درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱۲۱.

تأثیر ویژگی های متاورس بر تحلیل ضد انحصار قدرت بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 123 - 139

کلیدواژه‌ها: بازار متاورس قدرت بازار تأثیرات شبکه ای پلتفرم دیجیتال زیست بوم دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم های دیجیتال در آن فعالیت می کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت بازار پلتفرم ها است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی های متاورس بر تحلیل ضدانحصار قدرت بازار نگاشته شده است نشان می دهد ویژگی های متاورس، به عنوان یک بازار دیجیتال، قدرت بازار را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهند که موجب تفاوت آن از قدرت بازار در فضای سنتی کسب و کار می شود و باید در تحلیل ضدانحصار رفتار بنگاه های متاورس مورد توجه قرار گیرد. ویژگی های مؤثر بر قدرت بازار در متاورس عبارتند از تأثیرات شبکه ای، مبتنی بودن بر داده ها، مزیت مقیاس، دو یا چند طرفه بودن بازار و وجود زیست بوم های دیجیتال. این ویژگی ها بنگاه های مسلط را از چنان قدرت بازاری برخوردار می کند که می توانند بازار را انحصاری کنند و مانع ورود رقبای جدید شوند.
۲۱۲۲.

بررسی نظریه های تنظیم گری در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: دخالت دولت شکست بازار صنعت بیمه تنظیم گری نظریه منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریه ی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.
۲۱۲۳.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: وجه التزام شرط کیفری شرط مستقل از عقد انحلال قرارداد حقوق فرانسه حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
۲۱۲۴.

واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی بر مبنای اشکال مسئولیت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 273 - 310

کلیدواژه‌ها: تروریسم مسئولیت کیفری فردی مسئولیت جمعی مسئولیت فرماندهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 
۲۱۲۵.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 109 - 144

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی شعب دیوان عدالت اداری واحد دولتی اصل 173 قانون اساسی قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
۲۱۲۶.

بار اثبات ادعا و استدلال بر اساس ادله در آرای شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 107 - 136

کلیدواژه‌ها: بار اثبات ادعا دادرسی اداری مستدل بودن رای دیوان عدالت اداری ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
۲۱۲۷.

بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 182 - 208

کلیدواژه‌ها: شرط جزئیت وصفیت تخصیص پارکینگ حق مالی ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.
۲۱۲۸.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۲۱۲۹.

تاثیر آموزه های اسلامی و لیبرال در حقوق کیفری و پذیرش افکار عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 230 - 260

کلیدواژه‌ها: افکار عمومی سیاست کیفری اسلام لیبرالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه و هدف:نظام های سیاسی مختلف باتوجه به مبانی فکری بنیادین خود که بر اساس آن موجودیت یافته اند اقدام به قاعده گذاری در عرصه های مختلف از جمله حوزه حقوق کیفری می کنند. در عصر کنونی با گسترش آگاهی های عمومی و توسعه ابزارهای ارتباطی بحث تأثیرگذاری افکار عمومی در بخش های مختلف سیاست گذاری بیش از گذشته اهمیت یافته است. هر نظام سیاسی باتوجه به مبانی وجودی خود درجه ای از اعتبار را برای افکار عمومی قائل است.در این پژوهش در صدد بررسی حدود تاثیرپذیری نظام های اسلامی و لیبرالیستی از افکار عمومی در عرصه سیاست کیفری هستیم.روش:این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج:در نظام های مبتنی بر آموزه های اسلامی که حاکمان به نمایندگی از خداوند اعمال حاکمیت می کنند و خود را مسئول اجرای قوانین الهی می دانند، افکار عمومی چه در عرصه سیاست گذاری و چه در عرصه جرم انگاری و مجازات تا جایی یارای تاثیرگذاری بر سیاست ها را دارند که با احکام اسلامی مغایرت نداشته باشند.در نظام های لیبرالیستی نیز که منشا مشروعیت حاکمان افراد جامعه هستند و دولت موظف به تامین آزادی های افراد است، افکار عمومی به عنوان افکار افراد جامعه تا جایی که مخل سایر آزادی های بنیادین نباشند، به عنوان عنصر مشروعیت ده به سیاست های کیفری می توانند در کیفیت این سیاست ها تاثیرگذار باشند.
۲۱۳۰.

