درخت حوزه‌های تخصصی

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.

در این پژوهش رفتار بازار سرمایه اسلامی بین الملل در سه دوره ی قبل کرونا، کرونا و بعد از کرونا بررسی و همچنین تحلیل های چندفراکتالی در مورد بازارهای سهام منطبق با شریعت انجام می شود. تجزیه و تحلیل نوسانات چندفراکتالی بدون روند، تجزیه و تحلیل چند فراکتالی چند مقیاسی، روش های مورد استفاده در این مطالعه هستند و از داده های مربوط به شاخص داوجونز از سال های 2011 تا 2022 برای متغیر های کشور های نوظهور، کشور های توسعه یافته، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کرونا باعث کاهش کارایی همه ی متغیر شده است. در همه ی دوره ها متغیر ها ناکارا هستند غیر از متغیر آسیا در دوره ی قبل از کرونا کشور های توسعه یافته وآمریکا در دوره ی بعد از کرونا.همچنین همه ی متغیر ها در دوره ی کرونا رفتار پایدار داشته اند. اما در دوره ی قبل از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های نوظهور که رفتار پایدار داشته است و متغیر آسیا که رفتار تصادفی داشته است. در دوره ی بعد از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های توسعه یافته که رفتار تصادفی داشته است.

هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق متغیر واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی است. جامعه آماری مطالعه شرکت های فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هستند، که برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ساختار یافته و مبتنی بر مطالعه یانگ و همکاران (2022) استفاده شده است. جهت بررسی پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بار عاملی استفاده شد. بعلاوه، جهت تعیین روایی از روایی محتوای و سازه استفاده گردید. جهت بررسی مناسب بودن ساختار مدل مفهومی از معیارهای ضریب تعیین، شاخص ارتباط پیش بین و شاخص اندازه اثر استفاده شد. نتایج نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پایایی و روایی لازم برخوردار می باشند. همچنین، مناسب بودن ساختار مدل مفهومی تأیید شد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مجموع مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که هوش تجاری بر یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد، نوآوری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد و در نهایت، یادگیری سازمانی و نوآوری نقش میانجی در رابطه بین هوش تجاری و عملکرد مالی ایفا می نماید. این مطالعه با سنجش تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق متغیر واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و دست اندرکاران برای بهبود عملکرد سازمانی بگشاید. بنابراین؛ نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

جامعه از بانک ها به عنوان منبع پول و ثروت انتظار دارد به ازای ثروتی که از محل سرمایه گذاری و پس انداز مردم کسب می کنند، خدماتی به اعضای ضعیف تر و آسیب پذیر یا نیازمند جامعه ارائه دهند. در سیاست خصوصی سازی بانک ها از طریق طرح سهام عدالت می توان نقش مسئولیت اجتماعی را در قالب اهدافی که سهام عدالت برای حمایت از گروه های آسیب پذیر، اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد بیان کرده را مورد بررسی قرار داد. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و کارایی سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این بررسی با استفاده از داده های بانک های صادرات، تجارت و ملت طی دوره 15 ساله (1399-1384) صورت گرفته است. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی بانک ها، صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و کارایی سرمایه گذاری بانک ها رابطه معناداری وجود دارد و مسئولیت اجتماعی این رابطه را تعدیل می کند.

یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط از طریق فعال سازی منابع مالی است. از این رو موضوع این تحقیق ارزیابی تاثیر توسعه مالی و اجزای آن بر فقر با رویکرد چند بعدی است که می تواند نشان دهنده اثر هموار کردن مسیر فعال سازی منابع مالی بر توانمندسازی در ابعاد اساسی محرومیت باشد. مزیت فقر چند بعدی در این است که به دو بعد کمی (درآمدی) و کیفی افراد توجه می کند. از آن جایی که توسعه مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش فقرشده به بررسی اثر این دو اثر به روش رگرسیون پنل دیتا پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شد تمامی کشورهای جهان در بازه زمانی 2000 تا 2019 حضور داشته باشند و در صورتی کشوری از این جامعه آماری حذف می شود که تمامی متغیرها برای آن دوره زمانی را نداشته باشد. برای بررسی فقر چندبعدی از داده های MPI که مبتکر آن موسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد است داده های توسعه مالی به نه قسمت تقسیم می شود که منبع آن شاخص های توسعه جهانی، بانک جهانی است که شامل: بیمه زندگی، درآمد غیر بهره ای، بازار سهام، اوراق قرضه شرکتی که باعث کاهش فقر چندبعدی و ییمه غیر زندگی، دستگاه های خودپرداز، هزینه های بالاسری، بازده دارایی بانکی و بازده حقوق صاحبان سهام است که منجر به افزایش فقر چندبعدی می شود.

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1400-1370 بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر تحلیل داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های این مطالعه به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و مدل سازی به روش اقتصادسنجی و مدل داده های سری زمانی انجام می گردد. در نهایت برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار ایویوز 13 استفاده خواهد شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که تکانه های وارد شده از ناحیه قیمت نفت تاثیر مثبتی بر درآمد گردشگری کشور ایران داشته است. همچنین، افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمدهای گردشگری کشور ایران داشته است. افزون بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سطح احتمال 000/0 و با ضریب 0308/0، مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری با درآمد های گردشگری کشور داشته است.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته بندی تحقیق ها بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای استفاده شد. از روش های کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

 تجزیه و تحلیل تلاطم به عنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریس ک، ارزش گذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب می شود و به تصمیم گیری مالی آگاهانه سرمایه گذاران کمک می نماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی است. در این چارچوب، تلاطم بازده سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر سهم» تفکیک شده و ماتریس همبستگی و کوواریانس پویای تلاطم بازده سهام برآورد می شود. در این راستا از داده های هفتگی بازده سهام شرکتها طی دوره زمانی 30/10/1396 تا 15/07/1402 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً سه عامل پنهان بر تلاطم بازده سهام ها اثرگذارند. عامل نخست عمدتاً سهام مربوط به شرکت های فعال در صنعت فراورده های نفتی(شبندر، شبهرن، شپنا)، محصولات شیمیایی (تاپیکو، فارس، شخارک، شپدیس، پارسان)، فلزات اساسی (فولاد، فملی، فخوز)، معدن(کچاد، کگل) و صندوق های سرمایه گذاری (وصندوق، وغدیر، وبانک) را تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم بیشترین تأثیر را بر بانک ها (وتجارت، وبصادر، ونوین، وبملت، وپارس) داشته است. عامل سوم نیز تا حدودی بر سهام بانک ها اثرگذار بوده است. ثانیاً قوی ترین همبستگی زوجی پسینی، بین شرکت وغدیر با شرکت های تاپیکو، پارسان و فولاد به ترتیب با 74%، 73% و 71% و فولاد با شرکت های پارسان، تاپیکو (هر یک 69%) و سپس با فملی و ومعادن (هر یک 66 %) می باشد و ضعیف ترین همبستگی زوجی نیز به شرکت های وغدیر-وپاسار (10-%) اختصاص دارد. ثالثاً نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) و وغدیر (شرکت سرمایه گذاری غدیر) به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی را با شبکه سهام تجربه می کنند.

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

شرایط اقتصاد کلان در راه اندازی، عملکرد، توسعه و پایداری کسب و کارها دارای اهمیت است. برخی مفاهیم مرتبط با شرایط اقتصادی اثرگذار بر فعالیت های کارآفرینی شامل شرایط رکود و رونق اقتصادی، سطح تورم، سیاست های پولی و اعتباری، سیاست های مالی و هزینه های دولت، و بی ثباتی اقتصادی است. تغییر شرایط اقتصادی ممکن است باعث تغییرات تصمیم گیری در شروع یا ادامه کسب و کارها شود. بنابراین، آگاهی از ارتباط بین فعالیتهای کارآفرینی و عملکرد اقتصاد کلان برای محققان و سیاستگذاران کارآفرینی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل محیطی کلان بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های دولت در بخش آموزش، و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شاخص کارآفرینی دارد. در حالی که رشد اقتصادی رابطه معنی داری با میزان کارآفرینی ندارد. همچنین، سطح تورم و نرخ بهره اثر مثبت بر شاخص کارآفرینی دارد، به طوری که از دیدگاه کارآفرینان وجود نقدینگی و افزایش .تقاضا و نیز عرضه بیشتر منابع مالی به کاهش هزینه های آن ها ارجحیت دارد.

 این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش کمّی، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان/مدیران کسب و کارهار در ایران می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی AMOS می باشد. منبع گردآوری اطلاعات پژوهش گزارش جهانی و پایگاه داده وب سایت دیده بان جهانی کارآفرینی بوده است. به منظور ارزیابی داده ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. دیده بان جهانی کارآفرینی، سیاست های دولت درباره کارآفرینی را به کمک دو زیرمؤلفه سیاست های حمایتی و مرتبط با کسب وکارها، و سیاست های دولتی مرتبط با مالیات، عوارض و کاهش دیوان سالاری (بروکراسی) اندازه گیری می نماید. طبق یافته ها، سیاست های کارآفرینی دولت در ایران، تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری داشته است و مولفه ریسک پذیری (ترس از شکست) نقش میانجی را در این رابطه ایفا نموده است. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصادی در ایران، توجه به سیاست ها و رفتارهای اجرایی دولت، برای توسعه فعالیت های نوآورانه و تقویت شایستگی های کارآفرینانه، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بر تمامی ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است که نتیجه آن، دگرگونی در تمام شیوه های تولید و توزیع تا آموزش، مبادلات و روابط انسانی است. از سوی دیگر لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادی، بالاتر بودن سرعت رشد در مناطق فقیر و توسعه نیافته نسبت به مناطق ثروتمند و توسعه یافته است که به عنوان فرضیه همگرایی مطرح می باشد. در این راستا، نابرابری های منطقه ای چالشی اساسی برای توسعه مناطق است و این نابرابری ها، تهدید جدی برای ایجاد توسعه متوازن مناطق می باشد. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی فاوا در سطح کاربری و زیرساختی در بین استان های کشور می باشد. بدین منظور از ضریب نفوذ اینترنت(به عنوان شاخص فاوا در سطح زیرساختی) و تعداد تراکنش های بانکی (به عنوان شاخص فاوا در سطح کاربری) استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش ناهار ایندر نشان داد که از بین سی استان مورد بررسی واگرایی در سطح کاربری برای 22 استان اتفاق افتاده است . در سطح زیر ساختی نیز اماره t برای استان های خراسان جنوبی ، خوزستان، البرز و فارس معنی دار است که نشان می دهد واگرایی دیجیتال در این استان ها طی دوره مورد بررسی رخ داده است.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین می گردد. این روش در مورد شرکت های حاضر در سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و دارویی بررسی می گردد تا شرکت های کارا در هر صنعت شناخته شوند. شرکت های کارا و ناکارا را مشخص، شرکت های ناکارا را رتبه بندی و برای انتخاب سبد سهام بهینه از بین شرکت های کارا استفاده می شود. در ادامه با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی درصد سرمایه گذاری سهم هر شرکت در سبد سهام محاسبه می گردد. در این روش یک بار تنها بازده و ریسک سهم به عنوان متغیرهای مدل در نظر گرفته می شوند و بار دیگر متغیر نقدشوندگی به آن ها اضافه می شود تا تاثیر این متغیر نیز بررسی گردد. درنهایت، مدل ها با داده های واقعی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های مربوطه و بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج پژوهش حاصل مورد تحلیل قرار گرفت.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی سبز (رعایت ملاحظات زیست محیطی در کسب و کار) در صنعت نفت ایران بر اساس سیاست های کلی محیط زیست است. راهبرد این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و اساتید بازاریابی دانشگاه ها می باشد. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 18 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین و با نرم افزار MaxQda تحلیل گردید. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش نتیجه گیری شد حمایت دولت از صنعت سبز، منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت، عوامل زیربنایی مؤثر بر بازاریابی سبز بوده و هوش هیجانی مدیران در اجرای این شیوه از بازاریابی، نقش راهبردی دارد؛ البته باید در نظر داشت ظرفیت های بالقوه رقابتی در این رابطه نقش مداخله گر داشته و فرهنگ شرکتی سبز نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق هوش هیجانی مدیران، می توان پیامدهایی مانند ارتقاء طراحی، تولید و توزیع محصولات سبز، بهره وری و سودآوری شرکت، جلب رضایت مشتریان و ذی نفعان را کسب نمود.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع دارای اثرات قابل ملاحظه ای است. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز، نشان می دهد که بهره گیری از آن ها نتوانسته در کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران، موفق باشد. با این ملاحظه؛ مطالعه حاضر در پی آسیب شناسی مکانیسم های مدیریت بازار ارز در زمان وقوع بحران های ارزی است. در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله طبقه بندی شدند. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران نظام پولی و ارزی شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در ارتباط با مکانیسم های مدیریت بازار ارز دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسشنامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هریک از آن ها از منظر خبرگان نظام پولی و ارزی مورد ارزیابی قرار گیرد. درنهایت 20 شاخصی که در پرسشنامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش PLS مورد اعتبارسنجی و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و اهمیت هر یک از چالش های فعلی مدیریت بازار ارز مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثرپذیری بالای نرخ ارز از بازارهای منطقه ای، ورود مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، اتکا به برخی راهکارهای منقضی شده دهه های قبلی، سیاست اعطای ارز ترجیحی و مکانیسم مداخلات مستقیم بانک مرکزی از مهمترین چالش های مدیریت بازار ارز هستند.  

به حداقل رساندن استفاده از سوخت های فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدیدناپذیر می تواند نقش مهمی در کاهش انتشار کربن دی اکسید داشته باشد. با توجه به پتانسیل ایران برای بهره گیری از انرژی های خورشیدی، برای کاهش انتشار کربن دی اکسید در بخش ساختمان، می توان از سیستم های غیرفعال خورشیدی بهره گرفت. پوسته بیرونی ساختمان تبادل انرژی بین محیط بیرون و داخل را تعیین می کند و بر مصرف انرژی حاکم است. از این رو در این پژوهش به ظرفیت به کارگیری از نمای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی برای کاربری اداری اقلیم گرم و خشک (یزد) پرداخته شده است. همچنین تلاش می شود با تغییر هندسه و متریال نمای دوپوسته مدلی بهینه از نمای دو پوسته برای فضاهای اداری شهر یزد ارائه شود که موجب کاهش بار سرمایش و گرمایش ساختمان شود. برای این منظور از شبیه سازی در نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. مدل ارائه شده 68% نسبت به حالت بدون نمای دوپوسته مجموع بار سرمایش و گرمایش را کاهش می دهد. اگر از پنل های فتوولتاییک در جبهه جنوبی نمای دوپوسته (مطابق هندسه ارائه شده) به عنوان سایه انداز استفاده شود؛ مجموع بارسرمایشی و گرمایشی 61% کاهش می یابد و 77/2 برابر بار گرمایش و سرمایش انرژی تولید می شود. پنل های فتوولتاییک با زاویه 10-15 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی بهترین عملکرد را دارند.

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.