دولتمردان ایرانی با الگو قرار دادن کشورهای اروپایی، تلاش هایی برای مدرنیزاسیون کشور، به خصوص در عرصه های نظامی، آغاز کردند. از نیمه دوم این قرن، با ورود مفهوم قانون به ادبیات حقوقی ایران، نیاز به بازسازی نظام حقوقی نیز مطرح شد. متفکران این دوره معتقد بودند که قانون ابزاری اجتناب ناپذیر برای پیشرفت کشور و گامی اساسی در راه نوسازی است. مستشارالدوله از نخستین متفکرینی بود که با نگارش رساله «یک کلمه» تلاش کرد مفهوم قانون را به جامعه ایرانی معرفی کند. بحث پیرامون اصول حقوق جزا بخش مهمی از این رساله را تشکیل می دهد. مستشارالدوله در پرتو این اصول، تلاش کرده است قانون را به مثابه منبع حقوق در چهارچوب مبانی موجود بگنجاند. بررسی تحلیلی نظام حقوق جزای ترسیمی در رساله «یک کلمه» می تواند به روشنی نشان دهد که نخست، موضع مستشارالدوله در قبال مبانی و منابع حقوق موجود چیست و کدام یک را نیازمند تحول می داند؛ دوم اینکه،، آیا نظام حقوقی مطلوب او می تواند نظامی مدرن محسوب گردد یا خیر. بدین منظور، این مقاله نظام حقوقی مدرن در اروپا و نظام حقوق جزای مطلوب مستشارالدوله را در سه سطح مبنا، منبع و هدف، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد داد تا نشان دهد که قانون مورد نظر مستشارالدوله، تنها از نظر شکلی و نه ماهوی، به مفهوم قانون در حقوق مدرن شباهت دارد.

در بیان یک مسئله حقوقی در حقوق موضوعه یک کشور، هنگامی که عنصری خارج از مرزهای آن کشور در پیشینه موضوع مطروحه، یافت شود؛ امر پیش آمده از بعد درون مرزی به بعد فرامرزی می رسد و جنبه بین المللی به خود می گیرد. این فقره سبب می گردد تا شاخه ای از علم حقوق، به نام حقوق بین الملل خصوصی ثابت گردد. هنگام حضور عنصر خارجی، تعارضات فی مابین قوانین داخلی کشورها، بیش از قبل نمود می یابد و آنچه که ملاک عمل واقع می گردد، تعیین قانون حاکم بر این نوع دعاوی است. بحث احترام به حدود و حاکمیت قانون کشورها، موضوعی است که نباید از آن غفلت نمود چراکه در راستای نزاکت و سیاست بین المللی جهت اجتناب از درگیری، تکریم و احترام به قوانین داخلی سایر دول، تا حد مسجل، واجب دانسته شده است؛ اما در فقره فرزندخواندگی یا سرپرستی که حقوق و منافع کودک باید به نحو احسن و مکفی تامین گردد، پیش از ورود ماهوی به چالش مطروحه، در وهله نخست باید به لحاظ شکلی، مقام و قانون صالح جهت رسیدگی معین شوند. در خلال مداقه در امر حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست در می یابیم که به این کردار شایسته دین مبین اسلام اشاره شده است و مقنن در تقنین نظم و مقررات داخلی، با تدقیق در موازین اسلامی گام برداشته است. النهایه التفات حاصله سبب شده است تا نهاد حقوقی مزبور، به سبب ارث متمایز از سایر دول در عرصه بین الملل قرار می گیرد. در امر مطروحه اعم از آنکه مطابق قواعد کشور ایران آن را سرپرستی بنامیم و یا وفق مقررات کشور فرانسه، فرزندخواندگی؛ مسئله ارث، به لحاظ توصیف اصلی و اهمیتی که داراست الزاما با عنایت به قانون مقر مقام رسیدگی کننده فیصله خواهد یافت.

این مقاله به تحلیل و نقد رأی وحدت رویه شماره 854 مورخ 8/8/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازد موضوع رأی، اعاده دادرسی در آرای کیفری و ارتباط آن با مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب رأی مذکور، درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 474 نسبت به آرای صادره بر اساس ماده 477 غیرقابل پذیرش اعلام گردید. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و آرای قضایی مرتبط، نقدهایی از منظرهای مختلف بر رأی یادشده، وارد شده است. مقاله ابتدا به توضیح مفاد رأی و بررسی شکلی و ماهیتی آن می پردازد. سپس، از جنبه های مختلف از جمله نقض قاعده تفسیر به نفع متهم، بی ارتباطی دلیل و مدعا، نقض اصول عدالت قضایی، و عدم تطابق با فلسفه تقنینی مواد 474 و 477، پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهند که رأی مذکور بر اساس استدلال های ضعیف و بدون ارتباط منطقی میان دلیل و مدعا، موجب تضعیف حقوق متهمان و محدود کردن امکان استفاده از ابزارهای قانونی می شود. بر این أساس، بازنگری در رأی وحدت رویه و توجه به اصول دادرسی عادلانه، حمایت از حقوق متهمان و لزوم رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم همرا ه با پیشنهادهایی برای اصلاح رأی و تقویت اصول عدالت و حقوق متهمان مورد تأکید است تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که نظام قضایی به طور منصفانه و عادلانه عمل می کند.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

بحث از اراده و قصد، یکی از مهم ترین مسائلی است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی به آن ورود داشته اند. اشاره به این مسأله، از این جهت مهم و قابل توجه است که امروزه، تئوری هایی که انسان را مقهور عوامل طبیعی می دانند و اعتقاد به جبر مطلق انسان دارند، کاملاً رنگ باخته و در عوض، انسان، یک عامل موثر در کنش ها و امور روزمره محسوب می شود. آثار مهمی بر تفکیک بین اعمال و رفتارهای ارادی و اعمال و رفتارهای غیر ارادی مترتب است که نمی توان از آن ها غافل شد. چنانچه معتقد به بی ارادگی مطلق انسان در رفتارهایش باشیم، طبعاً بحثی از مسئولیت انسان در برابر کنش هایش مطرح نخواهد بود لیکن اگر حد مشخصی از اختیار و اراده را برای انسان در ارتکاب رفتارهایش بپذیریم، آنگاه، نه تنها بر اثرگذاری انسان در رخدادهای پیرامونش را نیز صحه گذاشته ایم بلکه وی را می توان در برابر آنچه واقع ساخته، مسئول نیز دانست. بنابراین، نتیجه غیر قابل اجتناب اعتقاد به اراده و قصد انسان در رفتارهایش، پاسخگو بودن وی در برابر رفتارهاست. این مسأله، هرچند شاید بیشتر به قلمرو دانش حقوق مرتبط گردد، لیکن بحث از اراده و قصد انسان، محدود به این دانش بشری نیست بلکه در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مطرح است. در نوشتار حاضر، مقوله اراده و قصد انسان از منظر حقوقی، فلسفی، روانشناسانه و جامعه شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل، این بوده است که هیچ یک از این دانش های بشری، به طور کامل، مقهوریت و بی ارادگی مطلق انسان را در وقوع رفتارها و کنش ها نپذیرفته اند و اساساً این امر، با معیارهای عقل سلیم نیز پذیرفته و همخوان نیست و بنابراین، در تمام این دانش ها، داشتن اراده در کنش ها و رفتارهای روزمره مورد پذیرش است

اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت های تهدیدکننده ی حیات به وجود می آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال می تواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده ی 149ق.م.ا درصورتی که فاقد اراده یا فاقد قوه ی تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