حقوق

مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.

۲۳۰۲۸.

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

نویسنده: حسین صفایی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۴

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب 1376 ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعدة تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.

۲۳۰۲۹.

الگوى تاسیسى تلفیقى جمهورى اسلامى‏ و چالشهاى نظرى

نویسنده: یحیى فوزى

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۷۸ شماره ۳ و ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۷۳۴

۲۳۰۳۰.

برای پیر زن های خودم

نویسنده: شیوا ارسطویی

منبع: حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان

تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۶۷۴

۲۳۰۳۱.

گذاری بر گذران علمی- اجتماعی دکتر فاطمه سیاح

نویسنده: مهری بهفر

منبع: حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان

تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۸۰

۲۳۰۳۲.

پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

نویسنده: علی حسین نجفی ابرندآبادی

منبع: تحقیقات حقوقی ۱۳۷۸ شماره ۲۵ و ۲۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد بازدید : ۴۱۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۲۵

۲۳۰۳۳.

پرداخت به شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد باقری

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۸ شماره ۶۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۸۹۰

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.

۲۳۰۳۴.

نظری بر مبانی حق الثبت و نقدی بر اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی علی آبادی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۸ شماره ۶۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۱۵۲۵

این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاحشی با ارزش معاملاتی دارد و قانوناً معفوّ است نیز حق الثبت دریافت می کنند. مقاله با اشاره به تضییع حقوق متعاملین و برخی آثار سوء آن به پایان می رسد.

۲۳۰۳۵.