درخت حوزه‌های تخصصی

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهرة عبادی و قصد تقرب در آن و هم ازجهت اقتصادی‘ اهمیت فراوانی دارد؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانة ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. با وجود این ‘ حبس عین مال موقوف ‘ به ویژه در مورد املاک‘ سبب شده است که بخشی از سرمایة ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد«تبدیل به احسن» آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقف را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد‘ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریة امروز جهان ‘ با بهره مند شدن از دو مفهوم 1.« شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی‘ از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایة در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد. هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی» و «دارایی» در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفت و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز‘ که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است‘ امروز از امور بدیهی است. پس‘ ذهن کنجکاو در برابر این پرسش قرار می گیرد‘ که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و از جمله «حبس عین» نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه درجهان برطرف سازیم؟ طرح «تحول مفهوم وقف و دورنمای آیندة آن» تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همة ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگانی است و می تواند نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد.

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.