کرامت انسانی و حق بر صلح پایدار

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۱۸-۱

کلیدواژه‌ها: صلح پایدار صلح مثبت و منفی کرامت ذاتی انسان حق و زندگی مسالمت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
حق بر صلح پایدار از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مبانی ای دارد که از جمله آنها کرامت ذاتی انسان است که این مبنا کارکردهای معین دارد و این کارکردها به روش استقرایی و قیاسی در این نوشتار با هدف تحلیل و تبیین کارکردها و فواید آنها مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر جامعه ای که کرامت انسانی رعایت شود، حق بر صلح پایدار را موجه و مشروع و درعین حال قلمرو و دامنه آن را نیز مشخص می کند. در صورت ناسازگاری صلح منفی با عدالت، برابری فرصت، نسل اول و دوم حقوق انسان ها، صلح منفی مقدم نخواهد بود؛ زیرا در فرض برقراری صلح منفی به بهای نقض موارد یادشده، کرامت انسانی خدشه دار خواهد شد. همین طور شکنجه به منظور تضمین صلح منفی موجه و مشروع نخواهد بود؛ چون شکنجه خلاف کرامت انسانی است. وانگهی تضمین امنیت سنتی نمی تواند ناقض حق بر صلح پایدار باشد. درنهایت صلح پایدار به تحقق عدالت و برابری فرصت منوط است؛ زیرا کرامت انسانی تضمین کننده همگی است.
۲۱۳۱.

ماهیت برگه چک ثبت نشده در سامانه صیّاد و امکان سنجی طرح دادخواست الزام به ثبت آن در سامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 193 - 216

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری الزام به ثبت سامانه صیاد صدور چک قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.
۲۱۳۲.

توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای پلیس در عصر تحول دیجیتال

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 8 - 19

کلیدواژه‌ها: مدیریت راهبردی امنیت سایبری پلیس تحول دیجیتال استراتژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۵
در عصر تحول دیجیتال، سازمان های پلیس با چالش های فزاینده ای در حوزه امنیت سایبری مواجه هستند. این مقاله به بررسی و توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای نیروهای پلیس می پردازد. با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل اسناد موجود، این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعلی و شناسایی شکاف های موجود در استراتژی های امنیت سایبری پلیس مبادرت می ورزد. نتایج حاصله نمایانگر این مهم است که چالش های اصلی شامل سرعت بالای تحول تهدیدات سایبری، کمبود منابع و دانش تخصصی، و ضرورت همکاری بین سازمانی گسترده تر است. استراتژی های فعلی اغلب واکنشی بوده و فاقد رویکرد جامع و آینده نگر هستند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب مفهومی برای توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری پیشنهاد شده است که شامل: (1) ارزیابی مستمر ریسک، (2) توسعه قابلیت های فنی و انسانی، (3) تقویت همکاری های بین المللی، و (4) ادغام فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی می باشد. این مطالعه، با ارائه یک مدل نظری برای توسعه استراتژی های امنیت سایبری، به محققان و سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای آتی در این حوزه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به آزمون تجربی این چارچوب و تطبیق آن با شرایط خاص سازمان های پلیس در کشورهای مختلف معطوف گردد.
۲۱۳۳.

واکاوی تشدید مجازات کلاهبرداری کارکنان دولت و نهادهای وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 69-91

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی تشدید مجازات کلاهبرداری مشدّد معیارهای تعیین کیفر وضعیت شغلی بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
 نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به منظور مقابله مؤثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از « کلاهبرداری مشدّد » شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در  رخداد  مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مؤلفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را  کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.
۲۱۳۴.

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 28

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی جرائم اقتصادی پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی پیشگیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۸
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به جرائم و تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. این سازمان با توجه به ماهیت ذاتی و همچنین صلاحیت های احصاء شده در قوانین، نقش سازنده ای در پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی و همچنین به کارگیری پیشگیری های کیفری و غیرکیفری (اجتماعی، وضعی)، نقش مهم و بسزایی در زمینه پیشگیری و کاهش از جرائم اقتصادی دارد. حال آنکه به نظر می رسد تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفاً اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند و اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد.
۲۱۳۵.

