درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۰۶۱.

سیاست های اقتصادی دولت در پرتو تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی با تأملی بر سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی دولت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
در هر نظام سیاسی، اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد برای بهبود عملکرد دولت ضروری است. از سوی دیگر، انتخاب های سیاستی که دولت در اقتصاد انجام می دهد، بر میزان بهره مندی شهروندان از حقوق خود اثرگذار است و تأثیرات سرریزی هم روی حقوق بشر دارد. با این حال، این سیاست ها اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیراتشان بر حقوق بشر تدوین و اجرا می شوند. در این پژوهش، تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های اقتصادی دولت ها در چارچوب أصول اقتصادی حقوق بشر پرداخته شود. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است؛ از یکسو، سیاست های اقتصادی دولت دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر است. از سوی دیگر، هنجارهای حقوق بشری به عنوان یک چارچوب نظری و اخلاقی می توانند اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی را شکل دهند. هدف غایی این پژوهش، بررسی این رابطه و پیشنهاد ادغام ملاحظات حقوق بشری در هسته سیاست های اقتصادی است، به گونه ای که توسعه اقتصادی با اصول اخلاقی، الزامات عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی افراد همسو گردد.
۲۰۶۲.

مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 711 - 742

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی تفلیس افلاس اصل تساوی طلبکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.
۲۰۶۳.

بررسی مفهوم «توسعه مترقیانه حقوق» در نظام حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با نظام حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 117 - 152

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عام حقوق بین الملل بشر توسعه مترقیانه حمایت ارتقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.
۲۰۶۴.

چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 307 - 346

کلیدواژه‌ها: فساد بازگرداندن اموال کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
اساساً اصلی ترین موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، فصل پنجم یعنی بازگرداندن اموال است. این فصل یکی از مهم ترین تأکیدات کشورهای درحال توسعه از جمله نقش محوری کشورمان در مذاکرات مربوط به شکل گیری کنوانسیون در مریدای مکزیک بوده است؛ بنابراین فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست های قضایی می توان به سیاست ها و برنامه هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای به بررسی چالش های بازگرداندن اموال و دارایی های ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت بازگرداندن اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا است.
۲۰۶۵.

غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۱۹۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: حقوق کودکان و نوجوانان دادرسی غیرعلنی دادرسی منصفانه حریم خصوصی عدالت افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.
۲۰۶۶.

بلاک چین: تحول آفرین در حقوق بیمه و حمل و نقل دریایی ایران؛ تحلیل فرصت ها و چالش های پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 21 - 36

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی ایران حقوق بیمه دریایی حقوق حمل ونقل دریایی سیاست گذاری فناوری بلاک چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۰
این پژوهش به بررسی فناوری بلاک چین و نقش آن در حقوق بیمه و حمل ونقل دریایی ایران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، امکان پذیری همسوسازی مقررات ایران با این فناوری و فراهم سازی زمینه های قانونی برای سیاست گذاری جهت پذیرش و اجرای این فناوری است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با گردآوری داده های کتابخانه ای و بررسی نمونه های عملی بلاک چین، به تحلیل و بررسی مقررات مرتبط با این فناوری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلاک چین با ویژگی های غیرمتمرکز، شفاف و امن خود، می تواند بهبود قابل توجهی در فرآیندهای بیمه و حمل ونقل دریایی ایجاد کرده، از تقلب جلوگیری کند و مدیریت اطلاعات را بهینه سازد. بلاک چین به بهبود جمع آوری، سازماندهی و تحلیل داده ها کمک می کند. این فناوری نیازمند توجه ویژه به ملاحظات قانونی و نظارتی است. با تحلیل مقررات و ارائه دیدگاه های نو، تلاش شده تا چارچوب حقوقی مناسبی برای پذیرش و اجرای موفقیت آمیز بلاک چین ارائه شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد قوانین فعلی ایران با بلاک چین مخالفتی ندارد و چه تغییرات یا بهبودهایی برای سیاست گذاری و قانون گذاری مناسب لازم است. بومی سازی بلاک چین با چالش هایی مانند کندی پذیرش، نیاز به همکاری ذی نفعان، مسائل حکمرانی، استانداردسازی و وابستگی به اوراکل ها روبروست. برای غلبه بر این چالش ها، توسعه مقررات و هماهنگی های بین المللی و آموزش حقوقدانان ضروری است. این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی حقوقی و اجرایی برای پذیرش و پیاده سازی بلاک چین در صنعت بیمه و حمل ونقل دریایی است.
۲۰۶۷.

درآمدی بر چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 70 - 89

کلیدواژه‌ها: فناوری هوش مصنوعی حفاظت از داده حریم خصوصی بایسته های تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۷
فناوری هوش مصنوعی به عنوان زیربنای انقلاب صنعتی پنجم با توسعه و تأثیرگذاری روز افزون در کلیه شئون مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، با ایجاد تحولات چشمگیر در ارائه راهکارها و خدمات، علاوه بر ایجاد تغییر در کیفیت زندگی اشخاص، چالش های متعددی را در سطوح گوناگون پیش روی دولت هاو شهروندان نمایان ساخته است. از جمله مهمترین این چالشهای نوظهور میتوان به چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی اشاره نمود. اگر چه در چند سال اخیر برخی از نظام های حقوقی به نحوی به مقوله حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه پرداخته اند، با این حال چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه با توجه اهمیت و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند اقدام حقوقی و تقنینی متناسب به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص می باشد. لذا، در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، تلاش گردیده است تا ضمن اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی و انواع آن، با بررسی سابقه تقنینی و مقررات گذاری در ارتباط با حوزه حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، چالش های شناسایی شده احصاء گردیده و راهکارهای حقوقی پیشنهادی در حوزه قانونگذاری برای صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۲۰۶۸.

رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل با نگاهی به حقوق اقلیت ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 72 - 91

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت ملتها دموکراسی حق تعیین سرنوشت حقوق اقلیت ها جدایی چاره ساز استعمار زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۳
با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.
۲۰۶۹.

تأثیر تحریم های بین المللی بر نقض حق بر سلامت شهروندان و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 179 - 199

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حق دسترسی حق بر دارو حق حیات حق ذاتی بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۶
حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.
۲۰۷۰.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در بورس و نقش نهاد ناظر (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 201 - 223

کلیدواژه‌ها: افشای غیرمجاز اطلاعات نهانی بورس بازار اولیه قانونگذاری کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۴
هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.
۲۰۷۱.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی عراق حاکمیت قانون استقلال قضایی فدرالیسم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.
۲۰۷۲.

پیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تأکید بر اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 385 - 409

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فساد اداری نظام بانکی ایران اختلاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.
۲۰۷۳.

شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران: با تأکید بر تربیت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: آموزش سواد حقوقی برنامه درسی تربیت شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۹
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش سواد حقوقی در برنامه درسی ایران انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شد. جامعه آماری همه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه حقوق و برنامه درسی بودند که به منظور شناسایی رئوس محتوایی سواد حقوقی چهارده نفر از متخصصان که سوابق آموزشی پژوهشی در حوزه یادشده داشتند با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری، و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها بر اساس تفسیر مضمونی مفاهیم پایه ای به سازمان دهنده و فراگیر نشان داد با 74 سرفصل در 5 فصل می توان سواد حقوقی را جهت تربیت شهروندی آموزش داد. بر این اساس تصریح شد در فصل اول کلیات و مفاهیم حقوقی، در فصل دوم حقوق مدنی، در فصل سوم حقوق جزا، در فصل چهارم حقوق آیین دادرسی مدنی و کیفری، و در نهایت در فصل پنجم حقوق تجارت قابل آموزش و ارائه است. خرده سرفصل ها نیز تک به تک آورده شده است.
۲۰۷۴.

