انتقال الکترونیکی وجوه

توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.

انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابه‌جایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک می‌دهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود به‌حساب متهم یا بزهکاری واریز ‌کند و حساب‌ها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش می‌آید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزه‌های مالی که مقید به نتیجه و بردن مال‌اند همچون کلاه‌برداری رایانه‌ای میان شعب دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته است. برخی دادگاه‌ها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده‌شده است) را صالح دانسته‌اند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون می‌رود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق به‌کاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و مطالعه دیدگاه‌های حقوقی و آرای قضایی نشان داده می‌شود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ‌ حالتی نمی‌توان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.