تحلیل حقوقی و اقتصادی مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 162 - 184

کلیدواژه‌ها: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت فسخ قرارداد بطلان و عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی کارایی و امنیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت نشده را به صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به نظر می رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.
۲۱۳۶.

Floor Crossing in the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh: A Comparative Legal Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 165 - 179

کلیدواژه‌ها: Floor crossing Democracy Article-70 Bangladesh constitution

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۸
Whether floor crossing is democratic or undemocratic under Article 70 of the Bangladeshi Constitution is a significant question. The major goal of this rule is to prevent Members of Parliament (MPs) from voting against their party, lest their seats in Parliament be vacated. However, this article's violation of the Members of Parliament's (MPs') right to free speech is a major matter for worry, as it violates their fundamental rights. The primary purpose of this study is to examine the existing floor crossing law to determine whether or not it constitutes a breach of fundamental rights as embodied in the Bangladeshi Constitution, and to identify the gaps prevalent in the provision regulating floor crossing. This paper employs the doctrinal research methodology, utilizing journal articles, textbooks, academic databases, and online resources. In this study, we've attempted to introduce the provisions of floor crossing and describe it with historical context, Article 70 of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, and provisions in other nations such as the United States, the United Kingdom, and India. We have reviewed the rationale for barring floor crossing and why this provision will not be altered. We have also reviewed a recent incidence involving floor crossing and a case study that constructively critiques the regulation. We have determined that floor crossing is abandoning one's party in Parliament to vote for the opposing party during the bill's voting or passage, and we have provided recommendations to fix this issue and make the provision of floor crossing acceptable for the benefit of our people.
۲۱۳۷.

تداعیات الهجوم الصاروخی الایرانی علی قاعده عین الاسد

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: الهجوم الصاروخی الإیرانی قاعده عین الأسد الدفاع الشرعی اغتیال الجنرال سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۵
بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدوله التی تتعرض للعدوان یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضروره وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قامت به الولایات المتحده الأمریکیه من اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمه تنتهک کافه القوانین والأعراف الدولیه، وتصیب القانون الدولی الإنسانی فی مقتل. لقد جاء الرد الصاروخی الإیرانی على عملیه الاغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ الإیرانیه على قاعده عین الأسد ملحقه أضراراً مادیه جسیمه، مع وقوع عدد من القتلى والجرحى. السؤال الذی تحاول هذه المقاله الإجابه علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی الإیرانی على قاعده عین الأسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لملاحقه الولایات المتحده الأمریکیه فی المحکمه الجنائیه الدولیه؟
۲۱۳۸.

تاثیر هوش مصنوعی و داده کاوی بر پیشگیری از جرم: فرصت ها و چاش ها

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶ 94 - 108

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی داده کاوی پیشگیری از جرم تحلیل جرم شناسانه حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
با ظهور فناوری های نوین در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی، پیشگیری از جرم نیز به عنوان یکی از حوزه های کلیدی در علم حقوق و جرم شناسی، تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در این راستا، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence - AI) و داده کاوی (Data Mining) به عنوان ابزارهای پیشرفته، امکان تجزیه و تحلیل داده های کلان و شناسایی الگوهای مجرمانه را فراهم کرده اند. این فناوری ها با استفاده از الگوریتم های پیچیده یادگیری ماشین، قادر به پردازش حجم عظیمی از داده ها در زمان بسیار کوتاه هستند و می توانند پیش بینی هایی مبتنی بر تحلیل های آماری از وقوع جرم ها، شناسایی رفتارهای مشکوک و حتی شبیه سازی جرم ها ارائه دهند.پیشرفت های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و داده کاوی، تحولاتی چشمگیر در نحوه پیشگیری از جرم ایجاد کرده است. یکی از کاربردهای مهم این فناوری ها، استفاده از آن ها در پیش بینی و شبیه سازی وقوع جرم در مناطق خاص یا بر اساس الگوهای رفتاری است. به طور خاص، این فناوری ها به مقامات قضائی و انتظامی کمک می کنند تا با استفاده از تحلیل داده ها، مناطقی که بیشتر در معرض خطر وقوع جرم هستند را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری را اتخاذ نمایند.بااین حال، استفاده از این فناوری ها با چالش های حقوقی و اخلاقی متعددی همراه است. یکی از مهم ترین چالش ها، حریم خصوصی افراد است، زیرا پردازش داده های شخصی و نظارت های هوشمند می تواند موجب نقض حقوق فردی و آزادی های شخصی شود. همچنین، سوگیری های الگوریتمی ممکن است منجر به تصمیمات ناعادلانه و تبعیض آمیز علیه گروه های خاص اجتماعی، نژادی یا جنسی گردد. در کنار این مسائل، مسئولیت کیفری تصمیمات هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از مسائل حقوقی پیچیده مطرح است. در صورت بروز خطاهای سیستم های هوشمند، باید تعیین شود که مسئولیت این اشتباهات بر عهده چه کسی یا چه نهادی است.
۲۱۳۹.

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 299 - 328

کلیدواژه‌ها: فناوری کنترل اجتماعی حریم خصوصی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
فنّاوری های نوین نظارتی در عرصه کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می کنند که هم زمان فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای به همراه می آورند. از یک سو، این فنّاوری ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش های امنیتی عصر حاضر محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتکای بی قیدوشرط به آن ها پیامدهای ناخواسته ای را رقم می زند که مهم ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفاده افراطی از فنّاوری های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری های نظارتی، اگرچه در کوتاه مدت امنیت را افزایش می دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع آوری داده ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری درباره محدودیت های فنّاوری، می توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.
۲۱۴۰.

خیمه بر خراب؛ در بابِ حقوقِ گسترش، سازمان های توسعه، و خصوصی سازی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 183 - 246

کلیدواژه‌ها: توسعه گسترش برابری آزادی آبادی اموال عمومی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۳
قانون تأسیس سازمان گسترش (اینک: قانون گسترش) در 1346 به عنوان برجسته ترین نمونه قانون توسعه در ایران با قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که چهل سال بعد در سال 1386 تصویب شده قابل قیاس است. قانون نخست که نگران توسعه و نوسازی ایران و در یک کلمه «آبادانیِ» آن بود قالب حقوقی این توسعه و آبادانی را به شکلی مبتکرانه مشارکت دولت با بخش خصوصی و «خرید اموال خصوصیِ» آنها برای کمک به بازسازی توان اقتصادی این بخش می دانست. قانون اجرای سیاست ها اما «فروش اموال عمومی» را بهترین قالب برای عدالت اجتماعی دانسته است. در قرارداد مشارکت دو طرف صرفاً با همکاری با یکدیگر به سود دست می یابند به خلاف قراردادهای مغابنه همچون بیع که سودِ یکی ضرورتاً به معنای ضرر دیگری است. قانون گسترش قصد داشت تا اولاً، قدرت و اقتدار دولت در استخدام منافع اقتصادی شهروندان قرار گیرد و ثانیاً، دولت در کنار بخش خصوصی باشد نه در مقابلش. پس، اگر قانونِ گسترش شرکت ها را برای تقویتشان می خرید و حفظ می کرد (بند ب ماده 5)، قانون خصوصی سازی آنها را می فروشد و در اختیار اشخاصی می گذارد که دقیقاً معلوم نیست قدرت خرید خود را به طریق درستِ حقوقی به دست آورده باشند. از این گذشته، دولت هرگز مالک اموال عمومی نیست تا بتواند آنها را بفروشد؛ این اموال و به ویژه زمین و خاکِ ایران صرفاً در قلمرو حاکمیت ایران است نه در مالکیت دولت ایران. وانگهی، حتی اگر دولت بخواهد در اموال دولتی (نه عمومی) تصرف کند، ضرورتاً باید این کار را با نمایندگی یکی از ارکانش انجام دهد ولی نیابتِ یکی از نهادها برای مالکیّت و تصرف زمین دولتی به این معنی نیست که زمین از آنِ آن نماینده است. [1]   [1] سپاسگزارم از مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق عمومی و بین المللِ تطبیقی در هایدلبرگ آلمان که فرصت مطالعاتی ای برای تکمیل تحقیقاتم و از جمله این مقاله بین اکتبر 2023 تا ژوئن 2024 به من داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان