درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

باتوجه به نقش روزافزون مشاغل خانگی در پویایی اقتصاد و جامعه کشور، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر مشاغل خانگی ایران به منظور تسهیل امر سیاست گذاری در این عرصه و کمک به بهره برداری حداکثری از ظرفیت مشاغل خانگی در کشور است. این مطالعه از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی - کمی)، از نظر هدف اکتشافی و از نظر کاربردی، پژوهشی کاربردی است. بدین منظور، ۴۴ مصاحبه با سیاست گذاران و عوامل اجرایی حوزه مشاغل خانگی کشور، اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه کارآفرینی و همچنین کارآفرینان و پیشرانان مشاغل خانگی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2023 کدگذاری و تحلیل مضمون صورت گرفت. پس از کدگذاری داده ها و شناسایی مقولات و زیر مقولات کلیدی اثرگذار، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل رتبه بندی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بهره مندی از ظرفیت نهادهای توسعه ای و حمایتی، نقش اتحادیه ها و انجمن های هم سود، شبکه سازی، خوشه سازی و پایدارسازی، آموزش، رویکرد حمایتی - توسعه ای، تبعیض مثبت، تسهیلات و تسهیلگری های مالی، تسهیلات و تسهیلگری های مجازی و تسهیلات و تسهیلگری های کالبدی - فضایی، کلیدی ترین عوامل در نظام مسائل مشاغل خانگی در ایران هستند. انتظار می رود این یافته ها که منجر به شناسایی چالش ها و نکات کلیدی مرتبط با مشاغل خانگی در کشور شد، منتج به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره وری، بهبود شرایط کاری، تدوین سیاست های کارآمدتر و نهایتاً افزایش سهم مشاغل خانگی از اقتصاد ملی کشور باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

هدف: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۱۱ شرکت، تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه گذاری، تحت محدودیت های تأمین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بوده است. این مطالعه تأثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت ها را تحت دو شرط محدودیت های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره وری و رشد اقتصادی است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه وتحلیل یک سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد تا فرضیه های مطرح شده در پژوهش را رد یا تأیید کند. روش اجرای این پژوهش می تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری به کار گرفته شود. یافته ها: یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن ها تأیید شدند. این پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های جوان تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند، قدمت آن ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به دست آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می شود تا مدیران شرکت های جوان تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند تا تصمیم های ارزش آفرینی را اتخاذ کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می کند و علاوه بر آن بررسی می کند که آیا تأثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد تأثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه ای از بررسی های دقیق، از جمله آزمایش های درون زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری ارائه شده است.

هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.

تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداری یک کشور در سطوح مختلف رشد اقتصادی، می تواند تأثیر متفاوت و نامتقارن بر آن داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل (QR) برای بررسی تعاملات بین رقابت بانکی، ثبات بانکی و رشد اقتصادی در عراق طی دوره-ی2020:12 -2010:01 استفاده کرده است. نخست، شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر، تمرکز سه بنگاهی، تمرکز 5 بنگاهی و Z-SCORE محاسبه شد، سپس مدل رگرسیون کوانتایل برآورد شد. نتایج تجربی نشان می دهد که تمامی شاخص های تمرکز و ثبات بانکی دارای اثرات منفی و نامتقارن بر رشد اقتصادی در چارک های مختلف هستند و تمرکز بانکی در چارک های پایین تر رشد اقتصادی، تأثیر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ضرایب شاخص ثبات بانکی نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارد یک محیط مالی با ثبات برای عملکرد اقتصادی مطلوب تر است. بعلاوه، نتایج به دست آمده از تمامی برآوردها حاکی از آن است که اثر منفی تمرکز، چندین برابر اثر مثبت ثبات بانکی بر رشد اقتصادی در همه ی چارک ها است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مرحله ی اول، به منظور افزایش رشد اقتصادی تمرکز بانکی را از طریق تشویق سرمایه گذاران به ایجاد بانک های کوچک و متوسط کاهش داد، سپس محدودیت هایی برای بانک های بزرگ به منظور کاهش ریسک بانکی و افزایش ثبات آن اعمال شود.

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

این پژوهش به بررسی عوامل کلان مؤثر بر کسری بودجه ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا 1401 می پردازد. برای این مهم از دو چارچوب بیزی BACE) و (BASو یک روش مکمل آنها(Jointness) استفاده شد .نتایج حاصل از روش های BAS و BACE نشان داد که متغیرهای نهادی (آزادی انتخابات و شاخص دموکراسی و شاخص فساد)، مالی (درآمد مالیاتی و مخارج دولت) و برون زا (تحریم ها ) به طور مداوم در مدل های با احتمال پسین بالا حضور دارند. همچنین تورم و باز بودن اقتصادی هم در میان متغیرهای با اهمیت حضور دارد. همچنین یافته های Jointness نشان می دهد در ایران روابط متغیرهای کلان مالی عمدتاً جانشینی هستند: مخارج دولت و درآمد مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی با تحریم ها و دموکراسی جایگزین یکدیگر عمل می کنند و اثرات واکنشی و غیرپایدار بر پایداری مالی دارند. در مقابل، روابط مکمل و تقویت کننده میان متغیرهای نهادی و اقتصادی مانند دموکراسی و آزادی انتخابات و بازبودن اقتصادی و آزادی انتخابات مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت نهادهای سیاسی و شفافیت مالی در اصلاح ساختار بودجه است. این نتایج بر لزوم هماهنگی سیاست های مالی با اصلاحات نهادی و افزایش پاسخ گویی دولت تأکید دارند.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان و چالش های ناشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در اقتصاد ایران، این پژوهش با بررسی رابطه متقابل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و شکاف نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1360 تا 1403 می کوشد بینش جدیدی در این زمینه فراهم کند. در این راستا، از روش تبدیل موجک پیوسته و علیّت گرنجر پنجره غلتان استفاده شده است تا پویایی های ارتباط میان متغیرها در طول زمان و حوزه زمان – فرکانس آشکار گردد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی، به ویژه در دوره های ناپایداری اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی داری بر شکاف نرخ ارز دارد. همچنین، پویایی های این رابطه در افق های زمانی مختلف، متفاوت گزارش می شود. در بلندمدت نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور مستقیم بر شکاف نرخ ارز اثرگذار است و به طور معکوس نیز از آن تأثیر پذیرفته است. بر مبنای تحلیل های ارائه شده در تحقیق، رویکرد مداخله گرایانه در بازار ارز، قادر نیست از افزایش نااطمینانی و شکاف نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، مطالعه حاضر بر لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و حرکت به سمت سیاست های شفاف تر و مبتنی بر بازار تأکید دارد.