تأثیر تعارض منافع در تطورات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی: شرایط انتخاب شوندگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: انتخاب ناپذیری تعارض منافع شرایط انتخاب شوندگان شرایط ایجابی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۷۱
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از حیث تعداد تغییرات اعمال شده بر آن، در طول تاریخ قانون گذاری در ایران، کم بدیل است. نقطه اشتراک بسیاری از این تغییرات گسترش دایره محرومان از داوطلبی در انتخابات است. با توجه به داوطلبی قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد این نهاد، ظن تأثیر تعارض منافع بر تغییرات یادشده به وجود می آید. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی حقوقی به این سؤال پاسخ داده شد که تعارض منافع چه نقشی در مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط انتخاب شوندگان انتخابات مجلس داشته است؟ با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد بسیاری از شرایط ایجابی و سلبی داوطلبان که طی چهار دهه اخیر به قانون انتخابات مجلس افزوده شده اند سختگیرانه و در قوانین انتخاباتی سایر کشورها کم بدیل یا بی بدیل است. در عمل نیز به نظر می رسد برخی از شرایط یادشده نه تنها کمک چندانی به شایسته گزینی در انتخابات نکرده اند، بلکه بسیاری از افراد توانمند را بدون توجیه منطقی از داوطلبی در انتخابات محروم کرده اند. با در نظر گرفتن این شواهد و قرائن، می توان اذعان کرد که چه بسا تعارض منافع، به عنوان یکی از عوامل اصلی، در تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار بوده و بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف با وضع شرایط غیرمنطقی برای داوطلبان به دنبال حذف رقبای خود از صحنه انتخابات بوده اند
۲۰۷۵.

چالش های چارچوب حقوقی خسارت محیط زیستی در صنعت نفت و گاز فراساحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: خسارت فراساحل محیط زیست مسئولیت نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۹
فعالیت های نفت و گاز فراساحل به فعالیت هایی اطلاق می شود که از تأسیسات دریایی (برخلاف تأسیسات خشکی) به منظور اکتشاف، بهره برداری و تولید نفت یا گاز استفاده می کنند. فعالیت های یادشده گاه با خطرهایی برای محیط زیست دریایی همراه است و خساراتی را برای محیط زیست و کشورهای مجاور ایجاد می نماید. حدود مسئولیت و میزان خسارت این حوادث، از موضوعات مهم در زمینه فعالیت های فراساحل است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چارچوب حقوقی مسئولیت یادشده و چالش ها و نواقص مقررات بین المللی و منطقه ای موجود در صنعت نفت و گاز فراساحل پرداخته است. با وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای، نظام حقوقی مسئولیت محیط زیست در این صنعت در مراحل آغازین است و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. هرچند موافقت نامه های منطقه ای نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه پیشروتر هستند، اما باید در زمینه مسئولیت و میزان خسارت زیست محیطی، کنوانسیونی تدوین شود و به تصویب اکثریت کشورها برسد.
۲۰۷۶.

بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمز ارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 159 - 172

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال مالکیت جرم انگاری سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۲
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهیِ یکی از مهم ترین پرونده های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزه رمزارزها، تصور نوعی خنثی کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این رو، در کنار تنظیم گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن گونه که قانون گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.
۲۰۷۷.

ایراد منجّز نبودن موضوع دعوی در فقه امامیه با رویکرد تطبیقی با حقوق کشورهای اسلامی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 79 - 108

کلیدواژه‌ها: موانع دادرسی شرط جزم استماع دعوا دعوای ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۰
اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.
۲۰۷۸.

مطالعه ای تطبیقی در باب چالش های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 169 - 194

کلیدواژه‌ها: بزه دیده صلاحیت فرامرزی ماده 8 مجرمیت دوگانه منع محاکمه دوباره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.
۲۰۷۹.

تحلیل رویکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 985 - 999

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه توسعه پایدار حفاظت از هوا محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۲۰۸۰.

فایده گرایی و جدال متافیزیک و واقعیت؛ تأملی بر مفهوم حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1091 - 1111

کلیدواژه‌ها: حق حقوق طبیعی مدرن فایده فایده گرایی متافیزیک واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان