درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.  نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی باشد.

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.

بسیاری از بحران های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی های مالی به وجود می آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تأثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.

موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدّین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تألیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدّین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مؤلف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوّع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسائل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند. 

هدف: بررسی تأثیر تکانه پولی تحریم بانک مرکزی بر موقعیت مالی و ترازنامه ای بخش خصوصی ایران (از طریق تأثیر بر سرمایه مالی بخش خصوصی) با استفاده از مدل های تطبیق روانه انباره است.   روش: از داده های اقتصاد ایران برای دوره 1397 - 1390 برای بدست آوردن مقادیر پارامترها استفاده شده و سپس مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است و بر اساس آن اثرات تکانه تحریم بانک مرکزی در سه سناریوی، تحریم ضعیف، تحریم متوسط و تحریم شدید شبیه سازی و تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نظریه عدم تقارن تکانه پولی، نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی باعث کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی می شود. همچنین سیاست های مالی انبساطی دولت تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی را کاهش می دهد.   نتیجه گیری: تکانه پولی تحریم بانک مرکزی با کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی، باعث کاهش مصرف از کانال ثروت و کاهش سرمایه گذاری از کانال های وام دهی بانکی، ترازنامه، نرخ بهره و q توبین می شود. چون در زمان محدودیت منابع مالی، بنگاه های کوچک برای تامین سرمایه با مشکلات بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ مواجه خواهند بود، لذا آسیب بیشتری از تحریم خواهند برد. توصیه می گردد که دولت در سیاست های حمایتی خود این مسئله را درنظر داشته باشد.

برنامه ریزی توسعه شبکه یکی از مسائل مهم در سیستم قدرت برای برآوردن رشد تقاضای برق در سال های آینده با توجه به افزایش جمعیت، توسعه شهری و افزایش رفاه اجتماعی است. ب ه دلی ل عم ر طولانی و گستره جغرافیایی شبکه های انرژی الکتریکی، اح داث و بهره برداری از بخش های مختلف آن نیازمند هزینه های بسیار گزاف است. مشکلات زیست محیطی و گرمایش کره زمین یکی از بزرگ ترین دغدغه های جوامع است. استفاده از فناوری های تولید انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها، با توج ه ب ه متغیر ب ودن ت وان خروج ی آن ها در شبانه روز و همچنین وابستگی آن ها به شرایط آب وهوایی، یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و بهره برداران شبکه های قدرت است. عدم قطعیت ناشی از این تولیدات می تواند در هزینه های تحمیل ی ب ه شبکه و بهره برداری از شبکه های برق، تأثیرات زیادی مانند افزایش قطعی برق و انرژی تأمین نشده داشته باشد. برای رفع این مشکل، یک مدل جامع چندهدفه و احتمالاتی به منظور تعیین محل نصب، نوع و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در سطح صنعت برق مدرن پیشنهاد شده است. هدف گذاری نهایی این مدل، کمینه سازی تلفات انرژی، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری، انرژی تأمین نشده و آلاینده های زیست محیطی است. روش های پیشنهادی توسط نرم افزار MATLAB بر روی شبکه برق Garver و شبکه توزیع 33 ناحیه ای IEEE پیاده سازی و توسط الگوریتم چندهدفه ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) حل شده اند. مدل نهایی را می توان به طور مؤثر برای برنامه ریزی زنجیره تأمین شبکه برق مدرن با نفوذ تولیدات مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد مختلف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به کار گرفت.  

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلماً هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حائز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد. تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.

استفاده از فناوری های جدید سبب کاهش انتشار آلودگی می شود؛ اما، به دلیل وجود اثر بازگشتی نیاز به بررسی بیشتر دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توسعه فناوری (اثر کارایی انرژی و اثر جانشینی) بر میزان آلودگی با بررسی اثرات القایی رشد اقتصادی و آزمون منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در این مطالعه از اطلاعات سری زمانی سالانه 1360 الی 1396 و روش خودرگرسیونی برداری توضیحی استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر این دارد که با افزایش قیمت انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه در ایران، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار نمی گیرد. نتایج شبیه سازی سناریوی رشد اقتصادی بخش کشاورزی، نشان داد که هر یک درصد افزایش این متغیر به طور متوسط باعث افزایش 31/0 درصدی اثر کارایی انرژی بر کاهش آلودگی و افزایش 92/18 درصدی اثر جانشینی انرژی بر افزایش آلودگی در دوره شبیه سازی گردیده است

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

رایج ترین نظام انتخاباتی در دموکراسی های دنیا، نظام مبتنی بر قاعده اکثریت و «هر شهروند یک رأی» است که در آن حق رأی تمامی افراد برابر بوده و هر فرد تنها یک حق رأی دارد؛ اما سابقه نظریات اقتصاد سیاسی رأی دهی نشان داده کارایی این نظام در افشای ترجیحات رأی دهندگان حداکثری نیست؛ ازاین رو در طول بیش از دو قرن اخیر کوشش شده نظریه های متعددی برای رفع این نقیصه معرفی شوند. از متأخرترین این نظریات می توان به دو نظریه «دموکراسی روان» و «مکانیسم رأی دهی درجه دو» اشاره کرد. در این دو نظریه به ترتیب و به طور جداگانه امکان تفویض رأی و امکان خرید رأی مطرح شده است. در این مقاله کوشش شده توسعه و دستاورد علمی جدیدی در قالب نظریه «مکانیسم رأی دهی درجه دو تعدیل شده» ارائه شود که حاصل آن طراحی مکانیسمی است که تلفیقی از دو نظریه مورد اشاره محسوب می شود.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی الگوی بودجه ریزی مشارکتی در زیر سیستم برنامه و بودجه دانشگاهی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، کیفی - کمی و از نوع اکتشافی است؛ داده ها در دو مرحله کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه دو وضعیتی - چندانتخابی جمع آوری شدند و از نظر روش تحلیل داده ها، در این پژوهش به تحلیل محتوا، تحلیلتم و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است که در ابتدا عوامل با کمک تحلیل محتوا و تحلیل مضمون شناسایی و توسط خبرگان مورد پالایش و بررسی قرار گرفت؛ سپس یافته های پژوهش در دو حوزه نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج توصیفی پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل و گزارش گردید در خصوص طبقه بندی این عوامل که بر اساس پالایش داده ها از طریق نرم افزار PLS به دست آمده، نشان می دهد ابعاد پنج گانه، 9 مؤلفه و 32 شاخص (زیر مؤلفه) مورد تأیید قرار گرفت، باتوجه به بررسی هایی که به عمل آمد و وزن دهی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، به ترتیب ابعاد الزامات اجرائی، نظامات، فرهنگ، ساختار و منابع دارای اهمیت بودند که هر کدام از این عوامل خود دارای مؤلفه و شاخص های کلیدی برای تحقق الگوی بودجه ریزی مشارکتی در نظام مالی دانشگاهی می باشند.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.